حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 48 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

برآمدن دولت خوارزمشاهى:

پیش از این به طور پراکنده از سلسله خوارزمشاهى سخن گفتیم.از ابتداى استقلال دولت‏هاى ایرانى، مى‏توان داستان را چنین تصویر کرد که نخست، شخصیتى برجسته از شهرى بر مى‏خیزد، اندک اندک دولتى تشکیل داده و با جنگ و حماسه فراوان که معمولا همراه با کشت و کشتارهاى زیاد است، دولتى فراگیر تشکیل مى‏دهد.یک بار سیستان، چند بار خراسان و طبرستان و...اکنون نوبت خوارزم بود تا دولتى فراگیر البته نه چندان پر دوام تشکیل دهد.

خوارزم در شمال خراسان و غرب ماوراء النهر قرار داد.در دوره‏هایى از تاریخ خود در شمار شهرهاى خراسان و گاه در زمره شهرهاى ماوراء النهر به شمار مى‏آید.اهمیت خوارزم و موقعیت جغرافیایى آن اقتضاى آن دارد که منطقه‏اى مستقل به حساب آید، به ویژه که تا پیش از تسلط ترکان، زبان و فرهنگ ویژه خود را داشته است.پس از این تسلط، آن زبان و فرهنگ به طور کلى از میان رفت و تنها لغات اندکى از آن در برخى از متون بر جاى ماند.البته زبان علمى مردم این دیار، زبان عربى بود و بسیارى از آثار مهم اسلامى که توسط عالمان این شهر تدوین شده در زبان عربى است.

خوارزم در قرن چهارم هجرى، از مراکز مهمى فرهنگى بود و شخصیت‏هایى مانند ابو ریحان بیرونى در آنجا زندگى مى‏کردند.

با تسلط سلجوقیان بر خراسان، این منطقه تحت سلطه آنان در آمد و یکى از امراى ترک دربار آنان، با نام انوشتگین به خوارزم فرستاده شد.وى طبق سنت مرسوم‏در خوارزم، خوارزمشاه نامیده شد.انوشتگین در سال 490 هجرى درگذشت و فرزندش قطب الدین محمد حکومت خوارزم را عهده‏دار شد.وى در دوران امارت خود، هماهنگ با سلطان سنجر بوده و به عنوان دست نشانده آنان در این منطقه حکومت مى‏کرد.

پس از درگذشت او در سال 521 فرزندش اتسز از سوى سلطان سنجر به امارت خوارزم انتخاب شد .وى به تدریج به استقلال گروید و کوشید تا دولتى مستقل از سلجوقیان در خوارزم پدید آورد .اتسز طى سالها امارت خود، میان خوارزمیان، شخصیتى محبوب بود و مردم به طور کامل از وى حمایت مى‏کردند.

اتسز تا سال 529 ارتباط خود را با سنجر حفظ کرد، اما از این سال به بعد، پیوند خود را با سلجوقیان قطع کرد و کوشید تا با تصرف مناطق جدیدى، بر حوزه جغرافیایى تحت سیطره خود بیفزاید.سلطان سنجر سپاه بزرگى تدارک دید و به سوى خوارزم تاخت.آنها در هزار اسپ با یکدیگر درگیر شدند.سپاه خوارزم با دادن بیش از ده‏ها هزار کشته و مجروح و اسیر شکست خورد.از آن جمله فرزند اتسز که به دستور سنجر دو نیم شد.سنجر، خوارزم را به برادر زاده‏اش سلیمان داد و بازگشت.

از آنجا که مردم خوارزم اتسز را دوست مى‏داشتند، سلیمان را بیرون کردند و بار دیگر دولت خوارزمشاهى در خوارزم بر سر کار آمد.اتسز کوشید تا با سنجر از در آشتى در آید و ارتباطش را با وى بر پایه دوستى متقابل استوار کند، اما از آنجا که اندیشه استقلال خواهى او را آرام نمى‏گذاشت بلافاصله دوستى را بهم زد، به بخارا تاخت و پس از آن با ترکان حد فاصل ماوراء النهر و چین ـ ختائیان ـ اظهار دوستى کرده آنها را دعوت به تهاجم به ماوراء النهر کرد.نتیجه حمله ترکان کافر مزبور، جنگ سال 536 در نزدیکى سمرقند بود که سنجر شکست سختى خورد و طى آن زنش نیز به اسارت دشمن در آمد.

اگر خوارزمشاه این اشتباه را مرتکب شده و پاى ترکان کافر را به ماوراء النهر کشیده باشد، خطاى بزرگى مرتکب شده است.خواهیم دید که طبق نظر برخى از مورخان، در سالهاى بعد، دشمنان خوارزمشاهیان، براى کوبیدن آنها از مغولان دعوت کردند تا به خراسان قدم بگذارند.به هر روى، اتسز که فرصت را مناسب دید، به خراسان تاخت و کوشید تا سرزمین‏هاى تازه‏اى را به خاک خوارزم ضمیمه کند.اقدامات وى به جایى نرسید و سنجر در سال 538 به خوارزم حمله کرد .سنجر نتوانست شهر را بگشاید، اما اتسز نیز پیغام‏هاى دوستى فرستاد و سلطان بازگشت.اتسز در پى گرفتن فرمان مستقلى از مقتفى عباسى بر آمد.سنجر بار دیگر در سال 542 به خوارزم حمله کرد.

