دانلود خلاصه درس فقه الحدیث 1 پیام نور

اختصاصی از حامی فایل دانلود خلاصه درس فقه الحدیث 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود خلاصه درس فقه الحدیث 1 پیام نور

تحقیق در مورد تاریخچه فقه و اجتهاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تاریخچه فقه و اجتهاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

۱۱) عصر فقه مقارن یا تطبیقی

• لزوم فقه و شریعت

۱) در عصر پیغمبر(ص)

• فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

۲)عصر خلفا

۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع)

۴) عصر امام سجاد(ع)

۵) عصر امام محمد باقر(ع)

۶) عصر امام صادق(ع)

۷) عصر سایر ائمه(ع)

۸) دوران نایبان امام

۹) پیدایش مکتبهای اهل سنت

۱۰) عصر نهضت و اجتهاد

تاریخچه فقه و اجتهاد

تاریخچه فقه و اجتهاد

          همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.      

• لزوم فقه و شریعت

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده:

«لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا». (۹)

و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد:

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’. (۱۰)

• فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

۱) در عصر پیغمبر(ص)

در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.

۲)عصر خلفا

بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.

در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که:

«ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱)

آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.»

۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع)

بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.

دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع قاعده نفی سبیل

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع قاعده نفی سبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز  فروش برده  مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا… تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

اینو داشته باش حالا: ممکن است با توجه به قرینه این گفته خدا قبل این آیه :«‌ فَاللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القیامَهِ» گفته شود که مراد از سبیل حجت در روز قیامت است یعنی برای کفار علیه مؤمنین در روز قیامت حجت و دلیسلی‌نیست بلکه در آن روز برای مؤمنین علیه کفار دلیل و حجت است.

و آنچه که طبری در تفسیرش روایت کرده این معنی را تأیید می کند از ابن رکیع با سندهایش از امام علی‌(ع) روایت شده که مردی به ایشان عرض کرد: ای امیر مؤمنان آیا سخن خدا را دیده ای که : خدا هرگز برای‌کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است؟ درحالیکه آنها با ما جنگ می‌کنند و پیروز می‌شوند و ما را می کشند؟علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بین شما در روز قیامت حکم می کند و خدا هرگز برای کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است.

همچنین دیگران هم از امیر مؤمنین مثل آن را روایت کرده اند.

همچنین از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر این آیه روایت شده که گفت: آن روز قیامت است و سبیل در این موضع حجت می باشد و از سدی هم روایت شده که سبیل، حجت است.

اما تو می دانی که تفسیر امام(ع) به بعضی از مصادیق که متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آیه منافاتی ندارد و این تفسیر خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی کند بلکه ظهور لفظ بر حجیت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(یعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می کنیم نه موارد و مصادیق جزئی)و ظاهر عبارت است از نفی غلبه کافر بر مؤمن، مساوی است که این غلبه به وسیله حجت در روز قیامت باشد یا در دنیا نسبت به عالم تشریع باشد.

بله، تفسیر امام علی‌(ع) که فرمودند سبیل، همان حجت در روز قیامت است، مراد از نفی سبیل، نفی‌قهر و غلبه و تسلط خارجی‌و تکوینی نیست. این غلبه از عموم آیه نفی سبیل خارج است(یعنی از اول آیه نخواسته که این نوع غلبه را نفی کند)و خارج بودن این نوع غلبه از عموم آیه امر واضح و روشنی است که در خارج هم محسوس می باشد. خداوند در قضیه شکست مسلمین در جنگ احد می فرماید:« اگر به شما آسیبی رسید به دشمن هم آسیب رسید و این روزگار را به اختلاف بین مردم می‌گردانیم».

حاصل اینکه: امام در صدد بیان این مطلب بودند که این عموم عقلی نیست تا قابل تخصیص باشد و غلبه خارجی از عموم آیه خارج می باشد. سپس ایشان بعضی از مصادیق مورد نظر را که به فهم مردم نزدیک بوده بیان فرمودند یعنی غلبه به وسیله برهان و حجت و دلیل در روز قیامت.

همه اینها در جایی است که مراد از سبیل نفی‌شده، غلبه باشد. اما بنا بر آنچه که گفتیم مراد از سبیل حکم شرعی است و غلبه در عالم تشریع مورد نظر است پس اشکالی نیست که نیاز به جواب داشته باشد.

و تفسیر امام از سبیل به حجت در روز قیامت با آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد زیرا فرموده امام، تفسیر است نه ظاهر کلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.

علاوه بر آن همه این امورـ یعنی‌غلبه در عالم تشریع احکام و غلبه با حجت و برهان در روز قیامت و غلبه تکوینی خارجی‌همه ـ حقیقتاً از مصادیق مفهوم غلبه و سبیل و به حمل شایع است هرچند ظاهر همان طور که گفتیم مراد از جعل نفی شده جعل تشریعی است نه تکوینی.

دوم: این گفته پیامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتری‌نمی‌یابند و کفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمی‌گذارند.

و خبر معروف و مشهور است و در کتاب فقیه در جلد4در اب میراث اهل ملل از پیامبر(ص) ذکر شده پس عمده کلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پیامبر(ص) می باشد به خاطر شهرت آن بین فقها و عمل کردن ایشان به این حدیث.

از این حدیث شریف با قرینه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشریع می باشد و اینکه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غیر خود در مقام تشریع احکام اسلامی و نسبت به آن احکام می باشد.

و به عبارت دیگر: ممکن نیست که حکم اسلامی و تشریع آن سبب و موجب برتری کافر بر مسلمان شود. در این حدیث شریف دو جمله است یکی موجبه و دیگری سالبه. و مفاد جمله موجبه اول این است که احکام جعل شده در اسلام آنجا که به امور بین مسلمین و کفار برمی گردد،برتری‌جانب مسلمین برکفار رعایت شده ومفادجمله سالبه عدم برتری کافربر مسلمین در این احکام می باشد.

و از آنچه گفتیم جواب ظاهر می شود که برتری‌اسلام ربطی به برتری‌مسلمین ندارد چون معنی برتری‌ایلام زیاد شدن شوکت آن و گسترش آن در اطراف زمین است زیرا بنا بر آنچه گفتیم ــ گفتیم معنی جمله موجبه اول یعنی: اسلام برتر است؛ این است که احکام اسلام موجب برتری مسلمان بر کافر می‌شود در اموری که بین آنها واقع می‌شود از جمله معاملات و ولایات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتری‌کافر بر مسلمام نمی شود پس در اسلام حکمی نیست که موجب برتری‌کافر بر مسلمان شود ــ مجالی‌باقی نمی‌ماند و و کلام برای‌آن واقع می‌شود و برتری‌اسلام عبارت اخرای برتری‌مسلمانان است.

و حاصل کلام اینکه پس از فراغت از اینکه پیامبر(ص) در مقام تشریع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجی ــ و آن این است که اسلام دارای علو و برتری و شرف است زیرا موجب نجات و سعادت دنیا و آخرت است ــ شکی‌نیست که ظاهر این کلام این است که اسلام و این دین واین شرع متدینین را بر غیر آنها برتری می دهد و موجب برتری کفار بر متدینین به وسیله این دین نمی شود.

سوم: اجماع محصل قطعی است که حکمی در اسلام قرار داده نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود بلکه در همه احکام قرار داده شده در اسلام برتری مسلمین بر دیگران رعایت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به کافر و عدم صحت والی یا ولی قرار دادن کافر بر مسلمان و … .

اما تو می دانی که اتفاق نظر بر این امر ــ یعنی موجب نبودن احکام شرعی‌برای برتری‌کفار بر مسلمین ــ هرچند فی‌الجمله پذیرفته شده و مسلم است اما اینکه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصولیون که حجیت آن را ثابت کردیم ــ در نهایت اشکال است بلکه معدوم العدم است زیرا ظاهر این است که متفقین ( کسانی‌که اتفاق نظر بر نفی سبیل کرده اند) برهمان ادله مذکور اعتماد کرده اند.

و ما در اصول تحقیق کردیم که مثل این اجماع موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی شود و این اتفاق مسبب از رأی و رضایت معصوم نیست تا اینکه از وجود این مسبب، وجود سبب آن کشف شود بلکه این اتفاق نظر از همان ادله مذکور مسبب شده است( یعنی این ادله سبب این اتفاق نظر است نه کشف رأی معصوم) پس چاره ای‌نیست از این که فقیه به خود این ادله مراجعه کند و ببیند آیا بر این قاعده دلالت می کنند یا نه؟

چهارم: مناسبت بین حکم و موضوع، به این معنی که شرف و عزت اسلام مقتضی است بلکه علت تامه است برای‌اینکه در احکام و شرایع آن، چیزی‌را که موجب ذلت و خواری مسلمان جعل نشود. و خداوند در قرآن کریم می فرماید: عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنین است اما منافقین نمی دانند. بنا بر این چگونه ممکن است خداوند حکمی را جعل و تشریع کند که سبب برتری کفار بر مسلمین شود و مسلمان را بر امتثال این حکم ملزم نماید؟و کفار عزیز و بزرگوار و مسلمین ذلیل و خوار باشند؟ در حالیکه خداوند در آیه شریفه ای که ذکرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنین کرده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران)

اختصاصی از حامی فایل بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

187 صفحه

چکیده:

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی -  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی -  تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد. 

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی

تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در