حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از حامی فایل مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

دانلود تحقیق دولت الکترونیک ,word

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق دولت الکترونیک ,word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق دولت الکترونیک ,word


دانلود تحقیق دولت الکترونیک ,word

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*  فرمت فایل:Word  قابل ویرایش و آماده پرینت. تعداد صفحه 6

فهرست مطالب

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

 

پروژه تحقیق دولت الکترونیک   فایل word. شامل 6 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسی

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق دولت الکترونیک ,word

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد چین

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

نقش دولت در اقتصاد چین

 

مقدمه

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

چالش پنهان اقتصاد چین

امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .

به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد چین

تحقیق و بررسی در مورد بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

عنوان طرح: بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

(ندا فرحبخش ، آزاده محرابیان / بهمن ماه 1380 )

مقدمه :

در ادوار مختلف تاریخ وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی یکسان نبوده و حدود وظایف دولت با توجه به تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده است تغییر کرد . و همچنین فلسلفه اجتماعی و سیاسی که در هر جامعه حاکم است نوع و حدود وظایف دولتها را تعیین می کند . ایران تولید کننده نفت است و عمده نفت توسط دولت دریافت می شود و نقش دولت در اقتصاد تا حدودی پررنگ می باشددر نتیجه بررسی و تحقیق در مورد بودجه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این تحقیق عوامل موثربرکسری بودجه دولت طی سالهای 77- 1345 مورد بررسی قرار می گیرد که این عمل می تواند کمک موثری به برنامه ریزانی و بودجه بندی در سطح کلان کشور نماید .

فرضیات تحقیق عبارتنداز:1- مالیاتها،درآمدهای نفتی،تورم وجمعیت مهمترین عوامل موثر برکسری بودجه دولت هستند2- سهم متغیرهای معرفی شده در تغییرات کسری بودجه زیاد وقابل توجه است3-شوکهایی که از طرف متغیرهای معرفی شده برکسری بودجه وارد می شود با دوام هستند .

ادبیات موضوع :

پس از جنگ جهانی اول و به دنبال آن بحران بزرگ اقتصادی و در سالهای 32- 1929 که رکود و بیکاری بر اقتصاد جهان حکمفرما گردیده بود دولتها به این فکر افتادند از چه طریقی رونق را به اقتصاد برگردانند و زمینه های لازم رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید به پیشنهاد و سیاستمداران و اقتصاد دانان از جمله کینز ، دولتها شروع به مداخله جدی در اقتصاد کشورشان نمودند و با دستیابی به نتایج مثبت حوزه مداخلات خود را گسترش دارند و از طرف دیگر به علت نابرابری درآمدهای دولت در برایر مخارجش بخصوص در کشورهای در حال توسعه به کسری بودجه روی آوردند و از این جهت کسری بودجه یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد است از جمله تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مطالعات شم بت می باشد که در سال 1991 عوامل موثر در افزایش هزینه های دولتی را مورد بررسی قرار داد ونتیجه گرفت که نه تنها متغیرهای اقتصادی ، اجتماعی بلکه عوامل سیاسی نیز در افزایش هزینه های دولتی موثر است و از جمله مطالعات انجام شده در ایران به مطالعات دکتر مهدی تقوی و علیرضا صنیع دانش اشاره داشت که در مقاله ای به بررسی دلایل نوسان حجم فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران در فاصله زمانی70-1350پرداخته اند نتیجه اصلی مقاله این است که نوسانات درآمدهای نفتی ، بودجه عمومی دولت را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و با آگاهی براین موضوع چون درآمد نفت متغیر نیست که کاملا" در اختیار دولت باشد و از حیطه کنترل دولت خارج است بنابراین دولت برای کاهش بار مالی خود باید از حجم فعالیتهای خود بکاهد .

بررسی مدل تجربی

1- معرفی متغیرها :

در این تحقیق سالهای 78 – 1345 مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای موثر در مدل عبارتند از :

BD=کسری بودجه،TAX= : درآمدهای مالیاتی ، OIL= : درآمد نفتی ،INF= : تورم و=POP : جمعیت که بصورت لگاریتم مد نظر گرفته شده اند .

2- آزمون دیکی فولر :

براساس آزمون ریشه واحد دیکی فولرگسترش یافته تمام متغیرها انباشته از درجه یک هستند بجز جمعیت که انباشته از درجه دو است و لذا از مدل حذف می شود . و براساس آزمون علیت گرنجر هر سه متغیر لگاریتم درآمدهای مالیاتی ، و درآمدهای نفتی و تورم علیت گرنجر لگاریتم کسری بودجه دولت هستند ،

شوکها و تجزیه واریانش خطای پیش بینی :

الف : اثر شوکها با استفاده از توابع عکس العمل آنی :

1- اگر شوک مثبتی از ناحیه لگاریتم کسری بودجه وارد شود باعث می شود که لگاریتم کسری بودجه در ابتدا افزایش یابد ولی میزان این افزایش به مرور زمان بعد از 5 دوره کاملا" از بین رفته و مستهلک می شود از دوره پنجم به بعد اثر این شوک به مقدار خیلی ناچیز و منفی شده بطوریکه تا پایان دوره مورد نظر روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد.

2- اگر شوک مثبتی ناحیه لگاریتم درآمدهای نفتی ، بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در ابتدا بصورت منفی ظاهر شده و طی دوره باعث کاهش آن می شود وبعد از آن میزان کاهش کسری بودجه کم شده ولی باز هم اثر آن منفی است و نهایتا" از دوره پنجم به بعد اثر این شوک مثبت و بسیار ناچیز شده بطوریکه تا آخر دوره روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد .

3- اگر شوکی از ناحیه لگاریتم درآمدهای مالیاتی بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود ، این شوک نیز در ابتدا باعث کاهش کسری بودجه به مقدار ناچیز شده و از دوره دوم به بعد این شوک روند افزایشی را طی خواهد کرد بطوریکه در دوره سوم تقریبا" اثر این شوک به صفر رسیده و از ایــن دوره بـه بعد اثــر ایــن شوک مثبت شده ولی در سطح ثابتی باقی خواهد ماند .

4- اگر شوکی از ناحیه تورم بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در دوره اول تقریبا" اثری برکسری بودجه نمی گذارد ولی از دوره دوم به بعد این شوک باعث جهش مثبت برلگاریتم کسری بودجه طی چهار دوره شده و تقریبا" از دوره ششم به بعد شدت آن کاهش یافته ، بطوریکه باز هم روند مثبت و ثابت خود را حفظ کرده است نهایتا" چنانچه دیده می شود در بین شوکهای وارد شده از جانب متغیرها بر کسری بودجه در کوتاه مدت ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

تحقیق و بررسی در مورد بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

عنوان طرح: بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

(ندا فرحبخش ، آزاده محرابیان / بهمن ماه 1380 )

مقدمه :

در ادوار مختلف تاریخ وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی یکسان نبوده و حدود وظایف دولت با توجه به تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده است تغییر کرد . و همچنین فلسلفه اجتماعی و سیاسی که در هر جامعه حاکم است نوع و حدود وظایف دولتها را تعیین می کند . ایران تولید کننده نفت است و عمده نفت توسط دولت دریافت می شود و نقش دولت در اقتصاد تا حدودی پررنگ می باشددر نتیجه بررسی و تحقیق در مورد بودجه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این تحقیق عوامل موثربرکسری بودجه دولت طی سالهای 77- 1345 مورد بررسی قرار می گیرد که این عمل می تواند کمک موثری به برنامه ریزانی و بودجه بندی در سطح کلان کشور نماید .

فرضیات تحقیق عبارتنداز:1- مالیاتها،درآمدهای نفتی،تورم وجمعیت مهمترین عوامل موثر برکسری بودجه دولت هستند2- سهم متغیرهای معرفی شده در تغییرات کسری بودجه زیاد وقابل توجه است3-شوکهایی که از طرف متغیرهای معرفی شده برکسری بودجه وارد می شود با دوام هستند .

ادبیات موضوع :

پس از جنگ جهانی اول و به دنبال آن بحران بزرگ اقتصادی و در سالهای 32- 1929 که رکود و بیکاری بر اقتصاد جهان حکمفرما گردیده بود دولتها به این فکر افتادند از چه طریقی رونق را به اقتصاد برگردانند و زمینه های لازم رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید به پیشنهاد و سیاستمداران و اقتصاد دانان از جمله کینز ، دولتها شروع به مداخله جدی در اقتصاد کشورشان نمودند و با دستیابی به نتایج مثبت حوزه مداخلات خود را گسترش دارند و از طرف دیگر به علت نابرابری درآمدهای دولت در برایر مخارجش بخصوص در کشورهای در حال توسعه به کسری بودجه روی آوردند و از این جهت کسری بودجه یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد است از جمله تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مطالعات شم بت می باشد که در سال 1991 عوامل موثر در افزایش هزینه های دولتی را مورد بررسی قرار داد ونتیجه گرفت که نه تنها متغیرهای اقتصادی ، اجتماعی بلکه عوامل سیاسی نیز در افزایش هزینه های دولتی موثر است و از جمله مطالعات انجام شده در ایران به مطالعات دکتر مهدی تقوی و علیرضا صنیع دانش اشاره داشت که در مقاله ای به بررسی دلایل نوسان حجم فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران در فاصله زمانی70-1350پرداخته اند نتیجه اصلی مقاله این است که نوسانات درآمدهای نفتی ، بودجه عمومی دولت را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و با آگاهی براین موضوع چون درآمد نفت متغیر نیست که کاملا" در اختیار دولت باشد و از حیطه کنترل دولت خارج است بنابراین دولت برای کاهش بار مالی خود باید از حجم فعالیتهای خود بکاهد .

بررسی مدل تجربی

1- معرفی متغیرها :

در این تحقیق سالهای 78 – 1345 مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای موثر در مدل عبارتند از :

BD=کسری بودجه،TAX= : درآمدهای مالیاتی ، OIL= : درآمد نفتی ،INF= : تورم و=POP : جمعیت که بصورت لگاریتم مد نظر گرفته شده اند .

2- آزمون دیکی فولر :

براساس آزمون ریشه واحد دیکی فولرگسترش یافته تمام متغیرها انباشته از درجه یک هستند بجز جمعیت که انباشته از درجه دو است و لذا از مدل حذف می شود . و براساس آزمون علیت گرنجر هر سه متغیر لگاریتم درآمدهای مالیاتی ، و درآمدهای نفتی و تورم علیت گرنجر لگاریتم کسری بودجه دولت هستند ،

شوکها و تجزیه واریانش خطای پیش بینی :

الف : اثر شوکها با استفاده از توابع عکس العمل آنی :

1- اگر شوک مثبتی از ناحیه لگاریتم کسری بودجه وارد شود باعث می شود که لگاریتم کسری بودجه در ابتدا افزایش یابد ولی میزان این افزایش به مرور زمان بعد از 5 دوره کاملا" از بین رفته و مستهلک می شود از دوره پنجم به بعد اثر این شوک به مقدار خیلی ناچیز و منفی شده بطوریکه تا پایان دوره مورد نظر روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد.

2- اگر شوک مثبتی ناحیه لگاریتم درآمدهای نفتی ، بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در ابتدا بصورت منفی ظاهر شده و طی دوره باعث کاهش آن می شود وبعد از آن میزان کاهش کسری بودجه کم شده ولی باز هم اثر آن منفی است و نهایتا" از دوره پنجم به بعد اثر این شوک مثبت و بسیار ناچیز شده بطوریکه تا آخر دوره روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد .

3- اگر شوکی از ناحیه لگاریتم درآمدهای مالیاتی بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود ، این شوک نیز در ابتدا باعث کاهش کسری بودجه به مقدار ناچیز شده و از دوره دوم به بعد این شوک روند افزایشی را طی خواهد کرد بطوریکه در دوره سوم تقریبا" اثر این شوک به صفر رسیده و از ایــن دوره بـه بعد اثــر ایــن شوک مثبت شده ولی در سطح ثابتی باقی خواهد ماند .

4- اگر شوکی از ناحیه تورم بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در دوره اول تقریبا" اثری برکسری بودجه نمی گذارد ولی از دوره دوم به بعد این شوک باعث جهش مثبت برلگاریتم کسری بودجه طی چهار دوره شده و تقریبا" از دوره ششم به بعد شدت آن کاهش یافته ، بطوریکه باز هم روند مثبت و ثابت خود را حفظ کرده است نهایتا" چنانچه دیده می شود در بین شوکهای وارد شده از جانب متغیرها بر کسری بودجه در کوتاه مدت ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت