در این مجموعه انواع روشهای درامد زایی در منزل از قبیل ایجاد فروشگاه اینترنتی و انواع شغلهای خانگی را معرفی کرده ایم .این مجموعه بر خلاف تبلیغات پوچ و پر رونق سایر محصولات همانطور که از اسمش پیداست درآمد معقولی به دست خواهید آورد و بر اساس زحمتی که می کشید پول میگیرید.هزینه پرداختی شما اندازه پول تو جیبی یه بچه 5ساله هم نیست مطمئن باشید چندین برابر این هزینه اطلاعات کسب خواهید کرد.
مقاله با عنوان اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
اشاره
بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟
نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى
نظریه بهره ورى نهایى و توزیع درآمد
خلاصه و نتیجه گیرى
فهرست منابع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ،میزان درآمد،جنسیت،نحوه مدیریت
رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ این مسأله ای است که بسیاری افراد با آن دست به گریبانند. چه افراد جویای کار که می خواهند برای اولین مرتبه محیط کار را تجربه کنند و چه کسانی که سالهاست در حرفه خود مشغولند و از مشکلات آن رنج می برند. محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست، چه بسیار افرادی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری خود بگذرانند. ساده پیداست که این محیط نیز همچون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارائه دهند.
عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد. میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است.
میزان درآمد عاملی در انتخاب شغل
میزان درآمد یکی از جدی ترین و مهمترین دلایل انتخاب شغل در افراد است به گونه ای که در بسیاری از موارد حتی می تواند باعث نادیده گرفتن عوامل دیگر باشد. گاه افرادی را می بینیم که با وجود داشتن مشاغل مهم، کلیدی و دارای پایگاه و وجهه اجتماعی تنها به دلیل کمی درآمد از شغل خود احساس رضایت نکرده به گونه ای که حتی در موارد بسیاری به تغییر شغل خود حتی با شغلهایی با منزلتی پائینتر اقدام می کنند. پزشکی یکی از شغلهایی است که به سرنوشتی این گونه گرفتار آمده است. زمانی پزشکی شغلی با منزلتی بالا و درآمدی خوب بیشترین محبوبیت را در بین اقشار جامعه داشت. اما امروزه به دلیل کثرت جمعیت جامعه پزشکی و همسو نبودن آن با جمعیت جامعه درآمد پزشکان به میزان قابل توجهی کم شده است و شاید هم این کاهش درآمد صرفاً در مقایسه با درآمد پزشکان در گذشته کم به نظر می رسد. اما همین امر پزشکان جوان و جویای پول را به یکی از ناراضی ترین افراد جامعه تبدیل کرده است.
دکتر مقدم، پزشک عمومی که در یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران در بخش اورژانس مشغول است در این مورد می گوید: «امروز اکثریت جوانها بیشتر به دنبال درآمد بیشتر به سمت رشته های پزشکی گرایش پیدا می کنند و کمتر به منزلت این شغل می اندیشند. اما وقتی وارد بازار کار می شوند تازه درمی یابند که آن درآمد رویایی سرابی بیش نبوده و حتی کار نیز به آسانی پیدا نمی شود. آمار پزشکان بیکار کمتر از مشاغل دیگر نیست.» دکتر رضایی، پزشک عمومی دیگری است که یک شرکت تبلیغاتی را به تازگی راه اندازی کرده است. در مورد علت تغییر شغلش می گوید: «سطح درآمد پزشکان نسبت به سایر مشاغل بسیار پایین آمده است. مهمترین علت آن هم افزایش تعداد پزشکان نسبت به بیماران است. طبق آمار برای هر هزار نفر یک پزشک احتیاج است. در حال حاضر جمعیت کشور، حدود ۶۰ میلیون نفر است. پس برای این تعداد، شصت هزار پزشک مورد نیاز است. در حالیکه ما بالای صدهزار پزشک در کشور داریم یعنی ۴۰ هزار پزشک بیش از نیازمان داریم. این درحالی است که ۲۰ هزار نفر هم دانشجوی پزشکی هستند. به عبارت دیگر تا دو سه سال دیگر، ۱۲۰ هزار پزشک خواهیم داشت اما جمعیت در این مدت ۲ برابر نخواهد شد. ظرفیت پذیرش دانشجو هم که کم نمی شود، سطح بهداشت مردم هم بالا رفته است. اگر وضع به همین صورت باقی بماند، ما در بازار پزشکی باید برای داشتن مریض با هم رقابت کنیم آن هم رقابت ناسالم برای مریضهایی که وجود ندارند. پس پزشکان این میان بازنده اند و امیدی هم نیست که وضع بهتر شود. پس پزشک یا مجبور است به کارهای جانبی رو بیاورد یا اصلاً تغییر شغل دهد.» آرزو داشتم دکتر شوم ولی نتوانستم
دکتر محمد دادگران مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، بیش از منافع مادی عوامل متعددی را در انتخاب شغل مؤثر می داند. مهمترین عوامل از نظر او وجاهت اجتماعی، احترام به ارزش کار افراد، ساعات کار ،امنیت، محیط کار و خدمات رفاهی و روابط انسانی است. او در ادامه می گوید: میان ایفای نقش و نگرش از دیدگاه روانشناسی اجتماعی رابطه ای بسیار نزدیک وجود دارد. آن زمانی که فرد با پیش زمینه های مثبت انتخاب شغل کند طبیعتاً در کار خود تا حد زیادی موفق خواهد بود و برعکس نگرش منفی می تواند پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد. به ویژه در جامعه ای که میان آموزش و تولید رابطه پایدار وجود ندارد. غالباً افراد به کارهایی گمارده می شوند که از سرناچاری آن را انتخاب می کنند. پس با پیش زمینه منفی به انجام وظایف محوله خود می پردازند. این امر به ویژه در زمانی بیشتر نمود می یابد که فرد از لحاظ حقوق و مزایا و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد. طبیعتاً اکثریت قریب به اتفاق کارکنان و مستمری بگیران ثابت جامعه قدرت خریدشان همواره در حد قابل توجهی پایین تر از سطح جریان عمومی قیمتهاست و همواره شکاف و فاصله عمیقی میان این دو جریان وجود دارد. همین امر عدم تعادل میان مزدها و هزینه کالا و خدمات مورد نیاز برای معیشت را تشدید کرده و آثار سوء آن بصورت کاهش انگیزش کارکنان و تنزل بهره وری در جامعه ما مشهود می شود.
عدم کفایت دستمزدها بخشی از مزدبگیران ثابت را ناگزیر می سازد تا در صدد انجام کار دوم و حتی سومی برآیند و این مسأله افزون بر حاکمیت بخشیدن به نوعی روابط ناسالم باعث می شود این مشاغل کاذب وغیرتولیدی توان و انرژی افراد را تا حد زیادی کاهش دهد و همین امر برکیفیت بهره وری کار و عملکرد سازمانهای دولتی و خصوصی اثرات منفی به صورت آسیبهای گوناگون اجتماعی می گذارد. این امر نه تنها تأثیر منفی بر سازمان یا جامعه می گذارد بلکه تا نسوج خانواده راه می یابد و آثار ناگواری در روابط میان افراد درون خانواده از خود بجای می گذارد. در جامعه ای که میان آموزش و تولید رابطه پایدار وجود ندارد، غالباً افراد به کارهایی گمارده می شوند که از سرناچاری آن را انتخاب می کنند. پس با پیش زمینه منفی به انجام وظایف محوله خود می پردازند. نقش مدیریت در رضایت شغلی
مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود نقش به سزایی دارند. و در واقع یکی از مهمترین ارکان هر محیط کاری به شمار می روند. در بخش خصوصی مدیران به علت باز بودن دستشان در تغییرات واحد خود، به مراتب سهم بیشتری در ایجاد رضایت در کارمندان و زیردستان خود دارند. پرداخت منصفانه و به موقع حقوق کارمندان، ایجاد امکان ارتقای شغلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کاری از مهمترین امکانات آنهاست. «افسانه. م» فارغ التحصیل رشته پرستاری که در سه بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی خدمت کرده و حال پس از هشت سال سابقه کار پرستاری، این شغل را رها کرده و به دنبال شغل جدید است می گوید: «دیگر هیچگونه وابستگی به شغل پرستاری نداشتم. شغل پرستاری به گونه ای است که باید آن را دوست داشته باشی تا بتوانی انجامش دهی. اما من دیگر انگیزه ام را از دست داده بودم، علتش هم برخوردهای خیلی بد از مدیران بود.مخصوصاً در آخرین بیمارستانی که کار می کردم و یکی از بهترین بیمارستانهای خصوصی هم هست، مدیران بیمارستان آنچنان رفتار بدی با ما داشتند که احساس می کردم برده هستم. بدی دیگری نیز شغل ما دارد و آن این است که از نظر وجهه اجتماعی هنوز هم شغل پرستاری جا نیفتاده و تصورات غلطی نسبت به این شغل وجود دارد. البته ما همه این مطالب را می دانستیم و مشکلات شغلمان را پذیرفته بودیم. ولی وقتی در محیط کار نیز احترامی وجود نداشت و بیماران هم به خاطر درد یا مشکلی که داشتند بعضی مواقع واقعاً برخورد بدی می کردند که وقتی همه این جوانب را یکجا در نظر بگیریم؛ یعنی بی احترامی، خستگی، حقوق پایین و فشارهای مضاعف به نظر شما دیگر چه انگیزه ای می ماند. من اواخر دچار افسردگی شدید شده بودم.»
وی در تشریح مشکلات شغلی خود می گوید: مثلاً زمانی که ما هجده ساعت سر کار بودیم، چون حق شب کاری به ما می دادند، می گفتند، نمی توانید استراحت کنید و اگر هم می خواهید دراز بکشید باید حتماً با لباس کار باشید و وقتی ما در اتاق بودیم، در را به شدت باز می کردند که این موضوع خیلی برخورنده بود.
در قانون کار آمده است کسانی که شب کار هستند دو ساعت از کار مال خودشان است و می توانند استراحت کنند. البته من در CCU بودم و محیط CCU در دو حالت متفاوت است. بعضی مواقع شلوغ است؛ یا مریض بد حال در آن بستری است که حتی یادمان می رود یک لحظه بنشینیم ولی مواقعی هم می شود که بخش خیلی آرام است و نیازی به ما نیست ولی آنها می گفتند، چون شما حق شب کاری می گیرید، حتی اگر هیچ کاری نداشته باشید نباید استراحت کنید.
مورد دیگری که خیلی مرا ناراحت می کرد این بود که جلوی بیماران به ما اهانت می کردند و با ما رفتار بدی داشتند و جالب اینجاست که دائماً ما را با پرستاران آمریکا مقایسه می کردند. در صورتی که وضعیت ما با آنها اصلاً قابل مقایسه نیست. آنجا هر پرستار حداکثر دو بیمار دارد و اگر بیمارش فوت کند به پرستارش مرخصی می دهند در صورتی که ما مرخصی ای که حقمان بود را نیز باید به زور از آنها می گرفتیم و اصلاً به روحیه و خستگی ما اهمیت نمی دادند و مطمئنم اکثر همکاران من نیز همین احساس را دارند و فقط برای برطرف کردن مشکلات مالیشان این کار را ادامه می دهند، نه به خاطر عشق و علاقه شان به رشته پرستاری.»
دکتر علی اکبر فرهنگی مدرس دانشگاه در رشته مدیریت، نقش مدیران را در ایجاد انگیزه و اشتیاق به کار در میان کارمندان بسیار حائز اهمیت می داند. او در این مورد می گوید : «ایجاد ساختار مناسب از یک طرف و طراحی استراتژیهای مناسب از طرف دیگر به همراه سبک رهبری سه عاملی هستند که در دست مدیران قرار دارند و بنابراین مدیران از طریق این عوامل به راحتی می توانند پاسخگوی نیازهای کارمندانشان باشند و زمینه لازم را در جهت رضایت شغلی در آنها ایجاد کنند. اما آنچه که مسلم است این است که در وهله اول مدیران ما باید دارای شرایطی بوده و آموزش های لازم را دیده باشند تا بتوانند از عهده این کار برآیند و از سوی دیگر از طریق به کارگماری درست و صحیح مدیران یعنی درواقع آن پدیده ای که ما آن را شایسته سالاری می نامیم این امر تحقق می یابد. پس مدیران باید در چارچوبی از شایسته سالاری انتخاب شده و آموزشهای لازم را دیده واختیارات لازم را کسب کنند. »
رضا مجیدی کارمند یکی از شرکتهای بزرگ دارویی است. از مشکلات کاریش می گوید:« متأسفانه یکی از مشکلات بزرگ ما در واحدهای شغلی، غیرحرفه ای بودن مدیران است. بسیاری از مدیران بدون هیچ گونه آگاهی، تخصص، مهارت و یاحتی آموزشهای آکادمیک صرفاً به خاطر روابط خانوادگی یا رفاقتی بر مسند مدیریت قرار گرفته اند و همین بی تجربگی و بی مهارتی آنان مشکلات زیادی را برای کارمندان به همراه می آورد. بخصوص وقتی مدیری عوض می شود تا مدیر جدید با وظایفش و فعالیتهای شرکت آشنا شود، انرژی زیادی از کارمندان به هدر می رود. مثلاً در شرکت خود ما مدیر با هر کاری آشنایی دارد به جز دارو و حال می خواهد یک شرکت بزرگ دارویی را هم اداره کند. به همین علت گاه ما کارمندان را به شدت دچار مشکل می کند. دوباره کاریهای بی جهت و اشکال تراشی های بی اساس از عمده مشکلات ما کارمندان به علت ناآگاهی های مدیر است.» دکتر زهرا نژاد بهرام کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس رشته حقوق در دانشگاه است. وی که سابق بر این معاون فرماندار تهران بوده، اکنون دبیر ستاد جذب سرمایه گذاریهای خارجی زنان است. او نیز عدم شایسته سالاری را یکی از معضلات بزرگ جامعه می داند ومی گوید:«متأسفانه طراحی ساختار سیستم مدیریتی براساس شایستگی نبوده و گزینشها شایسته مدار نیست. افراد برای کارهای دیگری عشق و علاقه و ذوق داشته اند اما به کارهای دیگری گمارده شده اند. این افراد وقتی وارد کار می شوند، چون کار نمی تواند اقناعشان کند یا تربیت شغلی آنها با آن شغل همگونی ندارد، طبیعتاً احساس نارضایتی می کنند.»
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
عنوان :اثرتوزیع عادلانه درآمد ورشددراقتصاداسلامی
چکیده
اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، می‌پردازم.
کلمات کلیدی: تورم - توزیع در آمد- فقر- رشد اقتصادی
1- مقدمه
اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است و از لوازم اصلی حرکت بسوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت ، برای زندگی مردم است. و برای برقراری عدالت در جامعه رشد و توزیع باید در کنار همدیگر حرکت کنند.
حال برای پاسخ به اینکه، آیا به طور همزمان می توان به رشد و توزیع درآمد توجه داشت، به دیدگاه برخی از مشاهیر این گروه می پردازیم.
کوزنتس معتقد بود که طی فرآیند توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری در آمدی افزایش یافته و پس از رسیدن به توسعه اقتصادی به سطح معینی، نابرابری کاهش می یابد و راتی رام که فرضیه کوزنتس را تعمیم داد.
آنها از اقتصاد دانان رشد گرا بودند و توسعه را معادل رشد اقتصادی می دانستند و نابرابری را شرط لازم برای رشد اقتصادی می شمردند و می گفتند که این نابرابری و شکاف عمده بین افراد کم درآمد و پر درآمد، در جامعه مطلوب است.
و در عمل این امر در دهه 1970 برای کشور های توسعه یافته، تحقق یافت.
تفکر اولویت رشد که اقتصاد دانان دهه 70 داشتند در کشور اسلامی ما نه مطلوب و نه ممکن است به علت اینکه اولاً : عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان فلسفه تفکر اجتماعی دین و حکومت دینی پذیرفته شده است. و حال آنکه اولویت رشد ، باعث نابرابری زیاد توزیع در آمد شده و در مراحل اولیه توسعه بنابر فرضیه کوزنتس ، فقر ایجاد می کند، تفکر دینی پذیرای فقر عمومی مردم نخواهد بود.
ثانیاً: طبق آنچه که مورد نظریه رشد گرایان گفته می شود،که بر اساس آن، نابرابری، عاملی برای رشد اقتصادی می باشد می بایست گفت که، در کشور ما( که در حال توسعه است)،در حال حاضر چنین چیزی ممکن هم نمی باشد. 1
1:مجله اندیشه حوزه شماره3 ،سال 1380
چون، در کشور ما،( به دلیل اقتصاد متکی بر نفت و تورم زا بودن آن) که در این مقاله توضیح داده می شود، انگیزه برای سرمایه گذاری و شرکت در کارهای تولیدی، برای اقشار پر درآمد وجود ندارد و سیاستهای معطوف به رشد، باعث نمی شود که پس انداز این افراد تبدیل به سرمایه گذاری شود. ولی در کشور های توسعه یافته در آن زمان در دهه 1970، به علت اینکه در همان زمان هم بخش خصوصی قدرت زیادی داشت و نیز هنوز پیشرفت چشمگیر صنعتی رخ نداده بود، و تنوع کالا ها و خدمات در این کشور ها کم بود، عاملی برای بالا بودن میل نهایی به پس انداز اقشار پر درآمد بوده و پس انداز این افراد تبدیل به سرمایه گذاری می شد.
پس با توجه به موارد فوق، علاوه بر اینکه نابرابری در اسلام ( سیاستهای معطوف به رشد) مطلوب نیست، در کشور ما ممکن هم نیست.
در سال 1994، اقتصاد دانانی مانند تورسن پرسون و گایدوتابلینی نشان دادند که نابرابری برای رشد اقتصادی، زیانبار است و حرکت رشد را کند میکند و آنان بر اساس مطالعه شان بر روی 56 کشور به این نتیجه رسیدند:
که برابری ( توزیع عادلانه در آمد) تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، چنانچه 1 واحد افزایش در برابری، رشد اقتصادی را به میزان 5 درصد بالا می برد.
پس بر اساس جنبه های نظری و تجربی یاد شده و نیز نظریه اسلام، رشد و توزیع را باید در کنار هم قرار داد و ترکیب خردمندانه ای از این دو، حائز اهمیت است.
2- توزیع درآمد
بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر, همواره به عنوان یکی از دلایل بارز مداخله دولت در اقتصاد مطرح بوده است و به همین دلیل توزیع درآمد نقش مهمی در سیاست گذاری دولت ایفا کرده است. ولی نکته مهم این است که، این مداخله بایستی به چه طریق و با چه شدتی صورت بگیرد. در اکثر کشورهای توسعه یافته, سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی و مشارکت دولت در هزینه های سازمان های تامین اجتماعی صورت می گیرد. بدین صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد ، مالیات بیشتری از گروههای بالای درآمدی دریافت کرده و با افزایش درآمدهای مالیاتی، خدمات بیشتری را به صورت تامین اجتماعی در اختیار گروههای فقیر جامعه قرار می دهد.
این سیاست در واقع به نوعی یک روش باز توزیعی از گروه های بالای درآمدی به گروههای پایین درآمدی است و می تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد کمک به اقشار محروم ایفا کند. و سه سازمان متولی بهبود توزیع درآمد می باشند که در ذیل، به آن اشاره گردیده است :
1-2) سه سازمان متولی بهبود توزیع درآمد می باشند:
الف: وزارت امور اقتصاد و دارایی: ب: نظام تامین اجتماعی ج:سازمانهای غیردولتی، که در زیر توضیح داده می شود.
1-1-2) وزارت امور اقتصاد و دارائی و توزیع درآمد
وزارت امور اقتصاد و دارائی در امر توزیع درآمد و جهت گیری های اقتصادی کشور در راستای تقسیم عادلانه امکانات میان اقشار مختلف جامعه- با استفاده از ابزارهای مالیاتی نقش مهمی دارد. و یکی از ویژگی هایی که یک نظام مالیاتی می بایست داشته باشد، آن است که با اجرای آن تمام اقشار جامعه, متناسب با توان مالی خود، زیر پوشش مالیات قرار بگیرند و درآمد و ثروت به شکل عادلانه در جامعه توزیع و در نهایت شکاف درآمدی تا حدودی پر می شود.
این مالیات هایی که بر اساس اصل قدرت پرداخت از مودی، وصول می شود، خود عاملی است که به کمک آن می توان توزیع درآمد را تعدیل کرد و جامعه را به سوی عدالت اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد اردکان)
عنوان تحقیق :
درآمد های دولت
نام استاد:
سرکار خانم نجفی
محقق :
مهدی شاهرودی
بهار 86
درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.
دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :
1- درآمد
2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)
3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)
درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.
واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.
واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.
درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.
درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.
درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.
ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.
درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.
درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم)
تذکر مهم:
در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد
درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید. و مشتمل بر
مالیات بر سود شرکت ها
مالیات بر درآمد
مالیات بر ثروت
مالیات بر واردات
مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات
می باشد.