دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

همواره آشنایی با پیشینه یک موضوع می‌تواند در شناخت کامل و دقیق‌تر از آن نقش مهمی را ایفا نماید که در این قسمت نیز سعی شده است تا هرچند مختصر در مورد پیشینه کلاهبرداری سخن به میان آید.

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

تاریخچه کلاهبرداری در بیمه معین نیست و نمی‌توان گفت کلاهبرداری از چه تاریخی شروع شده است. به نظر می‌رسد تقلب از زمانی که اولین بار بازرگانان ونیزی به دروغ به خاطر زیان‌های وارده بر محموله خود در خاورمیانه مطالبه ضرر و زیان کردند وارد بیمه گردیده است. با وجود آنکه نبرد علیه کلاهبرداری در مقایسه با گذشته اولویت بالایی را حاصل کرده است با این وجود بر اثر دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی، «بیمه» پیش از پیش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است.

در گذشته پیامدهای تقلب در بیمه در اندازه‌ای نبوده است که مسأله نگران کننده‌ای برای شرکت‌های بیمه باشد ولی در حال حاضر تبدیل به معضلی بزرگ برای شرکت‌های بیمه گردیده است. در چند دهه اخیر کلاهبرداری‌های بیمه‌ای به شدت افزایش یافته است. البته به دلیل اینکه شرکت‌های بیمه به دلایل مختلف از ارائه آمار کلاهبرداری‌های بعمل آمده از خود امتناع می‌کنند نمی‌توان درصد مشخصی از تقلب را به‌دست آورد ولی به نظر می‌رسد تقلبات بیمه‌ای ممکن است بزرگ‌ترین حوزه جرائم سازمان یافته باشد و از نظر مالی حتی بزرگ‌تر از قاچاق مواد مخدر باشند.

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

پیشینه کلاهبرداری در ایران هم معلوم نیست. شرکت‌های بیمه در ایران هیچگونه آماری از تخلفات صورت گرفته منتشر نمی‌نمایند. شاید این عدم افشاء را به عنوان یک اصل حرفه‌ای در کار خویش می‌پندارند چرا که علاوه بر اینکه اعتبار شرکت حفظ می‌گردد این پیام پنهان را نیز برای بیمه‌گذاران نخواهد داشت که می‌توان با اقدامی کم‌هزینه، شرکت بیمه را فریب داد و درآمد بادآورده کسب نمود. دقت در عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نشان دهنده رشد افزون و نگران کننده‌ای می‌باشد. صفحه حوادث روزنامه‌های مختلف کشور و دیگر جرائد و نشریات خود به نوعی بیانگر این موضوع می‌باشد.

 مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می‌گردد و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب و یا شاکی خصوصی اثبات گردد.

گفتار اول: عنصر قانونی

در حقوق ایران مقررات مربوط به کلاهبرداری با اقتباس از ماده 405 قانون فرانسه، ابتدا در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی‌الاول 1325 هجری قمری و سپس در ماده 328 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 1361 جایگزین مقررات مزبور گردید تا آنکه در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس رسید و به دلایل ایرادات شورای نگهبان در 15/9/67 با اصلاحات و تغییراتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در حال حاضر، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده 1 و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری‌های خاص، قوانین و مواد متفرقه‌ای هستند که در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم کلاهبرداری متشکل از سه جزء می‌باشد:

1. فعل مرتکب
2. مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می‌باشد.
3. نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با فعل مرتکب داشته باشد.

الف- فعل مرتکب

برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف شود، به هیچ وجه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را دربر گیرد. مثلاً اگر شخصی به دلیل تشابه اسمی و یا تشابه چهره فکر کند که «الف» مأمور بیمه می‌باشد و بابت بیمه‌نامه مبلغی پرداخت نماید و «الف» با علم به اشتباه وی وجه مزبور را دریافت نماید، وی را نمی‌توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان تمام شرایطی که وجود آنها برای تهران جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

1. متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌نماید.
2. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می‌باشد.
3. تعلق مال برده شده به دیگری.

در همین‌جا باید به این نکته ظریف اشاره نمود که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوماً به معنی وجود شرط دیگر نیست. یعنی توسل کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوماً به معنی اغفال شدن قربانی نمی‌باشد و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده‌لوحی فریب خورده است لزوماً به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده نموده است.  بنابراین وجود هر دو شرط باید اثبات شود. به عبارت دیگر وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه‌ای باشد که بر اساس قضاوت «عرف» متقلبانه محسوب گردد و شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً فریب بخورد.

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده از اهمیت برخوردار می‌باشد. لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنباط می‌گردد. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت «هر کسی از راه حیله و تقلب» استفاده نموده است. توسل به وسایل متقلبانه در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به‌کار می‌رود و حاکی از آن است که مرتکب قصد اغفال طرف را دارد.

روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می‌توان آن را حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می‌گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشاند.  در اینجا ممکن است سؤالی پیش آید که آیا صرف دروغگویی و یا دروغ‌نویسی را می‌توان جزو وسایل متقلبانه محسوب نمود؟

فرض کنید شخص ساده‌لوحی مبلغی پول بابت اخذ بیمه‌نامه‌ای به کسی بدهد که صرفاً خود را مأمور بیمه معرفی نموده است بدون آنکه صحنه‌سازی خاصی مثل ارائه کارت جعلی انجام داده باشد. به نظر می‌رسد کلاهبردار دانستن چنین شخصی مشکل باشد چرا که همان‌طور که بیان گردید فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست. بنابراین دروغگویی و دروغ‌نویسی فاعل اگر مؤید و موثق به تأییدات خارجی از قبیل تصدیق و تأیید شخص ثالث یا صحنه‌سازی یا اعمال مادی و یا اوراق و نوشته‌های دیگری نباشد هرچند موجب فریب طرف مقابل باشد، کافی از تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.

لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال

در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پس از ذکر وسایل متقلبانه به بردن مال دیگری اشاره نموده است. تردیدی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل ما و برای تحصیل ما صورت پذیرد. در صورتی که چنین تقدمی وجود نداشته باشد کلاهبرداری شکل نمی‌گیرد. به‌طور مثال اگر از طرف شرکت بیمه وجه خسارت پرداختنی اشتباهاً اضافه‌تر پرداخت شده باشد و بار دیگر بخواهد اتومبیل آسیب‌دیده را بازدید مجدد نماید تا از صحت کار خود مطمئن گردد و فرد بیمه‌گذار اتومبیل خود را با توسل به وسایل متقلبانه طوری نمایان کند که با اشتباه انجام شده از طرف شرکت بیمه مطابقت نماید و بدین طریق اضافه دریافتی را مسترد ننماید، چون که توسل به وسایل متقلبانه قبل از گرفتن خسارت نبوده است نمی‌توان وی را به جرم کلاهبرداری محکوم نمود.