بدین ترتیب، اتسز، به رغم تلاش‏هاى گسترده خود نتوانست آن گونه که آرزو داشت استقلال خوارزم را به دست آورد.پس از آن که سلجوقیان در برابر ترکان غز شکست خوردند و سنجر به اسارت در آمد، خوارزم رو به استقلال بیش‏تر رفت.

ایل ارسلان فرزند اتسز به سال 551 به جاى پدر نشست.وى توانست برخى از مناطق خراسان مانند دهستان و گرگان را ضمیمه قلمرو خویش کند.کوشش‏هاى بیش‏تر وى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 48 ص

تحقیق در مورد دولت الکترونیک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

مقدمه:

امروزه با پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد تأثیرگذاری این فن‌آوری بر جوانب مختلف زندگی هستیم. تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری هستند. دولت الکترونیکی، که استفاده از این تعبیر در مجاورت و سخنرانیها بیش از چهار سال نیست که مرسوم شده، یک مثال دیگر از این نوع تأثیرگذاری است. که از لحاظ نقشی که در جوامع انسانی بازی خواهد کرد، با نمونه‌های گذشته تفاوتهای زیادی دارد.

هر چند محتوای نظری این مفهوم از جامعیت لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است که مطالب مهم راجع به دولت الکترونیکی، که در منابع مختلف بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، جمع‌آوری و ارائه گردد.

هر چند عده‌ای دولت الکترونیکی را یک نوع تجارت الکترونیکی در سطح ایالت یا کشور می‌دانند، بعضی تحولی را که دولت الکترونیکی به وجود خواهد آورد، همتای تحول ناشی از انقلاب صنعتی در اروپا می‌دانند. به هر حال ایده خدمات، در تمام 365 روز سال و در تمام اوقات 24 ساعت، با پدیدار شدن دولت الکترونیکی جامه عمل پوشیده است.

دولت الکترونیکی جوانب گوناگونی دارد. از آن جمله می‌توان به جنبه‌های تکنیکی، اقتصاد اجتماعی مردم سالارانه و موارد دیگر اشاره کرد. علی رغم مزایا و قابلیتهای فراوانی که برای دولت الکترونیکی متصور است، موضوع تازه‌ای است که تحولات گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. مطالب تکمیلی در این مورد در ادامه مقاله خواهد آمد، ولی راهکاری که در بعضی منابع برای جلوگیری از واکنشهای ناگهانی در قبال این تحولات پیشنهاد شده است، شروع آهسته و آرام و گسترش سریع است.

علت اتخاذ چنین راهکاری، با در نظر گرفتن تأثیرات و پیامدهای ناشی از بکار گرفتن دولت الکترونیکی، معقول و منطقی به نظر می‌رسد که در بدنه مقاله بدان پرداخته خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دولت الکترونیک

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

 

بخشی از متن مقاله

مسئولیت مدنی دولت

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد. با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت، تنها راه سامان یافتن این قضیه، تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده‌های عصری بود که می‌تواند این ابهامات را برطرف سازد. البته گفتنی است که گاه، دولت‌ها در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی، عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح می‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده‌اند. پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از کمترین حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌های گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این زمینه، فراهم کردن زمینه گسترش و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی است. سهم دولت نیز در این راستا به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن و لازمه جامعه زنده و پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.

مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل 167 قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.

اگر به گزاره‌های یادشده، آموزه‌های دین و تکالیف شرعی نیز اضافه شود، هرگونه شک و شبهه‌ای را درباره مسئولیت مدنی دولت برطرف می‌کند.

جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه

دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت و کامل‌ترین رسالت الهی برای همه بخش‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها تعیین تکلیف کرده و در حوزه مسئولیت مدنی دولت نیز منابع معتبر فقهی، عمدتا از دو جهت تأکید داشته است:

نخست: در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.

دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز حاکمان در مسئولیت‌های محوله و در جهت ادای حقوق مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت

دانلود تحقیق مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت


دانلود تحقیق مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت

مقدمه:
 قوانین دورن مرزی دولت
حقوق جزای هر کشور نماینده قدرت عمومی‌ و استقلال‌ جـامعه‌ مـلی آن کـشور است و باتوجه به اهمیت‌ احترام متقابل استقلال کشورها چنین استدلال شده است‌ که‌ در واقع اگر کشوری در مـقام مجازات و اجرای احکام‌ جزائی خود نسبت به‌ جرمی که در خارج‌ از‌ مرزهای آن‌ کشور و درون مرز کـشور دیگری بوقوع پیوسته اسـت‌ برآید در واقـع به کاکمیت اراده عمومی یا همان استقلال‌ حاکمیت ملی کشوری که در آنجا جرم واقع شده است‌ لطمه میزند و این‌ همان مخالفت با اصل احتزام متقابل‌ استقلال کشورها در روابط بین‌المللی میباشد،زیرا حقوق‌ جزا یکی از رشته‌های حقوق عـمومی است که متعلق به‌ قدرت عمومی هر کشور است و بهمین دلیل در سیستم‌ درون مرزی‌ بودن‌ قوانین به اصل حاکمیت و قدرت ملی‌ هر کشوری از لحاظ قوانین کیفری اشاره میشود و به‌ صراحت اعلام میگردد که قانون جـزا نـسبت به تمام افراد اعم از ملی و بیگانه که‌ در‌ کشور اقامت دارند و مرتکب‌ جرمی میشوند قابل اعمال بوده و به افراد خارج از کشور اطلاق نمیگردد لیکن مسئله‌ای که بخصوص در این قرن‌ وجود دارد بعلت پیشرفت تکنیک افزایش ارتـباطات‌ بـین‌ کشورها‌ و توسعه دامنه اجرای حقوق بین الملل،این‌ است که آیا باتوجه به این اصل یعنی درون مرزی بودن‌ قوانین کیفری،آیا کشوری میتواند نسبت به جرایمی که‌ اتباع آن کشور در خارج از‌ قلمرو‌ و سرزمین آن کشور
مرتکب شده‌اند و یا‌ جـزایمی‌ کـه علیه آن کشور در خارج‌ انجام میشود بی‌تفاوت بماند؟؟و آیا حق دارد از این‌ اصل تجاوز کند؟؟
اصل درون مرزی تحت عنوان یکی‌ از‌ خصوصیات‌ قانون‌ کیفری همیشه مورد تائید علمای حقوق بوده است‌ لیکن‌ باشد‌ بررسی نمود که این اصـل تـحت ایـن عنوان در حقوق جزای بین المـلل اهـمیت دارد یـا تحت عنوان تجاوز قدرت عمومی‌ از‌ قلمرو‌ جغرافیایی کشورها؟و متقابلا تجاوز به قدرت عمومی از طرف مجرمین در‌ خارج از قلمرو مذکور؟؟


مفهوم برون مرزی دولت
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره بر بستر ناامنی زندگی کرده و با انواع‌ خطرات هم نشین بوده است.در این بین پدیده‌های مختلف جغرافیایی،سیاسی،اجتماعی- فرهنگی،اقتصادی،نظامی و زیست‌محیطی نقش بسزایی در تهدید او ایفا کرده‌اند. جغرافیا،اعم‌از محیط فیزیکی و غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای‌ می‌دهد.محقق در این مقاله به روش توصیفی و کتابخانه‌ای به معرفی بخشی از تهدیدات، که به تهدیدات جغرافیایی(مرزی،درون مرزی و برون مرزی)معروف هستند پرداخته است‌ و ضمن دسته بندی آنها احتمال وقوع تهدیدها را در بستر جغرافیای جوامع بشری امری‌ غیرقابل اجتناب و طبیعی جلوه داده است.در ادامه این فرضیه را مورد بحث قرار داده‌ است که انسان بعنوان یک موجود ذی شعور می‌تواند پدیده‌های تهدید زا را از بدو تکوین‌ با استفاده از قدرت تفکر،تعقل،نیروی ابتکار و خلاقیت به صورت راهبردی مدیریت‌ نموده و بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل نماید.
مدیریت استراتژیک عامل تعیین‌کننده‌ی تهدیدها و فرصتها (رویکردی‌ بر‌ تهدیدات‌ جغرافیایی،مرزی،درون مرزی،و بـرون مرزی)
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره‌ بر بستر ناامنی زندگی کرده و با انواع خـطرات هم نشین بوده است.در‌ این بین پدیده‌های مختلف‌ جغرافیایی،سیاسی،اجتماعی-‌ فرهنگی،اقتصادی،نظامی و زیست‌محیطی نقش بـسزایی در تهدید او ایفا کرده‌اند. جـغرافیا،اعم‌از مـحیط فیزیکی و غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای می‌دهد.محقق در این مقاله به روش‌ توصیفی و کتابخانه‌ای به معرفی بخشی از تهدیدات، که به تهدیدات جغرافیایی(مرزی،درون مرزی و برون مرزی)معروف هستند پرداخته است و ضمن دسـته بندی آنها احتمال وقوع تهدیدها را در بستر جغرافیای‌ جوامع‌ بشری امری غیرقابل اجتناب و طبیعی جلوه داده است.در ادامه این فرضیه را مورد بحث قرار داده است که انسان بعنوان یک موجود ذی شعور می‌تواند پدیده‌های تـهدید زا را‌ از‌ بـدو تکوین با استفاده از قدرت تفکر،تعقل،نیروی ابتکار و خلاقیت به صورت راهبردی مدیریت نموده و بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل نماید.

 

 

شامل 20 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت