این ژایان نامه در فرمت word میباشد
بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکتها و برای جهت گیری آنان در بازار های سرمایه مطرح گردیده است . محیط متحول و متغیر کنونی ،درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .
به طور کلی وام و سهام دو گونه اصلی شکل دهنده ساختار سرمایه محسوب می شوند. محققین مالی اهرم مالی را به عنوان میزان بدهی که به منظور تامین منابع مالی جهت تهیه دارایی مورد نیاز کسب می گردد،تعریف می کنند (هامپتون 2001). بنابر تعریف مذکور ،شرکتها از لحاظ تامین مالی در قالب شرکتهای با درجه اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند (می یرز1996).به عقیده داگلاس (2001) اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکتها را داراست . بنابراین با توجه به تغییر بازده و ریسک عمومی شرکتها ،هرگونه تصمیم در ارتباط با استفاده از اهرم باید بین بازده مورد انتظار و افزایش ریسک تعادل ایجاد کند.(هامپتون 1990)
از طرفی باید توجه داشت شرکتها جدا از یکدیگر فعالیت نمی کنند و بیشتر آنها برای جلب مشتریان و حفظ کردن سهم بازار خود در یک تعاملات استراتژیک با یکدیگر به سر می برند و تنها تعداد محدودی از آنها دارای عملیات منحصر به فرد بوده و در بازار با رقابت شدیدی مواجه نیستند.این رقابت شدید در بازار اساسا بر عملیات شرکتها و ریسک تجاری آنها تاثیر گذار است . شواهد اخیر حاکی از آن است که شدت رقابت دارای پیامدهای مهمی برای جریان های نقدی شرکت و بازده سهام آن هاست.(پرس و هوبرگ2010)و از آنجاییکه هنوز اثر رقابت یا تمرکز صنایع در قیمت گذاری بدهی ها و تاثیر آن بر بازده نامعلوم بوده و بدهی ها غالب منابع خارجی تامین مالی شرکت ها محسوب می شود. بنابراین درک شدت تمرکز یا رقابت و تاثیر آن بر هزینه های حاصل از بدهی ها مهم است و بر ریسک جریان های نقدی و عدم باز پرداخت بدهی ها تاثیر گذار است .
براساس تئوری های مالی بدهیها به عنوان منبع اصلی ریسک مالی محسوب می شود.(مورداگلو و سیوا پرساد 2011)و برطبق شواهد تجربی مدیران شرکتها در ایران ،در تامین منابع مالی موردنیاز از خارج شرکت ،استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند؛به طوری که در سالهای اخیر به دلیل وجود تسهیلات دریافت وام ،اکثر شرکتهای سهامی درایران به استفاده منابع بانکی برای تامین دارایی های مورد نیاز گرایش پیدا کرده اند که این امر دلیلی بر افزایش ریسک مالی آنان بوده است.(سعید باقر زاده 1382 مجله تحقیقات مالی ش 6)و این افزایش بدهی بانکی وافزایش اهرم مالی باعث کاهش سودآوری شرکتها در ایران شده است (فهیم سید نژاد1381)و شرکتهایی که از منابع بانکی برای تامین سرمایه استفاده کرده اند با بازده غیر عادی منفی قیمت سهام در طول دوره ای سه ساله مواجه بوده اند(بیلت و دیگران 2003).از طرفی استفاده شرکتها از اهرم ،منجر به تفاوت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران از بازده واقعی شرکتهاشده است ( مجله تحقیقات مالی ش 28احمد یعقوب نژاد، علی سعیدی 1388)و بازده های غیر عادی را در بازار سرمایه به وجود آورده است.
بر این اساس در این مطالعه با تمرکز بر فرضیه دوم مودیگلیانی و میلر(MM)تاثیر اهرم مالی را بر بازده صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم . مودیگلیانی و میلردر سال 1958 در فرضیه دوم خود بیان می کنند که بدهی ها چون ریسک مالی را افزایش می دهند بازده مورد انتظار سهامدارن افزایش یافته و رابطه مثبتی بین اهرم مالی و بازده وجود دارد ؛ به عبارت دیگر بنا به نظر آنها افزایش اهرم مالی باعث افزایش بازده سهام می شود . در حالی که در دنیای واقعی همواره افزایش اهرم مالی به دلیل وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی منجر به افزایش بازده سهام نمی شوند.
بنابراین جهت بررسی نظریه آنان در بازار سرمایه ایران ،بازده حقوق صاحبان سهام را با بازده غیر عادی انباشته را ملاک تحقیق قرار می دهیم. بازده های غیر عادی انباشته (مجموع تفاوت بازده های واقعی از بازده موردانتظار) قدرت تفسیر کنندگی بهتری برای عملکرد شرکتها برخوردار است.به عبارت دیگر بازده های غیر عادی انباشته بهتر از سود حسابداری یا بازده های تعدیل شده عملکرد شرکت را نشان می دهد. زیرا متغیر هایی همچون سود حسابداری به دلیل گذشته نگر بودن آن اطلاعات مناسبی جهت بررسی عملکرد و ارزش آینده شرکت برای سرمایه گذاران فراهم نمی کند (مورادگلو و سجای 2011)و از انجاییکه استفاده از نسبت مناسب اهرم مالی جهت بررسی عملکرد شرکتها اهمیت دارد ؛از اینرو برای اندازه گیری اهرم مالی از نسبت جیرینگ به تعبیری اهرم مالی خاص استفاده می کنیم. نسبت جیرینگ نسبت کل بدهی ها به کل منابع مالی شرکت است. در واقع تعبیر جیرینگ از سرمایه جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام است .از سوی دیگر جهت روشن شدن تاثیر صنعت در استفاده از بدهی ها یا اهرم مالی در شرکتها، اهرم مالی شرکت را از اهرم مالی صنعت جدا می کنیم.زیرا افزایش اهرم مالی در بعضی از صنایع منجر به افزایش بازده شده و در بیشتر صنایع کاهش می یابندو این نتایج ناشی از میزان تمرکزی است که در صنایع وجود دارد. به طوری که صنایع متمرکز یا انحصاری به دلیل محدودیت ورود رقبا با استفاده بیشتر از اهرم بازده هایشان افزایش یافته و بالعکس صنایع رقابتی به دلیل فشار رقابتی موجود در تقاضا و تعدد بنگاهها با استفاده بیشتر از اهرم (بدهی)بازده هایشان کاهش می یابد(مورداگلو و سیوا پرساد 2011).از این رو برای نشان دادن میزان تمرکز صنایع به بازار محصول شرکتها توجه می کنیم . در واقع بازار محصول بخشی از عملیات شرکت است که می تواند در فهمیدن رابطه بین بازده سهام و اهرم مالی کمک کند. (اوتچنیکو 2009).
در نتیجه در این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا اهرم مالی خاص (نسبت کل بدهی ها به کل منابع مالی شرکت)بر بازده غیر عادی حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است ؟آیا نوع صنعت و تمرکز صنایع بر تاثیر اهرم مالی بر بازده های غیر عادی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشابه کشور های توسعه یافته موثر می باشد؟
رابطه بین بازده غیر عادی و اهرم مالی در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385-1390
