لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
عنوان :اثرتوزیع عادلانه درآمد ورشددراقتصاداسلامی
چکیده
اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، می‌پردازم.
کلمات کلیدی: تورم - توزیع در آمد- فقر- رشد اقتصادی
1- مقدمه
اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است و از لوازم اصلی حرکت بسوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت ، برای زندگی مردم است. و برای برقراری عدالت در جامعه رشد و توزیع باید در کنار همدیگر حرکت کنند.
حال برای پاسخ به اینکه، آیا به طور همزمان می توان به رشد و توزیع درآمد توجه داشت، به دیدگاه برخی از مشاهیر این گروه می پردازیم.
کوزنتس معتقد بود که طی فرآیند توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری در آمدی افزایش یافته و پس از رسیدن به توسعه اقتصادی به سطح معینی، نابرابری کاهش می یابد و راتی رام که فرضیه کوزنتس را تعمیم داد.
آنها از اقتصاد دانان رشد گرا بودند و توسعه را معادل رشد اقتصادی می دانستند و نابرابری را شرط لازم برای رشد اقتصادی می شمردند و می گفتند که این نابرابری و شکاف عمده بین افراد کم درآمد و پر درآمد، در جامعه مطلوب است.
و در عمل این امر در دهه 1970 برای کشور های توسعه یافته، تحقق یافت.
تفکر اولویت رشد که اقتصاد دانان دهه 70 داشتند در کشور اسلامی ما نه مطلوب و نه ممکن است به علت اینکه اولاً : عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان فلسفه تفکر اجتماعی دین و حکومت دینی پذیرفته شده است. و حال آنکه اولویت رشد ، باعث نابرابری زیاد توزیع در آمد شده و در مراحل اولیه توسعه بنابر فرضیه کوزنتس ، فقر ایجاد می کند، تفکر دینی پذیرای فقر عمومی مردم نخواهد بود.
ثانیاً: طبق آنچه که مورد نظریه رشد گرایان گفته می شود،که بر اساس آن، نابرابری، عاملی برای رشد اقتصادی می باشد می بایست گفت که، در کشور ما( که در حال توسعه است)،در حال حاضر چنین چیزی ممکن هم نمی باشد. 1
1:مجله اندیشه حوزه شماره3 ،سال 1380
چون، در کشور ما،( به دلیل اقتصاد متکی بر نفت و تورم زا بودن آن) که در این مقاله توضیح داده می شود، انگیزه برای سرمایه گذاری و شرکت در کارهای تولیدی، برای اقشار پر درآمد وجود ندارد و سیاستهای معطوف به رشد، باعث نمی شود که پس انداز این افراد تبدیل به سرمایه گذاری شود. ولی در کشور های توسعه یافته در آن زمان در دهه 1970، به علت اینکه در همان زمان هم بخش خصوصی قدرت زیادی داشت و نیز هنوز پیشرفت چشمگیر صنعتی رخ نداده بود، و تنوع کالا ها و خدمات در این کشور ها کم بود، عاملی برای بالا بودن میل نهایی به پس انداز اقشار پر درآمد بوده و پس انداز این افراد تبدیل به سرمایه گذاری می شد.
پس با توجه به موارد فوق، علاوه بر اینکه نابرابری در اسلام ( سیاستهای معطوف به رشد) مطلوب نیست، در کشور ما ممکن هم نیست.
در سال 1994، اقتصاد دانانی مانند تورسن پرسون و گایدوتابلینی نشان دادند که نابرابری برای رشد اقتصادی، زیانبار است و حرکت رشد را کند میکند و آنان بر اساس مطالعه شان بر روی 56 کشور به این نتیجه رسیدند:
که برابری ( توزیع عادلانه در آمد) تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، چنانچه 1 واحد افزایش در برابری، رشد اقتصادی را به میزان 5 درصد بالا می برد.
پس بر اساس جنبه های نظری و تجربی یاد شده و نیز نظریه اسلام، رشد و توزیع را باید در کنار هم قرار داد و ترکیب خردمندانه ای از این دو، حائز اهمیت است.
2- توزیع درآمد
بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر, همواره به عنوان یکی از دلایل بارز مداخله دولت در اقتصاد مطرح بوده است و به همین دلیل توزیع درآمد نقش مهمی در سیاست گذاری دولت ایفا کرده است. ولی نکته مهم این است که، این مداخله بایستی به چه طریق و با چه شدتی صورت بگیرد. در اکثر کشورهای توسعه یافته, سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی و مشارکت دولت در هزینه های سازمان های تامین اجتماعی صورت می گیرد. بدین صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد ، مالیات بیشتری از گروههای بالای درآمدی دریافت کرده و با افزایش درآمدهای مالیاتی، خدمات بیشتری را به صورت تامین اجتماعی در اختیار گروههای فقیر جامعه قرار می دهد.
این سیاست در واقع به نوعی یک روش باز توزیعی از گروه های بالای درآمدی به گروههای پایین درآمدی است و می تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد کمک به اقشار محروم ایفا کند. و سه سازمان متولی بهبود توزیع درآمد می باشند که در ذیل، به آن اشاره گردیده است :
1-2) سه سازمان متولی بهبود توزیع درآمد می باشند:
الف: وزارت امور اقتصاد و دارایی: ب: نظام تامین اجتماعی ج:سازمانهای غیردولتی، که در زیر توضیح داده می شود.
1-1-2) وزارت امور اقتصاد و دارائی و توزیع درآمد
وزارت امور اقتصاد و دارائی در امر توزیع درآمد و جهت گیری های اقتصادی کشور در راستای تقسیم عادلانه امکانات میان اقشار مختلف جامعه- با استفاده از ابزارهای مالیاتی نقش مهمی دارد. و یکی از ویژگی هایی که یک نظام مالیاتی می بایست داشته باشد، آن است که با اجرای آن تمام اقشار جامعه, متناسب با توان مالی خود، زیر پوشش مالیات قرار بگیرند و درآمد و ثروت به شکل عادلانه در جامعه توزیع و در نهایت شکاف درآمدی تا حدودی پر می شود.
این مالیات هایی که بر اساس اصل قدرت پرداخت از مودی، وصول می شود، خود عاملی است که به کمک آن می توان توزیع درآمد را تعدیل کرد و جامعه را به سوی عدالت اجتماعی
تحقیق درباره اثرتوزیع عادلانه درآمد ورشددراقتصاداسلامی