حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن


مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:33

عنوان:

فهرست

مقدمه

جرم

بند دوم

انسانیت

حدود قلمرو و جریام علیه انسانیت

قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی

قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق بین

نظری به تاریخ

مسئولیت و مجازات

نتیجه

شرح مختصر

انسانیت و جرائم علیه آن

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن

جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از حامی فایل جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرائم علیه تمامیت جسمانی


جرائم علیه تمامیت جسمانی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73

 

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول قتل عمدی.

مبحث دوم قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

 

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

 

بخش اول قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


جرائم علیه تمامیت جسمانی

دانلود پایان نامه مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم


دانلود پایان نامه مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

 

 

 

 

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

نوشته دکتر سعید حکمت

استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی

کلیات درباره مسمومیت ها

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخی تندخو و ستیزه جو می گردند و بعضی دیگر ممکنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواری نمایند و زار زار بگریند .

نظر باینکه عمل قوه عاقله موقتا تعطیل میس شود شخص مست با گذشته خود فاصله می گیرد . نگرانیها و آلام روحی و دغدغه خاطر خویش را فراموش می کند . بعبارت دیگر چون قدرت فکر کردن از او سلب می شود دیگر دچار کابوس افکار نیست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حیا از بین رفت بالمال ارتکاب شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم برای اشخاص مست بعلت ضایع شدن قوه درک قباحت تسهیل می شود .

جنایات جنسی آدم کشی ضرب و جرح دزدی و ولگردی در بسیاری از موارد متعاقب استعمال نوشابه های الکلی رخ می دهد در شهرهائیکه نظم و ترتیبی در امور رانندگی وجود دارد چنانچه بی نظمی و حادثه ای در امر عبور و مرور روی دهد منشا آنرا باید در استعمال نوشابه های الکلی بوسیله راننده مزاحم و مست جستجو کرد.

الکل و مسائل اجتماعی

در کشورهای آمریکا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یکشنبه بیش از سایر روزهاست چون مرد در کافه های دهکده دور هم برای سرگرمی جمع می شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه های الکلی محیط دوستانه آنان بتدریج بیک محیط آشفته و خصمانه تبدیل می گردد و چه بسا اتفاق می افتد که بین آنان زد و خوردی روی میدهد که منتهی بقتل می شود و گاهی اوقات با چوب دستی یا گرز و چماق خود بجان یکدیگر می افتند و برخی که برای احتیاط معمولا پنجه بکس با خود همراه دارند ضربات کشنده بیکدیگر وارد می کنند و بعضی آنان هم با پی (شاخ ) گاو و یک قطعه سرب حربه خطرناکی درست میکنند و یا بسک شکارچیان کوهستان آلپ چاقوی بزرگ شکاری با غلاف چرمی بکمر میبندند و پس از مستی به چاقو کشی می پردازند.

بطور کلی زندگی این قبیل شهرنشیانان بیشتر دستخوش مخاطرات ناشی از نوشابه های الکلی است

پروفسور پل پرن استاد دانشکده پزشکی نانت و دبیر کل گروه پزشکی مبارزه با الکل در اثر جامعی که لنام الکلیسم و مسائل پزشکی و اجتماعی و اقتصادی بسال 1950 منتشر ساخته چنین می نویسد.

طبق گزارشات رسمی وزارت دارائی فرانسه در آن کشور 455054 مشروب فروشی دائر بوده است یعنی برای هر 86 نفر (در این رقم نوزادان و شیر خواران و کوکان سالخورگان و زنان بحساب آمده است ) . یک مشروب فروشی دائر بوده است و بحسابی دیگر در برابر هر یک نانوائی ده مشروب فروشی وجود داشته .

در دهکده ای که بیش از پانصد سکنه نداشته چهارده مشروبفروشی دائر بوده در دهکده دیگر برای 1150 نفر سکنه 37 باب مشروبفروشی در فعالیت بوده است .

در ساخل رودلورا در شهر زیبای نانت در هر سه قدم بیک مشروب فروشی برخورد مینمائیم در مناطقی که بر اثر بمباران جنگی به تل خاکی تبدیل شده بود علی رغم تعالیم مذهبی نخست بترمیم و تجدید بنای کافه ها و میخانه ها پرداختند . در حالیکه برای تامین مسکن نگون بخان و ماتمزدگان که آشیانه آنان طعمه حریق و بمبارانهای هوائی شده و وسایل ترمیم ضروری وجود نداشته فورا وسایل کافی از شیشه های بزرگ و رنگ برای نقاشی و روبراه کردم مغازه های نوشابه فروشی کافه ها و میخانه های پرداخته اند .

تعلیم و تربیت و مبارزه با میگساری

فیلسوف یونانی راست گفته است که (خدائی تراز تربیت فنی نیست) زیرا در سایه تربیت صحیح می توان بمقام والائی (انسانیت) را یافت و از قید اسارت و جهل و بردگی آزاد گردید.

بیهوده نبود که دانتن (1794-1759) خطیب و بزرگمردعصر انقلاب فرانسه میگفت (بعد از زنان تعلیم و تربیت اولین مایحتاج ملت است) حیات اجتماع بدون تربیت صحیح میسر نخواهد بود . هیچ ترتیبی بهتر از تربیت دینی نمی تواند یک جامعه را از شر رذائل مصون دارد . نور ایمان اعتقاد حقیقی که بر پایه علمی استوار باشد و توجه بخدا می تواند ملتی را بره راست هدایت کند . ایمان واقعی داروی تمام دردهای اخلاقی است اگر می خواهید قومیرا از آفات ردائل بر کنار دارید ایمانرا در قلوب آنان استوار سازید. ایمان دل آدمیرا از نور امید روشن میسازد . رکن اساسی حیات امید است . بر مشکلات زندگی فقط در پرتو نور ایمان و هدایت عقل و اراده آهنین می توان فائق آمد .

هانری برگسن (1941-1859) فیلسوف فرانسوی می گفت (اصلاح بشر در بازگشت بسوی خداست) آنکه همیشه متوجه مبدا آفرینش است برای تحمل ناملایمات احتیاج بباده ناب ندارد و آنکه دائم سرخوش از نشاط ایمانست خویشتنرا نیازمند نشاط ساختگی و زودگذر شراب نخواهد دید و بنابراین موجی نیست که رخت به میخانه کشیده و خود را گرفتار زوال عقل سازد .

دیل کارنگی نویسنده معصر آمریکایی می گوید (هزاران نفر از اشخاصیکه بعذاب روحی گرفتارند و در تیمارستانها داد و فریاد می کشند چنانچه بعوض یکه و تنها رفتن بجنگ زندگی دست استمداد بسوی قدرت مبدا دراز کرده بودند و متحملا نجات مییافتند )

از تاثیر تداوی روحی نباید غافل ماند . هر کجا که قلبی تیره و روحی افسرده را بخواهند درمان کنند یکی از موثرترین داروها توسل بمبدا آفرینش است . در معتادان بالکل یا مبتلایای بالکسیم نیز تاثیرات تعلیمات اخلاقی و عقاید مذهبی غیر قابل تردید می باشد تا چراغ ایمانرا در دل مردم برافروزد زیرا ایمان موثرترین حربه در مبارزه با کلیه مفاسد اجتماعی و اخلاقی است ملتیکه واقعا مومن و یکتاپرست باشد اصولا نیاز بشراب نخواهد داشت چه رسد به آنکه بالکیسم دچار شود و ناگزیر بمبارزه با آن گردد.

اسلام برای پاره کردن زنجیر اوهام و خرافات و بیدادگری و جهل و فقر قیام نمود . آزادی همراه با آسایش و توام با آ قائی آزادی ملازم با شجاعت و عفت و مناعت . آزادی همگام با سلامت و نشاط . آزادی یعنی ترک بندگی نسبت به تنهائی درونی شهوت و غضب و هوی هوس و نسبت به هر چه انسان را به تعظیم خود بدون استحقاق درآورد .

اسلام یکباره نوشابه های الکلی را تحریم کرد و بر آن قلم بطلان کشید زیرا آنرا منای با حکومت عقل و سلامت جسم و حریت تشخیص دارد. نوشیدن الکل از آننظر با آزادی مغایرت دارد که شخص مست یکجا تسلیم و برده نفس اماره می شود . اگر قرآن این بحر بی کران و منبع فیاض ابدی هیچ چیز جز آیات اجتناب از خمر در خود نمی داشت برای نگارنده قبول اعجاز آن کافی بود.

اسلام بشر را بجوانمردی و آزاد منشی و برابری و برادری و تعاون و پرستش خدای یگانه جهان احترام بمقررات و قوانین انسانیت دعوت و با هر چه که بر را کوچک و ذلیل و زبون نماید بمبارزه برخاست و یکی از هدفهای اصلی خود را مبارزه با خوی سبعیت و بهمیت که منشا آن نفس اماره است قرار دارد .

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

نوشته دکتر سعید حکمت

استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی

کلیات درباره مسمومیت ها

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخی تندخو و ستیزه جو می گردند و بعضی دیگر ممکنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواری نمایند و زار زار بگریند .

نظر باینکه عمل قوه عاقله موقتا تعطیل میس شود شخص مست با گذشته خود فاصله می گیرد . نگرانیها و آلام روحی و دغدغه خاطر خویش را فراموش می کند . بعبارت دیگر چون قدرت فکر کردن از او سلب می شود دیگر دچار کابوس افکار نیست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حیا از بین رفت بالمال ارتکاب شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم برای اشخاص مست بعلت ضایع شدن قوه درک قباحت تسهیل می شود .

جنایات جنسی آدم کشی ضرب و جرح دزدی و ولگردی در بسیاری از موارد متعاقب استعمال نوشابه های الکلی رخ می دهد در شهرهائیکه نظم و ترتیبی در امور رانندگی وجود دارد چنانچه بی نظمی و حادثه ای در امر عبور و مرور روی دهد منشا آنرا باید در استعمال نوشابه های الکلی بوسیله راننده مزاحم و مست جستجو کرد.

الکل و مسائل اجتماعی

در کشورهای آمریکا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یکشنبه بیش از سایر روزهاست چون مرد در کافه های دهکده دور هم برای سرگرمی جمع می شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه های الکلی محیط دوستانه آنان بتدریج بیک محیط آشفته و خصمانه تبدیل می گردد و چه بسا اتفاق می افتد که بین آنان زد و خوردی روی میدهد که منتهی بقتل می شود و گاهی اوقات با چوب دستی یا گرز و چماق خود بجان یکدیگر می افتند و برخی که برای احتیاط معمولا پنجه بکس با خود همراه دارند ضربات کشنده بیکدیگر وارد می کنند و بعضی آنان هم با پی (شاخ ) گاو و یک قطعه سرب حربه خطرناکی درست میکنند و یا بسک شکارچیان کوهستان آلپ چاقوی بزرگ شکاری با غلاف چرمی بکمر میبندند و پس از مستی به چاقو کشی می پردازند.

بطور کلی زندگی این قبیل شهرنشیانان بیشتر دستخوش مخاطرات ناشی از نوشابه های الکلی است

پروفسور پل پرن استاد دانشکده پزشکی نانت و دبیر کل گروه پزشکی مبارزه با الکل در اثر جامعی که لنام الکلیسم و مسائل پزشکی و اجتماعی و اقتصادی بسال 1950 منتشر ساخته چنین می نویسد.

طبق گزارشات رسمی وزارت دارائی فرانسه در آن کشور 455054 مشروب فروشی دائر بوده است یعنی برای هر 86 نفر (در این رقم نوزادان و شیر خواران و کوکان سالخورگان و زنان بحساب آمده است ) . یک مشروب فروشی دائر بوده است و بحسابی دیگر در برابر هر یک نانوائی ده مشروب فروشی وجود داشته .

در دهکده ای که بیش از پانصد سکنه نداشته چهارده مشروبفروشی دائر بوده در دهکده دیگر برای 1150 نفر سکنه 37 باب مشروبفروشی در فعالیت بوده است .

در ساخل رودلورا در شهر زیبای نانت در هر سه قدم بیک مشروب فروشی برخورد مینمائیم در مناطقی که بر اثر بمباران جنگی به تل خاکی تبدیل شده بود علی رغم تعالیم مذهبی نخست بترمیم و تجدید بنای کافه ها و میخانه ها پرداختند . در حالیکه برای تامین مسکن نگون بخان و ماتمزدگان که آشیانه آنان طعمه حریق و بمبارانهای هوائی شده و وسایل ترمیم ضروری وجود نداشته فورا وسایل کافی از شیشه های بزرگ و رنگ برای نقاشی و روبراه کردم مغازه های نوشابه فروشی کافه ها و میخانه های پرداخته اند .

تعلیم و تربیت و مبارزه با میگساری

فیلسوف یونانی راست گفته است که (خدائی تراز تربیت فنی نیست) زیرا در سایه تربیت صحیح می توان بمقام والائی (انسانیت) را یافت و از قید اسارت و جهل و بردگی آزاد گردید.

بیهوده نبود که دانتن (1794-1759) خطیب و بزرگمردعصر انقلاب فرانسه میگفت (بعد از زنان تعلیم و تربیت اولین مایحتاج ملت است) حیات اجتماع بدون تربیت صحیح میسر نخواهد بود . هیچ ترتیبی بهتر از تربیت دینی نمی تواند یک جامعه را از شر رذائل مصون دارد . نور ایمان اعتقاد حقیقی که بر پایه علمی استوار باشد و توجه بخدا می تواند ملتی را بره راست هدایت کند . ایمان واقعی داروی تمام دردهای اخلاقی است اگر می خواهید قومیرا از آفات ردائل بر کنار دارید ایمانرا در قلوب آنان استوار سازید. ایمان دل آدمیرا از نور امید روشن میسازد . رکن اساسی حیات امید است . بر مشکلات زندگی فقط در پرتو نور ایمان و هدایت عقل و اراده آهنین می توان فائق آمد .

هانری برگسن (1941-1859) فیلسوف فرانسوی می گفت (اصلاح بشر در بازگشت بسوی خداست) آنکه همیشه متوجه مبدا آفرینش است برای تحمل ناملایمات احتیاج بباده ناب ندارد و آنکه دائم سرخوش از نشاط ایمانست خویشتنرا نیازمند نشاط ساختگی و زودگذر شراب نخواهد دید و بنابراین موجی نیست که رخت به میخانه کشیده و خود را گرفتار زوال عقل سازد .

دیل کارنگی نویسنده معصر آمریکایی می گوید (هزاران نفر از اشخاصیکه بعذاب روحی گرفتارند و در تیمارستانها داد و فریاد می کشند چنانچه بعوض یکه و تنها رفتن بجنگ زندگی دست استمداد بسوی قدرت مبدا دراز کرده بودند و متحملا نجات مییافتند )

از تاثیر تداوی روحی نباید غافل ماند . هر کجا که قلبی تیره و روحی افسرده را بخواهند درمان کنند یکی از موثرترین داروها توسل بمبدا آفرینش است . در معتادان بالکل یا مبتلایای بالکسیم نیز تاثیرات تعلیمات اخلاقی و عقاید مذهبی غیر قابل تردید می باشد تا چراغ ایمانرا در دل مردم برافروزد زیرا ایمان موثرترین حربه در مبارزه با کلیه مفاسد اجتماعی و اخلاقی است ملتیکه واقعا مومن و یکتاپرست باشد اصولا نیاز بشراب نخواهد داشت چه رسد به آنکه بالکیسم دچار شود و ناگزیر بمبارزه با آن گردد.

اسلام برای پاره کردن زنجیر اوهام و خرافات و بیدادگری و جهل و فقر قیام نمود . آزادی همراه با آسایش و توام با آ قائی آزادی ملازم با شجاعت و عفت و مناعت . آزادی همگام با سلامت و نشاط . آزادی یعنی ترک بندگی نسبت به تنهائی درونی شهوت و غضب و هوی هوس و نسبت به هر چه انسان را به تعظیم خود بدون استحقاق درآورد .

اسلام یکباره نوشابه های الکلی را تحریم کرد و بر آن قلم بطلان کشید زیرا آنرا منای با حکومت عقل و سلامت جسم و حریت تشخیص دارد. نوشیدن الکل از آننظر با آزادی مغایرت دارد که شخص مست یکجا تسلیم و برده نفس اماره می شود . اگر قرآن این بحر بی کران و منبع فیاض ابدی هیچ چیز جز آیات اجتناب از خمر در خود نمی داشت برای نگارنده قبول اعجاز آن کافی بود.

اسلام بشر را بجوانمردی و آزاد منشی و برابری و برادری و تعاون و پرستش خدای یگانه جهان احترام بمقررات و قوانین انسانیت دعوت و با هر چه که بر را کوچک و ذلیل و زبون نماید بمبارزه برخاست و یکی از هدفهای اصلی خود را مبارزه با خوی سبعیت و بهمیت که منشا آن نفس اماره است قرار دارد .

تعداد صفحه :24


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت


دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
اشـاره:
 
جرائم منافی عفت
تعریف
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادلة اثبات دعوی جزائی
۲)- دوره دلایل مذهبی
۳)- دوره دلایل قانونی
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
 
- زنا
- لواط
- مساحقه
- قوادی
- قذف
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
گذری بر رویه‌های قضایی
نتیجه
 
فهرست منابع:

شامل 31 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت


دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

 

 

 

 

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

  1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی‌ الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:

«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده می‌شود».

 

با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نیز تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته و تصریح ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن،[4] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بوده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر می‌رسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دست‌کم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعدام‌اند، تداخل صلاحیت بین دادگاه‌ انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده می‌شود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.

1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی ‌الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید‌نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.

سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم‌الاجرای موجود می‌توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.

حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحه‌ای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای 1994م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی می‌کرده‌اند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.

از سال 1960م. که تقسیم‌بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراط‌گریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون 19 اکتبر 1962م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانویه 1962م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون 737-81 در تاریخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق که ماده 698 ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.

اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمده‌ترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق می‌شد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). این محاکم به تصریح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحه‌های مذکور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه رسیدگی می‌کنند.

حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط 7 قاضی حرفه‌ای صورت می‌پذیرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیش‌بینی‌نشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).

علاوه ‌بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــویب ماده 16-706 ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیت‌دار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است

تعداد صفحه :40

 


دانلود با لینک مستقیم