حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق درس اصول فقه (مشتق)

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق درس اصول فقه (مشتق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درس اصول فقه (مشتق)


دانلود تحقیق درس اصول فقه (مشتق)

یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، یک جهت مورد اتفاق و یک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:

1- الف : اگر ذاتی - زید- تلبـّس به مبدئی- ضرب- دارد مثلاً زید تلبـّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالی که اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق کرده و بگوئیم « زید ضارب» بلااشکال، استعمال آن مشتق، حقیقی است بنابراین :

« لا خلاف فی کون المشتق حقیقه فی المتلبس بالمبدأ فی الحال»

ب: چنانچه ذاتی - زید - در آینده می خواهد تلبس به مبدئی مانند ضرب پیدا کند ولی به لحاظ این که آن فرد اشتغال به ضرب، پیدا می کند، اکنون عنوان ضارب را بر او نمائیم و بگوئیم « زید ضارب» بلا اشکال، استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی.

مثال دیگر: چنانچه به فردی که در دانشکدة پزشکی تحصیل می کند و بنا هست که پنج سال دیگر، دکترای طب، اخذ کند، اکنون بر او عنوان دکتر و طبیب اطلاق نمائیم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی بنابراین : « لاخلاف فی کون المشتق مجازاً فیما لم یتلبس بالمبدأ بعد»

2- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتی- زید- سابقاً تلبس به مبدئی - ضرب- داشته ولی اما اکنون به لحاظ تلبس قبلی بخواهیم عنوان مشتق را بر او تطبیق نمائیم و بگوئیم « زید ضارب الیوم» این محل اختلاف و نزاع هست که آیا استعمال آن مشتق، مجازی است یا حقیقی لذا محل بحث ما این است که :

آیا مشتق، حقیقت است در ما تلبس‌ بالمبدأ فی الحال یا اعم است از ما تلبس بالمبدأ فی الحال که شامل ما انقضی عنه المبدأ هم بشود.

قبل از ورود به بحث و بیان اقوال باید مقدماتی را بیان کنیم که اینک به توضیح آنا می پردازیم.

شامل 99 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درس اصول فقه (مشتق)

دانلود تحقیق اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی


دانلود تحقیق اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی

هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره آنها برمى گزیند.

ولایت از ضروریّات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفکیک ناشدنى آن است.

خبرگزاری شبستان: در بحث ولایت و قیمومیت، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستى مى توان ولایت را به رابطه قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت را به هرگونه ولایتى تعمیم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى معتبرى، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفى مشاهده کرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ریشه لغوى ولایت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شىء است. از پیوند عمیق دو شىء، ولایت پدید مى آید.[1] ولایت معانى مختلفى مثل فرمانروایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذکر کرده اند که ریشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شود. از میان معانى یاد شده، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصّى دارد; به طورى که ادّعاى انصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[2]
اما در فقه با توجه به این که ولایت در متون فقهى، باب و کتابى مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه استقرا، به تتبّع در نمونه هاى کاربرد ولایت و اقسام شرعى آن، در کتب فقهى پرداخت، تا آشکار گردد که یگانه انگارى ولایت با قیمومیّت چه حظّ و بهره اى از واقعیت را دارد؟
تحقیق کامل و فنّى در این موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از این روى در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعى که در متون فقهى فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره مى کنیم. این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میّت; 2. ولایت بر فرایض عبادى میّت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایى و اموال کودک نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت کودکان سرراهى; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسى.[3]
امور چهارده گانه بالا، اقسام ولایتى است که فقیهان از آن یاد مى کنند.
با تأمل در این اقسام، آشکار مى گردد که قیمومیّت، تنها یک قسم از اقسام ولایت شرعى است. رابطه منطقىِ ولایت و قیمومیّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قیمومیّت از اقسام ولایت است، ولى الزاماً هر ولایتى قیمومیّت نیست، از این روى یکسان انگاشتن ولایت با قیمومیّت، مثل یکسان دانستن هر گردى با گردو است.
اکنون که روشن شد ولایت مساوى و همسان با قیمومیّت نیست، مى توان ماهیت و جوهره واقعى ولایت شرعى را مدیریّت و یا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى نامید. وجه مشترک اقسام ولایت شرعى، همان حق مدیریّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ولایت و سرپرستى از اختراعات شریعت نیست; یعنى مفهوم ولایت مفهومى نوین، مانند زکات، صلات و وضو نیست که شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایى است، نه تأسیسى. ولایت، از موضوعات عرفى است که از ضروریّات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفکیک ناشدنى آن است.

 

فایل ورد 8 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی

تحقیق درباره فقه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره فقه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره فقه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر


تحقیق درباره فقه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

ه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر

 

کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است. تاکنون درباره ابعاد مختلف این کتاب عظیم سخن بسیار گفته شده، بعد عقیدتى، فلسفى، سیاسى، اخلاقى، اجتماعى و . . . ولى کمتر از بعد فقهى آن - سخن به میان آمده است و شاید این به خاطر آن بوده است که این بحثها در سطح عموم نشر مى‏شده و سخن از بعد فقهى آن باید با فقها گفته شود، و با اصطلاحات مخصوص این علم، که طبعا همگان را مفید نخواهد بود .
ولى هم نهج البلاغه از این نظر غنى است و هم مى‏توان گوشه‏هائى از این بحث را آن چنان تهیه کرد که خالى از اصطلاحات پیچیده علمى، و همگان را مفید باشد .
و این نوشتار به همین منظور تهیه شده است .
اسناد روایات نهج البلاغه:
با اینکه در نهج البلاغه جمله‏هاى فراوانى پیرامون احکام مختلف فقهى وجود دارد، جمله‏هائى راهگشا و مؤثر، ولى آنچه در درجه اول از نظر فقهى اهمیت دارد سند این خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات است که باید با ضوابط و ادله حجیت‏خبر که در علم اصول آمده است هماهنگ باشد، و بتوان در یک مسئله فقهى مربوط به حلال و حرام روى آن تکیه کرد .
مگر در مسائل اخلاقى، اجتماعى، سیاسى و عقیدتى اعتبار حجیت‏خبر از نظر سند لازم نیست که تنها در مسائل فقهى روى آن تکیه مى‏شود؟
در پاسخ باید گفت: آنچه در مسائل عقیدتى در نهج البلاغه آمده همراه با استدلالات عقلى و فلسفى و قرآنى است، و باید هم چنین باشد، زیرا اصول اعتقادى تنها از طریق علم و یقین شناخته مى‏شود، نه از طریق خبر واحد و مانند آن . و این امر در مورد بسیارى از رهنمودهاى سیاسى و
اجتماعى و مانند آن نیز صادق است . بنابراین، تکیه بر اسناد در این موارد چندان مطرح نیست .
در زمینه مسائل اخلاقى نیز چون اصول اخلاقى از امورى شناخته شده، و هماهنگ با فطرت است، و نقش یک رهبر اخلاقى بیشتر جایگزین کردن این اصول در روح پیروان، و ایجاد انگیزه‏هاى پذیرش، و حرکت‏به سوى آن است و نه تعلیم این اصول، لذا در این زمینه نیز مسئله سند حدیث چندان مطرح نیست .
مخصوصا در مواردى که اصول اخلاقى از مرز واجب و حرام درمى‏گذرد و شکل «مستحب‏» را به خود مى‏گیرد که بنابر اصل معروف «تسامح در ادله سنن‏» در میان علماى اصول، مطلب واضحتر خواهد بود .
اما در مورد مسائل فقهى مخصوصا آنچه به احکام تعبدى واجب و حرام باز مى‏گردد چاره‏اى جز یافتن یک سند معتبر نیست، و گرنه دلالت هر اندازه قوى باشد با فقدان سند قابل اعتماد، کارى از پیش نمى‏رود .
بنابراین، نقش اعتبار سند در مسائل فقهى ظاهرتر و سرنوشت‏سازتر است، هر چند این مساله در سایر موارد نیز داراى اهمیت است .
براى راه یافتن به اعتبار سند یک حدیث راههاى شناخته شده‏اى در پیش است:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فقه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر

تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری


تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :11

 

 

 

فقه زنان و مسئله برابری

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

 

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری