اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی

اختصاصی از حامی فایل اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی و در 5 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
اشاره : دراین مقاله اثرات گسترش نشر پول الکترونیکی بر بازار ارز، بازارهای مالی، تقاضای پول، و عرضه پول مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین برای انجام تجزیه و تحلیل ها فرض می شود که پول الکترو نیکی نماینده پول در جهان واقعی بوده و برحسب همان پول های سخت موجود منتشر گردیده ( پول الکترونیکی دلار،پول الکترونیکی ین،و...) و می تواند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود.
بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست. از اینرو در اینجا فرض می شود که پول الکترونیکی ، پولی است که توسط بانک ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد گردیده و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.
الف‌ـ بازار ارز خارجی
پول الکترونیکی به طور بالقوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را افزایش دهد. از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، لذا می باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد. برای مثال، پول الکترونیکی برحسب دلار می تواند با استفاده از نرخ های ارز جهان واقعی به عنوان نرخ پایه ، با پول الکترونیکی بر حسب ین، مبادله شود. نرخ های ارز فضای رایانه ای و جهان واقعی ، می باید برابر باشند. در غیر این صورت، معاملات آربیتاژ ، بلافاصله نرخ های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهند نمود.لیکن، تفاوت هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت. اولاً از آنجا تسعیر پول الکترونیکی صرفاً یک فعالیت الکترنیکی است، لذا کارمزد تسعیر پول الکترونیکی بر حسب یک ارز با پول الکترونیکی بر حسب ارز دیگر، نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی ، می باید کمتر باشد. کاهش هزینه معاملات ارزی نیر به نوبه خود، شرکت بیشتر در بازار ارز خارجی را تشویق خواهد نمود.
ثانیاً ، استفاده کنندگان پول الکترونیکی ، برای وسعت بخشیدن به الگوهای مصرفی خود از نظر جغرافیایی از اینترنت استفاده خواهند نمود. همچنین افراد با وجود پول الکترونیکی تمایل خواهند داشت همواره نوع قویتری از ارزها را نگهداری نمایند. در جهان واقعی، یک مصرف کننده به احتمال زیاد فقط پول یک کشور را نگهداری خواهد نمود، درحالیکه در دنیای مجازی ممکن است یک مصرف کننده، بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چندین کشور مختلف را نگهداری کند. اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش تر و با ثبات تر باشد، تمایل خواهند داشت: به عبارت دیگر، انگیزه سفته بازی در بازار ارزهای خارجی الکترونیکی وجود خواهد داشت.فعالیت های سفته بازی در بازار ارز الکترونیکی از آن جهت که می تواند باعث بی ثباتی نرخ های ارز خارجی گردد، حایز اهمیت است، فعالیتهای سفته بازی می تواند کاهش ارزش اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشیده ونوسانات معمول در بازارارز را افزایش دهد. به عبارت دیگر، به اصطلاح اثرات حبابی می تواند اتفاق بیافتد. البته اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار مستقل از هم باشد، افزایش تعداد شرکت کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند. اما اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع اثرات حباب گونه در بازار افزایش خواهدیافت. بنابراین، از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، لذا شرکت گسترده افراد در فعالیت سفته بازی ممکن است ، بی ثباتی نرخ ارز خارجی را در پی داشته باشد( ۱۹۹۶ ، Tanaka)

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از حامی فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:47

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

3. بحران سیاستهای جنایی غربی :

-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟

4. طرح نوشتار :

1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی

گفتار نخست

استغراق نظامهای سیاست جنایی

الف . حقوق جزا : تورم

ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه

تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :

گفتاردوم :

جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی

الف . جلوه های جدایی

1. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری :

ب. تبیین جدایی

1. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری :

2. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی :

2. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی

گفتار نخست

شرایط محیطی

الف . محیط اجتماعی - اخلاقی

ب. محیط اجتماعی ، سیاسی

گفتار دوم

شرایط داخلی

الف. تجدید الگوی نظام جرایم

2. تمام آنچه اساسی است :

ب. تعریفی مجدد از نظام کیفرها

پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری

2. انسجام :

نتیجه کلی

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .

 
مقدمه:
سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است.
در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود.
مطابق با تعریف بوش (1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی این مالکان با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

2-1-تاریخچه مطالعاتی
بحث در مورد سیاستهای تقسیم سود و مالکیت نهادی در کشورهای پیشرفته که دارای بورس اوراق بهادار قوی و پررونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سوال‌برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تعداد تحقیقات تجربی و تئوری‌های موجود در این زمینه تا حدی متفاوت و بعضاً متضاد هستند که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای سود تقسیمی نام می‌برند. در ادامه خلاصه تعدادی از این تحقیقات ارائه می‌شود.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یکی از اولین مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «بررسی خط¬مشی سود تقسیمی، رشد و تغییرات در درآمدها» است که به وسیله لینتنر در سال 1956 ارائه شد. او مجموعه‌ای از مصاحبات را با مدیران شرکت‌ها درباره نظرات آنان در زمینه عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود انجام داد. نتایج تحقیق او می‌تواند به صورت چهار حقیقت زیر خلاصه شود:
الف ـ شرکت‌ها نسبت پرداخت سود بلند‌مدتی دارند. شرکت‌های رشد یافته قسمت زیادی از درآمد خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و شرکت‌های در حال رشد سود کمی توزیع می‌کنند.
ب ـ مدیران بیشتر بر تغییرات سود تقسیمی تکیه می‌کنند تا بر سطح مطلق پرداخت.
ج ـ تغییرات سود تقسیمی از تغییرات در درآمدهای بلندمدت و پایدار پیروی می‌کنند و تغییرات‌
گذرا در درآمد برنسبت توزیع سود تأثیر نمی‌گذارند.
د- مدیران نسبت به تغییر در سود تقسیمی که ممکن است باعث معکوس شدن سود تقسیمی‌شود و نسبت به لغو افزایش سود تقسیمی نگرانند.
لینتنر به این نتیجه می‌رسد که سود تقسیمی تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
میلر و مودیگلیانی در سال 1961 مقاله‌ای با عنوان «سیاست سود تقسیمی، رشد و ارزش گذاری سهام» منتشر نمودند. استدلال اصلی مقاله که به عنوان نظریه بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی M&M معروف می‌باشد، این است که در دنیای بدون اصطکاک‌های بازار مانند مالیات، هزینه معاملات یا اطلاعات نامتناسب، سیاست سود تقسیمی شرکت نباید بر ارزش بازار شرکت تاثیری داشته باشد. یک فرض مهم در این استدلال عدم وابستگی سیاست سرمایه‌گذاری شرکت به سیاست پرداخت سود می‌باشد. از این رو استدلال عدم ارتباط تنها اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تصمیمات مدیریت راجع به نگهداری یا افزایش سود پرداختی شرکت قرار
نگیرد، صحیح می‌باشد.
بر اساس نظریه M&M تنها عامل مهم بر ارزش بازار شرکت سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد زیرا آن بر سود آوری آتی شرکت تاثیر می‌گذارد. نکته مهم راجع به نظریه M&M این است که مدیران باید تصمیم پرداخت سود را فرع بر تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
مایکل روزف در سال 1982 در مورد سیاست‌های تقسیم سود تحقیقی انجام داد او با کمک مقالات منتشر شده در چاپ‌های یک تا سیزدهم ارزیابی سرمایه‌گذاری و لیمولاین از ژوئن سال 1981، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از هزار شرکت در شصت و چهار صنعت مختلف نمود. از فرضیات این تحقیق عبارتند از:
الف) شرکت‌ها زمانی که انتظار دارند درآمدها در آینده رشد دارند، نسبت پایین‌تری از سود پرداخت می‌کنند و درآمدها در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
(ب) شرکت با ضریب بتا بالا سود کمتری می‌پردازد. زیرا بتاهای بالاتر انعکاسی از اهرم مالی و عملیاتی بالاتر است.
(پ) هرچه نسبت مالکیت سهام مدیران کمتر باشد، آن‌ها سیاست‌های انبساطی را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.
نتایج نشان داد که پرداخت سود رابطه معکوس با رشد فروش در آینده و ضریب بتا و نسبت مالکیت مدیران شرکت اما رابطه مستقیم با تعداد سهام‌داران عادی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که اتخاذ سیاست‌های تقسیم سود تحت تاثیر سیاست‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد زیرا شرکتی که الویت اول را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد سود کمتر پرداخت و درآمدهایش در آینده رشد بیشتری داشته باشد و متعاقبا سود بیشتری بپردازد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در این قسمت چند مورد از تحقیقات که با خط‌مشی تقسیم سود و ساختار مالکیت مرتبط می‌باشند ذکر می‌گردد:
عبدالرضا تالانه تحقیقی تحت تحت عنوان «بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تقسیم سود در ایران» در سال 1370، انجام داد. او در تحقیق خود سه نوع از سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد آزمون قرار داد. او به این نتیجه رسید که
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند.
یکی از مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «رابطه بین سرمایه‌گذاری و تقسیم سود» که توسط مهرانی و تالانه (1377) ارائه شد و به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
جعفر بشیری، (1378) تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت¬های سهامی (صنعت نساجی) را بررسی نموده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت‌ها است.
فروغی و همکاران (1378) تأثیر سهام مدیریتی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه نبود ارتباط بین سهام مدیریتی و سیاست تقسیم سود بود.
ناصر گورابی، (1382) در تحقیق خود، تأثیر اقلام صورت گردش وجوه نقد بر سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم را بررسی کرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق دلالت بر عدم رابطه معنی‌داری بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
قربان برارنیا ادبی، (1383) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 1376 تا 1380 انجام داد. به این نتیجه رسید که فرصت¬های سرمایه¬گذاری، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست سود تقسیمی مؤثر می‌باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیرگذار نیست.
پورحیدری و همکاران (1388) تحقیقی ارائه دادند که درآن پایداری سیاست تقسیم سود را در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران بررسی کردند که نتایج حاکی از نبود پایداری بود و اصلی¬ترین عامل در تعیین میزان سود، سود خالص همان سال بوده است و ضمناً سود تقسیمی سال قبل تأثیری بر سیاست تقسیم سود سال جاری نداشته است.

3-1-بیان مسئله
گروه های زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان ترکیب سهامداران و علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند.
امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارا می باشد. عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد:
1-سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2-ترکیب ساختار سرمایه
3 -نیاز سهامداران
4 -محدودیتهای قانونی
اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.
طبق تئوری نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، این سؤال مطرح است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر سیاستهای تقسیم سود تأثیر دارد؟ با دستیابی به جواب این سؤال میتوان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای تقسیم سود شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظرمیرسد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌ها و سیاست های‌ آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است‌. سیاست های متداول تقسیم سود در اکثر شرکتها یکی از سه روش زیر می باشد :
1- نسبت سود تقسیمی ثابت
2 - سود ثابت
3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
که در این تحقیق با استفاده از مدلهای تعدیل کامل و جزئی لینتنر وروند سود فاما و بابیاک مورد بررسی قرار میگیرد.
مطابق با تعریف بوش( 1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.
در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد، لیکن دو دیدگاه غالب در این زمینه به شرح زیر می باشد:
بر اساس تئوری نمایندگی، سهامداران نهادی، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند (زخاسر و پوند ، 1990) آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری نقد ترجیح می دهند
زیرا افراد درونی سازمان ممکن است این وجه نقد آزاد را به هدر دهند (جنسن ، ;1986،ایستربوک ،1984 (به عبارت دیگر سهامداران، برای مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می نمایند. درنتیجه طبق این تئوری، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای توزیع سود سهام بیشتر می شود.
در مقابل، تئوری علامت دهی )پیام رسانی( بیان می دارد که اعلام سود سهام برای بازار حاوی اطلاعاتی جدیدی است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند(اهرونی و سواری ، 1980 (بر این اساس، حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر)و حتی معتبرتر از سود سهام( هستند)زخاسر و پوند ، 1990 ) . تحت این دیدگاه مالکیت نهادی و سود سهام پرداختی ارتباط منفی دارند و با افزایش مالکین نهادی و تمرکز آن ها، توزیع سود سهام کاهش می یابد.
4-1-اهمیت تحقیق
این تحقیق درصدد است تا اثر نوع مالکیت سهام را بر سیاست تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد . از این رو نتایج حاصل از آن می تواند برای تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شرکت ها راه گشا باشد . همچنین نتایج این تحقیق می تواند به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم حاکمیت شرکتی کمک نماید.

5-1- اهداف تحقیق
1- بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است.
2- ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در ارتباط با عامل ترکیب سهامداران شرکت ها در جهت اتخاذ بهتر تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر.
3- ایجاد آگاهی در مدیران در ارتباط با ترکیب سهامداران در جهت پرهیز از اتخاذ نامناسب سیاست سود سهام بدون توجه به انتظارات سرمایه گذاران.
4- ایجاد آگاهی در موسسات مالی در ارتباط با ترکیب سهامداران برای اعمال محدودیت های قراردادی مناسب تر.

6-1-فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطروحه فرضیات به شرح زیر طراحی میگردند.
فرضیه اصلی اول : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرغی پنجم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1- قلمرو تحقیق
شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق می‌شود.
قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه‌ی دانش مدیریت مالی است.
-قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های موردنظر مابین سال‌های 1384 الی 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

8-1- واژه های کلیدی تحقیق
سود هر سهم :(EPS) سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست می‌آورد را معین می‌سازد(هندریکسون ، 1993ص 255).
سود نقدی هر سهم :(DPS) این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‌کند)همان منبع ،266).
سهام داران نهادی : موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار
می پردازند مطابق با ادبیات موجود بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری وصندوقهای بازنشستگی قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریها و ساختار هیات مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
سیاست تقسیم سود: خط ‌مشی تقسیم سود، نحوه و میزان تقسیم سود را تعیین می‌کند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهام‌داران توزیع شود، پاسخ به سوالات اساسی زیر بر اساس خط‌مشی تقسیم سود مشخص می‌شود( خادم موخر، 1380، 144).:
چه در صدی از سود توزیع می‌شود؟
توزیع سود به صورت پرداخت سود سهام نقدی باشد یا از روش‌های جایگزین استفاده شود؟
تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سهام مدیریتی: به سهامی اطلاق می گردد که در اختیار هیات مدیره بوده و صاحبان این سهام خط مشی ها و سیاستهای راهبردی شرکت را تعیین میکنند(همان منبع ،145).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 -مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع گردد.
شرکت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو نقطه نظر هستند:
توزیع سود بین سهام‌داران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهام‌داران توزیع می‌شود.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یکی از منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است. در این صورت سودی که بین سهام‌داران توزیع می‌شود کم می‌باشد.
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهام‌داران عادی شرکت در کشور ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق ماده 240 قانون تجارت» :مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.«...
در خصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.
در کشورهایی که چه از نظر مباحث قانونی یا حاکمیت شرکتی حمایت کمتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‌آید، آن‌ها اطمینان کمتری نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری (سود) خود دارند و اهمیت سیاست‌های تقسیم سود بیشتر است.با توجه به انبوه تحقیقاتی که در زمینه سیاست‌های تقسیم سود در بازارهای سرمایه انجام شده است. هنوز از آن به عنوان یک معما در امور مالی یاد می‌کنند، زیرا ریشه یابی کردن این‌که چرا مدیران شرکت‌ها اقدام به توزیع سود می‌کنند، کار دشواری است.
در این فصل ابتدا به مباحث تئوریکی سود و سیاست‌های تقسیم سود و حاکمیت شرکتی اشاره می‌شود و سپس از دیدگاه صاحب نظران مختلف سیاست‌های تقسیم سود و مقدار سود تقسیمی و اصول راهبری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیشینه تحقیق مطالبی بطور خلاصه در مورد سود تقسیمی و مالکیت نهادی ذکر شده و سپس نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه ارائه می‌شود.

2-2-سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است . با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری ، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد بطوریکه حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد . و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری ، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوریهای واحد تجاری ، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، بخصوص سود را ارائه میدهند . در تئوری وجود سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد . در تئوری واحد تجاری ، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است . امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تاسیس موسسات نیست بلکه معتقدند موسسات با اهداف رفاهی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند . البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند . در تئوری حسابداری ، سود ، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول ، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد . سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم شود و یا برای سرمایه گذاریهای آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد . تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
2) علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
3) محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ٦٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
4) ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
7) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
8) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر می-گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

3-1- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری "سهام عدالت"، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر می رسد که تا کنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، از جمله شرکتهایی است که سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینکه انتقال کنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء میکند، در نظر است تا در این تحقیق عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .

4-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382، 30) .
در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری
سال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1994 )ژان کلود کاست و نرجس بوباکری، 1994) . خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شرکتهای مورد مطالعه شده است
1994 تقوی/1373 خصوصی سازی و کارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیرکافی و اشکالات بازار سرمایه باعث عدم کامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء کارایی است
1996 ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملکرد مالی و کارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، کارایی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی شده است
1996 افشاری/ 1375 خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملکرد عملیاتی شرکتهای مورد مطالعه شده است
2000 سیلواری / 1379 نوع مالکیت و عملکرد مالی تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد

2000 برنارد و بورتولوتی و همکاران و رامامورتی/1375 خصوصی سازی و سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری بوده است
2001 آق جانی / 1380 خصوصی سازی و عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است

