حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران


بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

103 صفحه

چکیده:

زمین و ثروت‌های معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌ که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ی مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌ بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌ مواد معدنی‌ مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود. 

کلمات کلیدی: معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت

اختصاصی از حامی فایل ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت


ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

169 صفحه

چکیده:

عامل اصلی حفظ نسل بشر ازدواج می باشد ، اهمیتی که اسلام به ازدواج داده و تأکید بزرگان دین در مورد آن کرده اند باعث اهمیت خاص ازدواج گردیده ؛ بنابراین عواملی که باعث از هم گسیختگی و طلاق در ازدواج می شود حایز اهمیت خاصی می باشد که یکی از آن ایلاء می باشد .

ایلاء آثار حقوقی دارد و زوجه ایلاء شده می تواند دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج دهد و حاکم یا قاضی می تواند به دلیل این که زوجه در معرض فساد اخلاقی قرار می گیرد رأی به طلاق عسر و حرج زوجه دهد ، در قوانین مجازات اسلامی برای مرد ایلاء کننده مجازات حبس یا شلاق در نظر گرفته نشده ولی در فقه زندان برای آن تعیین شده است .

بررسی احکام و آثار ایلاء از منظر فقه اهل سنت و شیعه هم چنین نقش و تأثیر ایلاء در انحطاط جامعه مخصوص جامعه اسلامی می باشد و در هیچ کدام از ادیان آسمانی دیگر و جامعه غیر اسلامی یافت نمی شود ، و در جامعه امروزی ایلاء به صورت شرعی آن وجود خارجی ندارد اما ترک رابطه زناشویی از جانب مردها به دلایل گوناگون مشاهده می گردد که نوعی ایلاء عملی می باشد نه شرعی .

ایلاء در فقه شیعه و سنت تفاوت چندانی ندارد فقط در مدت زمان یا این که حاکم می تواند زن ایلاء شده را طلاق دهد و هم چنین در این که ایلاء زوجه باکره جایز است یا نه اختلافاتی وجود دارد ، عده ای از فقه های اهل سنت ایلاء کمتر از چهار ماه را شرعی می دانند و تعداد دیگر از آن ها معتقدند که ایلاء زنی که باکره است صحیح است .مدخوله بودن شرط ایلاء نیست و تعداد کمی از فقه های اهل سنت معتقدند که حاکم می تواند زوجه ایلاء شده را طلاق دهد و حتی زوجه ایلاء شده مطلقه است و نیازی به حاکم نیست . هیچ پژوهش گری تا کنون در مورد آثار کیفری و حقوقی مطالبی نیاورده و استناد کردن زوجه ایلاء شده به قاعده عسر و حرج برای طلاق مطلب جدید می باشد . 

واژه‌ی های کلیدی: ازدواج ، طلاق ، عسر و حرج ، اهل شیعه و سنت


دانلود با لینک مستقیم


ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از حامی فایل اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی


اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

133 صفحه

چکیده:

با توسعه­ ی علوم و فن آوری های نوین پیش رفت دانش پزشکی و علم پیوند اعضا مسایل و مباحث مستحدثه و جدیدی را به بار آورده که در این میان می توان به پیشنهاد قابلیت یا عدم قابلیت اهدای اعضای زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد اشاره کرد. با توجه به پویایی و مانایی اسلام ناب (تشیع)، فقه و به تبع حقوق اسلامی باید و می توانند پاسخ گوی مسایل و ابعاد مرتبط و مختلف آن باشند البته با لحاظ کردن حدوث موضوع و عدم طرح و نیاز به مسایلی از این دست در ادوار گذشته، در منابع فقهی و حقوقی معتبر موجود بحث مستقل و مکفی در این باره وجود ندارد بنابراین با کاوشی ناظر بر استدلال­ ها و استنباط ­های فقهی و حقوقی (فضای مفروض) و استفتائات و مواد قانونی (فضای معروض) درصدد پاسخ­گویی برآمدیم. مبانی و قواعد مؤثر در حکم از جمله مماثلت، سهل گیری، هوشیاری و لاضرر گستره ­ی آن ­ها در نظام فقهی، عموماً و ساحت قصاص و مجازات خصوصاً و تاثیر تطبیقی آن ها در مکانیزم حقوقی بیان گر این مطلب است که:

الف- اجرای قصاص از طریق اهدای عضو حایز امکان های عقلی، علمی و منطقی می باشد ولی در مورد امکان عملی آن باید شرایط محیط ملی و بین المللی لحاظ شود.

ب- اهدای اعضای غیر رئیسه ی محکومین به حبس ابد با لحاظ ضرورت و اولویت و معطوف به قاعده ی لاضرر امکان پذیر است.

واژه های کلیدی: قصاص، اهدای اعضا، اعدامی، حبس ابد


دانلود با لینک مستقیم


اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 
بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."
ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "
" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "
" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "
" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."
د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."
" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "
ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "
" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،
و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."
" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."
ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .
تعریف قتل عمدی
اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:
" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .
مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .
امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :
" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "
" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"
عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:
یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "
" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
واضافه می نماید:
" بل یکفی قصدماهوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
" درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند."
ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمدعبارت است از:
قتل العمدهوان یقصدالفاعل القتل وایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصالیأ اوتبعیأ متعلق بالکلی اوجزئی ، بالمباشره اوبالتسبیب اوبها. "
" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصلی باشدویاتبعی وبه شی ء کلی ( غیرمعین ) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. یابه تسبیب ویاهردو. "

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

فریبا علاسوند

تناسب بین حق و تکلیف

 

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

  • اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
  • دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
  • برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

    علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و… در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2]

  • از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

    منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

    افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

    محور دوم

    گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

    توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟

  • در آن محدوده‏ای که به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یکدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.

    درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.

    بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و… بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه که می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.

    نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏کند.

    خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد

    خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، کسانی گرد هم می‏آیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.

    والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به کار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار کوتاه می‏شوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.

    با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

    آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‏سازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‏های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آن‏ها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوه‏هایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‏انداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است که زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هسته‏ای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی کاملاً طبیعی است که از مرد و زن و فرزندان تشکیل می‏شود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان