پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

       بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

         به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است . » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

 بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

       به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

   الف – اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

   ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

         وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنند عوامل ترکیبی جرم را خنثی کنند. فری معتقد بود به موازات اقدامات دفاع فردی، اقدامات دفاع جمعی نیز باید وجود داشته باشد . لذا برداشت وی جنبه فراگیر دارد.

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

       همان طور که مطرح شد جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار دارد . پیشگیری دراین مفهوم وسایل و ابزارهایی است که برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می گیرد:

الف – از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.

ب – از طریق مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و محیط فیزیکی و اجتماعی که به نوبه خود فرصت هایی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.

         در این تعریف ، پیشگیری ازتکرار جرم مد نظر نمی باشد، اقداماتی که مورد اشاره واقع می شود ناظر به قبل از ارتکاب جرم است . بعنوان مثال کیفر و رسالتهای آن ، بازپروری ، کیفر زدایی ، اصلاح بزهکاری و جایگزین های مجازات سالب آزادی که در چارچوب نظام قضایی اعمال می شوند، از شمول مفهوم مضیق پیشگیری خارج می باشند ، و در چهار چوب مفهوم موسع قرار دارند. به طور خلاصه می توان گفت : مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است &

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

اختصاصی از حامی فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش پلیس در پیشگیری از جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  90صفحه

چکیده:

جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرم‏شناسان بوده است،ازاین‏رو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به‏ ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرم‏هاست،اهرمی‏ که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزه‏های‏ مجرمانه است.بدین‏سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می‏شود،کیفری که در بطن نظریّه‏ی‏ بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری‏کننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می‏دهد.در مقاله‏ی پیش‏رو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّه‏ی‏ بازدارندگی کیفر می‏پردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم‏ از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.

واژگان کلیدی:

مجازات-بازدارندگی-پیشگیری-تکرار جرم-حتمّیت-قطعیّت.

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................................................5

مقدمه..............................................................................................................................................................................................9

فصل اول :کلیات

گفتار اول :پیشگیری از جرم چیست؟...................................................................................................................................11

مبحث اول : پیشگیری از جرم در اسلام...............................................................................................................................12

مبحث دوم :پیشگیری از جرم در قوانین..............................................................................................................................13

بند اول : پیشگیری در قانون اساسی.....................................................................................................................................14

بند دوم :پیشگیری در قوانین عادی.......................................................................................................................................15

مبحث سوم :انواع پیشگیری از جرایم....................................................................................................................................17

بند اول :تعریف پیشگیری........................................................................................................................................................17

بند دوم :انواع پیشگیری...........................................................................................................................................................20

الف:پیشگیری کیفری...............................................................................................................................................................20

ب:پیشگیری غیر کیفری..........................................................................................................................................................22

مبحث چهارم :پیشگیری های متداول..................................................................................................................................22

گفتار دوم : پیشگیری جدید...................................................................................................................................................24

مبحث اول :اهمیت پیشگیری از جرم....................................................................................................................................25

مبحث دوم : مشکلات پلیس در بعد پیشگیری...................................................................................................................26

مبحث سوم :بازدارندگی............................................................................................................................................................30

فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

گفتار اول : نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم ...........................................................................................................37

مبحث اول)شدّت مجازات........................................................................................................................................................39

مبحث دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات.................................................................................................................................40

مبحث سوم)سرعت اجرای مجازات........................................................................................................................................41

بند اول-پیشگیری از جرم.......................................................................................................................................................41

گفتار دوم :مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن؛....................................................................................................................60 

مبحث اول :ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی...................................................................................60

1. اقدامات پیشگیرانه..................................................................................................................................................................61
2. اقدامات تأمینی و تربیتی......................................................................................................................................................62
3. مجازات.....................................................................................................................................................................................63

مبحث دوم :ضرورت پیشگیری انتظامی و امنیتی..............................................................................................................65

مبحث سوم :تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری...............................................................................................66

بند اول :تحقق اهداف پیشگیری کیفری..............................................................................................................................66

بند دوم :تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری.....................................................................................................................67

نتیجه‏گیری..................................................................................................................................................................................68

پیشنهادات...................................................................................................................................................................................69

منابع و مأخذ..............................................................................................................................................................................71

.................................................................................................................................................................................75Abstract

مقدّمه

صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت،پیوندی که گره آن را آدمیان می‏زنند،به عبارتی تا جامعه هست،جرم نیز هست،به طوری که دورکیم در قرائتی‏ خاص از این وضعیّت معتقد است که«جرم بخشی به هنجار از جامعه بوده و جزء مکمّل آن‏ است»(وایت وهینز،1383،ص 148).به عبارتی او رخداد میزان معیّنی از جرایم را امری عادی و حتّی از اسباب سلامت جامعه می‏پندارد و احتمالا به همین سبب است که برخی از جرم‏ شناسان،جایگاهی برای مقوله پیشگیری قایل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن‏ از کاهش نرخ جرم به میان آورد،چرا که آرمان نابودی جرم،در عمل تاکنون میسّر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران این طرز تفکّر که کیفرشناسی نوین(عدالت‏سنجشی،تخمینی، محاسبه محور) (actuarial justice) خوانده می‏شود،با اعتقاد به عدم امکان محو کلّی جرایم، خواستار تقلیل نرخ آن در سطحی قابل تحمّل برای جامعه هستند(نجفی ابرندآبادی،1386،صص 59 و 60)

ولی حتّی صحت عدم امکان نابودی کامل پدیده مجرمانه،هرگز به معنای عدم قابلیّت‏ کنترل آن و کاهش نرخ جرایم مزبور از طریق کاربرد روش‏های پیشگیرانه نخواهد بود، روش‏هایی پیشگیرانه که به عنوان علاج واقعه قبل از وقوع به کار گرفته می‏شوند.

در این رهگذر روش‏های پیشگیری همانند خود جرم،گونه‏های متعدّدی را شامل‏ می‏شوند،گونه‏هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می‏گیرند،به واقع آن‏گاه که شیوه‏های غیر کیفری از حفظ ارزش‏ها ناتوان هستند،از قوی‏ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می‏شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع‏ می‏گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می‏شوند،تا از بزهکاری‏های آتی مجرم متحمّل‏ کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می‏شود.

و...........

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق درباره جرائم علیه تمامیت جسمانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از حامی فایل جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات : 196

مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات - 99 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات - 99 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.