حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

 

 

 

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

 1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی  (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

 

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

همواره آشنایی با پیشینه یک موضوع می‌تواند در شناخت کامل و دقیق‌تر از آن نقش مهمی را ایفا نماید که در این قسمت نیز سعی شده است تا هرچند مختصر در مورد پیشینه کلاهبرداری سخن به میان آید.

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

تاریخچه کلاهبرداری در بیمه معین نیست و نمی‌توان گفت کلاهبرداری از چه تاریخی شروع شده است. به نظر می‌رسد تقلب از زمانی که اولین بار بازرگانان ونیزی به دروغ به خاطر زیان‌های وارده بر محموله خود در خاورمیانه مطالبه ضرر و زیان کردند وارد بیمه گردیده است. با وجود آنکه نبرد علیه کلاهبرداری در مقایسه با گذشته اولویت بالایی را حاصل کرده است با این وجود بر اثر دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی، «بیمه» پیش از پیش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است.

در گذشته پیامدهای تقلب در بیمه در اندازه‌ای نبوده است که مسأله نگران کننده‌ای برای شرکت‌های بیمه باشد ولی در حال حاضر تبدیل به معضلی بزرگ برای شرکت‌های بیمه گردیده است. در چند دهه اخیر کلاهبرداری‌های بیمه‌ای به شدت افزایش یافته است. البته به دلیل اینکه شرکت‌های بیمه به دلایل مختلف از ارائه آمار کلاهبرداری‌های بعمل آمده از خود امتناع می‌کنند نمی‌توان درصد مشخصی از تقلب را به‌دست آورد ولی به نظر می‌رسد تقلبات بیمه‌ای ممکن است بزرگ‌ترین حوزه جرائم سازمان یافته باشد و از نظر مالی حتی بزرگ‌تر از قاچاق مواد مخدر باشند.

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

پیشینه کلاهبرداری در ایران هم معلوم نیست. شرکت‌های بیمه در ایران هیچگونه آماری از تخلفات صورت گرفته منتشر نمی‌نمایند. شاید این عدم افشاء را به عنوان یک اصل حرفه‌ای در کار خویش می‌پندارند چرا که علاوه بر اینکه اعتبار شرکت حفظ می‌گردد این پیام پنهان را نیز برای بیمه‌گذاران نخواهد داشت که می‌توان با اقدامی کم‌هزینه، شرکت بیمه را فریب داد و درآمد بادآورده کسب نمود. دقت در عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نشان دهنده رشد افزون و نگران کننده‌ای می‌باشد. صفحه حوادث روزنامه‌های مختلف کشور و دیگر جرائد و نشریات خود به نوعی بیانگر این موضوع می‌باشد.

 مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می‌گردد و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب و یا شاکی خصوصی اثبات گردد.

گفتار اول: عنصر قانونی

در حقوق ایران مقررات مربوط به کلاهبرداری با اقتباس از ماده 405 قانون فرانسه، ابتدا در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی‌الاول 1325 هجری قمری و سپس در ماده 328 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 1361 جایگزین مقررات مزبور گردید تا آنکه در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس رسید و به دلایل ایرادات شورای نگهبان در 15/9/67 با اصلاحات و تغییراتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در حال حاضر، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده 1 و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری‌های خاص، قوانین و مواد متفرقه‌ای هستند که در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم کلاهبرداری متشکل از سه جزء می‌باشد:

  1. فعل مرتکب
  2. مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می‌باشد.
  3. نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با فعل مرتکب داشته باشد.

الف- فعل مرتکب

برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف شود، به هیچ وجه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را دربر گیرد. مثلاً اگر شخصی به دلیل تشابه اسمی و یا تشابه چهره فکر کند که «الف» مأمور بیمه می‌باشد و بابت بیمه‌نامه مبلغی پرداخت نماید و «الف» با علم به اشتباه وی وجه مزبور را دریافت نماید، وی را نمی‌توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان تمام شرایطی که وجود آنها برای تهران جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

  1. متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌نماید.
  2. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می‌باشد.
  3. تعلق مال برده شده به دیگری.

در همین‌جا باید به این نکته ظریف اشاره نمود که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوماً به معنی وجود شرط دیگر نیست. یعنی توسل کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوماً به معنی اغفال شدن قربانی نمی‌باشد و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده‌لوحی فریب خورده است لزوماً به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده نموده است.  بنابراین وجود هر دو شرط باید اثبات شود. به عبارت دیگر وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه‌ای باشد که بر اساس قضاوت «عرف» متقلبانه محسوب گردد و شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً فریب بخورد.

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده از اهمیت برخوردار می‌باشد. لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنباط می‌گردد. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت «هر کسی از راه حیله و تقلب» استفاده نموده است. توسل به وسایل متقلبانه در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به‌کار می‌رود و حاکی از آن است که مرتکب قصد اغفال طرف را دارد.

روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می‌توان آن را حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می‌گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشاند.  در اینجا ممکن است سؤالی پیش آید که آیا صرف دروغگویی و یا دروغ‌نویسی را می‌توان جزو وسایل متقلبانه محسوب نمود؟

فرض کنید شخص ساده‌لوحی مبلغی پول بابت اخذ بیمه‌نامه‌ای به کسی بدهد که صرفاً خود را مأمور بیمه معرفی نموده است بدون آنکه صحنه‌سازی خاصی مثل ارائه کارت جعلی انجام داده باشد. به نظر می‌رسد کلاهبردار دانستن چنین شخصی مشکل باشد چرا که همان‌طور که بیان گردید فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست. بنابراین دروغگویی و دروغ‌نویسی فاعل اگر مؤید و موثق به تأییدات خارجی از قبیل تصدیق و تأیید شخص ثالث یا صحنه‌سازی یا اعمال مادی و یا اوراق و نوشته‌های دیگری نباشد هرچند موجب فریب طرف مقابل باشد، کافی از تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.

لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال

در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پس از ذکر وسایل متقلبانه به بردن مال دیگری اشاره نموده است. تردیدی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل ما و برای تحصیل ما صورت پذیرد. در صورتی که چنین تقدمی وجود نداشته باشد کلاهبرداری شکل نمی‌گیرد. به‌طور مثال اگر از طرف شرکت بیمه وجه خسارت پرداختنی اشتباهاً اضافه‌تر پرداخت شده باشد و بار دیگر بخواهد اتومبیل آسیب‌دیده را بازدید مجدد نماید تا از صحت کار خود مطمئن گردد و فرد بیمه‌گذار اتومبیل خود را با توسل به وسایل متقلبانه طوری نمایان کند که با اشتباه انجام شده از طرف شرکت بیمه مطابقت نماید و بدین طریق اضافه دریافتی را مسترد ننماید، چون که توسل به وسایل متقلبانه قبل از گرفتن خسارت نبوده است نمی‌توان وی را به جرم کلاهبرداری محکوم نمود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی


تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 

تعداد صفحه:26

فهرست:

جنگ جهانی دوم و ظهور ابر قدرتها

اهمیت ارتشها و جنگها

ریشه‌های جنگ سرد

کمکهای جنگی

حمله نهایی به آلمان در شرق و غرب

مقدمه و توضیحات:

 

اگر جنگها مهمتر از آنند که صرفاً به دست ژنرالها سپرده شوند پس مطالعة جنگها هم با اهمیت تر از آنست که صرفاً به دست تاریخ نویسان سپرده شود. تاریخ نویسان نظامی با تمرکز روی جنبه‌های تکنیکی جنگ لشکرکشیها نبردها و تکنولوژی تمایل کمتری به بررسی جنبه‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی جنگ نشان داده‌اند. فقط اخیراً و به شکلی آزمایش تغییراتی در اینگونه بررسیها صورت گرفته است این موضوع اهمیت چندانی نخواهد داشت مگر اینکه همزمان و در کنار آن جنگها ارتشها و سیاستها شکی نیست که جنگها تأثیر مستقل و شدیدی بر سیاست بین‌الملل و موقعیت ملتها دارند. نابودی رایش سوم (رایش عنوانی بود که آلمانها به کشور خود داده بودند و رایش سوم با آلمان هیتلری گفته می‌شد)

در جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده واقعه‌ای را رقم زد که قسمتی از تاریخ جهان را به خود اختصاص داد این همکاری نظامی موقتی و کم نظیر بین دو ابر قدرت آینده پیامدهایی به دنبال داشت که بر نظام بین‌المللی تأثیر گذاشت. فروپاشی آلمان نازی و متعاقب آن تسلط سیاسی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بر نظام موازنة قدرت اروپا که از زمان عهدنامة‌ وستفالی (پیمان صلحی بود که بین دول اروپا منعقد شد) بمدت 300 سال ساختار سیاست بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار داده بود. ضربة مهلکی وارد آورد این اتحاد پیش‌بینی نشده قدرت آلمان را که پس از اتحاد نهایی دو آلمان در سال 1870 بمدت 75 سال بی‌رقیب مانده بود نابود کرد و به دوران حکومت 12 سالة‌رایش سوم که تا ژوئن 1944 بر قاره اروپا مسلط بود پایان داد. قدرت آلمان در جنگ جهانی اول بقدری بود که حتی در نوامبر 1918 ارتش این کشور در خاک کشورهای اروپایی باقی مانده بود. در جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده و امپراتوری بریتانیا در یک جنگ چهار ساله آلمان نازی را نابود کردند. حذف قدرت آلمان از قلب اروپا همزمان با سقوط امپراتوری ژاپن از پا درآمدن بریتانیا و فلج شدن فرانسه بعد از یک دورة‌ چهار سالة اشغال توسط آلمانها خبر از پیدایش نظم نوین بین‌المللی می‌داد این مسئله از امکان ادامة حیات ارتش آلمان که باعث واماندگی اروپا در دهة 1930 شد ارتشی که در جنگ جهانی اول به طور کامل سرکوب نشده بود جلوگیری کرد عملکرد مطلوب نظامی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده باعث شد که نیروهای این دو کشور در سال 1945 در آلپ (رودخانه ای مهم در شمال آلمان) در خاک آلمان به هم ملحق شوند و این خود سبب شد که این ابر قدرتهای در حال تولد که تا قبل از آن زمان نیروهایی حاشیه‌ای بودند، بر ویرانه‌های نظام جهانی به جلو رانده شوند و سرنوشت تازه ای را برای جهان رقم بزنند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

تحقیق در مورد تأثیر یهودیان در شکل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تأثیر یهودیان در شکل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تأثیر یهودیان در شکل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری


تحقیق در مورد تأثیر یهودیان در شکل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 

تعداد صفحه:76

فهرست:

 

مقدمه و توضیحات:

مهمترین مسأله در بررسی یهودیان در مسائل سیاسی نیم قرن اول هجری، فعالیت آنها به عنوان گروه های فشار حامیان و مشاور خلفا و توطئه گران سیاسی قابل بررسی است.

هدف یهودیان به دست گرفتن قدرت و حکومت نبود بلکه می خواستند به حکومتگران تأثیر بگذارند در اصطلاح سیاسی به این گروه ها «گروه های فشار» و‌«ذینفع» یا «لابی» گفته می شود. این گروه ها تشکیلاتی غیرسیاسی هستند که هدفشان گرفتن قدرت و اعمال قدرت نیست بلکه در حال که خارج از قدرت باقی می‌مانند، آن را متأثر می‌سازند و بر آن فشار وارد می کنند. گروه های فشار جامعه اسلامی در نیم قرن اول هجری از نظر نیرو، اندازه، میزان نفوذ و تأثیر و منافعشان متفاوت بودند. اما یکی از مهمترین آنها یهودیان تازه مسلمان بودند. آنها می کوشیدند تا برای پیش برد منافع خود بر حکومت تأثیر بگذارند.

توجه: افکار عمومی در نظام سیاسی صدر اسلام از جمله مسائلی بود که یهودیان تازه مسلمان در نظر داشتند و با اثر گذاران بر افکار عمومی خصوصاً از طریق قصاص، غیرمستقیم بر حکومت ابوبکر، عمر و عثمان و امویان تأثیر گذاردند. آنها این کار را از طریق تبلیغات دروغین توسعه دادند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تأثیر یهودیان در شکل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴/

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

  دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت عراق

 

  ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته: مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه )

 

موضوع:

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با

دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

 

پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.

 

بخش اول

مقدمه نظری

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات پژوهش:

1-طرح مساله

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

 

2-انگیزه انتخاب موضوع:

       -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

       -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

         -تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.

         -گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

3-اهمیت موضوع:

             به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

 

4-سوال اصلی:

مناسبات سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و در زمان دولت جدید چگونه می باشد؟

 

5- فرضیه اصلی :

       مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر بستری از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاری معنا می یابد.یعنی بین رقابت و همکاریهای مکمل اقتصادی ایران و ترکیه در عراق با سطح روابط رابطه معناداری وجود دارد.

 

6-متغیرهای دخیل:

متغیر مستقل: بر بستری از تفاهمات و تقابلات ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق

متغیر وابسته: مناسبات سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از اشغال عراق

متغییر واسطه : شرایط محیطی و بین المللی

مفروض : ترکیه و ایران به عراق با ثبات نیاز دارند.

7-هدف پژوهش:

         هدف مجموعه حاضر آن است که با تحلیل و بررسی رفتارها و متغیرهای مختلف ترکیه و ایران, میزان اشتیاق ترکیه و ایران را برای همکاری در قبال عراق و تلاشهایی که در این راستا انجام داده اند را مشخص کند و میزان تقابلات منافع دو کشور در این موضوع را بررسی نماید و با پاسخ به این پرسش که هدف ایران و ترکیه در عراق جدید چه می باشد و چه نقاط اشتراکی در عراق جدید دارند وآیا این دو یک نقش مکمل را دارا می باشند و یا این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روبروی هم قرار گرفته اند و یک نقش فرسایشی دارند و آیا این دو کشور با تقابل منافع و روبروی هم قرار گرفتن منافع بهتری را جذب می کنند.

           در این مجموعه محقق سعی نموده است تا تصویری روشن از سیاست خارجی دو کشور و سیاست خارجی نفوذ دو کشور در مقابل عراق از آغاز ایجاد روابط به دست بدهد و میزان دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق و مواضع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و نیز سعی شده بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ( تفاهمات این دو ) از منظر سیاسی, اقتصادی, امنیتی و مولفه های تقابل دو کشور در عراق مورد پژوهش و بررسی قرار بگیرد.

نگارنده که علاقه خاصی به موضوع”” سیاست خارجی ج.ا. ایران و ترکیه در قبال دولت جدید بعد از صدام”” دارد به جهت مساله منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رابطه جمهوری اسلامی ایران با دو کشور ترکیه و عراق و بازخوردهای واقعه حمله آمریکا به عراق برای کشور ایران ، تا حد توان سعی نموده است که ریشه ها,دیدگاهها و منافع دو کشور را پس از دوران صدام بررسی نماید و به پردازش سوال اصلی که عبارت است از مناسبات سیاسی خارجی ایران وترکیه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و در زمان دولت جدید چگونه می باشد؟ بپردازد.

 

8- قلمرو پژوهش:

            قلمرو پژوهش از 19 مارس 2003 به بعد می باشد. به تعبیری دیگر پس از سقوط رژیم بعثی دولت عراق به رهبری صدام حسین تا همه پرسی قانون اساسی می باشد.

 

9- روش پژوهش:

            پژوهش موردنظر،براساس ماهیت و روش درزمره تحقیقات توصیفی –تحلیلی می باشد و با بهره گیری ازروش کتابخانه ای –تحلیل محتوا-انجام پذیرفته است .

 

10- ارکان و پایه های نظری تحقیق:

مفاهیم نظری اصلی در این مجموعه عبارتند از: 1- بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق, جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای 2- نقاط اشتراک ایران و ترکیه در عراق 3- نقاط افتراق و تمایز این دو کشور و 4- چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و ایران با عراق و بالاخره 5- سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران چگونه می باشد .

 

11- سطوح تحلیل:

این مجموعه ابتدا به مسایل داخلی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از نگاه سطح تحلیل خرد و از این منظر سیاست خارجی دو کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . سپس به نقاط مشترک سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق و نقاط افتراق, تمایز و اختلاف این دو با هم و چشم اندازها و زمینه های رقابت و همکاری از منظر سطح تحلیل کلان می پردازد.

 

12- پیشینه ومحدودیت هاومنابع پژوهش :

در خصوص مقایسه سیاست خارجی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد تجزیه و تحلیل مناسبات دو کشور در قبال عراق, در داخل کشور کار تحقیقاتی منظم و مفصل کاری صورت نگرفته است . اگر چه مقالاتی در مورد هر یک از مواضع دو کشور در قبال بحران عراق در دست می باشد ،لیکن مقایسه ای انجام نگرفته است . لذا بری بررسی تطبیقی مواضع دو کشور اولا دسترسی به منابع برای مطالعه و بررسی پژوهش را بسیار محدود می کند ثانیا راهی جز استفاده عمده از مقالات, رسانه ها و اینترنت به عنوان منبع پژوهش, وجود ندارد .محقق برای بررسی پژوهش خود ناگزیر به مراجعه به مراکز ذیل گردید :

1-دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه وپژوهشکده مطالعات راهبردی نیز ازجمله مراکزی هستندکه موضوع سیاستهای منطقه ای خاورمیانه را درارتباط موضوع تحقیق ،ومقالاتی در این خصوص می توان استخراج کرد.

2- بررسی مجموعه مقالاتی که درارتباط با موضوع در قالب کتابهای خاورمیانه درموسسه مطالعاتی ابرار معاصر تهران به چاپ رسیده است.

3- بررسی مقالات شماره های مختلف فصلنامه سیاست خارجی که دردفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه تهیه گردیده است .

4- بررسی اسناد ومقالات فصلنامه سیاست خارجی که در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه تهیه گردیده است .

5-گزارشهای تحلیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

6- ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی .

7 -گزارش های تحلیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

8- روزنامه های مختلف .

9- منابع اینترنتی .

 

13- سازمان دهی تحقیق:

این مجموعه شامل یک مقدمه, یک پیشگفتار,چهار بخش, یک نتیجه گیری و منابع می باشد. که در بخش اول “” پیش زمینه های تئوریک و مباحث نظری در رابطه تعامل و تقابل “”دو کشورج.ا. ایران وترکیه آورده شده, بخش دوم در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق, جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای آورده شده, بخش سوم: دیدگاههای مشترک و نقاط افتراق ایران و ترکیه راجع به عراق که در شش فصل که شامل فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق, فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق, فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات), فصل چهارم: شامل بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق, فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید و فصل ششم نیز شامل سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران و نتیجه گیری که به عنوان بخش چهارم در آخر آمده است.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه