فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
بصورت ورد ودر185صفحه
چکیده
یکی از اهداف متعالی مجازات¬ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی¬شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی¬های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی¬فایده است. اصل فردی کردن مجازات¬ها یکی از اصول پیشرفته مجازات¬ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می¬کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی¬ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می¬باشد. با توجه به این-که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می¬تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده¬ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس¬های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش¬بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی¬کردن مجازات¬ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب¬سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش¬بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش¬بینی می¬شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می¬باشد.
فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه