مقاله تحت عنوان: رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , برای رشته اتقتصاد در 24 صفحه
باید گفت که رشد اقتصادی و افزا یش رفاه عمومی دربلند مدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه گذاری، که بر آن تاثیر می گذارد امکان پذیر نیست. یکی از این عوامل، ریسک و بازده سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از یک طرف، سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . به عبارت دیگر، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد.
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق2
مقدمه 3
تعریف ریسک 5
انواع مختلف ریسک5
ریسک سوداگرانه6
ریسک خطرناک7
ریسک استراتژیک 8
ریسک عملیاتی10
عناصر اصلی ریسک13
مدیریت ریسک15
مدیریت ریسک ناملموس 17
پارادایم مدیریت ریسک 18
وظایف پیوسته در مدیریت ریسک19
استراتژی‌های مدیریت ریسک 20
انتقال ریسک 20
اجتناب از ریسک21
کاهش ریسک21
پذیرش ریسک22
شش گام در فرآیند مدیریت ریسک23
مساعدت‌های مدیریت ریسک 24
مساعدت به خانواده و جامعه 25
اهداف مدیریت ریسک 25
وسعت وظایف مدیران ریسک26
عناوین و مشخصه‌های مدیر ریسک 26
واکنش بازار سهام به مدیریت ریسک26
ریسک بازار28
بازده سرمایه گذاری 29
بازده کل 29
رابطه ریسک و بازده 29
دیدگاههای مختلف پیرامون بازدهی سهام 30
تئوری انتظارات32
تئوری سنتی قیمت سهام34
تئوری اعتماد 35
تئوری بازار کارا36
بررسی رابطه بین مدیریت ریسک و بازده دارایی ها37
فصل دوم : پیشینه داخلی پژوهش 39
فصل سوم : پیشینه خارجی پژوهش 43
فصل چهارم : نتیجه گیری 46
منابع و مآخذ49
چکیده انگلیسی 51
فایل حاضر به صورت word و شامل 54 صفحه و قابل ویرایش می باشد.
این ژایان نامه در فرمت word میباشد
بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکتها و برای جهت گیری آنان در بازار های سرمایه مطرح گردیده است . محیط متحول و متغیر کنونی ،درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .
به طور کلی وام و سهام دو گونه اصلی شکل دهنده ساختار سرمایه محسوب می شوند. محققین مالی اهرم مالی را به عنوان میزان بدهی که به منظور تامین منابع مالی جهت تهیه دارایی مورد نیاز کسب می گردد،تعریف می کنند (هامپتون 2001). بنابر تعریف مذکور ،شرکتها از لحاظ تامین مالی در قالب شرکتهای با درجه اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند (می یرز1996).به عقیده داگلاس (2001) اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکتها را داراست . بنابراین با توجه به تغییر بازده و ریسک عمومی شرکتها ،هرگونه تصمیم در ارتباط با استفاده از اهرم باید بین بازده مورد انتظار و افزایش ریسک تعادل ایجاد کند.(هامپتون 1990)
از طرفی باید توجه داشت شرکتها جدا از یکدیگر فعالیت نمی کنند و بیشتر آنها برای جلب مشتریان و حفظ کردن سهم بازار خود در یک تعاملات استراتژیک با یکدیگر به سر می برند و تنها تعداد محدودی از آنها دارای عملیات منحصر به فرد بوده و در بازار با رقابت شدیدی مواجه نیستند.این رقابت شدید در بازار اساسا بر عملیات شرکتها و ریسک تجاری آنها تاثیر گذار است . شواهد اخیر حاکی از آن است که شدت رقابت دارای پیامدهای مهمی برای جریان های نقدی شرکت و بازده سهام آن هاست.(پرس و هوبرگ2010)و از آنجاییکه هنوز اثر رقابت یا تمرکز صنایع در قیمت گذاری بدهی ها و تاثیر آن بر بازده نامعلوم بوده و بدهی ها غالب منابع خارجی تامین مالی شرکت ها محسوب می شود. بنابراین درک شدت تمرکز یا رقابت و تاثیر آن بر هزینه های حاصل از بدهی ها مهم است و بر ریسک جریان های نقدی و عدم باز پرداخت بدهی ها تاثیر گذار است .
براساس تئوری های مالی بدهیها به عنوان منبع اصلی ریسک مالی محسوب می شود.(مورداگلو و سیوا پرساد 2011)و برطبق شواهد تجربی مدیران شرکتها در ایران ،در تامین منابع مالی موردنیاز از خارج شرکت ،استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند؛به طوری که در سالهای اخیر به دلیل وجود تسهیلات دریافت وام ،اکثر شرکتهای سهامی درایران به استفاده منابع بانکی برای تامین دارایی های مورد نیاز گرایش پیدا کرده اند که این امر دلیلی بر افزایش ریسک مالی آنان بوده است.(سعید باقر زاده 1382 مجله تحقیقات مالی ش 6)و این افزایش بدهی بانکی وافزایش اهرم مالی باعث کاهش سودآوری شرکتها در ایران شده است (فهیم سید نژاد1381)و شرکتهایی که از منابع بانکی برای تامین سرمایه استفاده کرده اند با بازده غیر عادی منفی قیمت سهام در طول دوره ای سه ساله مواجه بوده اند(بیلت و دیگران 2003).از طرفی استفاده شرکتها از اهرم ،منجر به تفاوت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران از بازده واقعی شرکتهاشده است ( مجله تحقیقات مالی ش 28احمد یعقوب نژاد، علی سعیدی 1388)و بازده های غیر عادی را در بازار سرمایه به وجود آورده است.
بر این اساس در این مطالعه با تمرکز بر فرضیه دوم مودیگلیانی و میلر(MM)تاثیر اهرم مالی را بر بازده صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم . مودیگلیانی و میلردر سال 1958 در فرضیه دوم خود بیان می کنند که بدهی ها چون ریسک مالی را افزایش می دهند بازده مورد انتظار سهامدارن افزایش یافته و رابطه مثبتی بین اهرم مالی و بازده وجود دارد ؛ به عبارت دیگر بنا به نظر آنها افزایش اهرم مالی باعث افزایش بازده سهام می شود . در حالی که در دنیای واقعی همواره افزایش اهرم مالی به دلیل وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی منجر به افزایش بازده سهام نمی شوند.
بنابراین جهت بررسی نظریه آنان در بازار سرمایه ایران ،بازده حقوق صاحبان سهام را با بازده غیر عادی انباشته را ملاک تحقیق قرار می دهیم. بازده های غیر عادی انباشته (مجموع تفاوت بازده های واقعی از بازده موردانتظار) قدرت تفسیر کنندگی بهتری برای عملکرد شرکتها برخوردار است.به عبارت دیگر بازده های غیر عادی انباشته بهتر از سود حسابداری یا بازده های تعدیل شده عملکرد شرکت را نشان می دهد. زیرا متغیر هایی همچون سود حسابداری به دلیل گذشته نگر بودن آن اطلاعات مناسبی جهت بررسی عملکرد و ارزش آینده شرکت برای سرمایه گذاران فراهم نمی کند (مورادگلو و سجای 2011)و از انجاییکه استفاده از نسبت مناسب اهرم مالی جهت بررسی عملکرد شرکتها اهمیت دارد ؛از اینرو برای اندازه گیری اهرم مالی از نسبت جیرینگ به تعبیری اهرم مالی خاص استفاده می کنیم. نسبت جیرینگ نسبت کل بدهی ها به کل منابع مالی شرکت است. در واقع تعبیر جیرینگ از سرمایه جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام است .از سوی دیگر جهت روشن شدن تاثیر صنعت در استفاده از بدهی ها یا اهرم مالی در شرکتها، اهرم مالی شرکت را از اهرم مالی صنعت جدا می کنیم.زیرا افزایش اهرم مالی در بعضی از صنایع منجر به افزایش بازده شده و در بیشتر صنایع کاهش می یابندو این نتایج ناشی از میزان تمرکزی است که در صنایع وجود دارد. به طوری که صنایع متمرکز یا انحصاری به دلیل محدودیت ورود رقبا با استفاده بیشتر از اهرم بازده هایشان افزایش یافته و بالعکس صنایع رقابتی به دلیل فشار رقابتی موجود در تقاضا و تعدد بنگاهها با استفاده بیشتر از اهرم (بدهی)بازده هایشان کاهش می یابد(مورداگلو و سیوا پرساد 2011).از این رو برای نشان دادن میزان تمرکز صنایع به بازار محصول شرکتها توجه می کنیم . در واقع بازار محصول بخشی از عملیات شرکت است که می تواند در فهمیدن رابطه بین بازده سهام و اهرم مالی کمک کند. (اوتچنیکو 2009).
در نتیجه در این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا اهرم مالی خاص (نسبت کل بدهی ها به کل منابع مالی شرکت)بر بازده غیر عادی حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است ؟آیا نوع صنعت و تمرکز صنایع بر تاثیر اهرم مالی بر بازده های غیر عادی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشابه کشور های توسعه یافته موثر می باشد؟
چکیده : سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارند در هنگام سرمایه گذاری باید بررسی های وسیعی را انجام دهند چرا که آنها وجه نقد را به سهام عادی تبدیل می نمایند .در واقع چنانچه آنها بدون توجه به دسته ای از عوامل اقدام به سرمایه گذاری نمایند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آنها نخواهد شد. اصلی ترین عامل که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند نرخ بازده است به عبارت دیگر هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود است. تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر عملکرد مالی شرکتها که از طریق نرخ بازده سهام در مقاطع زمانی کوتاه مدت (سه ماهه و شش ماهه) و بلند مدت (سالیانه) اندازه گیری می شود صورت گرفته است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از نظر میزان تاثیر ان بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و بستانکاران شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این تحقیق رابطه بین نرخ رشد در دارایی های ثابت و بازده سهام با استفاده از تبدیل موجک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .به همین منظور تعداد 86 شرکت به عنوان نمونه از سال 1383 تا پایان سال 1390 انتخاب شد. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع تحقیق های همبستگی می باشد که زیر مجموعه تحقیق توصیفی می باشد و با استفاده از موجک دابیشز در چهار سطح واشکافی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی در بازه شش ماهه و رابطه مثبت در بازه سه ماهه و سالانه بین نرخ رشد دارایی های ثابت با بازده سهام وجود دارد
چکیده : یکی از موضوعاتی که در اکثر بورس های معتبر دنیا مورد بررسی قرار می گیرد ، موضوع روانشناسی سرمایه گذاران و چگونگی رفتار آنها در هنگام ارزیابی و قیمت گذاری شرکتها می باشد. بیشتر موضوع های حسابداری و مالی مستلزم تصمیم گیری(که همواره با قضاوت در ارتباط است) می باشند در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان تک بعدی هستند وکاملا عقلایی عمل کرده وهمیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظارهستند.درحالی که برخی از رفتارهای سرمایه گذاران را با این الگو نمیتوان توجیه کرد. شرایط مبهم آتی و اشتباهات شناختی که در روانشناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران در شکل گیری انتظارات ، تصمیم گیری و قضاوت اشتباهات سیستماتیک داشته و با سوگیری های شناختی مواجه شوند. واکنش غیر منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید منجر به تدوین فرضیه واکنش بیش از اندازه گردیده است . آنها تمایل دارند که ارزش بیشتر یا کمتری به اطلاعات بدهند و بنابراین قیمت سهام شرکتهایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق راپایین تر از قیمت واقعی ارزیابی می نمایند از آنجا که معدود تحقیقات انجام شده در ایران در ارتباط با واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران ، تنها وجود یا عدم وجود این موضوع را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند، اولین هدف بررسی اینکه واکنش افراطی سهامداران نسبت به کدامیک از سهام و همچنین کدام صنعت رخ داده است خواهد بود. بررسی تاثیرمتغیرهای تحقیق بر بازده های آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و وجود یا عدم وجود ارتباط معنادار بین این دو متغیر، دومین هدف کلی تحقیق را تشکیل می دهد. به طور کلی ،این تحقیق از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه اجرا از تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. آزمونهایی همبستگی شامل رگرسیون چند گانه و پیش فرض های رگرسیونی است. در این پژوهش به منظور استخراج وجمع آوری اطلاعات لازم به منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جمله فصل نامه ها,نرم افزارها ، گزارشات ومقالات مربوطه استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان دهنده واکنش افراطی و همچنین تاثیر گذاری این موضوع در بازده سهام اکثر شرکتهاست.