پرسشنامه: شهروندی سازمانی

اختصاصی از حامی فایل پرسشنامه: شهروندی سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه برای ارزیابی شهروندی سازمانی طراحی شده است. فرمت فایل PDF  غیرقابل تبدیل به word

استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش شهروندی

اختصاصی از حامی فایل استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گروه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

روش تحقیق

عنوان تحقیق :

استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش شهروندی

تعداد صفحه :23

فرمت word

مقاله بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشکده علوم انسانی

 کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

چکیده :

این پژوهش به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با کیفیت ارائه خدمات در سازمان از دیدگاه مشتریان در سال 1390 پرداخته است . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کردستان درشهرستان های استان (319 نفر) و همچنین مشتریان سازمان،  تشکیل داده اند، تمام 319 نفر  از کارکنان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و همچنین دیدگاه  319 نفر از مشتریان سازمان نیز برای سنجش کیفیت ارائه خدمات در سازمان بررسی شد. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات پرداخته شده است و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده است .  ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه پدساکف(2000) و سروکوال بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی ( از طریق تحلیل عامل) در بین پاسخگویان توزیع گردید.

بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و  نرم افزار لیزرل ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (آزمون ها ی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.

 نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین تمام ابعاد متغیر  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (وظیفه‌شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، جوانمردی و فضیلت مدنی) با کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه نهایی بیانگر این است که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی به طور خالص 0.968درصد از واریانس کیفیت ارائه خدمات در معادله را تبیین می‌کنند، و متغیر بعد ادب و مهربانی کارکنان با مشتریان سازمان تعیین‌کننده‌ترین عامل تأثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات در جامعه مورد مطالعه است، این عامل به میزان 0.343 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می‌دهد؛

در اجرای مدل معادله‌های ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی، در مدل لیزرل، تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیرهای مشاهده شده هر یک از متغیرهای نهفته کاملاً نمایش داده شده است که تناسب مدل مزبور با توجه به سطح کای اسکوئر و….. به دست آمده برازش مدل را به نحو مناسبی نشان می دهد.

تعداد صفحه :181

pdf

مقاله بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی 

عنوان :

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی 

مطالعه موردی : کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهر سنندج 

چکیده :

پژوهش پیشِ‌رو، ذیلِ مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف بررسی رابطهبین میزان هوش هیجانی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شعبِ بانکی، طرح و اجرا شده است. به این منظور، کلیه­ی کارکنان بانک­های خصوصی و دولتیِ سطح شهر سنندج به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این مطالعه از دیدِ روش، از انواع پژوهش­هایِ توصیفی ؛ از نوع همبستگی ؛ از منظرِ هدف کاربردی؛ به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی؛ از نگرِ زمانی، مقطعی- عرضی  و بطور مشخص، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر این اساس، برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، به‌ترتیب پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی برادبری و گریوز (۱٣٨۶) شامل ٢٨ سوال و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (۲۰۰۰) شامل ۲۰ سوال به‌کار برده شد. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با  ٨١٧.۰ و ٨۵٣.۰ محاسبه گردید. روایی آزمون نیز از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه با استفاده از روش­های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و شاخص KMO تایید شد.

یافته‌های نهایی پژوهش در نرم‌افزارهای spss و lisrel، حاکی از وجود ارتباط معنی‌دار، بین هوش هیجانی و ابعاد آن (شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شعبِ بانکیِ موردمطالعه است.

و...

تعداد صفحه :240

pdf

تحقیق بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

فهرست مطالب:

مقدمه:
قانون گریزی به مثابة رفتار نظام(مبانی نظری)
1. قانون گریزی ابزاری
2. قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)
3. قانون گریزی اخلاقی
تحقیق میدانی قانون گریزی
جامعه آماری
پرسشنامه
یافته ها و نتایج تحقیق
قانون گریزی اعتراضی .
قانون گریزی اخلاقی.
روایی و پایایی ابزار سنجش
نتیجه گیری این بخش:
موانع فرهنگی
راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی
منابع

بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی    
چکیده: هدف از این مقاله بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی شهروندان در جامعه و سازمانها می باشد.همانطور که میدانبم،یکی از معضلات مهم جامعه امروز،فرار از قانون در هر زمینه ای است که متاسفانه مشکلات زیادی را برای خود مردم ایجاد کرده
است.در این مقاله سعی میشود به روش مطاعات کتابخانه ای عوامل اجتماعی مهمی که باعث قانون گریزی افراد جامعه میشود را مورد بحث قرار دهیم وسپس با استفاده از یک تحقیق میدانی، هر یک از عوامل فوق را در جامعه آماری سازمان های ایرانی مورد سنجش قرار دهیم.

مقدمه:
بر اساس سیاست های مدیریت دولتی نوین و بر خلاف اصل رفاه عمومی همگانی یا رفاه همه شهروندان، برنامه های طراحی شده برای افراد کم درآمد در بیشتر کشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادی از جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. این بازنگری در ترکیب دریافت کنندگان خدمات بیانگر کاهش مردم سالاری در مدیریت دولتی نوین است.
تضعیف بخش دولتی/ تضعیف نقش موثر اجتماعی/ اقتصادی فعالیت های مدیریت دولتی جامعه یکی از روندهای مدیریت دولتی نوین است که به افول مردم سالاری و مخدوش شدن رفاه عمومی می انجامد. در واقع با انتقال بخش عظیمی از دارایی های عمومی به بخش خصوصی و فروش بنگاه های عمومی سودآور دولت، ظرفیت خدمات عمومی دولت نیز کاهش می یابد.تضعیف پاسخگویی عمومی، با حاکمیت منطق بازار به شیوه مدیریت دولتی نوین، چالش های جدیدی در زمینه های مختلف جامعه ایجاد کرده است.که یکی از مهمترین این چالشها،مسئله قانون گریزی است.
اغلب نظر سنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود. این تحقیقات را که اغلب نگاهی تاریخی به چرایی عدم نهادمندی قانون در جامعه ی شرقی و ایران دارند می توان به دو دستة کلی تحقیقات سیاست بنیاد و اقتصاد بنیاد تقسیم کرد. تحلیل «سیاست بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی و جامعة مدنی در شرق بر ماهیت و ساختار قدرت و دولت در مشرق زمین تاکید دارد. در این شیوة تحلیل، قدرت در مشرق زمین ذاتاً مطلق ، یکپارچه و غیر قابل تقسیم است و همین امر مانع از شکل گیری گسترة عمومی، نهادها، روابط اجتماعی و اقتصادی بوده که می توانست بین حاکمیت و دولت نقشی میانجی داشته باشد. این درحالی است که حاکمیت و دولت غیر متمرکز در غرب عامل ظهور نهادهای واسط و عمومی بین مردم و دولت و شکل گیری تدریجی قانون و قرارداد اجتماعی بوده است. تحلیل « اقتصاد بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تأکید دارد. در این شیوة تحلیل، شرایط مادی، که معمولاً با شرایط اقتصادی یکسان انگاشته می شود، اصالت داشته و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نسبت به آن « عرضی» قلمداد می گردد. به عبارتی صحیح تر، ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی (ایدئولوژی) تماماً بر روی ساختار اقتصادی (مادی) قرار می گیرند و لذا این ساختار مادی است که در تحلیل نهایی مشخص کنندة ویژگی های ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
بنابراین، ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق تلقی می شود ( آبراهامیان، 1376؛ کاتوزیان، 137؛ رامتین، 1971).
در تمامی این تحقیقات،میل به ارائه این موضوع مطرح است که مردم ایران هیچگونه تآثیری بر روند جامعه خویش ندارند. در اصل،در تمامی این تحقیقات، به دلیل تأکید یک سویه بر تاریخ اجتماعی ایران از پرداختن به زندگی روزمرة مردم در وضع کنونی غافل مانده اند. آن چه در این تحلیل ها بر آن تأکید نشده است، نقش نظام های مدرن در رواج قانون و عمل به آن در جامعةامروز ایران است. نهادهای جامعه پذیری قانون به طور عام و نهادهای نظارتی به طور خاص از جمله این نظام ها هستند. می توان این دو نظام اساسی را در نهادمندی قانون نظام های نظارت و تنبیه نامید.در این مقاله ابتدا عوامل قانون گریزی در جامعه مورد بحث قرار میگیرد و سپس این عوامل بوسیله یک تحقیق مختصر میدانی در جامعه کنونی مورد بررسی قرار میگیردودر پایان نیز نظارت و بازرسی بعنوان و یکی از نظام های مدرن در رواج قانون مورد بحث قرار میگیرد.