2004 طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شرکتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیکن این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است
2005 قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالکیت و عملکرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
2006 شهسواری / 1385 خصوصی سازی و بازدهی و عملکرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است (ابوالحسنی، 1389، 50)2.
2009 علی محمد / 1388 خصوصی سازی و نسبت کیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر گردیده است
2010 ابوالحسنی /1389 خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
2010 ژانگ کای هوانگ خصوصی سازی و عملکرد انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می باشد

5-1- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

6-1- اهداف تحقیق :
از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

1-6-1- اهداف کلی
- کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
- کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
- کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
- کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات کشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم کسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه که مهمتر است و بنظر می رسد که مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و کنترل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به کارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است که می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .
منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بکارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهمیت کنترل و نظارت بر عملکرد تا به آنجاست که در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان على‏علیه السلام‏ اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و کنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
1. زدودن بدى‏ها و رشد دادن خوبى‏ها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بکار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملکرد و اعمال کنترل و نظارت بر شرکتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذکور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درک است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک به این مهم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.

8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شرکتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از کشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی کارگری، سهام مدیریتی (بلوکی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال کنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شرکت طی سالهای مذکور، عملکرد و بهره وری شرکت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که مالکیت ، مدیریت و کنترل (بطور کامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی کامل (نهایی) نام برده میشود .

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی : منظور از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد : معیارهای ارزیابی عملکرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شرکت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی که نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد را برطرف کنند. جوهره این معیارها بدین شکل است که چنانچه عملکرد شرکت بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد، شرکت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389) .
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12) .
مالکیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال کمتر از 50% مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالکیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.
مالکیت خصوصی (کامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالکیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریکه حداقل 51% سهام از حاکمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالکیت خصوصی (کامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ کای هوانگ، 2010، 101) .
نسبتهای مالی : نسبتهایی است که بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39)4.
نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40)5.
نسبتهای فعالیت : به نسبتهایی گفته می شود که با استفاده از آن می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مدیریت بر دارائیها تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، 1388، 42)1.
نسبتهای (بدهی) اهرمی : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 46)2.
نسبتهای سودآوری : توانایی شرکت در به دست آوردن سود به وسیله نسبتهای سودآوری نشان داده می شود. با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی میگردد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 49)3.
ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. به عبارت دیگی می توان گفت، معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است . از سوس دیگر ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسنی، 1389، 8)4.
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است (سربندی فراهانی، 1389، 20)5.
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده: برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای ارزش افزوده اقتصادی بدست می آید که به آن ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می گویند (زنجیردار و سربندی فراهانی،1389،64)6.
میانگین موزون هزینه سرمایه: تجمیع حاصل ضرب نسبت سرمایه تامین شده از هر منبع مالی (سرمایه یا بدهی) در هزینه تامین سرمایه از همان منبع تامین مالی ( تهرانی، 1387، 258)7.
بهره وری: سازمان بین المللی کار بهره وری رانسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف کرده است . همچنین میتوان بهره وری را حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود، تعریف نمود (طاهری، 1389، 21)1.
اثربخشی : درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد و با پاسخ به سؤالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم و درصدد رفع آنان برآمده ایم، به طوریکه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ (طاهری، 1389، 17)2.
کارایی : به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود . یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، 1389، 18)3.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در این فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصی سازی ( شامل: تعاریف ، علل ، اهداف ، روشها، تاریخچه خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و موضوع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) و در بخش دوم به موضوع ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) و اقتصادی و معیارهای مورد استفاده در هریک از روشهای ارزیابی فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وری توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور بهمراه شرح مختصری از نتایج حاصله و در بخش پنجم نیز به معرفی شرکت پرداخته شده است .

2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. همچنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (ابوالحسنی ، 1389، 11)1.
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد شرکت دولتی و شرکتهایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند (فرج پور سرایی، 1386، 6)2.
طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت با شد.
بطور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50 در صد برسد، می باشد که در همین راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال 1379) سازمان خصوصی سازی تشکیل و متولی اجرای این سیاست گردید .

دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.

هر چند در سال‌های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر این‌که خصوصی سازی مترادف با سیاست‌های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاست‌های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن‌ها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .

سیاست‌های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع‌ اصلی‌ترین و کلیدی‌ ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت‌های قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش‌ برای کشور به مراتب بیش‌تر از وضع موجود است.

اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .

این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .

با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.

و...

NikoFile