بخشی از مقاله:
در نظام اقتصادی اسلام موضوع شرکت، مال است (اعم از
منقول و غیر منقول) و یا مال به همراه کار مشترک. و به غیر از
آن در هیچ چیزی نمی توان شریک شد.
«شرکۀ الابدان» یعنی شرکت در بدن ها؛ دو یا چند نفر در
کارآمدی عملی و درآمد بدن های شان، شریک شوند. به عبارت
دیگر: موضوع شرکت شان وجودشان باشد، خواه در کنار آن،
مال و سرمایۀ مشترک هم باشد، و خواه نباشد.
(نویسنده: مرتضی رضوی)
با خرید این محصول از ما حمایت کنید.
با تشکر :AlirezA
دانلود پایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- پیشگفتار 1
2- مقدمه 2
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5
ب- مفهوم کلی مسئولیت 6
ج- مسئولیت در قرآن کریم 7
د- مسئولیت اخلاقی 9
هـ- مسئولیت اجتماعی 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10
الف- جنبه فردی مسئولیت 10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15
مفاهیم مسئولیت کیفری 16
مسئولیت واقعی و انتزاعی 17
مقایسه مسئولیت با تکلیف 19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21
سابقه تاریخی مسئولیت 22
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27
3- موضوعی بودن مسئولیت 31
- در ایران باستان 31
- در روم باستان 33
- در یونان باستان 33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36
مسئولیت کیفری در اسلام 37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51
الف- اهلیت جنایی 51
ب- اهلیت مادی یا واقعی 52
ج- اهلیت جزائی 53
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55
قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60
ب- تقصیر در قلمرو محدود 61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63
انواع اسناد در حقوق جزا 63
الف- اسناد یا انتساب مادی 63
ب- اسناد یا انتساب معنوی 64
اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67
ارکان و اهلیت جزایی 68
رکن اول- ادراک 68
الف- مفهوم ادراک و تمییز 70
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72
ج- عقل در مفهوم ادراک 73
د- عقل در مقررات جزائی ایران 75
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76
رکن دوم- اختیار 78
مفاهیم و کاربردهای اختیار 78
الف- اختیار در لغت 78
ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79
بند اول- عنصر قدرت 80
بند دوم- عنصر اراده 80
ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81
1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83
1- اختیارات در لغت 84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84
رکن سوم- علم به قانون 85
الف- مفهوم قانون 85
بند اول- نص جزایی 86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86
ب- نقش علم به قانون 87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90
عوامل رافع مسئولیت کیفری 91
علل عدم مسئولیت کیفری 92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101
11- فصل نهم) جنون 102
کودکی و مسئولیت کیفری 103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103
طفل کیست؟ 104
مفهوم بلوغ 108
الف- مفهوم علمی بلوغ 108
ب- معیار بلوغ در قفسه 110
بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110
بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111
اهمیت جرایم اطفال 113
مسئولیت جزایی اطفال 114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125
الف- بلوغ 125
ب- ادراک یا تمیز 126
بند اول- حقوقی 127
بند دوم- جزائیات 128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام 129
الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131
12- فصل دهم) جنون 133
جنـون 133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133
جنون از مسایل موضوعی است 135
تعریف جنون 136
انواع جنون 137
اول- اختلالات سیستم عصبی 138
دوم- جنون اخلاق 140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146
الف- کارشناس روانی 146
ب- همکاری کارشناس و قاضی 147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148
جنون در قانون مجازات اسلامی 149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150
آثار جنون 152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155
الف- تقارن جنون یا جرم 155
ب- تلازم جنون یا جرم 157
ج- جنون کامل 157
تأدیب مجنون 158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158
مسئولیت مدنی مجنون 159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160
بخش اول- مفاهیم اجبار 161
الف- تعریف اجبار 161
ب- اجبار و اختیار 161
ج- اجبار و اکراه 164
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168
الف- اجبار مادی 168
بند اول- علل اجبار مادی 168
بند دوم- شرائط اجبار مادی 168
اجبار مادی با منشأ درونی 173
ب- اجبار معنوی 174
بند اول- اجبار معنوی خارجی 174
شرایط اجبار معنوی خارجی 174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177
نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179
الف- قانون مجازات عمومی 179
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181
الف- اکراه در قتل 181
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183
بخش اول- مفاهیم جهل 184
تعریف اشتباه 184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185
الف- جهل 185
ب- اشتباه 186
ج- غلط 187
د- خطا 188
هـ - سهو 188
و- غفلت
یشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقو
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.
یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
کلیات
الف ـ مفهوم ضمان درک
واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:
در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر میدارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.
اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است:
«من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام … و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ….. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن…» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته میشود.
قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مبانی و تفاوتها در فقه زنان
تناسب بین حق و تکلیف
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیباییهای عرفی است، ترجمه کردهاند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکرهای واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضای خرد میشمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونهای پیریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگها، آداب و… در هر شرایطی میتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهای بهتر و جامعتر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2]
منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آنها سخن ما را به درازا میکشاند.
افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.
محور دوم
گستردگی تواناییها نسبت به تکالیف
تواناییهای انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی میکند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راههای کم دردسر، مالک سرمایههایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمعآوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟
درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود میتوانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روشهای پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند میخورند، باید در قضاوت درباره آنها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلانتر به آنها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونهای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.
بنابر این، زنان میتوانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و… بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه میگردند؛ همان گونه که میتوان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.
نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطهمندتر میکند.
خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد
خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار میگیرد. در خانواده، کسانی گرد هم میآیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.
والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار میگیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواستهها و تصمیمات والدین تن میدهند و به بیان روشنتر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف میشود، قدرتهای آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای ساماندهی آن به کار گرفته میشوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راهها بسیار کوتاه میشوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.
با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیتهای حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا میسازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیباییهای حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آنها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوههایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پسانداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است که زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هستهای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی کاملاً طبیعی است که از مرد و زن و فرزندان تشکیل میشود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود مقاله در مورد ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه