حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک


پایان نامه ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:172

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام

فهرست مطالب:
عنوان                                                          صفحه
فصل اول: کلیات    1
1. بیان مسئله    2
2.  سوالات و فرضیه‌ها    2
3.  تعریف مفاهیم    3
4 .  اهمیت تحقیق    4
5. هدف تحقیق    5
6 .  مرور ادبیات    5
الف. آثار تفکیکیان    5
ب. آثار منتقدان تفکیک    7
7. مشکلات و تنگناهای تحقیق    9
8.  سازماندهی تحقیق    9
فصل دوم: چهارچوب مفهومی    11
مقدمه    12
1. سنت و مدرنیته    13
2. ساختار اندیشه تفکیک    19
2-1. مبانی غیر‌سیاسی اندیشه    20
2-1-1.  معرفت شناسی :     20
2. 1. 2. هستی‌شناسی    21
2. 1. 3 .  انسان‌شناسی    22
2-2. مبانی سیاسی اندیشه    23
2-2-1. غایت نظم سیاسی    23
2-2-2. مرجع اعمال حاکمیت سیاسی    28
2. 2. 3.  محدودیت حاکمیت سیاسی    31
2. 2 . 4.  حق اعتراض    33
3. نتیجه    34
فصل سوم: زمینه‌های شکل‌گیری مکتب تفکیک    36
مقدمه    37
1. زمینه‌های شکل‌گیری    38
1-1. ریشه‌های تاریخی    39
1-1-1. متعزله و اشاعره    39
1-1-2. فلسفه ستیزی    40
1-1-3. اخباری‌ها و اصولیون    41
1-2.  تاثیرات مدرنیته بر اندیشه مکتب تفکیک    43
2 . چهره‌های تفکیک    48
2. 1.  میرزا مهدی اصفهانی    49
2. 2. شیخ محمود حلبی    53
2 .3.  محمدرضا حکیمی    59
3. نتیجه    62
فصل چهارم: مبانی الهیاتی و کلامی مکتب تفکیک    64
مقدمه    65
1. معرفت شناسی    66
1-1. ابزارهای شناخت نزد فلاسفه و عرفا    66
1-2. معرفت‌شناسی تفکیک    67
2. هستی‌شناسی تفکیک    75
2-1 . وجود یا ماهیت    75
2-2.  تبیین آفرینش از دیدگاه تفکیک    80
2-3. جهان یا جها‌ن‌ها    83
2-4. خداشناسی    87
2-5. معاد شناسی    89
3.  انسان‌شناسی    91
3-1. ماهیت‌ انسان‌    91
نتیجه‌    95
فصل پنجم: تغییرات و تطورات تفکیک    98
مقدمه    99
1. فلسفه و عرفان از نگاه تفکیکیان متقدم    100
1-1. تباین تام علوم الهی با فلسفه و عرفان    100
1-2. عدم اصالت فلسفه اسلامی    101
1-3.  علت و هدف ورود فلسفه به دنیای اسلام    103
2. تفکیکیان متاخر؛ عدم تساوی علوم بشری و الهی    104
2-1.  منشاء فلسفه از نگاه تفکیک متاخر    105
2-2. علت و هدف ورود فلسفه به دنیای اسلام از نظر تفکیک متاخر    107
3 . مسئله تاویل    109
3. 1. تاویل از دیدگاه متقدمین تفکیک    110
3-2. تاویل از نگاه متاخرین تفکیک    112
4. عرفان از نگاه اهل تفکیک    115
5.نتیجه‌    119
فصل ششم: اندیشه سیاسی تفکیک    121
مقدمه    122
1. غایت نظم سیاسی    123
1.1.عدالت به مثابه مساوات    127
1. 2. مالکیت    129
2. مرجع اعمال حاکمیت    130
2. 1. حکومت مسانخ    140
3.  محدودیت حاکمیت سیاسی    143
4. حق اعتراض    144
5.  نتیجه    146
فصل هفتم: نقد و بررسی    147
مقدمه    148
1.نقد اصول تفکیک در عرصه نظر    148
1.1. وحی یا نقل    148
1. 2. ناکارآمدی معرفت بی نیاز از عقل    150
1. 3. مسئله تاویل در عرصه نظر    151
1. 4. مسئله عقل    152
1. 5. ادعای وجود علم خالص    152
2. تفکیک در عرصه عمل    153
1.2. مکتب تفکیک؛جریانی فلسفی    154
2.2. اندیشه سیاسی؛ارزیابی انتقادی    157
2.3. الحیاه؛آوردگاه عملی نظریه تفکیک    159
3. نتیجه    163
فهرست منابع    165

 

چکیده:
حدود یک‌صد سال قبل در حوزه علمیه مشهد جریانی شکل گرفت که طی سال‌های اخیر به آن مکتب تفکیک نام نهاده شد.ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک هدف اصلی تحقیق حاضر است.در این راستا  فرضیه اصلی این بوده که مبانی معرفت شناسی،انسان‌شناسی و هستی شناسی تفکیک در تقابل با جریانات مسلط اندیشه اسلامی قرار دارد.
   ملایم‌تر شدن تقریر نسبت سنجی بین علم الهی و علم بشری در گذر زمان،نفی جایگاه علما و اندیشمندان در هدایت علمی و سیاسی جامعه از دیگر فرضیه های  پایان نامه بوده است. برای پاسخ سوالات بنیادین سیاست و در قالب ساختار اندیشه سیاسی، مبانی الهیاتی و کلامی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
   برای نیل به این هدف ابتدا جایگاه مکتب تفکیک در نسبت سنجی سنت و مدرنیته در قالب بحثی نظری ارائه شده است و با عنایت به تعریف سید حسین نصر، منظور از سنت هر چیزی است که در ارتباط با امر متعالی و عالم وحی قرار دارد و در مقابل مدرن به معنای اموری است که از این امر متعالی منسلخ و جدا شده است.
 نتایج حاصله در این پایان نامه به اختصار شامل موارد زیر بوده است:
  مکتب تفکیک با وجود اینکه ریشه در تاریخ اندیشه اسلامی دارد،متاثر از شرایط معاصر نیز بوده است که نمود آن در تعریف از مفهوم عدالت و تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه مشاهده می شود
مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی تفکیک در تقابل با مبانی فلسفی و عرفانی شکل گرفته است.
مکتب تفکیک علیرغم اینکه به دلیل آنچه عاریتی بودن‌ می خواند،برفلسفه می تازد،خود نیز به صورت دیگری از فلسفه ورزی روی آورده است. این امر به ویژه در معرفت شناسی و اندیشه سیاسی خود را نشان می دهد.
از مهمترین تطورات مکتب تفکیک حرکت آن به سمت بحث از امر عمومی و رابطه بین خلق با خلق است. با این حال اندیشه سیاسی مکتب تفکیک هم در قالب الگوی غایت انگار افلاطونی شکل گرفته است. هرچند حکیمی  در پاسخ به اینکه چه کسی باید حکومت کند، حاضر به تقلیل از معصوم به غیر معصوم نیست.
بر این اساس اندیشه سیاسی مکتب تفکیک را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی تلقی کرد، چرا که به جای تمرکز بر اینکه چه کسی باید حکومت کند،به دنبال این است که چگونه باید حکومت کرد.

کلید واژه ها: مکتب تفکیک،تاویل،معرفت شناسی فطری،هستی شناسی،اندیشه سیاسی،عدالت،غایت انگاری

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک

مقاله جرایم سیاسی

اختصاصی از حامی فایل مقاله جرایم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرایم سیاسی


مقاله جرایم سیاسی

تعداد صفحات :30

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و .باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و . باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاریخچه احزاب سیاسی در ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تاریخچه احزاب سیاسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تاریخچه احزاب سیاسی در ایران


 دانلود مقاله تاریخچه احزاب سیاسی در ایران

 دانلود مقاله تاریخچه احزاب سیاسی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  44

چکیده:

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل  حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است.
فراز و فرود ساخت یابی و ساخت شکنی احزاب، سازمانها و گروه های سیاسی درایران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسیب شناسی شکل گیری احزاب سیاسی در ایران می باشد. دراین راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گریخته ای صورت گرفته است که چندان نیز وافی مقصود دلیل یابی و مسئله شناسی عدم شکل گیری و نهادینه شدن تحزب یا پلورالیزم سیاسی نبوده است. بدین معنا که هنوز پرسش های بسیاری بدون پاسخ دقیق باقی است: چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سیاسی سوسیالیست، آزادیخواه، ملی گرا، و حتی دینی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عدیده سازمانی، و کنشی روبرو هستیم؟ مهمترین مسائل آسیب شناختی تحزب و سازمانگرایی سیاسی درایران برای ایجاد و ساماندهی مشارکت سیاسی در جامعه ایران امروز چیست؟
طرح مسئله
بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.
از اینرو مسئله محوری دراین مقاله تمرکز بر این موضوع است که پس از گذشت یکصد سال و وقوع چندین شبه جنبش و انقلاب در ایران و طلوع و افول احزاب خرد و کلان بسیار هنوز حزب بمعنای مدرن، با سازوکارهای دمکراتیک، پایدار و موثر در جامعه ایران وجود ندارد.
سوال اصلی
- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟
- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟
 - آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟
- آیا تاخر فرهنگی و تاریخی تشکیل احزاب درایران و یا زود هنگام بودن تشکیل آنها در فرایند مدرنیزم در ایران سبب ساز چنین فرازو فرود های فروکاهنده ای شده است؟
بررسی برخی شواهد و تحلیل مشخصه های مرتبط با پرسش های مذکور دراین نوشتار در محدوده زمانی عصر
 حاضر و بطور خاص در دهه اخیر می تواند زمینه ساز آسیب شناسی مسائل حزبی در ایران امروز باشد.
اهمیت و ضرورت مسئله
بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:
-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و
 اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق زندگینامه سیاسی امام خمینی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق زندگینامه سیاسی امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق زندگینامه سیاسی امام خمینی


دانلود تحقیق زندگینامه سیاسی امام خمینی

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:70

فهرست

مقدمه

طرح زندگی سیاسی امام خمینی (قدس سره‌الشریف) به نحوی که معطوف به جهات نظری و عملی مواضع تاریخ ایشان باشد مبتنی بر سه عامل اساسی است:

1ـ معقول یا حکمت اسلامی (عرفان، کلام فلسفه)

2ـ منقول یا علوم شریعت (تفسیر، فقه، حدیث و اخلاق نقلی)

3ـ عمل اجتماعی و سیاسی

در خصوص جهات حکمی تفکر امام باید به همین قدر بسنده کرد که بزرگوار حتی جزئی‌ترین مسائل علمی را همواره با نگرش عمیق و وسیع عرفانی می‌نگریست و با بیانی محکم که از کلام و فلسفه اسلامی مایه می‌گرفت امور جزئی و کلی را تبیین می‌کرد. اصل ولایت فقیه که جوهر تفکر سیاسی امام بود در بدایت و نهایت خود محاط در عرفان بود و به ولایت مطلقة الهی بر انسان و جهان هستی معطوف می‌گشت؛ ولی در شرح و بسط خود به قلمرو و کلام و فقه وارد می‌شد و در عمل سیاسی و انقلابی تجلی می‌یافت.

لذا بیانات عرفانی و تدقیقات ذوقی ایشان که از سنین جوانی (25 سالگی) شکوفایی و کمال خود را اشکار ساخته بود، تا آخر عمر پربرکت آن بزرگوار همچنان منحصر به فرد باقی ماند و کسی را توان همنوایی و حتی تقلید صوری از تبیین‌های عرفانی امام نبود.

اهمیت این نکته از آنکه آشکار می‌شود که امام را حل و اصل همواره در جهت ارجاع مسائل فقه اصغر به فقه اکبر، که عرفان و کلام است، کوشش داشت و همین دقیقه ایشان را از سایر فقهای معاصر و سلف خود ممتاز می‌کرد، آنها که هرگز جامعیت نظر حضرت امام و وسعت تلقی ایشان از «فقه» را درک نمی‌کردند و صرفا به ظواهر فقه (فقه اصغر) مشغول بودند و از غور در باطن کلامی و عرفانی آن (فقه اکبر) غافل بوده و یا عجز داشتند، گمان می‌کردند که مبنای فقهی اصل ولایت فقیه ـ چندان واضح و متقن نیست؛ در حالی که امام در رساله‌های آداب‌الصلوه و اسرارالصلوه خود، حتی تشریح ظاهری وضو را نیز با رجوع به باطن و حقیقت عرفانی آن ممکن می‌دانست و آنچه را که در بین اهل ظاهر رایج است، کاشف از واقعیت دینی احکام نمی‌شمرد.

زندگی امام مبین این واقعیت است که سکوت و فریاد، صبر و خشم، نرمی و خشونت امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبرای او تنها برای رضای خدا بود و لاغیر و با مجاهدت و هدایت حضرت حق تعالی بود که در زندگی سیاسی هفتاد ساله خویش از مواضع اصولی خود هیچگاه عدول نکرد و از هیچکس و هیچ قدرتی نهراسید و گذشت روزها و سالها، حقانیت و درستی نظر آن حکیم را بارها و بارها به اثبات رساند.

از طرف دیگر، مطالعات و تحقیقات و از همه مهمتر مشهدات و تجربیات مستقیم امام از جنبشهای اسلامی سده اخیر در منطقه و خصوصاً ایران و عراق، گنجینة گرانبهایی از خاطرات تلخ و شیرین برای ایشان فراهم کرد که معد تصمیمات حساس تاریخی در عرصه سیاست بود.

آشنایی، تماس و مراوده با بسیاری از مراجع تقلید، علما و روحا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود روش تحقیق مطالعه موضوع مشارکت سیاسی زنان

اختصاصی از حامی فایل دانلود روش تحقیق مطالعه موضوع مشارکت سیاسی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق مطالعه موضوع مشارکت سیاسی زنان


دانلود روش تحقیق مطالعه موضوع مشارکت سیاسی زنان

دانلود روش تحقیق مطالعه موضوع مشارکت سیاسی زنان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 60

مفهوم مشارکت سیاسی
فرایند نوسازی که از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپاآغاز شد و سپس به سراسر جهان گسترش یافت .دگرگونی های عمیقی را در تمام ابعاد تفکر و زندگی بشری .اعم از اقتصادی. سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به بار اورد .
برای اقتصاددانان نوسازی تغییرات گسترده تکنولوژیک و فنی توام با صنعتی شدن را همراه داشت که موجب تقویت نیروی انسان برای  غلبه بر محیط طبیعی خود می شد .علقه جامعه شناسان، فرایند تنوع ساختاری ناشی از الگو های جدید نظام اجتماعی و توزیع نقش ها در تمام سطوح جامعه، متعاقب نوگرایی بود. برای اندیشمندان سیاسی نیز این پدیده توسعه مفهوم شهروندی ،مساوات وگسترش مشارکت سیاسی را به ارمغان می آورد .برای همه این اندیشمندان ،نوگرایی شامل تغییرات عمیق در ارزش های انسانی مفاهیم،رفتارها و کارکردها است.
تمایل به مشارکت گسترده تر مردمی همراه با افزایش اگاهی سیاسی و به کار گیری بیشتر نیرو های اجتماعی در سیاست ،از این دوران آغاز شد و در عصر روشنگری و انقلاب صنعتی در قرن 18 و19 به اوج خود رسید . این قرون نقطه عطف مشارکت توده مردم در فرایند سیاست و شناخت حقوق شهروندان به صورت عضویت بیشتر در جامعه سیاسی است .مشارکت که بدین سان از اروپا اغاز شد ،امروزه یک پدیده همگانی و مفهوم ارزشمند در مقیاس جهانی و از جمله مهم ترین مسائلی است که نظام های سیاسی به صور مختلف با ان رو به رو هستند
سابقه موضوع  مشارکت در عرصه  سیاست و علم آن عمری به قدمت تاریخ دارد .ارسطو در طبقه بندی معروف خود از نظام های سیاسی معیار اول ان مشارکت کمتر یا بیشتر افراد در اخذ تصمیم سیاسی دانست . البته ،مفهوم مشارکت حتی در پلیتی و دمکراسی که ارسطو ازآنها به عنوان نظام هایی با مشارکت عامه یاد می کند ، با مفهوم امروزی نظام های مردم سالار بسیار متفاوت است , سیاست شناسان همه می دانند که مفهوم شهروند در آن روزگار یونان که از برده و افراد خارجی وزنان متمایز بود ، امروز معنای دیگری دارد .
اما مشارکت به مفهومی که امروزه متداول است،در زندگی جوامع انسانی پدیده ای جدید محسوب می شود طی قرون متمادی ،ازیک طرف عامه مردم قرار داشتند که در تعیین سرنوشت خویش سهیم نبودند و از طرف دیگر ، تعدادی فرمانروایان بودند که بر اساس ارزش های موجود جامعه حکومت را حق خود          می دانستند.تا یکی دو قرن پیش، حق مشارکت دراخذ  تصمیم سیاسی ، حق اداره امور عمومی و حتی حق رای به  گروه کوچکی از مردم که دارای امتیازات خانوادگی ،ثروت و قدرت بودند ،تعلق داشت . با اینکه در قرون وسطی افزایش نسبی در تعداد تصمیم گیرندگان به وجود آمد و صاحبان زمین قدرت سیاسی را نیز به دست اوردند ،اما اکثریت مردم از مشارکت سیاسی محروم بودند و تنها نوع مشارکت سیاسی شرکت  در شورش های دهقانی یا تظاهرات در شهرها بود .این شورش ها به ندرت مشروعیت ساختار سیاسی را مورد سوال قرار می داد . تمایل کلی بر اساس قبول وضعیت حلقه محدود فرمانروایان و حلقه وسیع فرمانبرداران (مردم عادی) بود. حتی زمانی که شورشیان قصد دگرگونی داشتند ،هدفشان به قدرت رساندن عده ای دیگر به جای حاکمان قبلی بود .
در پی انقلاب صنعتی ،ظهور عصر روشنگری و ارائه آرا و عقاید اندیشمندان و فیلسوفان اروپایی مانند جان لاک ،روسو،مونتسکیو،درباره دولت،حاکمی،حکومت مجالس مقننه،حکومت های مشروطه،جمهوری ودمکراسی کامل که همه در برابر حکومت های فئودالی مطلقه ی اروپایی عنوان شدند ، زمینه های مشارکت مردمی پدید امد . به تدریج گروه ها و قشر های جدیدی خواهان اثر گذاری بر سیاست شدند این امر از صاحبان قدرت و مکنت اغاز و به تدریج همه گروه های دیگر را در بر گرفت .با اینکه راه های ورودی گروه های مختلف از قبیل صنعت گران کارگران شهری ، زنان ،روستائیان در فرایند سیاست در کشور های مختلف یکسان نیست ، اما می توان وجوه مشترکی بین انها یافت .قرن 18 نقطه عطف مشارکت توده در فرایند سیاست و شناخت حقوق شهروندان به صورت عضویت بیشتر در جامعه سیاسی است . در قرن 19 و20،مشارکت در عمومی ترین شکل آن بر حسب تساوی حقوق و مشارکت همگانی و حق رای تعمیم یافت،حق رای محدود اولیه بر اساس امتیازات خاص جای خود را به حق رای عمومی برای مردان زنان داد. این امر با توسعه دوره ای حق رای و همگام با اصلاحات اقتصادی - اجتماعی مسیر شد
البته شکستن حلقه قدرت حکومت های مطلقه و خود کامه و پذیرفتن نیرو های جدید ددر سیاست به آسانی صورت نپذیرفت.تاریخ جهان سرشار از شورش های مردمی، وانقلاب های اجتماعی و اصلاحات سیاسی برای توسعه ی فرصت های مشارکت است . در کنار آن ،در حالی که فیلسوفان اصول زیبای آزادی و برابری را در لابه لای نوشته های خود تجویز می کردند ،اما در عین حال سوالات زیادی در خصوص نتایج اطاعت از ارادی توده ها،شرایط تغییرحکومت ها ، اثرات مشارکت گسترده مردمی و استفاده عقلایی از مشارکت وجود داشت .در باره این سوالات اساسی همه فیلسوفان سیاسی غرب توافق نداشتند .آ نها ضمن اعتقاد به عدم مساوات افراد در ابراز عقاید ،می گفتند مردم از نظر نژاد،مذهب وتعلیم وتربیت با هم برابر نیستند .مسائلی از این قبیل ، در خارج کردن برده ها از سیاست یونان ،بی چیز ها در قرون وسطی، و زنان از سیاست در همه اعصار نقش داشته است. یک بررسی اجمالی از تاریخ دو قرن اخیر عقاید سیاسی تصویری از شک و شبه درباره ی چگونگی ، ماهیت،کیفیت،گستره،اثرات و عواقب مثبت و منفی مشارکت سیاسی را نشان می دهد . با همه این تفاسیر ،در نیمه دوم آخرین دهه قرن بیستم ، پس از تجربه ی حکومت های دموکراتیک،فاشیست ،کمونیست و.......می توان از مشارکت به عنوان یک مفهوم با ارزش مثبت و عواقب مطلوب برای شخص و سازنده برای برای فرایند نظام سیاسی یادکرد .تمام تغییر و تحولات حاصله ، از انقلاب های بورژوازی- دمکراتیک قرون 19و20 ،جنبش های ضد استعماری،انقلاب های اجتماعی قرن 20،جنبش های زنان و تغییرات حاصله درکشور های کمونیست در دهه 1990 حاکی از تحول مثبت تمایل بیشتر مردم برای پذیرش در نظام سیاسی و اعتقاد به حاکمیت مردمی است . مشارکت سیاسی با ارزش همواره مثبت در ذهن همگی است که حتی اقتدارگراترین حکومت ها نیز ظاهرا نوعی ازآن را طلب می کنند تا بر مشروعیت خود بیفزاید.

تعریف مشارکت سیاسی

این مفهوم مانند بسیاری از دیگر مفاهیم اجتماعی نیزمحل برخوردآراء و عقاعد مختلف بوده  است .از این رو به تعاریفی متوسل می شویم که از طرفی دارای مقبولیت و پذیرش نزدعالمان باشد و از طرفی قابلیت به کارگیری ر،ا به عنوان تعریف عملیاتی در نوشته را به اثبات رساند.
از این رو مانند دیگر مفاهیم سیاسی که بیان جدید آنها را پس از جنگ جهانی دوم، متعاقب تغییر و تحول اساسی در جهان واقعی و مطالعه علمی سیاست می توان یافت ،مشارکت نیز این چنین است . بیان جدید این مفهوم را می توان در مطالعات سیاست های مقایسه ای و توسعه سیاسی یافت .به طوری که با ایجاد تفاوت در طول زمان بین نظام های سیاسی ،رابطه آنها با مردم و صور مختلف مشارکت به تعریف های متفاوت انجامید . حال به بررسی چند نمونه از مصطلح ترین آنها می پردازیم.

_دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی :
در مقاله مشارکت تعریف زیر را از این مفهوم ارائه می دهد .
«مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه ی اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت لستقیم و غیر مستقیم سیاست گذاری عمومی است»
این تعریف قابلیت به کار گیری در تحقیق نیست زیرا :
1.تفاوتی بین شهروندان دولتی و عادی قائل نیست ،زیرا به نام اعضای جامعه از آنها یاد می کنند
2. اعمال داوطلبانه که معمولا در مشارکت های بسیجی می توان یافت درآن راه ندارد
_تعریف وربا و کیم
«مشارکت سیاسی تمام فعالیت های قانونی شهروندان غیر حکومتی است که کم و بیش قصد دارند به طور مستقیم بر انتخاب کارگزارآن حکومتی یا اعمال آنان اثر گذارند»
سیاست،شمار شرکت آنها در نهاد های دولتی نیز معیار مشارکت آنها است . بنابرین از آن می گذریم.

_مایرون وینر در مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی این تعریف  را ارائه  می کند :
«مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا نا موفق ،سازمان یافته یا بدون سازمان،دوره ای یا مستمر ،شامل روش های مشروع و نا مشروع برای تاثیر بر انتخاب رهبران و سیاست ها و اداره ی امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی  است .»
قابل قبول به طور نسبی
_ ساموئل هانتینگتون و جان نلسون در کتاب مشترک خود تعریف زیر ارائه می دهند :
«مشارکت سیاسی کوشش های شهروندان غیر دولتی برای تاثیربر سیاست های عمومی است »

در حالی که در این حوزه تعاریف بی شماری وجود دارد  که این تعاریف مختلف باعث شد که پیشوند هایی به مشارکت اضافه شود . از جمله مشارکت خود جوش (آزاد)،مشارکت بسیجی،مشارکت مسالمت آمیز ،مشارکت غیر مسالمت آمیز ،مشارکت تشکل یافته مشارکت تشریفاتی ،شبه مشارکت ،مشارکت ابزاری،مشارکت غایی،که همه حاکی از انواع مشارکت بر حسب ماهیت و شکل نظام سیاسی است .
در یک جمع بندی کلی می توان گفت :که به طور کلی دو تفکر مهم مسلط در این زمینه وجود دارد .تفکر اول ،مشارکت با ذکر خصوصیاتی مانند داوطلبانه ،انتخاب و قانونی فقط در چارچوب نظام های لیبرال دموکراتیک می باشد .تفکر دوم ،شامل مشارکت با ذکر کوشش های مردم در هر نوع نظام سیاسی برای اثر گذاری است . این تفکر ،مشارکت را از نظام های دموکراتیک جدا می سازد ،ضمن اینکه در خود ماهیت بسیجی ،غیر قانونی و دیگر خصوصیات را دارد .
به هر حال بحث در این مورد از پیچیدگی های خاص بر خوردار است و هیچ نظریه ی کامل مشارکت که مطلوب افکار مختلف باشد ، وجود ندارد ، البته این به آن معنا نیست که هیچ مفهوم و الگویی برای تشریح وجود ندارد


دانلود با لینک مستقیم