دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال 84 به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟
این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ، اداره کل تعاون ، بنیاد شهید وامور ایثارگران ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری وهمچنین بانکهای عامل استان نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری وبازدید میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از 18.1 درصد(سال 84)به 14.9 درصد درپایان سال88 ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.

مقدمه:
آنچه امروزه سرمایه گذاری را به عنوان یک مقوله اقتصادی تاثیرگذار با اهمیت ساخته و توجه ویژه دولتها را به خود معطوف داشته است نقش غیر قابل انکار این متغیر در بهبود شاخص های مختلف اقتصادی و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه کشور توجه ویژه ای به این مقوله شده و اقدامات عمده ای در جهت تسهیل در فرآیند و رفع محدودیتهای آن صورت گرفته است. تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی، اختصاص تسهیلات و یارانه تسهیلات ، نظارت بر روند اجرایی سرمایه گذاری، رفع مشکل نقدینگی طرحهای فعال ، ایجاد زیر ساختها، آموزش سرمایه گذاری و... را می توان از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و یکی از عوامل موفقیت دررشد سرمایه گذاری، مطالعه و تعیین فرصتها و قابلیت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی دقیق ازفرصتهای فوق به سرمایه گذاران است تا بتوانند در قالب یک کار مدون و برنامه ریزی شده و متناسب با پتانسیل های منطقه اقدام به سرمایه گذاری نمایند. و از جهتی صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش و سهمی که در اقتصاد ایران دارند از جایگاه ویژه ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین صنایع کوچک ومتوسط و بزرگ برخوردارند. به طوری که با نگاهی پویا به این موضوع می توان روند تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ راایجاد وتقویت کرد تا هم از مزایای کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وهم از مزایای هم افزایی و صرفه های ناشی ازقیاس وتوان صادراتی صنایع بزرگ بهره مند شد. این مجموعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در استفاده از تسهیلات زودبازده و کارآفرینی به تصویر کشیده ضمن اینکه فهرستی کوتاه از قابلیتهای سرمایه گذاری در این بخش را ارائه می نماید.
موقعیت جغرافیایی استان:
استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت 16264 کیلومتر مربع حدود یک درصد از مساحت کل کشور را داراست بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 5شهرستان و مرکز آن یاسوج است. استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گیری در محدوده رشته کوههای زاگرس و با در آغوش گرفتن کوه دنا طبیعتی منحصر به فرد را برای خود ایجاد نموده است. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع 4409 متر و پست ترین ناحیه لیشتر با ارتفاع 500 متر از سطح دریا فاصله دارد. کوههای سر به فلک کشیده ، رودخانه های پرآب ، چشمه های فراوان ، جنگل و مراتع غنی و سرسبز ، آب و هوای دلپذیر نشان از سرزمینی سرشار از نعمات فراوان دارد.
قرار گرفتن در بین پنج استان کشور و دسترسی به بنادر جنوب به عنوان مزیت نسبی برای آن محسوب می شود ، قلل مرتفع و برف گیر قلمرو بکر و دست نخورده و زیبایی را در معرض دید طبیعت دوستان و کوهنوردان قرار می دهد، رودخانه های فراوان و پرآب که هر کدام ویژگی خاصی را به منطقه بخشیده و زمینه را برای توسعه شیلات، صنعت،گردشگری و... فراهمفراهم آورده است و همچنین چشمه های سرشار از آب استان و راههای ارتباط با بنادر استانهای بوشهر و خوزستان و درجای جای استان می توان با فضاهای بکر ودست نخورده ویژگیهای منحصربه فرد وامکانات وپتانسیل های غیر قابل وصفی روبرو شد که با وجودراههای ارتباطی مناسب می توان به این فضا ها، چشم اندازها، امکانات و پتانسیل ها در زمینه های مختلف دست یافت و از آن در جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بهره جست.
فرضیه جمع آوری اطلاعات
براساس سند برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ بیکاری با نرخ تک رقمی یکی از اولویتهای مهم دولت بوده است برهمین اساس یکی از راهکارهای عملی این مهم توسعه تولید از طریق گسترش بنگاههای زودبازده درنظر کرفته شد ومبلغ قابل ملاحظه ای تسهیلات بانکی(اعتبارات ) به کل استانها اختصاص داده شد .ازاین رهگذر فرضیه(سوال) این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟ یااینکه : اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت استان درکاهش نرخ بیکاری موثر بوده است.
جمع آوری اطلاعات
گزارشات امار واطلاعات جمع اوری شده دستگاههای مرتبط بر اساس تحقیق میدانی وبطور واقعی جمع بندی وبه شرح زیر می باشد.
با توجه به وجود پتاسنیل ها و توانمندیهای بالقوه صنعتی در استان و همچنین پیگیری و حمایت مسئولین استان از ایجاد امکانات نسبتاً مطلوب زیربنایی که لازمه هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی می باشد در سالهای اخیر شاهد استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای سرمایه گذاری دراین استان بوده ایم. بیشترین تمایل سرمایه گذاری در استان به سرمایه گذاری در گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جهت وجود مواد اولیه مورد نیاز این استان در داخل استان می باشد.همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری در استان به ویژه در بخش تولید و وجود مشوقها، مزایا و معافیتهای قابل توجه برای سرمایه گذاری تا پایان مهرماه 89 بیش از 100 طرح صنعتی با پیشرفتهای مختلف فیزیکی در استان در دست اجرا است: از جمله کارخانه سیمان مارگون، کارخانه سیمان سپو، پتروشیمی های گچساران و دهدشت و... اشاره نمود که فعالیت این گونه طرحهای صنعتی زمینه بسیار مساعدی را برای ایجاد صنایع جانبی و پایین دستی آنها بوجود خواهد آمد.
آئین نامه بنگاههای زودبازده و کارآفرین در بخش صنعت و معدن:
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین در جلسه مورخ 19/8/84 هیئت محترم دولت در استان خراسان جنوبی تصویب شد از جمله اهداف آئین نامه موصوف می توان به توزیع منابع در استانها بویژه استانهای محروم، تقویت زمینه کارآفرینی و نوآوری و افزایش اشتغال و اشتغالزایی ، افزایش تحرک اقتصادی و..... اشاره نمود.
دامنه شمول این آئین نامه در تمام بخشها و فعالیتهای اقتصادی صنعت-خدمات و کشاورزی می باشد مبلغ کل تسهیلات ابلاغی استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس آئین نامه رقمی بالغ بر6700 میلیارد ریال تا پایان سال 88 می باشد که به منظور افزایش توان سرمایه گذاری این مبلغ بصورت شناور بین بخشهای مختلف اقتصادی و شهرستانهای استان قرار گرفت.عملکرد کلی آئین نامه بنگاهها زودبازده و کارآفرین تا پایان ابان ماه89 در استان به شرح جدول زیرمی باشد:
پیشینه وادبیات تحقیق
در رابطه با پیشینه این موضوع باتوجه به ااینکه کارگاههای زودبازده بحث نوینی در نظام اقتصادی ما می باشد مطالعاتی صورت نپذیرفته است اما در ارتبات با ادبیات این موضوع براساس اطلاعات مندرج در کتابها وشبکه های اینترنتی مبانی تئوریک موضوع به شرح ذیل اشاره می شود.
تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که دولت سیستم بانکی را موظف به پرداخت از منابع داخلی خود می کند لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور از سال1360 تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در برنامه کاری دولت و جزئی از بودجه قرار گرفت و در روند تاریخی پرداخت این تسهیلات به زیر مجموعه‌هایی همچون تسهیلات تلفیقی، وجوه اداره شده و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده تقسیم گردید که از سال 60تا 79 این تسهیلات در قالب تبصره 3،11،56 و از سال 80 تا 83 تسهیلات تکلیفی در قالب وجوه اداره شده یعنی پول متعلق به دولت و در قانون بودجه از محل تبصره3 بند(ل) و تبصره 29 بند (ب) و از سال 84 با روی کار آمدن دولت نهم تسهیلات تکلیفی را تحت عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی و در قالب آیین نامه‌ای به استان‌ها و سیستم بانکی ابلاغ و بانکها را موظف نمود از منابع داخلی خود که همان سرمایه گذاری سپرده گذاران بود برای پرداخت به متقاضیان استفاده نمایند. لذا از سال 84 به بعد عمده‌ترین تسهیلات تکلیفی که از طریق سیستم بانکی در کل کشور پرداخت شده است، تسهیلات بنگاههای زود بازده و کار آفرین بوده است به عبارتی تسهیلات بنگاههای زود بازده به عنوان محوری ترین موضوع تسهیلات حمایتی دولت طی سالهای اخیر بوده و سایر تسهیلات تکلیفی با در نظر گرفتن اولویت این موضوع و درجه اعتبار کمتر بصورت خیلی جزئی پرداخت شده .آیین‌نامه بنگاههای زود بازده در سی و یکمین نشست هیئت دولت در آبان ماه سال 84 که در خراسان جنوبی تشکیل شد با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد اصل 138 قانون اساسی به منظور نیل به اهداف زیر تصویب شد.
الف- توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه مناطق محروم
ب- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف منابع بویژه مردم محروم تر
ج- تقویت تحرک اقتصادی
د- افزایش کارایی تسهیلات بانکی
هـ- تقویت کارآفرینی
و- اشتغال زایی
ی- افزایش فرصت های کاری جدید
در علم و مفاهیم اقتصاد، بنگاه¬های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه، به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم-بندی می¬شوند که براساس آن، نقش آفرینی کرده و در تولید ملی سهیم می¬باشند. سابقه تشکیل بنگاه¬های اقتصادی کوچک و زودبازده به کشورهای اروپایی و پیشرفته طی دهه¬های گذشته برمی¬گردد.
لیکن امروزه این بنگاه¬ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران نیز در حال شکل¬گیری بوده و از جانب دولتمردان، حمایت می¬شوند. این بنگاهها با عملکرد درست و کارای خود می-توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوآوری و صادرات یک کشور ایفا نمایند، ولی باید به معیارهای کارایی و بهره¬وری در این بنگاهها توجه خاص شود و نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. در اروپا و بطور کلی کشورهای بلوک غرب، با احداث شهرک¬های صنعتی در حومه شهرها، اقدام به تشکیل و تأسیس این بنگاهها نمودند که امروزه ما شاهد چنین پدیده¬ای در ایران نیز هستیم. طبق مصوبه مورخ 5/9/84 هیأت وزیران، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد، بنگاههای کوچک گفته می شود که می¬توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت داشته باشند (بطور مثال در کشور کره جنوبی و آلمان چیزی نزدیک به 70 درصد نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط با 5 تا 300 نفر شاغل، مشغول به کار هستند). نکته حائز اهمیت، تقسیم¬بندی بنگاهها و نحوه هدایت نقدینگی و منابع اعتباری بانکها بسوی این واحدهاست که باید با بررسی و کارشناسی دقیق، این امر صورت پذیرد تا علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، باعث به هدررفتن منابع پولی کشور و ایجاد رانت اقتصادی برای باندهای سودجو نشود. در ایران چند سالی است که به این قبیل بنگاهها توجه خاص شده است و در قوانین برنامه نیز به توسعه و حمایت از آنها اشاره شده است که از آن جمله می توان به مواد (21)، (39)، (45)، (95)، (101) و (102) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره نمود. از سال 1386، بانک ها اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاههای مذکور نمودند و در واقع فرایند اعطای تسهیلات به این بنگاهها از سال 1386 آغاز گشت. نکته حائز اهمیت، عدم وجود تخصص و دانش کافی در میان مؤسسین برخی از این بنگاهها بود که منجر به عدم توانایی در به بهره برداری رساندن طرح های مذکور و در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال گردید. از دیگر موارد می توان به عدم نظارت کافی از سوی بانک ها بر مصرف صحیح این تسهیلات اشاره نمود که موجب هدر رفتن منابع در برخی موارد گردید. به نظر می رسد که زیر ساختهای لازم برای اجرای چنین طرحی در اقتصاد ایران، هنوز فراهم نبود و اجرای چنین طرحی نیازمند آموزشهای کارآفرینی، مکانیزم های نظارتی و سایر فرایندهای تکمیلی در این زمینه بود. از دیگر مشکلاتی که می توان در این خصوص مطرح نمود، عدم همخوانی مقررات موجود با ماهیت این طرح ها است. در واقع این طرح ها باید سریع به بهره برداری رسیده و در ایجاد تولید و اشتغال نقش آفرینی نمایند، در حالیکه بر اساس مقررات موجود، اخذ مجوزهای مربوطه نظیر: مجوز ساخت و تولید و بهره برداری از بهداشت، مجوز محیط زیست ، ثبت نام تجاری و... نیازمند یک پروسه زمانی طولانی بوده و در برخی موارد مشاهده می گردد که وام های اعطایی به این بنگاهها سررسید شده اند و هنوز این بنگاهها به بهره برداری نرسیده اند. به هر حال وجود چنین بنگاههایی می تواند محرک رشد و توسعه در هر اقتصادی باشد به شرط اینکه زیر ساختهای لازم فراهم گشته، مکانیزم های نظارتی اثربخش بوده و موانع قانونی مذکور برطرف گردد.
جدول عملکرد بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویر احمد(مورخ30/8/89)
ارقام میلیارد ریال
بهره برداری شده پرداختی ها مصوبات معرفی شدگان کل تسهیلات ابلاغی به استان
مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د
2135 16227 9546 2650 19854 98450 4169 24925 12126 1250 44213 18547 6690
کمیت کارگاههای صنعتی استان:
در ابتدا برای روشن شدن موضوع وضعیت کارگاههای استان از نظر کمیت و اعلام و سپس با نمودار مقایسه ای
از صدورمجوزها، پروانه های بهره برداری صادره ویا میزان اشتغال و تعداد کارگاههای غیر فعال در فاصله سالهای 84تا پایان شهریور 87( که عمدتاً از محل بنگاههای زودبازده استفاده نموده اند) نسبت به کل سالهای قبل از84 پرداخته تا اهمیت اعطای تسهیلات زودبازده و کارآفرین هر چه بیشتر نمایان گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد بازده سرمایه گذاری در کشور

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بازده سرمایه گذاری در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب ندارد

امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیتهای یک واحد صنعتی ، بازرگانی یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا درجهت تقویت آن واحد مورداستفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شودتا امکانات لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. باتوجه به اینکه بازار سرمایه منبع تامین مالی بلندمدت به شمار می آید به سادگی می توان نتیجه گرفت که نبود بازار سرمایه جامع و کارآمد و کمبود نهادهای مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه توسعه اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن است .

معمولا سرمایه گذاری با هدف کسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ می شوند وسرمایه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از این نرخ هستند. از این رو بحث اصلی سرمایه گذار این است که مجموعه یا سبدی از داراییهای قابل سرمایه گذاری رادرنظر بگیرد

دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت¬های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری¬های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می¬شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر¬اختیاری شرکت¬های گروه به¬ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به¬ عنوان متغیر وابسته می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژه¬های کلیدی: شرکت¬های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

 
مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می¬باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می¬افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش¬گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه¬گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش-گری مالی تغییر ایجاد می¬کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش¬های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی¬ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی¬های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوشش¬های موفقیت آمیز برای هزینه¬های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت¬های مالی را مدیریت می کنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می¬کنند، ابزارهای سنتی هستند که مدیران در طول زمان ازآنها استفاده کرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت¬های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می¬کنند. مثلا در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای¬ها به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند. البته در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد کمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از کاهش قیمت¬ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث کاهش بازده غیرعادی سهام می شود. در دوره ای که قیمت¬ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه¬ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یکدیگر تفکیک می کنند(همان منبع،ص51)3.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
صورت¬های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری¬های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه¬گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده¬کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت¬های مالی اساسی به عنوان شالوده سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختیار استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی قرار دهند تا در مدل-های تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شوند، این سیستم¬ها بایستی مبنائی را برای استفاده¬کنندگان ازگزارش¬های مالی فراهم آورند تا آنها بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجایی که تنها و مهم¬ترین ابزار اطلاعاتی استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت¬های مالی هر شرکت می باشد تا آنها بتوانند تصمیم¬هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه¬گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می¬باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی، بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره¬های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت¬های با عملکرد ضعیف در دوره¬های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت¬های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان¬های نقدی جهت مخفی¬سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، 1385،ص4)1.
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت¬های مالی تصمیم¬های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به¬صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان¬طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت¬های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی¬که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت¬های مالی می-شود، در حالیکه صورت¬های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت¬های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری¬ها می¬باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم¬های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
بررسی پژوهش¬هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش¬گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال¬ها، بخش اعظمی از پژوهش¬های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)2.
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره¬های زمانی متفاوت اعطاء می¬کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه¬های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه¬های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش¬های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)3.
از آنجایی¬که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت¬های مالی شرکت¬های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت¬های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری¬های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.

2-1)بیان مسأله
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد و با بدست آوردن کنترل یک واحد انتفاعی توسط واحد انتفاعی دیگر، کانون توجه گزارش گری مالی به سمت سرمایه گذاران اصلی و عمده متمرکز خواهد شد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش¬های مالی، ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می¬گیرد، سود خالص می¬باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست¬های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه¬گذاری و تصمیم¬گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می¬آید. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش¬ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره¬ای از محدودیت¬های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی¬های موجود در فرآیند برآوردها و پیش¬بینی¬های آتی و همچنین امکان استفاده از روش¬های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت¬های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست¬اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است(اسماعیلی، 1384،ص 28)1.
اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شوند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کنند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص 28)2.
بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که درصدد سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی دیگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت¬هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، کنترل آن شرکت¬ها می باشد، بایستی در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، علاوه برکمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار دهند. در این پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه و رابطه آن با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورت¬های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت¬های گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکت¬های اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
واحدهای انتفاعی جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت¬های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسط شرکت¬ها مورد استفاده قرار می گیرد. این رقم بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه¬ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش¬بینی¬ها و برآوردها استفاده می شود(خواجوی و ناظمی، 1384،ص38)2. بنابراین مدیران می توانند با استفاده از پیش¬بینی¬ها و برآوردها، اقدام به مدیریت سود نمایند، تا به اهداف خاص خود مثل ابقاء در شرکت، دریافت پاداش، افزایش بازده سهام شرکت و ... برسند. تحت چنین شرایطی ضروری است استفاده کنندگان از صورت¬های مالی، بالاخص سرمایه گذاران، درهنگام تصمیم¬گیری نسبت به سرمایه¬گذاری در شرکت¬های دیگر علاوه بر کمیت سود به عامل مهم مدیریت سود این شرکت¬ها نیز توجه داشته باشند، تا بدین ترتیب بیشترین بازدهی را همراه با کمترین ریسک از سرمایه گذاری خود داشته باشند.
این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی جامعه را فراهم خواهد آورد. این پژوهش همچنین از یک بعد دیگر اهمیت صورت¬های مالی تلفیقی را برای استفاده کنندگان از صورت¬های مالی متذکر می شود.

4-1)اهداف پژوهش
تحلیلگران مالی و شرکت¬های سرمایه¬گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقیق تعیین این موضوع است که چه رابطه¬ای بین رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش
اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:
• بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش
شرکت¬های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی¬ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری¬های خود مورد استفاده قرار دهند.

5-1)فرضیه¬های پژوهش
در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد بنابراین، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:
1) بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-1) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
2-1) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه¬های فوق، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه، بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی بعنوان متغیر وابسته بوده و در دوره زمانی1382 تا 1386 با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

6-1)قلمرو مکانی پژوهش
از آنجائیکه در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه و بازده سهام شرکت-های اصلی از مدارک، مستندات، گزارش¬ها و صورت¬های مالی حسابرسی شده موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است بنابراین، این مکان (بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین) به عنوان قلمرو مکانی تعین گردیده است.

7-1)قلمرو زمانی پژوهش
با توجه به اینکه به هنگام جمع¬آوری داده¬های مربوط به متغیرهای پژوهش، آخرین صورت¬های مالی موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار، صورت¬های مالی سال 1386 بوده بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال¬های1382 تا 1386 می¬پردازد، بنابراین قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال1382 تا انتهای سال1386 شمسی می باشد.

8-1)روش پژوهش
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یعنی به بررسی وجود رابطه بین متغیرها می پردازد. همچنین آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته¬اند و با توجه به اینکه در این پژوهش از اطلاعات تاریخی شرکت¬ها استفاده شده است، بنابراین، این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد و همچنین این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.

9-1)تعریف مفاهیم و واژه¬های خاص
1- مدیریت سود: دی جورج (1999) مدیرت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم¬های خاص؛ مثل پیش بینی تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش¬بینی سودهای آتی تعریف کرده است (مشایخی و همکاران، 1384،ص62)2. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت¬های گروه بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز3(1995) محاسبه شده است.
2- اقلام تعهدی اختیاری: اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است؛ آنها را کم یا زیاد نماید و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی¬های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
3- اقلام تعهدی غیراختیاری: اقلام تعهدی غیراختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی¬تواند از طریق آن اقلام، اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
4- بازده سهام: بازده سهام در فرآیند سرمایه¬گذاری، نیروی محرکی است که برای سرمایه گذار ایجاد انگیزه می¬کند و بعنوان یک پاداش برای وی محسوب می شود. این پاداش از دو بخش سود سهام دریافتی و سود و زیان سرمایه تشکیل یافته است و در این پژوهش منظور از بازده سهام، بازده سهام شرکت¬های اصلی است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

10-1)ساختار پژوهش
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه-ها و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و بازده سهام و همچنین مدل¬های اندازه گیری آنها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش¬های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد. در این فصل ابتدا فرضیه¬های آماری و متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آنها، جامعه آماری، نمونه¬های آماری و روش جمع آوری داده¬ها و در نهایت روش آزمون فرضیه¬ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه¬های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار 16SPSS به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
به یک تعبیر ساده، حسابداری زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهیم، قواعد و روش¬های خاص، اطلاعات اقتصادی مربوط به یک واحد اقتصادی را در قالب گزارش¬های حسابداری در اختیار استفاده¬کنندگان قرار می¬دهند تا آنان بتوانند بر مبنای این اطلاعات اقدام به قضاوت و تصمیم¬گیری آگاهانه بنمایند. گزارش سود و زیان یک واحد اقتصادی از انواع اطلاعاتی است که حسابداران تهیه می¬کنند و مورد توجه ویژه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
در خط آخر گزارش سود و زیان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادی ارائه می¬شود. این رقم چکیده عملکرد یک واحد اقتصادی را نشان می¬دهد. استفاده کنندگان می¬توانند بر پایه رقم سودی که حسابداران گزارش می¬کنند چشم اندازی به عملکرد واحد تجاری و دورنمای آن در آینده داشته باشند. از سوی دیگر یکی از ویژگی¬های مهم گزارش¬های حسابداری، مقایسه پذیری آن با گزارش¬های مربوط به واحدهای مشابه و با گزارش¬های قبلی واحد اقتصادی مورد نظر می¬باشد. اگر نتایج عملکرد اقتصادی در یک دوره با یک رقم خاص به نام«سود حسابداری»گزارش ¬شود، این امکان وجود دارد که نتیجه عملکرد اقتصادی یک واحد تجاری با نتیجه عملکرد واحد تجاری در دوره معین و یا با نتیجه عملکرد اقتصادی همان واحد تجاری با واحدهای تجاری دیگر مقایسه شود. اما این پرسش مهم مطرح است که آیا همه ویژگی¬های عملکردی واحد اقتصادی در رقم سود حسابداری بازتاب می¬یابد؟ آیا مواردی مثل ریسک تجاری شرکت که در تصمیم¬های سرمایه گذاران مورد توجه قرار می¬گیرد، در رقم سود خالص منعکس می¬شود؟ یا اینکه رقم سود خالص به تنهایی در بیان پاره¬ای ویژگی¬های عملکردی مهم، خصوصا ویژگی¬های غیر کمی ناتوان است؟
در شرایط متغیر اقتصادی، خلاصه کردن نتایج عملکرد یک دوره در یک شکل متحد و یکسان تقریباً ناممکن است. علاوه براین صورت¬های مالی ماهیتاً چند منظوره هستند و به این دلیل به گونه¬ای طراحی شده اند تا نیاز طیف گسترده¬ای از استفاده¬کنندگان را برآورده نمایند. لذا تنها یک رقم سود گزارش شده برای همه استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با معنا نیست. از این رو تحلیل¬گران مالی، برای رسیدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعدیل می¬کنند.
مسأله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملکرد شرکت¬ها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده«مدیریت سود»می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثراز روش¬ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می¬توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظارمی رود بگونه¬ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت¬های مالی مغایرت خواهد داشت. بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که قصد سرمایه گذاری در شرکت¬های دیگر را دارند در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، بایستی علاوه بر کمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار بدهند.

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
از نظر اغلب تحلیلگران مالی، سود واقعی برای یک شرکت وجود دارد. اگر چنین باشد پس چگونه ممکن است از یک مجموعه عوامل و حقایق واحد تجاری، مندرج در گزارش¬های مورد قبول، ارقام متفاوتی برای سود ارائه شود؟ علت این است که برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد. زیرا فرایند اندازه¬گیری سود بر پایه برآوردها و پیش¬بینی¬های زیادی درباره نتایج وقایع آتی قرار دارد. همچنین در حسابداری طیفی از روش¬های قابل قبول وجود دارد که هر یک باعث می¬شود تا رقم¬های متفاوتی برای سود، گزارش شود.
سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی(که در پیرامون واژه اهمیت ذکر شده) به شرح زیر است:
" برداشت عموم سرمایه¬گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی است و این نگرش الزام می¬دارد که نتایج فعالیت¬های عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائی¬های استهلاک پذیر مورد نیاز می-باشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری بشمار می¬آید." (ظریف فرد، 1378،ص 20)1.
معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت¬های عملیاتی است که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می¬شود. از نظر سرمایه¬گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری است، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد می¬کند. گر چه سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی¬کنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری مشخص شود. تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده، در ارزیابی مدیریت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسه¬ها بطور ذهنی مورد توجه قرار می¬گیرد.

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
یکی از بحث¬های مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به کیفیت سود می باشد. کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی است. مدیریت به این دلیل به این موضوع علاقمند است که در تجزیه و تحلیل¬های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه¬هائی که بر کیفیت سود تأثیر می¬گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می¬دهند. دلیل دیگری که مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می¬تواند یکی از عوامل موثر باشد.
حسابداران به نوبه خود به میزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتایج عملیات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار می¬دهند. زمانی که عملکرد و نتایج عملیاتی شرکت بطور صحیحی نشان داده نشود، کیفیت سود پائین در نظر گرفته می¬شود. این مطلب زمانی نمود پیدا می¬کند که سود کمتر یا بیشتر از واقع بیان شده باشد. برای مثال، حسابرس باید خود را متقاعد کند که سود در چارچوب استانداردهای حسابداری متداول محاسبه و گزارش گردیده است. دلیل توجه تحلیلگران مالی به کیفیت سود، اثر گذاری این عامل در تعیین قیمت سهام می¬باشد. از اینروست که تحلیلگران مالی، به تعدیل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوری آتی بنگاه را برآورد نمایند.
افزون برگروه¬های فوق الذکر، نهادهای نظارتی و همچنین مراجع تدوین استانداردهای حسابداری هر کدام جداگانه و مستقل به موضوع کیفیت سود توجه دارند، اگر چه دلیل علاقه و توجه آنان با گروه-های ذینفع دیگر متفاوت می¬باشد. علاقمندی دو گروه اخیر در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده کنندگان برون سازمانی¬، از اطلاعات حسابداری(منجمله سود)می¬باشد.

1-3-2)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود
در راستای تعیین کیفیت سود عوامل متعددی مطرح هستند. عناصر مهم تأثیرگذار بر کیفیت سود به شرح زیر می¬باشند:
1- روش¬های مورد استفاده حسابداری
2- درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
3- قابلیت اعتماد سود
4- ساختار سرمایه
5- حفظ و نگهداشت سرمایه
6- هزینه¬های اختیاری
7- ویژگی(کیفیت) مدیریت
8- ویژگی¬های مالی
9- عوامل سیاسی و اقتصادی

1-1-3-2)روش¬های مورد استفاده حسابداری
«کیفیت سود متأثر از روش¬های حسابداری است. بر طبق منابع متعدد، روش¬های محافظه کارانه حسابداری مورد استفاده با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می¬افزاید. این بدین معنی است که سود خالص که بر اساس روش¬های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سود خالصی که بر اساس روش¬های حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده است، از کیفیت بالاتری برخوردار است. تحلیلگران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روش¬های محافظه کارانه حسابداری بدست آمده است به عنوان راهنمائی برای پیش¬بینی درآمدهای آتی اتکاء می¬کنند. به اعتقاد تحلیلگران مالی، ریسک بیشتر از واقع نشان دادن سود، بیشتر از ریسک کمتر از واقع نشان دادن سود است. علیرغم مبحث فوق، نیاز به ذکر دارد که استفاده از روش¬های محافظه کارانه افراطی حسابداری نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده بوده و قابلیت استفاده برای پیش¬بینی درآمدها را نداشته باشد.
بسیاری از استفاده کنندگان صورت¬های مالی معتقدند که روش¬های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شود که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش¬های غیر محافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد استفاده قرار می¬گیرد که شواهد متقاعد کننده¬ای در اختیار داشته باشند که استفاده از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال¬هائی از این روش¬های حسابداری، معوق نمودن هزینه¬ها و پیش¬بینی¬های نادرست درآمدها است.»(ظریف فرد، 1378،ص 27)1.
بطور خلاصه، در رابطه با روش¬های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می¬توان چنین ادعا کرد که سودی که نزدیک به جریان¬های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است. اصول حسابداری و برآوردهای استفاده شده باید واقعیت های فعالیت¬های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.
علاوه بر تأثیر روش¬های حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روش¬های حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پائین شود. تغییرهای غیر قابل توجیه بدین معنی است که این تغییر بر اساس واقعیت¬های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیر قابل توجیه و نادرست ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.
عامل دیگر تأثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش¬های حسابداری است که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می¬گردد. تغییر در روش¬های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغییرهای وسیعی در روش¬های حسابداری داشته باشد، برای تحلیلگران مالی مشکل تر خواهد بود که از سود جاری برای پیش¬بینی سودهای آتی استفاده کنند.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری است که این مقوله تحت عنوان«هموار سازی سود»شناخته می¬شود. باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمی¬توان اظهار نمود هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع می¬توان ادعا کرد که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده¬ای منفی تلقی نمی¬گردد.

در خصوص عامل روش¬های حسابداری مورد استفاده و ارتباط آن با کیفیت سود، مواردی که در فوق ارائه گردیدند را می¬توان چنین جمع¬بندی کرد که، در نظام فعلی حسابداری، روش¬های متعددی جهت اندازه¬گیری رویدادهای اقتصادی وجود دارند که جملگی در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل پذیرش می¬باشند. برخی از این روش¬ها محافظه کارانه بوده و برخی دیگر غیر محافظه کارانه می¬باشند. تفاوت این دو شیوه در زمان بندی شناسائی درآمد و هزینه است. روش¬های محافظه کارانه گرایش به تعویق شناسائی درآمد و تسریع در شناسائی هزینه، و از اینرو سود حاصل از اعمال روش¬های محافظه کارانه کمتر از روش¬های غیر محافظه کارانه می¬باشد. در نتیجه می¬توان ادعا کرد که کیفیت سود گزارش شده تابع روش¬های حسابداری استفاده شده است.
در بین گروه¬های متفاوت ذینفع، اگر چه اهداف هر یک از آنان می¬تواند با دیگر گروه¬ها متفاوت باشد، لیکن در مجموع می¬توان استدلال کرد که هر یک از گروه¬های ذینفع بنوبه خود سعی بر واقعی نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم تلاش در واقعی نشان دادن سود، پاره¬ای از محدودیت¬ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی- اجتماعی- اقتصادی می¬باشند موجب گردیده اند که روش¬های متفاوتی برای اندازه گیری رخدادهای اقتصادی تدوین گردند(به عنوان مثال، روش¬های متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روش¬های متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روش¬ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه¬های اقتصادی فراهم ساخته که بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روش¬های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روش¬های خاص حسابداری میسر می¬شوند که استفاده از آنان سود واقعی را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با استفاده از روش¬های حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود. بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود است، این هدف از طریق استفاده از روش¬های غیر محافظه کارانه محقق خواهد شد. در واقع، روش¬های متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز«مدیریت سود» توسط آنها است(ظریف فرد، 1378،ص28)1.

2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می¬باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می¬شود. این امر بر روی کیفیت سود، انعکاس نامطلوب دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآوردها و قضاوت¬ها گسترده¬تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می¬یابد. برای مثال، شرکتی که فعالیت¬های بلندمدت دارد(نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده می¬کند)برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمین¬ها و برآوردهای بیشتری استفاده می¬شود. مثال دیگر در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارائی¬های بلند مدت استهلاک پذیر و ذخیره عملیات ریسک دار(نظیر قراردادهای مشروط)است.
در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش¬های متداول مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام می¬گردد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط است و آن را به مخاطره می¬اندازد. برای مثال، ممکن است که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصول¬ها با هزینه¬های واقعی گارانتی مقایسه شود. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمده¬ای وجود داشته باشد، ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت در مورد ذخیره برای سال-های آتی نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنی-داری دارد.
با جدا کردن اطلاعات واقعی از اطلاعات برآوردی می¬توان اثر آنها را بر کیفیت سود معین کرد. به این منظور اقلام درآمدی و هزینه¬ای که ناشی از معاملات نقدی یا شبه نقدی هستند معلوم می¬شوند تا از درآمدها و هزینه¬هائی که بر پایه برآوردها بدست آمده و قابلیت اطمینان کمتری دارند، جدا شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود
سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است، برنستین2(1999) در این مقوله اظهارمی¬دارد:
گزارش¬گری دوره¬ای سود مستلزم این است که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آنچه را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. در چنین حالتی که بطور ذهنی صورت می¬گیرد، خطاهای بالقوه زیادی وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توأم با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوام باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها است.
ضعف کنترل¬های داخلی که ممکن است موجب خطاهائی در فرایند حسابداری شود، سبب کاهش در قابلیت اعتماد سود می¬شود.
اگر حسابرس صاحبکار در ردیابی این کار ضعیف باشد، کشف این خطاها، بسیار مشکل خواهد بود.
صداقت و درستی مدیریت، موجب بهبود کیفیت در سود گزارش شده می¬شود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت، زمینه استفاده از روش¬های حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می¬نماید. عدم صداقت مدیریت شرکت را می¬توان از طریق بررسی فعالیت¬های گذشته شرکت مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال، افشاء برخی از قراردادها که هنوز با مشتریان قطعیت نیافته است، توسط مدیریت، موجب ارائه سود نامطمئن می¬شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

4-1-3-2)ساختار سرمایه
اهرم عملیاتی مفهومی است که به وجود هزینه¬های ثابت در ساختار هزینه¬های شرکت اشاره دارد. هر چه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، با تغییر کمی در درآمد شرکت، سود به میزان زیادی تغییر می-یابد. شرکت¬هایی که از درجه اهرم عملیاتی بالائی برخوردارند و تقاضای محصول¬هایشان هم خیلی کشش پذیر است، معمولاً با بیشترین تغییر در سود مواجه می¬شوند.
تا وقتی که حجم فروش برای پوشش هزینه¬های ثابت کافی نباشد، شرکت زیان می¬برد. وقتی که مبلغ فروش به سطح هزینه¬های ثابت رسید، هر گونه افزایش دیگر درحجم فروش، به نسبت بیشتری از قبل، سود شرکت را زیاد می¬کند. هرچه درآمد شرکت بالاتر از نقطه سربه¬سر قرار گیرد، تأثیر اهرم عملیاتی بر سود شرکت کاهش می¬یابد؛ چرا که مبلغ زیادتر سود با مبلغ هزینه بیشتری هم مورد مقایسه قرار می¬گیرد.
شرکت¬هایی که در سطح نزدیک به نقطه سربه¬سر فعالیت دارند، با تغییر در حجم فروش، سود به نسبت زیادی تحت تأثیر قرار می¬گیرد. در حالت کاهش حجم فروش، با تغییر در حجم فروش، از نتایج عملیات به میزان زیادی کاسته(بدتر)می¬شود. شرکتی که درصد هزینه¬های متغیر به فروش آن بالا است، بهتر می¬تواند هزینه¬هایش را با درآمدها مقایسه کند و این مطلب کیفیت سود را زیاد می-کند.

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه2
در تعریف اقتصادی سود حسابداری، نکته ظریفی نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمایه است. طبق این دیدگاه سود حسابداری را می¬توان حداکثر ارزشی دانست که یک واحد تجاری می¬تواند طی یک دوره حسابداری توزیع کند و انتظار داشته باشد که در پایان دوره مالی به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
همانطور که هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزونی می¬یابد، رفاه(یعنی سرمایه)وی کاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاری نیز فزونی توزیع سود بر سود واحد تجاری، موجب کاهش سرمایه آن می¬شود. از این رو سود تنها زمانی قابل اندازه گیری است که سرمایه واحد تجاری حفظ شود. به عبارت دیگر نگهداشت سرم

دانلود مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهر

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  150  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیکه واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد ،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند ،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،‌بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،‌زمان عرضه سهام ،‌نوع مالکیت وصنعت نیز بر عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1.
بدون تردید،قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه شرکتهایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است؛زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین شود،شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین شود،سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند.مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته است.
طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا ،قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد (فاما وفرنچ،1991،ص42) .
با این وجود ادبیات عرضه های عمومی اولیه موید این مطلب است که در سهام عرضه های عمومی اولیه سه پدیده متمایز وجود دارد که با مبانی فرضیه بازارهای کارا مغایرت دارد. این سه پدیده عبارتند از:
1-قیمت گذاری کمتر از واقع یا به عبارتی ایجاده بازده غیر عادی مثبت در کوتاه مدت
2-ایجاد بازده منفی در بلند مدت در مقایسه با شاخص بازار یا بازده سهام شرکتهای مشابه خود در صنعت
3-تناسب بازده غیر عادی مثبت اولیه با تعداد و حجم عرضه های عمومی اولیه در بازار در دوره های خاص،به عبارت دیگر تناسب بازده غیر عادی با دوره های داغ یا سرد عرضه های عمومی اولیه (پناهیان ، 1383، ص68)5.
در تبیین این پدیده ها اندیشمندان و پژوهشگران مالی تئوری ها و فرضیه های متعددی ارائه کرده اند.بطور کلی این تئوری ها و فرضیه ها مبنای استدلال خود را بر محور«عدم تقارن اطلاعات» بین سه گروه ذینفع در فرآیند عرضه اولیه یعنی شرکت عرضه کننده سهم،بانک سرمایه گذار و سرمایه گذاران بالقوه در بازار نهاده و هر پدیده را به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت می دهند.با این حال اغلب صاحب نظران مالی و اقتصادی عملکرد غیر متعارف سهام عرضه های عمومی اولیه را در کوتاه مدت و بلند مدت،به پدیده«قیمت گذاری کمتر از واقع» این سهام نسبت می دهند.در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس6،برای سهامی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند،قیمت بازار وجود ندارد و با توجه به نبودن بانک های سرمایه گذارکه مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند،تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است.در تحقیق حاضر درصدد بر آمدیم تا برای جبران دست کم گوشه ای از کمبودهای فوق و به منظور بهبود شرایط فعالیتهای بازار سرمایه با استفاده از دانش و تجربیات موجود در سطح دنیا آثارخرید از محل عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار را در سالهای 1381لغایت 1387 مورد بررسی قرار دهیم .بنابراین سوالات زیر مطرح می شود :
1-آیا بین قیمت سهام عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود دربورس اوراق بهادار و بازده غیر عادی سالانه رابطه وجود دارد.؟
2- آیا بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
5- آیا نوع صنعت بر روابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و در جه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است؟

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قرار گرفتن اقتصاد در دوره گذار،‌وضعیت خاصی را بوجود می آورد که ارزشیابی و تعیین قیمت پایه مناسب برای واحدهای اقتصادی را بسیار دشوار می سازد . در جریان واگذاری شرکتها،عرضه کنندگان یا فروشندگان سهام احتمالاً از دو لحاظ مورد انتقاد قرار گیرند: عده ای آنها را از لحاظ گران فروشی و عده ای آنها را از لحاظ ارزان فروشی مورد انتقاد قرار دهند. برای ارزشیابی سهام دورویکرد کلی وجود دارد : عده ای معتقدند که قیمت سهام شرکت معمولا از قیمت اجزاء داراییهای آن از قبیل زمین ،‌ ساختمان ، ‌تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی بدست می آید ( رویکرد اول )، و عده ای دیگر بر این باورند که ارزش سهام یک شرکت برابرارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای نقدی حاصل از آن است که با توجه به عامل ریسک تامین مالی بدست آمده باشد ( رویکرد دوم ). به عبارت دیگر داراییهای یک شرکت موقعی می تواند ایجاد ارزش نماید که مدیریت شرکت از آن داراییها به نحو مطلوب استفاده کند و بازدهی خوبی را عاید سهامدار آن شرکت نماید بنابراین اگر به خاطر عوامل بیرونی یا درونی شرکت ،سطح سود آوری در حد پایین و امید بهبود سود آوری نیز ضعیف باشد ارزش سهام آن شرکت در حد بسیار پایینی خواهد بود . تعیین ارزش و قیمت گذاری سهام شرکتها بر اساس رویکرد دوم به دلیل متفاوت بودن جریانهای نقدی در سالهای مختلف مشکل می باشد.

حتی در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته دارند و بیش از 200 سال است که سهام شرکتهای آنها مورد ارزیابی و معامله قرار می گیرند تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است (امیر خانی، 1376، ص12)1 .
بنابراین در عرضه عمومی سهام قیمت گذاری آن نیزباید با دقت انجام شود ، اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد ، این امر موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکتها می گردد ، اما اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش نیابد و یا اینکه کاهش یابد، این امر موجب ضرر و زیان مردم می گردد و عرضه کنندگان و فروشندگان سهام از لحاظ گران فروشی سهام مورد انتقاد قرار می گیرند و برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود به همین دلیل لازم است بدانیم که خرید سهام از محل عرضه اولیه سهام چه تاثیری بر بازده و افزایش ثروت سهامداران دارد .

4-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است مورد اندازه گیری قرار می گیرد .
هدف اولیه تحقیق : تعیین میزان تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران
هدف ثانویه تحقیق : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه ناشی از قیمت عرضه اولیه .

5-1 چارچوب نظری تحقیق
در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس ، برای سهامی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند ، قیمت بازار وجود نداردوبا توجه به نبودن بانکهای سرمایه گذار که مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند ، تعیین ارزش سهام با منمودارات فراوانی همراه است .بازده غیر عادی سالانه متغیر وابسته ای است که اولین متغیر مورد توجه است .متغیری است که تلاش می شود تغییرات آن توسط متغیرهای مستقل تشریح ،تعبیر و تفسیر شود و اثر متغیرهای مستقل و وابسته در نوع صنعت به عنوان متغیر کنترل نیز مورد توجه قرار می گیرد.
جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته را در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته از این تحقیقات می باشد .

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

سال محقق / محققین متغیر مورد مطالعه یافته های پژوهش

1989

آلن و فاول هابر
زمان عرضه سهام عرضه زیر قیمت سهام جدید در زمان عرضه خاص ممکن است آنقدر جذاب باشد که یک جومناسب جهت عرضه اولیه سهام ایجاد گردد( آلن و فاول هابر،1989،ص48) .

1989
آلن و فاول هابر
قیمت سهام تخفیف قیمت سهام در عرضه اولیه بستگی به احتمال و امکان انتشار مجدد سهام به وسیله شرکت دارد(آلن و فاول هابر،1989،ص49)

1993
تینیک
قیمت سهام قانون تاثیر مهمی بر قیمت کذاری سهام جدید دارد(تینیک،1993،ص21) .

1997
کندل،ساریچ ،وول
عرضه اولیه و کشش تقاضا
عرضه اولیه زیر قیمت به منزله صرف ریسکی برای عدم اطمینان در مورد کشش تقا ضا برای سهام است
(کندل،ساریچ ،وول،1997،ص30) .
2000 براد لی وجردن
حجم معاملات وبازده غیر عادی
شرکتهایی که در اولین روز عرضه دارای بیشترین حجم معاملات بوده اند بیشترین بازده غیر عادی منفی راداشتند
(برادلی و جردن،2000،ص11 ) .

ادامه جدول شماره (1-1)تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

2000
براو وگمپرز
عرضه اولیه وریسک
شرکتهایی که ریسک باز گشت سرمایه ندارند در فروش سهام با استقبال بیشتری سهام خود را میفروشند
(براو وگمپرز،85،2000) .

2001
فرت
سود وبازده غیر عادی
ارتباط معنی دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجود دارد(فرت،2001،ص65) .

2000
آلوارز و گنزالز
بازده بلند مدت وعرضه اولیه
بین عرضه اولیه زیر قیمت وبازده بلند
مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجوددارد
(آلوارزوگنزالز،2000،ص78) .

2000

اکبو و نرلی
اهرم،نقد شوندگی وبازده بلند مدت عرضه اولیه

شرکتهای عرضه کننده سهام ،دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سا ل پس از عرضه اولیه دارند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهام داران را تحقق می بخشد
(اکبو و نرلی،2000،ص88) .

ادامه جدول شماره شماره (1-1) تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

2003

لین ،لی ،لیو

قیمت سهام
شرکتهای عرضه کننده سهام که علایق اشخاص حقوقی را به خود جذب کرده اند شرکتهای نسبتا بزرگی در بازار سرمایه شدند
(لین،لی ،لیو،34،2003) .

2004

محمد عمران

بازده کوتاه مدت وبلند مدت
سهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد وبازده های غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله میباشد
(محمد عمران،2004،ص98)

2004

گائو وهمکاران

متغیر های مالی،غیر مالی وقیمت سهام از متغیر های مالی ،مخارج سرمایه ای واز متغیر های غیر مالی ،مرحله توسعه وتکمیل وحمایت قانونی تاثیر گذار بر قیمت عرضه سهام شرکتهای دارو سازی وبیوتکنولوژی به شمار میروند
(گائو وهمکاران،2004،ص23)

1382

عبده تبریزی ودموری

بازده بلند مدت

وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدید الورود به بازار نسبت به شاخص بازار وبازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار بوده است
(عبده تبریزی ودموری،1382،ص27).

ادامه جدول شماره (1-1) تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

1385

قائمی

بازده غیر عادی

بین متغیر شرایط بازار وشرکتهای مشابه با بازده غیر عادی سهام رابطه وجوددارد(قائمی،1385،ص19)

2004

زالوکی ،کمبل ،
گودا کری
بازده بلند مدت وعرضه اولیه

بازده بلند مدت درصنایع مختلف ودر تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنادار است
(زالوکی کمبل،گوداکری،2004،ص88) .

2003

دوگار

زمان عرضه سهام نشان دادن کیفیت بالایی از وجه نقد در دوران رونق نسبت به دوران رکود باعث میشود تعدادبیشتری از عرضه عمومی سهام را مشاهده کنیم (دوگار،2003،ص55) .

6-1فرضیه های تحقیق
1- بین قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدید الورود رابطه وجود دارد.
2- بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
3- بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
4-بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
5- نوع صنعت برروابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ودرجه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است .

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
بازار سرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد.
در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)1.
بازده سهام2
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ،1375،ص4)3.
بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده مورد انتظار4
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد.
سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد (راعی و سعیدی ، 1385، ص118)5.
بازده تحقق یافته (بازده واقعی ):
بازدهی است که واقع شده ، یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (همان منبع ، 118)6.یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است .
این روش ، ناظر بر عملکرد گذشته شرکت است ، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام ، سود دریافتی در طی سال را مدنظر قرار می دهد (دوانی،1381،ص 57)1.
بازار پول 2
بازارهای پول بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمتر از یکسال) مورد داد و ستد قرارمی گیرد (شباهنگ ،1375،ص19)3.
بازار خارج از بورس
بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد . همچنین سهام بسیاری از شرکتها قبل از ارائه به بازار بورس در این بازارها معامله می شود و به همین خاطر این بازار می تواند برای ارزشیابی قیمت سهام تازه وارده از قیمت وسهام قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در این بازارها استفاده نماید (عبده تبریزی ، 1376، ص21)4.
قیمت
ارزشی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود برای هر سهم تعیین می شود و ارزش روز هر شرکت بر مبنای آن محاسبه می گردد و در هر زمان تعداد سهام هر شرکت از تقسیم سرمایه بر مبلغ قیمت به دست می آید که آن را قیمت پذیره نویسی می نامند (تقوی ،1372،ص68)5.
حجم سهام
حجم در تعریف به معنای کمیتی است که بیان کننده میزان فضای اشغال شده توسط یک جسم می باشد حجم سهام عرضه شده بیانگر این است است که شرکت در هفته اول عرضه سهام چه تعداد سهم ارائه کرده است (همان منبع ،32)6.
زمان عرضه سهام
زمان مقیاسی است که وقوع یک حادثه یا رویداد را در خود جای می دهد.زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار نیز لحظه پذیرش شرکت در عرضه عمومی اولیه را نشان می دهد .در تحقیق حاضر برای همگونی آن با سایر متغیر های تحقیق از شاخص کل بورس برای سنجش آن استفاده می گردد(همان منبع ،ص33)7.

مالکیت
عبارت مالکیت به درستی درک نشده و بحث پر معنی ای را به وجود آورده است.مالکیت شامل پیکره هایی از دانش و نو آوری بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته ،هنر ،موزیک و اختراعات می شود که هر فرد و نهادی می تواند از آن بهره اختصاصی ببرد . این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده است .در باره مالکیت سهام دو بحث متمرکز و غیر متمرکزجلوه میکند .در صورتیکه بیش از نیمی از سهام یک شرکت در اختیار تعداد محدودی از سهامداران باشد آن شرکت متمرکز خواهد بود در غیر اینصورت آن شرکت غیر متمرکز می باشد(جهانخانی ،1387،ص87)1.
صنعت
در مورد تعریف صنعت اختلاف نظر های زیادی وجود دارد .صنعت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات ،فرآیند تولید و محدودیتهای جغرافیایی ارائه شده اند صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند .اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سرو کار دارد بعنوان یک کل تصور کنیم هر صنعت زیر مجموعه ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیتهای مشابه را شامل می شود(همان منبع ،ص43)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مقدمه
در مبادلاتی که در بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور صورت می پذیرد دو گروه ذینفع وجود دارد،‌در یک طرف سرمایه گذاران و خریداران سهام قرار دارند که با انتخاب بورس و سهام به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری ،‌در انتظار کسب بازده ای بالاتر از بازده حاصل از سایر فرصتهای سرمایه گذاری می باشند.درطرف دیگر این مبادلات عرضه کنندگان سهام ازجمله دولت،نهادهای وابسته به دولت و سایر عرضه کنندگان قرار دارند که از طریق فروش و عرضه سهام
،‌منابع لازم را جهت سرمایه گذاری در سایر فرصتها و یا مصارف بودجه ای خود فراهم می آورند.
بدیهی است که عامل اصلی در انجام این مبادلات و انتقال وجوه از یک گروه به گروه دیگر قیمت سهام می باشد. صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند. معمولاً‌این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام های بانکی سود انباشته و سرمایه مالکان ) اغلب برای تامین مالی توسعه شان،‌کافی نیست. از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان ارزش واقعی دارائی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهند. به ویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند به دست می آورند. به عبارت دیگر سهامشان «زیر قیمت » به فروش می رسد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد « قیمت اولیه سهام جدید » به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند یا به اصطلاح موسسات تامین سرمایه ،‌به نظر می رسد شرکت ها در زمان عرضه یک سهام جدید «پول زیادی روی میز » باقی می گذارند (آذرنوش ،1385،ص14)2.
در این مطالعه سعی می گردد عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهامی که برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران می گردند بصورت تجربی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. همانطور که خواهید دید نظریه های متعددی در این خصوص ارائه گردیده است که هیچ یک از این نظریات به تنهایی نمی توانند رفتار غیر عادی تمام سهام جدید را توجیه کند بلکه دلائل ارائه شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر دیگر قابل قبول و منطقی تر است .
در این فصل سعی می شود با تعریف بازارهای مالی و بازارهای سرمایه به تشریح مبانی نظری مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام در این گونه بازارها پرداخته و به بررسی فرضیه ها و تئوری های مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام و پدیده های مربوط به آن پرداخته شود . در پایان این فصل نیز پیشینه تحقیق های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه عرضه سهام شرکت های تازه وارد در بازارهای بورس مختلف مطرح شده و مطالعات مهم انجام شده در این زمینه مرور خواهد شد .

2-2 بازار مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی،1387،ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ،1375،ص13)2.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  150  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

فایل زبان اصلی + فایل ترجمه با فرمت Word ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

اختصاصی از حامی فایل فایل زبان اصلی + فایل ترجمه با فرمت Word ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل زبان اصلی + فایل ترجمه با فرمت Word

در زیر قسمتی هایی از ترجمه ی فایل مورد نظر آمده است ،

فایلی که پس از پرداخت دانلود می کنید شامل متن کامل زبان اصلی مقاله و متن کامل ترجمه شده ی آن می باشد :

گروه تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید، tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

ریسک و بازده:

مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.

بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟

مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ریسک بالاتر ، نیاز به بازده پیش بینی شده بالاتری دارد. و ما در واقع این ارتباط را با بررسی بازده های بلند مدت تاریخی سهام، اوراق قرضه و داراییهای با ریسک کمتر ، همانگونه که در اولین نمودار آمده است ، مشاهده می کنیم.

برای درک این مطلب ، فرض کنید که یک سرمایه گذاری که پیش بینی شده است یک میلیون دلار را بطور مستمر و سالانه ایجاد کند ، انجام گرفته است. یک فرد برای یک چنین دارایی چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن یا ریسک پذیری گردش وجوه نقد بستگی دارد. با مشخص بودن کامل شرایط که در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد کاملاض مشخص می شود ، یک سرمایه گذار دارایی را با نرخ بدون ریسک در نظر خواهد گرفت . همچنانکه میزان نا مشخصی افزایش می یابد ،بازده مورد نیاز برای جبران ریسک افزایش می یابد و در نتیجه در قیمت پایینتری سرمایه گذار مایل به سرمایه گذاری است ، زیرا ریسک بالاتر مستلزم دادن تخفیف است.

بعلاوه اقتصاد دانان فرض می کنند که سرمایه گذاران ریسک گریز هستند ، به این معنا که آنها حاضرند از بخشی از بازده چشم پوشی کنند ( و حتی حاضرند کمتر از ارزش فعلی بازده آتی پیش بینی شده را دریافت کنند ) تا ریسک را کاهش دهند. اگر این فرض درست باشد،انتظار داریم سرمایه گذاران برای جبران ریسک اضافی پذیرفته شده بواسطه نگهداری داراییهای ریسک پذیرتر ، بازده بیشتری را تقاضا کنند.

بی ثباتی شاخصی برای ریسک:

یکی از معیارهای کاملاً پذیرفته شده برای ریسک ، بی ثباتی ، یعنی میزان تغییر بازده دارایی در دوره های زمانی موفق ، است که عموماً به صورت انحراف استاندارد بازده ها بیان می شود. یک دارایی که دارای نوسانات شدید است ، انتظار میرود که دارای ریسک بالاتری باشد ، زیرا ارزش دارایی در زمانی که سرمایه گذار می خواهد آنرا بفروشد کمتر از آنچه است که پیش بینی شده بود. بعلاوه ، بی ثباتی بالاتر از نظر آماری، به معنی این است که ارزش آتی و بالقوه یک دارایی که بی ثباتی بالایی دارد در رنج وسیعتری افت می کند.

متنوع کردن و ریسک سیستماتیک:

البته از نظر قانونی ، بی ثباتی یک سهام خاص مربوط به خودش است و بهنگام بررسی ریسک اصلاً اهمیتی ندارد.وضعیتی را در نظر بگیرید که یک سرمایه گذار بدون اینکه متحمل هزینه اضافی گردد ، بی ثباتی مربوط به پورتفولیو ی داراییهای خود را کاهش دهد. این کار معمولاً از طریق متنوع کردن انجام می شود. فرض کنید به جای یک نوع سهام ، دو نوع سهم با بازده های پیش بینمی شده برابر نگه داری می شوند. از انجاییکه بازده سهام هیچ همبستگی با هم ندارند ، غیر ممکن است که در یک زمان هر دو حرکات شدیدی را تجربه کنند و در نتیجه بی ثباتی کل پورتفولیو را کاهش می دهند. چون داراییها در یک ارتباط محدود با یکدیگر حرکت نمی کنند (البته نسبت به هم کمی همبستگی مثبت دارند ) ، بی ثباتی کل بدون آنکه بازده مورد انتظار کاهش یابد و با توزیع پول در بین چند دارایی ،کاهش می یابد .