دانلود تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:163

حجم فایل:234 کیلوبایت

دارای پانویس و آماده ارائه می باشد

چکیده:
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است.با این وجود قانونگذار ایران در رابطه با برخی از انواع منافیات عفت از جمله روسپی گری حکم خاصی را پیش­بینی نکرده است و با توجه به قوانین موجود و شرایط خاص حاکم بر آن بعید به نظر می رسد بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.
 
    1-1 مقدمه 1-2- بیان مساله
قانون ضمن رعایت اخلاق اجتماعی برای حفظ حرمت خانواده و حفظ حرمت فرد و حیثیت فرد از نظر تقنّینی قائل به امنیت است. ولی دستگاه قضایی با توجه به اخلاق اجتماعی نسبت به اعمال منافی عفّت بسیار حساس و شدت عمل به خرج می دهد. سیاست جنایی تقنّینی عبارتست از اهداف قانونگذار راجع به اعمال خلاف قانون، و به شیوه های گوناگون با توجه به سیستم اتخاذی از طرف قوه ی مقننه و سایر نهاد های مربوط اعمال می گردد، و در رابطه با جرائم مختلف قانونگذار سیاست جنایی خاصی را بر می­گزیند، اعمال منافی عفّت از این قاعده مستثنی نمی باشد. قانونگذار کیفری ایران نیز در رابطه با این جرائم و با توجه به مفهوم حدّی سیاست جنایی خاصی را پیش بینی نموده است. ولی به نظر می رسد که ادله اثبات انتخاب شده در قالب ادله قانونی متناسب با هدف قانونگذار نمی باشد، علاوه بر این قانونگذار کیفری ایران جرائم جنسی را محدود در قالب جرائم حدی در مکانیزم های آن قابلیت مجازات ندارد.
از این رو سیاست جنایی قانونگذار در این زمینه با مشکلاتی از جمله ابهام و خلاء روبروست. و ابهامات موجود خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چون ابهامات موجود باعث سوء استفاده از نحوه برخورد قانونگذار با این جرائم می شود و این سوء استفاده را قاضی و نیروی انتظامی انجام می دهد.
 
 
1-3- پرسش تحقیق
1- روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفت چگونه می باشد؟
2- آیا تغییر در شیوه مجازات در سیستم حقوق کیفری ایران در رابطه با اعمال منافی عفت امکان پذیر است؟
 
1-4- فرضیه ها
1 - سیاست تقنّینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفّت منفعلانه بوده است که قبل از انقلاب نوع سیاست اتخاذی متفاوت ازسیاست تقنّینی در بعد از انقلاب بوده است.
2 - با توجه به خلاء های قانونی موجود و عدم وجود سیاست جنایی راجع به برخی از انواع جرائم جنسی از جمله روسپی گری بتوان تتغییرات و جرم انگاری جدیدی را در سیستم حقوق کیفری ایران اعمال کرد.
 
1-5- سوابق
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. فقط برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :
قدسی، سید ابراهیم، نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، بهار 1384، شماره 67.
اخوندی، دکتر محمود، جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر، مجله پیام زن، سال 1383،
کاتبی، حسنقلی، گذشت مدعی خصوصی در اعمال منافی عفّت، مجله مجموعه حقوقی، 1320، ش 220.

1-6- اهداف
1- هدف از انجام این تحقیق تبیین روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جرائم جنسی و خلاء و ابهامات موجود در قانونگذاری و همچنین تحلیل و بررسی ابزار اتخاذی قانونگذار از جمله ادله اثبات جهت رسیدن به اهداف خود راجع به این جرائم می باشد.
2- تاثیر گذاری به شیوه ی سیاست جنایی تقنّینی و اصلاح قانونی در این زمینه
3- با توجه به انفعال قانونگذار و خلاء های موجود و همچنین ابهامات فراوان راجع به جرائم جنسی انجام تحقیقی در رابطه با این موضوع ضروری می نماید.
 
1-7- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب­ها (اعم از تالیفی یا ترجمه ای) و مقالات توجه خواهد شد؛ در استفاده از منابع، ابتدا مطالب مربوط به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت خواهد شد و نهایتاً یادداشت های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 
-1- مبحث اول: پیشینه
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه­ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. حفظ برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :

علی فلاحتی «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» مجله کتاب زنان، ش 22 (سال 1388)-

با توجه به اینکه که روسپیگیری یکی از انواع شایع جرایم علیه عفت است ومتاسفانه قانونگذار کیفری ما در این مورد به صورت خاص جرم انگاری نکرده است.با استفاده از منبع فوق ومنابع مرتبط دیگر ضمن بارز کردن اهمیت توجه بیشتر به این آفت اجتماعی تعریف وابعاد حقوقی روسپیگری نیز ذکر شده است..
-2- مبحث دوم: تعاریف 2-2-1- گفتار اول: تاریخچه
در روزگار قدیم بطورکلی- جرم یا گناه‏ جنبه مذهبی داشت و مجرم را طبق قوانین مذهبی‏ مجازات می کردند. در آن دوران مجازات بیشتر جنبه قصاص و انتقام داشت و نیز نشانه خشم و تنفر جامعه نسبت به شخص بزهکار بود.
مجرمین را جزو انسانها نمی‏دانستند و از اینرو گاهی آنها را زنده پوست کنده یا زنده‏ میسوزاندند. برای بسیاری از جرائم، مجازات‏ اعدام اجرا میشد و اعدام هم بطرز هولناک و شکنجه‏ آوری صورت می‏گرفت.از قبیل زنده سوزاندن‏ و سنگسار کردن و چهار میخ کشیدن که بدین‏ ترتیب اجرا میشد، دو مچ دست و دو قوزک پای‏ محکوم را بطناب می‏بستند و انتهای دیگر طنابها را به چهار اسب می‏بستند.اسبها در چهار جهت شروع به حرکت می‏کردند و بدین ترتیب‏ محکوم تیره بخت چهار شقه میشد. سر بریدن و دار زدن جزو انواع ملایم و ارفاقی اعدام بشمار میرفت. این مجازاتهای شدید و بیرحمانه‏ مخصوصاً درباره اشخاصی که مرتکب جرائم منافی عفت می­شدند اجرا میشد. در قوانین «همورابی»که از قدیمی‏ترین مجموعه‏های قوانین جهان است‏ خیانت زن بشوهر و زنا با محارم جزو جرائم مهمه‏ بشمار میرفت و طبق الواح دوازده‏گانه که در سال‏ 450 پیش از میلاد در دوره جمهوری رم تدوین شده‏ و بموجب آنها انواع جرائم مهم و مجازاتهای‏ هریک صریحا تعیین گردیده، شدیدترین مجازات‏ درباره دوشیزه یا زنی که از جاده عفت خارج‏ می‏شد اجرا می‏گردید[1]...

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مسأله  3
1-3- پرسش تحقیق  4
1-4- فرضیه ها  4
1-5- سوابق  4
1-6- اهداف 5
1-7- روش گردآوری اطلاعات  5
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1- مبحث اول: پیشینه  7
2-2- مبحث دوم: تعاریف 9
2-2-1- گفتار اول: تاریخچه 9
2-2-2- گفتار دوم: سیاست جنایی 15
2-2-2-1- ویژگی های سیاست جنایی  17
2-2-2-2- مدل سیاست جنایی 20
2-2-2-3- مدل اسلامی- ایران سیاست جنایی23
2-2-3- گفتار سوم: عفت 29
2-2-4- گفتار چهارم: جرم 32
2-2-4-1- خطای مسئول 33 
2-2-4-2- خطای غیرمسئول 34
2-2-4-3- مفهوم فقهی جرم 34
2-2-4-4- جستاری در مفهوم جرم 35 
2-2-4-5- مفهوم حقوقی جرم 35
2-2-5- گفتار پنجم: منافی عفت 35 
2-3- مبحث سوم: انواع جرائم منافی عفت37
2-3-1- گفتار اول: انواع جرائم 37
2-3-2- گفتار دوم: جرائم منافی عفت مستلزم حد39
2-3-2-1- زنا 38
2-3-2-2- لواط 39
2-3-2-3- مساحقه 39
2-3-2-4- قوادی 40
2-3-2-5- قذف 40
2-3-3- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده42
فصل سوم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین ماهوی
3-1- مبحث اول: سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم منافی عفت45
3-1-1- گفتار اول: جرائم جنسی مستوجب حد47 
3-1-1-1- جرم زنا 48
3-1-1-1-1- تعریف قانونی زنا 48
3-1-1-1-2- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا49
3-1-1-1-3- رکن قانونی49
3-1-1-1-4- رکن مادی 50
3-1-1-1-5- مرتکب جرم زنا 50
3-1-1-1-6- رفتار مجرمانه 51
3-1-1-1-7- موضوع جرم زنا 52
3-1-1-1-8- رکن معنوی 53
3-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات 55
3-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل 55
3-1-1-2-2- زنای با محارم نسبی 55
3-1-1-2-3- زنای با زن پدر 56 
3-1-1-2-4- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان56
3-1-1-2-5- زنای به عنف 57
3-1-1-2-6- زنای مستوجب رجم 57
3-1-1-2-7- زنای مستوجب جلد 58
3-1-1-3- لواحق مجازات جرم زنا 59 
3-1-1-3-1- موارد تشدید 59
3-1-1-3-2- موارد تخفیف مجازات 60
3-1-1-3-3- موارد تعلیق 60
3-1-1-3-4- شروع به جرم در جرم زنا 60
3-1-1-3-5- اکراه در جرم زنا 61
3-1-2- گفتار دوم: جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ62 
3-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان62
3-1-2-2- رکن قانونی 62
3-1-2-3- لواط 63 
3-1-2-4- تفخیذ 63
3-1-2-5- رکن مادی 64
3-1-2-6- مرتکب جرم 64
3-1-2-7- رفتار مجرمانه 65
3-1-2-8- موضوع جرم 65
3-1-2-9- رکن معنوی 66
3-1-2-2- مجازات همجنس گرایی مردان 66
3-1-2-2-1- رکن قانونی 67
3-1-2-2-2- مجازات تفخیذ 67
3-1-2-3- لواحق مجازات جرم همجنس گرایی67
3-1-2-3-1- شروع به جرم 67
3-1-2-4- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه68
3-1-2-4-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی زنان68
3-1-2-4-1-1- رکن قانونی 68
3-1-2-4-1- 2- رکن مادی 69
3-1-2-4-1-3- رکن معنوی 70
3-1-2-4-1-4- مجازات همجنس گرایی زنان70
3-1-2-5- جرم قیادت 71
3-1-2-5-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی71
3-1-2-5-1-1- رکن قانونی 71
3-1-2-5-1-2- عنصر مادی 72
3-1-2-5-1-3- عنصر معنوی 72
3-1-2-5-1-4- مجازات جرم قوادی 72
3-1-3- گفتار سوم: جرائم جنس مستوجب تعزیر73 
3-1-3-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه74
3-1-3-1- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 1- رکن قانونی رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 2- فعل مرتکب رابطه نامشروع75
3-1-3-1- 1- 3- موضوع جرم رابطه نامشروع76 
3-1-3-1- 1- 4- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع76
3-1-3-1-2- لواحق مجازات رابطه نامشروع 77
3-1-3-1-2-1- تکرار جرم 77
3-1-3-1-2-2- شروع به جرم 77
3-1-3-1-2-3- عامل زمان مسئولیت کیفری78
3-1-3-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرائم جنسی78
3-1-3-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا78
3-1-3-2-1-1- رکن قانونی 78
3-1-3-2-1-2- رکن مادی 79
3-1-3-2-1-3- رکن معنوی 79
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی 80
3-1-3-3-1- مفهوم جرم هرزه نگاری 80
3-1-3-3-2- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری81
3-1-3-3-2- 1- رکن مادی 81
3-1-3-3-2- 2- مرتکب جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 3- موضوع جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 4- رفتار مجرمانه 82
3-1-3-3-2- 5- رکن معنوی 83
3-1-3-3-3- مجازات جرم هرزه نگاری 83
3-1-3-3-4- تکمیل بحث 84
3-1-4- گفتار چهارم: جرائم جنسی دیگر85 
3-1-4-1- جرائم جنس زنا و لواط با مردگان85
3-1-4-2- آمیزش با حیوانات (بهائم 86
3-1-4-3- جرم پدوفیلی در حقوق ایران 86
3-1-4-3- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم پدوفیلی87
3-1-4-3-1-1- رکن قانونی 87
3-1-4-3-1-2- رکن مادی 87
3-1-4-3-1-3- رکن معنوی 88
3-1-4-4- جرم روسپی گری 89
3-1-4-4-1- تعریف روسپی گری 89
3-1-4-4-2- تعریف حقوقی 89
3-1-4-4-3- نظام حقوقی 89
3-1-4-4-4- راهکار حقوقی برخورد با روسپی گری89
3-2- مبحث دوم: سیاست جنایی اسلام نسبت به جرائم منافی عفت101
3-2-1- گفتار اول: وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابل جرم102 
3-2-2- گفتار دوم: تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات102 
3-2-3- گفتار سوم: تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی103 
3-2-4- گفتار چهارم: فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد104 
3-3- مبحث سوم: تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت105
3-3- 1- گفتار اول: نظریه میشل فوگو 106
3-3- 2- گفتار دوم: نظریه فیمینیستی 106
3-3- 3- گفتار سوم: گرایش جنسی نوین در حقوق جزای اروپا107
3-3-4- گفتار چهارم: نظریه نظام جزایی اسلام درجرائم منافی عفت108
3-4- مبحث چهارم: منحرفان جنسی 109
3-4-1- گفتار اول: تبیین موضوع 109
3-4-2- گفتار دوم: مسئولیت کیفری منحرفان جنسی113
فصل چهارم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین شکلی (آئین دادرسی و طریقه اثبات)
4-1- مبحث اول: قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت 119
4-1-1- گفتار اول: اعمال اصل صحت 120
4-1-2- گفتار دوم: اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص122
4-1-3- گفتار سوم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم 124
4-1-4- گفتار چهارم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود 127
4-2- مبحث دوم: سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران130
4-2-1- گفتار اول: نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرائم منافی عفت135
4-2-2- گفتار دوم: تعقیب جرائم جنسی 139
4-2-2-1- اعلام جرم جرائم جنسی 139
4-2-2-2- تعقیب ابتدائی 140
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا 140
4-2-2-4- محاکمه جرائم جنسی 142
4-2-2-4-1- جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان142
4-2-2-4-2- جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی142
4-2-2-4-3- جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب143
4-2-3- گفتار سوم: ادله (طرق) اثبات جرائم منافی عفت144
4-2-3- 1- دوره باستان 144
4-2-3- 2- دوره دلایل مذهبی 145
4-2-3- 3- دوره دلایل قانونی 145
4-2-3- 4- دوره دلایل معنوی 146
4-2-3- 5- دوره دلایل علمی 147
4-2-3- 6- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی147
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 152
5-2- پیشنهادات 153
منابع 156

(1) آخوندی، م.1382. «اثبات جرایم منافیعفت از نگاهی دیگر» مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق). شماره 22.
(2) آخوندی، م. 1379. آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها). ج4، تهران: انتشارات استراق، چاپ اول، ص 38 .
(3) آشوری، م. 1383. آیین دادرسی کیفری. ج اول، تهران: انتشارات سمت، ص 112.
(4) آخوندی، م. 1374. آئین دادرسی کیفری، ج1، چ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(5) آقایی، م. 1385. جرایم علیه مردگان، تهران: نشر میثاق عدالت ج 1، ص94.
(6) الهی قمشه ای، م. 1368. ترجمه و تفسیر قرآن کریم. تهران: نشر امیرکبیر چاپ سوم، ص544.
(7) اردبیلی، م. 1386. حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، ج اول، ص 119.
(8) امیل دورکیم، 1369. تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ص 93 - 86..
(9) الهیان، م. 1372. نگرش فقهی- حقوقی به جرایم منافی عفت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 2.
(10) اردبیلی، م. 1379. حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ...منابع ادامه دارد

دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
اشـاره:
 
جرائم منافی عفت
تعریف
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادلة اثبات دعوی جزائی
۲)- دوره دلایل مذهبی
۳)- دوره دلایل قانونی
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
 
- زنا
- لواط
- مساحقه
- قوادی
- قذف
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
گذری بر رویه‌های قضایی
نتیجه
 
فهرست منابع:

شامل 31 صفحه فایل word