دانلود پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت _ عمومی و آزاد

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل

---

 قسمتی از محتوی متن ppt : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

بسمه تعالی و زارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب جهت گیری جهانی آب اثرگذاری بر اقلیم وآب و هوا تکیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده ارتقاء بهره‌وری آب کاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و.
.
.
) مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه کارفرمایی ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت تقویت بهره ‌برداران وتشکل‌های بهره‌برداری (غیردولتی) جهت گیری جهانی آب توجه اکید به حقوق آب، داوران نوظهور تعاملات وتبادلات آب اشتراک دانش وجذب نوآوری‌ها قیمت آب ،اقتصاد آب.
مدیریت منابع محدود آب مدیریت تخصیص وتوزیع مطلوب آب عدالت در مصرف آب عدالت در اقتصاد آب کمک به تمامی اقشارجامعه اهمیت قیمت گذاری آب ویژگی های قیمت گذاری در بخش آب ماهیت انحصاری آب پیچیدگی کار و درگیربودن با هدفهای مختلف کارایی، عدالت و پایداری - -ضرورت پاسخگویی به تقاضا های رو به رشد و حفظ سطح و کیفیت خدمات - تامین و بازپرداخت هزینه های سنگین سرمایه ای ، نگهداری و بهره برداری، بهسازی یا توسعه طرح ها - نا اطمینانی در عرضه مستمر در خشکسا لی ها برای بخش آب - وجود متقاضیان با کاربری ها و حساسیت های متفاوت هدف های قیمت گذاری بهینه کارایی اقتصادی:یعنی، تشویق صاحبان انگیزه های مختلف به فعالیت های کارا و باز داشتن آنها از فعالیت های نا کارآمد پایداری مالی: فراهم کردن امکان انجام تعهدات مالی بنگاه ها ی کارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق برابری و عدالت: وصول هزینه مرتبط از مصرف کننده با رعایت توان مالی و الزامات رفاهی پایداری منابع آبی و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه های زیست محیطی یا پذیرش هزینه های اقدامات جبرانی سهولت اعمال قیمت: سادگی محاسبه و هزینه کم اجرا و اعمال توسط کارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دریافت برخی ازدیدگاههای جهانی دیدگاه برنامه عمل نشست زمین درسال 1992 دید گاه فائو دیدگاه شورای جهانی آب دیدگاه برنامه عمل نشست زمین در نظر گرفتن منابع آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی اجرای تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع آب و اعمال مدیریت تقاضا با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری و سایر اقدامات ارشادی اعمال روشهای اخذ هزینه های واقعی آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف کنندگان .
دید گاه فائو حذف یارانه های دولتی آب کشاورزی با توجه به آثار آن بر کشاورزان تهیدست قیمت گذاری بر مبنای پایداری وکارایی مصرف آب - اجرای سیستم قیمت گذاری حجمی دیدگاه شورای جهانی آب -پوشش دادن هزینه کامل به عنوان یک روش عملی در قیمت گذاری آب - برآورد هزینه‎های عرضه آب، شامل هزینه‎های ثابت و متغیر بیرونی ، اقتصادی و زیست محیطی - پیش بینی برنامه های مکمل برای جبران اثرات یارانه‎های موردی در افزایش مصرف آب و آثار خارجی منفی آن بر محیط زیست (شامل شوری و زهدار شدن اراضی).
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

پاورپوینت درباره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی سیاستهای کلی اصل44

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی سیاستهای کلی اصل44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 97 اسلاید]

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی

فصل اول - تعاریف

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود:
1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند.

2- کالا: هرشیء ‌منقول و یا غیرمنقول که می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.
 
3- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

5- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

6
















6- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را درهیأت مدیره شرکت دارد.

7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.

8- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی‌و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود.

9


















9- شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

10- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(%70) اعضاء آن باید از سه‌دهک پائین درآمدی باشند.

11- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

13















13- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

14- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.

15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد

مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 53
فهرست و پیشگفتار

فهرست:
مقدمه
1. مفهوم سیاست جنایی
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی
2. نقش و رسالت سیاست جنایی
1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر
3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
مقدمه
1. مفهوم سیاست جنایی
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی
2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
1. خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر
3. بحران سیاستهای جنایی غربی
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
گفتاردوم :
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
الف . جلوه های جدایی
1. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری
2. گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی
ب. تبیین جدایی
1. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری
2. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی
2. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
شرایط محیطی
الف . محیط اجتماعی – اخلاقی
ب. محیط اجتماعی ، سیاسی
گفتار دوم
شرایط داخلی
الف. تجدید الگوی نظام جرایم
ب. تعریفی مجدد از نظام کیفرها
پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
نتیجه کلی

مقدمه :
1. مفهوم سیاست جنایی :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است . ..

دانلود تحقیق و پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق و پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده

فصل اول : ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اهداف تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

(2-3) اهداف سیاستهای پولی

     (2-3-1) هدف اشتغال کامل

     (2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

     (2-4-1) مکتب کلاسیک

     (2-4-2) مکتب نئوکلاسیک

     (2-4-3) مکتب کینزین

     (2-4-4) مکتب پول گرایان

     (2-4-5) مکتب کلاسیک جدید

     (2-4-6) مکتب کینزی جدید

     (2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

     (2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی

     (2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی

مقدمه

(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

     (3-2-1) بررسی میزان و نحوة کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی

     (3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

     (3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

     (3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه

     (3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

     (3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

     (3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

     (3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

     (3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-3 ) سیاستهای اعتباری کشاورزی

          (3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

          (3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338

     (3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران

     (3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338

     (3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی

     (4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

     (4-1-1) مطالعات ختائی

     (4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

     (4-2-1) مطالعات مقدسی

     (4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

     (4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی

     (4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش

     کشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

     (الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)

     (الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)

     (الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)

     (الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

     (الف – 6-1) مقدمه

     (الف – 6-2) فرایند VAR

     (الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM

     (الف – 7-1) مقدمه

     (الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب

     نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پیوست ج

     جداول

فهرست منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

چکیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

فصل اول

ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

(1-2) اهمیت موضوع

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین 25 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد از اشتغال کشور ، 33 درصد از صادرات غیرنفتی و 80 درصد از نیاز غذایی کشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است که آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، 1378[

این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شکوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه کرده است. در این چارچوب است که در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از بخش کشاورزی به عنوان بخش استراتژیک و حیاتی یاد شده است.

از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف عمده دولت، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است. از این رو سعی شده است تا با سیاستها و ابزارهای مختلف موانع موجود در راه رسیدن به هدف فوق و توسعه بخش کشاورزی بر طرف گردد. سیاست پولی از جمله این ابزارها است که می تواند روند توسعه این بخش را متأثر سازد. همچنین به دلیل وابستگی زیاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، در برخی سالها عرضه پول (به عنوان یکی از ابزارهای پولی) دچار نوسان می شود که باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شده است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که اگر هدف رشد و توسعه بخش کشاورزی مورد نظر باشد، لازم است بدانیم سیاست پولی چگونه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.

(1-3) اهداف تحقیق:

هدف پژوهش این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (متغیر واقعی) را طی سالهای (81-1338) با در نظر گرفتن اثرات خشکسالی و کمبود بارش و برف و نزولات جوی طی سالهای 80-1377، تعیین و تبیین نماید. به عبارت دیگر هدف آن است که کارایی و اثر و شدت اثر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.

(1-4) فرضیات تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع که در قسمتهای بدان اشاره شد،‌ مهمترین اهداف تحقیق به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف )‌فرضیه بلند مدت

سیاست پولی در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر معنی دار، مثبت ولی ناچیز دارد.

ب ) فرضیه کوتاه مدت

سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش در کوتاه مدت تأثیر معنی داری ندارد.

(1-5) روش تحقیق

در این پژوهش برای پذیرش یا رد فرضیه فوق الذکر یا به عبارت دیگر تعیین رابطه متغیر سیاستهای پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزیه و تحلیل خودرگرسیونی VAR غیرمفید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون همگرایی یومانسون و حوسیلیوس برای بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده کرده ایم. از سوی دیگر برای تکانه های موجود در روند ارزش افزوده بخش کشاورزی از متغیر مجازی بهره گرفته ایم تا خطاهای موجود در مدل به دلیل چنین تکانه هایی برطرف گردد و مدل از صحت بیشتری برخوردار باشد.

آمار و اطلاعات

آمار مورد نیاز این تحقیق شامل داده های سری زمانی در خصوص حجم پول یا M1 (میلیارد ریال) و ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 76 (میلیارد ریال) برای دوره زمانی 81-1338 می باشد که با مراجعه به گزارشات اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماگرهای اقتصادی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سالهای مختلف) جمع آوری می گردد.

فصل دوم

مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم

اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

 
مقدمه

در این فصل در بخش اول تعریف سیاست بدلی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنگاه در بخش دوم این فصل اهداف سیاستهای پولی مورد توجه قرار می گیرد و سپس اهداف اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان بعضی از اهداف مهم سیاستهای پولی مورد تأکید و وتوجه قرار می‌گیرد.

در بخش سوم این فصل، نقش پول و سیاست پولی از نظر مکاتب اقتصادی مختلف بیان می گردد. در این راستا نظرات مکاتب کلایک، نئوکلاسیک،‌کیفری پول گرایان، کلاسیکهای جدید و کینزین های جدید در ربابطه با تأثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مطرح می گردد و در انتهای این بخش چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی به تولید بیان می گردد.

در بخش چهارم نگاهی اجمالی بر ابزرارهای سیاست پولی می اندازیم.

(2-1) تعریف سیاست پولی

به منظور نیل به اهداف اقتصادی،‌کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی می‌کنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه سیاست های مالی و پولی، اهرم هایی هستند که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار دهند. مکانیزم تأثیرگذاری این ابزارها یا از طریق تأثیر مستقیم بر اهداف نهایی است و یا آنکه از طریق اهداف میانی اثرات خود را به اقتصاد متنقل می کنند.[1]

به طور کلی سیاست پولی بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی، عرضه پول را بنحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد.

بدین ترتیب سیاست پولی بعنوان یکی از انواع سیاستهای اقتصادی عبارت است از:

استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدفهای مشخص و به عبارت دقیق تر، سیاستهای پولی به مجموعه تدبیرها و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل شود.

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 صفحه فایل Word

 

دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

بخشی از متن مقاله

تاریخچه خصوصی سازی در جهان

اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت.

اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید:

« ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکا ری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند . مجموع درآمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگاهداری مردم غیرمولد می گردد «.…

همچنین اسمیت معتقد است :

«افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولیدکننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولیدکننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است»

تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی سازی در ایران

نحوه تشکیل :

سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

با صدور تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می‌گردد.

تعریف خصوصی سازی

ازواژه خصوصی‌ سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر  «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف ودارائی‌های خودرابه بخش خصوصی فراهم می‌کند»و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید براساس مکانیزم‌های بازار و درنتیجه دگرگونی وتحول درابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی درمفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم درکلیه سطوح دراموراقتصادی جامعه.

واژه خصوصی سازی حاکی ازتغییردرتعادل بین حکومت وبــازاروبه نفع بازاراست. خصوصی سازی وسیله افزایش کارایی (مالی واجتماعی) عملیاتی است. زیراچنین به نظرمیرسد که مکانیسم عرضه وتقاضا وبازار درشرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشترعوامل تولید،افزایش کارایی عوامل ودرنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها وخدمات وکاهش قیمتها خواهد گردید . درواقع خصوصی سازی میتواند به مفهوم یک مجموعه ای ازخط مشی های مبتکرانه باشد درساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت میشود. دولت ازمیدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوما ًبه یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده اســت نظارت هاست.

وظایف اساسی

• تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.
  • تدوین برنامه‌های افزایش توانمند‌ی‌های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
  • اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت‌هایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند.
    • قیمت‌گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمان‌بندی مصوب.
    • اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری.
    • انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
    • نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می‌شود.
    • انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد.

مزایای خصوصی ‏سازی

• افزایش بهره‏وری و ارزش افزوده
• بهبود کیفیت خدمات
• بهبود کمیت خدمات
• کاهش خرابی‏ها
• افزایش سطح زندگی کارکنان
• کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری‏ها
• جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر
• ابزار مدیریت خود گران
• حل مشکل نگهداری و بهره‏برداری
• سیکل معیوب مشاوره و کارفرمای ضعیف توسط خصوصی‏سازی کارفرما، شکسته می‏شود.

- اهداف خصوصی سازی

- کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی درفعالیتهای اقتصادی

- انتقال مالکیت ازبخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی

- افزایش کارآیی وبازدهی دربنگاهها و واحدهای تولیدی تحت تملک دولت

- کاهش کسربودجه وبدهیهای بخش عمومی ازطریق فروش داراییها (شرکتهای دولتی)

- تعدیلات واختلاف قیمتها

- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

- افزایش رقابت

- گسترش بازار سرمایه ازطریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

- سهیم کردن کارکنان وشاغلان در سهام کارخانجات و بنگاههای تولیدی

- توزیع مناسب درآمدها

- تامین منافع مصرف کنندگان

- افزایش مشارکت مردم دراموراقتصادی وتصمیم گیری

- تخصیص مطلوبترمنابع کشور براساس عملکرد بازار (افزایش کارآیی تخصصی )

- گسترش مالکیت وسیع سهام ومشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری

- خصوصی کردن واحدها به منظور کاهش نقدینگی دردست مردم

- دسترسی به فن آوری خارجی وتوسعه تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی واگذارشده

- ایجاد زمینه سرمایه گذاری خارجی

باتوجه به مطالب مورداشاره،مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی که بیشترموردتوجه واستفاده قرارگرفته‌اند عبارتنداز :

افزایش رقابت وبهبود کارایی درمدیریت وعملیات مؤسسات اقتصادی

کاهش نقش مستقیم دولت درفعالیت‌های اقتصادی

تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی ازپرداخت یارانه وهزینه‌های سرمایه‌ای

توسعه بازارهای سرمایه ‌داخلی ودستیابی به سرمایه،تکنولوژی ومنابع مالی خارجی

آنچه ازفرایند خصوصی سازی موردانتظاراست اصلاح،استقلال وانعطاف‌ پذیری لازم درنظام مدیریت وانتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. درغیراین ‌صورت مهم‌ ترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارایی )نادیده گرفته ‌شده است.

خصوصی سازی بنگاه‌ها ومؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحد‌ها باعث افزایش کارائی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات اقتصادی می‌شود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع درسطح کلان شود.زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروه ی استفاده کنند. بنابراین اگرنتوان بنگاه‌ها ومؤسسات خصوصی شده را در وضعیت وشرایط رقابتی قرارداد،باید یک جابجایی میان افزایش کارایی داخلی بنگاه وکارایی تخصیص منابع را پذیرفت.

- خصوصی سازی درایران

1- سابقه خصوصی سازی درایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی درایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی در دوران سازندگی برمی‌گردد. پس ازانقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی ازاقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. دردوران سازندگی وبا اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی وپیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده ازسوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفتاز بحران‌ها ودستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها درجهت کاسته شدن ازنقش دولت دربازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کار ایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی ازخصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.

خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.

بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه و سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌‌وبیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصی‌سازی، گهگاه مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش‌رو است.

مسأله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول؛ ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم؛ ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.

تامین هدف اولی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.

استدلال ما درنهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به‌عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به‌عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مسأله باید به‌جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.

 جایگاه نظارت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدام‌های کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، اعمال نظارت موثر دولت‌های ذی‌ربط بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی‌شده، بوده است.

چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. این ابلاغیه به منظور:

 1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

 2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی؛

 3) ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛

 4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

 5) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

 6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

 7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت؛

 8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.

مسأله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟ مسأله اساسی که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:

1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی

2 - ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت

 همان‌طور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت ‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به‌نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعان رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی درنهایت به هدف ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به‌دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.

اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به‌ویژه در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارایی شرکت‌ها شود و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.

این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به‌ویژه روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارایی این شرکت‌ها را افزایش داده و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند، نمونه‌ای از این نگرش است.

واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاری‌ها را دربر می‌گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین کند، در تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار مورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر شود، به‌نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای از پرسش قرار دارد.

از طرف دیگر چنانچه پاره‌ای از واگذاری‌‌ها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود، درنهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه‌خصوصی یا مجموعه‌های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.

 به گمان عده‌ای خصوصی‌سازی در ایران به‌گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل تنها مالکیت دولتی شرکت‌هاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌شود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آن‌گونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست. مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی شرکت‌های تولیدی است.

 پرسش این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و نیز ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی چیست؟ مسأله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی، مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.

موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارایی در سطح خرد اقتصادی، چه به‌واسطه شرکت‌های دولتی و چه به‌واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل شود. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارایی در سطح خرد اقتصادی به‌سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.

2- دلایل ناکامی درخصوصی سازی

ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور بامقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته وعدم استفاده ازتجاربسایرکشور‌ها دراین زمینه،نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی»درافکارعمومی به وجودآورده است. به غیرازموارداستثنایی،عملکرد بخش خصوصی درواحدهای واگذارشده درمجموع منجر به افزایش بیکاری،کاهش تولید،کاهش راندمان،محروم شدن کارکنان واگذارشده ازمزایای دولت و .... شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی،عدم وجود یک الگوی جامع وسیستماتیک برای واگذاری وعدم وجود بخش خصوصی توانمند درکشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند خصوصی سازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه درعلل یکسان،هیچکدام نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است دراین امرموفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی رامی‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی،نبود تعریف مناسب ازاین مقوله وفراتر از آن حرکت درمسیری بدون چشم‌ انداز ازپیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی درتمام جوامع پاسخی یکسان نمی‌دهد .

مهمترین دلایل ناکامی دولت دربحث خصوصی سازی طی سالهای اخیر را در سه سطح می‌توان بررسی کرد:

سطح ارزشها

سطح هنجارها

سطح رفتارها

درسطح ارزشها،کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی دربدنه نظام اجرایی انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها بازمی‌گردد . ما دربحث خصوصی سازی نیازمنداتصال به شرکت‌های خارجی هستیم. بنابراین باید برخی ازقوانین ومقررات رااصلاح کنیم. نمی‌توان بدون بازنگری ساختارقانونی کشورکه اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد،دم ازسرمایه گذاری خارجی زد. درسطح رفتاری نیزمتأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی درمقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.

ازدیگرضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورد اشاره شود که،بسیاری ازفعالیت‌هایی که بخش خصوصی ازپتانسیل بالایی برای حضور درآن برخوردار است همچنان درتصدی بخش دولتی باقی ‌می ‌ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود که جدای از نبود جذابیت،مشتری انچندانی دراین بخش ندارد.

اگرشرکت‌های دارای امکانات مناسب،فنآوری قابل توجه،نیروی انسانی تحصیلکرده وجوانب توانا ایجاد خلاقیت وبرنامه ریزی دولتی دراختیاربخش خصوصی قرارمی‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیزکاملا" تغییر پیدا می‌کرد. بخش خصوصی صرفا" شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هر چه دولت نخواهد به آن واگذارکند. نبایداینگونه باشد که دولت اگرکارخانه یا شرکتی سودآوربود آنرا نگهدارد واگرزیان ده بود آنراخصوصی کند. بخش خصوصی هیچ ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها می‌تواند ازظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده راببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران،تصمیم‌گیرندگان ومجریان ایجاد شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل