دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن(کار تحقیقی)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن(کار تحقیقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 اهمیت موضوع :
یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.
رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.
لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .
فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟
باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟
ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.
مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.
تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.
قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .
چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.
الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –
مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .
ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .
این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.
پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ دولتی حاضر به تحدید قدرت وسلطه خود وبرقراردی کاپیتولاسیون نیست لذا کاملا طبیعی است که درصورت وقوع جرم قانون جزای آن مملکت مورد عمل قرارگیرد ومحاکم همان محل صلاحیت رسیدگی بجرائم راداشته باشند .
علاوه براستدلالات فلسفی فوق الذکر، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دارای امتیازات وخواص دیگری نیز هست که ذیلا به آنها اشاره میشود:
اولا از جهت آثار رسیدگی ونتایج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتی جرمی اتفاق میافتد احساسات اهالی محل وقوع جرم یا افراد نزدیک به آن محل بیش ازهمه جریحه دار میشود. درست مثل سنگی است که درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزدیکتر شویم موج های حاصله از سقوط شدید تر بوده وهرچه ازاین مرکز دورتر شویم موج های حاصله کم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نیز وضع بهمین منوال است وچون یکی از هدفهای مجازات تسکین احساسات مردم ورفع تشویش ونگرانی آنهاست ، لذا وصول به این هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملی تر میباشد. وحتی اگر یکی دیگر از هدف های مجازات را جنبه های تخویف وارعاب وانتباه دیگران بدانیم، این نتیجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.
ثانیا ازجهت رسیدگی وآئین دادرسی چه صرفنظر از اینکه قاضی کاملا ازقوانین داخلی مطلع است وممکن است که قوانین خارجی را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی بدلائل ، تحقیق ازشهود ، تحقیق ومعاینه محلی ، امتحان آثار باقیمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسیله قضات محلی آسانترخواهد بود.
ثالثا ازجهت سیاست ملی وبین المللی ، زیرا حفظ نظم داخلی وبرقراری امنیت وآرامش درداخل مملکت منحصر بدولت است وفقط اوست که باید این وظیفه را انجام دهد . هرگونه تخلف از مقررات ونقض قوانین کیفری درحکم حمله بقدرت وحاکمیت دولت است وچون تنها اوست که باید از حق حاکمیت خود دفاع نماید لذا وظیفه دارد که بااعمال واجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نماید.
باتوجه به مجموع این دلائل سرزمینی بودن قوانین کیفری درکلیه کشورها مورد قبول قرارگرفته است. این اصل قبلا هم درماده 5 قانون مدنی ایران منورد قبول قرارگرفته بود چه ماده مزبور مقررداشته بود ((کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درموردی که قانون استتثناء کرده باشد.))
لیکن چون ضروری بود که این امر بطور صریح وروشن درقوانین جزائی پیش بینی شود .ومحصوصا تکلیف جرائم ارتکابی درزمین وهوا ودریا روشن گردد لذا مقنن دربند الف ماده 3 قانون مجازات جدیدالتصویب چنین مقررمیدارد که (( قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت ایران ( اعم از زمینی ودریایی وهوائی )) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.))
بعلاوه چون لازم بود که نسبت به جرائمی که قسمتی ازآن درداخل ایران وقسمت دیگر درخارج اتفاق میافتد بطور صریح تعیین تکلیف شود لذا مقنن به پیروی از اصولی که دراغلب کشورها برقراراست دربند ب همین ماده مقرر داشت((.. هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم درخارج واقع ونتیجه آن درایران حاصل شود آن جرم واقع شده درایران محسوب است ..))
ب – اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری –
اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری با تمام محسنات ومزایائی که برای آن شمردیم به تنهائی قادرنیست کلیه جرائم ارتکابی را شامل گردد. وآنهارامورد مجازات قراردهد. شاید ذکریکی دومثال برای توضیح مطلب ضروری باشد.
فرض کنیم که یکی از اتباع ایرانی درخارج از مملکت مرتکب جرمی شده وقبل از آنکه تحت تعقیب قرارگیرد ویا قبل ازآنکه حکم محکومیت قطعی اوصادر گردد، از کشور مقیم فرار کند وبکشور اصلی خود پناه ببرد. اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی وهم چنین بندهای الف وب ماده 3 قانون مجازات عمومی کافی برای تعقیب نمیباشد چه وی درقلمرو کشور مرتکب جرمی نشده وحتی قسمتی از آنرا هم درداخل مملکت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقیب باشد..ممکن است گفته شود که دولت محل وقوع جرم میتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل مجرمین را مسترد نموده وبه مجازات برساندولی چون یکی ازاصول مسلم استرداد آنست که دولت ها اتباع داخلی خنود را مسترد نمیدارند، لذا درمواردیکه مجرم به کشور خود پناه میبرد موردی برای استرداد نمیباشد.
باآنکه فرض کنیم که جرمی دردریاهای آزاد که بهیچ دولتی تعلق ندارد انجام یافته باشد. اگر اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را مورد توجه قراردهیم این قبیل جرائم بهیچ وجه نه قابل تعقیب بوده ونه قابل استرداد میباشد. بناعلیهذا قبول اصول سرزمینی بودن جرائم به تنهائی موجب میشود که بسیاری از مجرمین از تعقیب ومجازات درامان باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت و تحولات استراتژیک

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت و تحولات استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
آنچه در عصر حاضر در اقتصاد جهانی کاملا ملموس است ،تغیرات در محیط واحدهای اقتصادی به دنبال تحولات تجاری می باشد . این تغییرات و تحولات موجب پویایی فعالیت سازمانها و به تبع آن باعث بوجود آمدن فضای رقابتی بین واحدهای اقتصادی در تمامی زمینه ها شده است و نقش مدیریت را از نظارت و تصمیم گیری های ساده به استفاده بهینه از منابع وتصمیم گیریهای پیچیده تغییر داده است .در این راستا توجه به برنامه ریزیهای استراتزیک و تحولات ان،برای باقی ماندن سازمانها در عرصه ی رقابت مهم و ضروری به نظر میرسد.استراتزی عبارت از تعیین هدف و یافتن یا پیشبینی کردن راه تحقق ان میباشدو ارایه راهکارهایی که بتواند مدیریت را در این امر هدایت نماید بیش از پیش اهمیت یافته است .تکنیک های نوین حسابداری مدیریت ،مدیران را در رسیدن به هدف هایی همچون ،کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت و تخصیص بهینه منابع یاری رسانده و موجبات باقی ماندن آنها را در فضای رقابتی و تجارتی فراهم می نماید.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر تکنیک های نوین حسابداری مدیریت در تحولات استراتزیک سازمانها در راستای کیفیت بخشیدن به تصمیمات مدیریت سازمان ها بوده و نشان میدهد استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود
مقدمه
با توجه به پیشرفت روز افزون تجارت،علم ،تکنولوژی و مسئله ی جهانی شدن ،دگرگونی های مستمر و تحولات پرشتابی در عرصه فعالیتهای اقتصادی به وقوع پیوسته است در چنین شرایطی ضرورت تهیه و ارایه اطلاعات مالی مربوط ،قابل اتکا و مقایسه پذیر بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .اطلاعاتی که از یک سو بایستی زمینه و امکان تصمیم گیری و قضاوت را برای استفاده کنندگان برون سازمانی فراهم آورد و از سوی دیگر خواستها و نیازهای مدیران را به عنوان استفاده کنندگان درون سازمانی تامین کند. در این راستا حسابداری مالی نیازهای اطلاعاتی مربوط به استفاده کنندگان برون سازمان و حسابداری مدیریت نیازهای اطلاعاتی مربوط به استفاده کنندگان درون سازمان و مدیران را فراهم می کند.آنچه که امروزه همراه با تحولات و پیشرفت های اخیر مهم جلوه می کند باقی ماندن واحدهای اقتصادی در عرصه رقابت و پیشی گرفتن از سایر رقبا درفضای کسب و کار رقابتی است ،این نکته همان چیزی است که ذهن همه ی مدیران واحدهای اقتصادی را مخصوصا در دهه های اخیر به خود مشغول کرده است و مدیران همیشه به دنبال راهها و روشهایی هستند که به این مهم دست یابند . طبیعی است که همواره با تغیرات محیطی ،علم و اطلاعات نیز بایستی خود را با تغییرات روز وقف داده و جوابگوی مسائل و مشکلات به وجود آمده ی ناشی از تغییرات باشد. حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست .تکنیک های نوین حسابداری مدیریت راهکارهایی را نشان میدهد که موجب کیفیت بخشیدن به تصمیم گیریهای مدیریت شده و با راهنمایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع سازمان ضامن بقای واحدهای اقتصادی در عرصه رقابت می باشد . این مقاله به بررسی چگونگی ارتباط بین اطلاعات تکنیک های نوین حسابداری مدیریت وتصمیم گیری های استراتژیک مدیران در راستای افزایش توانمندی و کارایی واحدهای اقتصادی می پردازد.
حسابداری مدیریت و اهداف استراتژیک
حسابداری مدیریت عبارت از فرایند تشخیص،اندازه گیری،جمع اوری،تحلیل،تهیه،تفسیر وارزیابی و کنترل فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه میباشد
هدف اساسی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به منظور به دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان است. فراهم آوردن این اصول نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده می کند.
استراتژی راهی است که به کمک آن، شرکت خود را از دیگر رقیبان متمایز می‌سازد و جایگاه خود را پیدا می کند.
امتیازات رقابتی بر روی سه بعد کیفیت، زمان و بهای تمام شده یا هزینه استوار است. مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند. آنها بهای تمام شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را در نظر می گیرند.
برای راضی نگه داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولید کنندگان باید به صورت همزمان روی سه بعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کرد. این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل می‌دهند
کیفیت: تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را در برمی‌گیرد. کیفیت همچنین شامل خدمات دهی این امکانات مانند خدمات پس از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به وسیله یک سازمان است.
بهای تمام شده یا هزینه:شامل منابع سازمانهای حمایت کننده آنها مانند عرضه کنندگان و فروشندگان است. بهای تمام شده محصول شامل یک حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه کننده تا خدمات دهی بعد از فروش و مصرف کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به وجود می‌آورند می‌باشد. با این تعبیر بهای تمام شده مشتریان شامل بهای تمام شده حمایت کننده و مصرف کننده محصول است که این معمولاً بهای تمام شده مالکیت نامیده می‌شود.
زمان: یعنی مدتی که طول می کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز محصول را در دسترس مشتری قرار دهد، یا مدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهد و آن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند. همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعالیتها نظیر شروع تا پایان تولید می‌شود.
در حالی که عناصر اصلی استراتژی در گذشته نیز بارها منتشر شده است لیکن استفاده از یک گروه سه تایی برای نشان دادن آنها تازگی دارد.(مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه گیری به سمت علتها ،احمد گودرزی،مجله تدبیر شماره 180 ،اردیبهشت86 ص31و32)
طبیعت حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت برای تحکیم نقش فقعالیتهایش در استراتژی سازمان باید به فراهم وردن اطاعات مربوط به سه اصل استراتژیک کیفیت، هزینه و زمان کمک کند. این اطلاعات شامل:
1- جمع‌اوری اطلاعات از فعالیتهای روزانه مندیران که با اصول استراتژیک سازمان مرتبط است.
2- افزایش توانایی مدیران برای تاثیرگذاری در تمام عملیات اقتصادی انجام شده به منظور کسب اصول استراتژیک سازمان یا به عبارت دیگر افزایش میزان تاثیرگذاری مدیران در مجموعه عملیات مرتبط با مشتریان، عرضه کنندگان و فروشندگان در جهت استراتژیهای سازمان
3- فراهم اوردن دیدگاهی وسیع از استراتژیها و فعالیتهای سازمان است.(انصاریان مهدی، مجله حسابرس شماره 20،تابستان 82،ص18)
ضرورت استفاده از تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت در راستای تحولات استراتژیک
با توجه به تعریف و کارکردهای حسابداری مدیریت مساله این است چرا استفاده از تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت ضرور ی است؟برای پاسخ دادن به این سوال به بعضی از اطلاعات و ملاکهای رایج حسابداری مدیریت اشاره می کنیم.هزینه های تولید محصول، منابع مورد استفاده در عملیات،اخنلاف بین هزینه های واقعی و بودجه شده،تخصیص هزینه های عمومی بین محصولات،و..حال سوال اینجاست ایا اطلاعات و ملاکهای رایج ذکر شده برای تصمیم گیری در عرصه رقابت مربوط،،مناسب و کافی میباشد؟ با اندکی تامل میتوان دریافت که جواب منفی است چرا که اطلاعات یا روشهای حسابداری مدیریت که در بالا ذکر شده اند زمانی به مدیریت هزینه،بهبود کیفیت و کاهش زمان کمک میکنند که با تصمیم گیری مرتبط باشند.یک روش یا سیستم حسابداری مدیریت در صورتی مفید ، مناسب،کافی و فرایند گراست که بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد:
چه چیزی باعث یا عامل ایجاد هزینه میشود؟چه چیزی باعث خرابی میشود و چگونه میتوان منشاء خرابی را حذف نمود؟چه تصمیماتی باعث تغییر در بودجه میشود؟چرا ظرفیت بکار گرفته نشده وجود دارد؟چه اقدامی جهت کاهش هزینه ها میتوان انجام داد؟چه عملیاتی زمان دستیابی بموقع به بازار را افزایش میدهد.(انصاریان مهدی،مجله حسابرس شماره 20،تابستان 82،ص22)
تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت به این سوالات پاسخ داده و موجب کیفیت بخشیدن به تصمیمات مدیریت میشود و در اصل نیازهای مثلث استراتزیک را که ضامن بقای واحد اقتصادی در عرصه کسب و کار رقابتی است را مرتفع میکند.برخی از این تکنیکهای نوین عبارتند از :هزینه یابی بر مبنای هدف،هزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم تولید بموقع، مدیریت جامع کیفیت و هزینه یابی کایزن

مدیریت هزینه و تکنیکهای نوین هزینه یابی
امروزه موضوع مدیریت هزینه بیش از هر مقوله ای ذهن مدیران سازمان ها و بنگاه‌ها را به خود مشغول نموده و بخش قابل ملاحظه ای از نوشته های مدیریتی و حسابداری مدیریت بدان اختصاص یافته است.
در یک تعریف ساده و اجمالی، مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه‌ی اقداماتی که مدیریت برای تامینن رضایت‌مندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه ( بهای تمام شده) انجام می دهد. بدین ترتیب نکته‌ی حایز اهمیت این است که کاهش هزینه نباید به قیمت کاهش رضایت مندی مشتریان باشد.
مدیریت هزینه مستلزم به کارگیری ابزارها و فنونی است که در حووزه‌ی حسابداری مدیریت ابداع شده است و در سازمان‌های موفق و اصطلاحاً کلاس جهانی به وسعت استفاده می‌شود. از جمله‌ی این ابزارها و فنون می توان به هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیتف و هزینه‌یابی هدف، اشاره نمود. (فخاریان،ابوالقاسم،هزینه یابی هدف،ابزار مدیریت هزینه،مجله حسابدار ،تیر83 ،شماره 159ص43)
هزینه یابی هدف
هزینه یابی هدف عبارت است از فرایند مدیریت استراتژیک هزینه به منظور کاهش مجموع هزینه ها در مراحل طراحی و برنامه ریزی محصول هزینه‌یابی هدف کاهش هزینه‌ها را با متمرکز کردن تلاشهای تمامی دوایر مربوط به یک شرکت.
شش اصل عمده در هزینه‌یابی هدف که گویای تفکری در مورد مدیریت هزینه است و کاملاً با نگرشهای سنتی مدیریت هزینه در برنامه ریزی سود تفاوت دارد، عبارتند از:
هزینه‌یابی مبتنی بر قیمت. تمرکز بر مشتری، تمرکز بر طراحی محصولات و فرایندهای تولید عملکرد متقابل واحدها ،کاهش هزینه چرخه عمر محصول و زنجیره ارزش. (خوش طینت ،محسن هزینه یابی هدف، شناخت و ضرورت و بکارگیری، مجله حسابرس ،شماره 16ص46)
رقابت شدید و فشارهای وارده از طرف مشتریان برای کاهش قیمت‌ها، بسیاری از شرکت ها را وادار ساخته است تا به منظور ادامه بقا، بهای تمام شده خود را کاهش دهند. بیشتر این شرکت ها متوجه این موضوع شده‌اند که غالب هزینه ها در زمان شروع فعالیتهای تولیدی ایجاد می شوند و در نتیجه این هزینه‌ها باید قبل از قرار گرفتن محصول در مرحله تولید کاهش یابند و به طور مشخص، زمانی که کالا و یا محصول در مرحله طراحی و برنامه ریزی قرار دارد این عمل صورت پذیرد. هزینه یابی هدف به عنوان یکی از روشهای موثر و ثابت شده برای کاهش بهای تمام شده محصولاتت در چرخه تولید، شناخته شده است، بدون آنکه کاهشی در کیفیت یا کارایی محصول به وجود اورد و یا افزایشی در زمان مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصول ایجاد نماید.
هزینه‌یابی هدف با سیستم هزینه‌یابی تاریخی که هزینه‌اضافی را در نظر می گیرد کاملاً متفاوت است. برخلاف انکه بهای فروش محصول منتج از بهای تمام شده پیش بینی شده است، بهای تمام شده هدف منتج از قیمت فروش هدف و سود مورد انتظار است. علاوه بر آن با به کارگیری سیستم بهای تمام شده هدف، بهای تمام شده هدف قبل از اینکه محصول طراحی گردد، تعیین می‌شود. معادله بهای تمام شده هدف به صورت زیر است:
سود هدف – فروش هدف = بهای هدف
در محاسبه قیمت آینده فروش محصول مورد نظر باید به عوامل مختلفی توجه کرد که عبارت است از کارآیی محصول تولیدی، مقدار فروش پیش بینی شده و کیفیت محصول، به عنوان مثال استراتژی تعیین قیمت توسط مدیریت ممکن است بر اساس اینکه سهم بازار فروش اضافه و یا ثابت نگاه داشته شود مورد توجه قرار گیرد.
به محض آنکه بهای تمام شده هدف محاسبه شد باید قبل از شروع طراحی به بخش‌های مونتاژ نهایی، مونتاژ اولیه و قطعات توجه شود. بعد از اینکه محصول طراحی شدف بهای تمام شده پیش بینی شده با بهای تمام شده هدف مقایسه می‌شود و اگر بهای تمام شده پیش بینی شده بیش از بهای تمام شده هدف باشد، بخش مهندسی قیمت به منظور کمک به شرکت جهت تحقق هدف مورد نظر به کار گرفته می‌شود. مهندسی قیمت عملیاتی است که گروه ادغام شده چند منظوره به منظور کاهش قیمت در زمان طراحی و در مرحله تولید آزمایشی انجام می دهد بدون آنکه اثری در کیفیت محصول و کارآیی آن ایجاد کند. این عملیات از طریق تعیین مناسب رین تعداد مراحل تولید، تعیین مناسبترین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صورت می‌پذیرد.
بهای تمام شده پیش بینی شده در مدت زمانی که محصول در مراحل تولید قرار دارد با بهای تمام شده هدف مقایسه می‌شود. موقعی که محصول به مرحله تولید رسید به جای کاهش بهای تمام شده، موضوع نگهداری و حفظ بهای تمام شده به عنوان یک هدف مورد نظر قرار می گیرد.(افخمی،سعید،هزینه یابی هدف،مجله حسابدار،آبان81،شماره16ص26،27)
هزینه یابی هدف در مقایسه با ارزش سنتی مدیریت هزینه
بسیاری از شرکت ها در برنامه‌ریزی سود از رویکرد سنتی استفاده می کنند که همان رویکرد بهای تمام شده به علاوه درصدی سود است. در این رویکرد ابتدا هزینه‌های اولیه تولید را برآورد و سپس حاشیه سو را برای به دست اوردن قیمت بازار به آن اضافه می کنند و اگر بازار این قیمت ا نپذیرفت شرکت دریافتن راههایی برای کاهش هزینه تلاش می کند؛ در صورتی که هزینه‌یابی هدف با قیمت بازار و حاشیه سودی که برای محصول برنامه ریزی شده است و با برقراری هزینه‌های مجاز محصول شروع می‌شود و طراحی مراحل عملیات و تولید، پس از آنکه هزینه کاهش یافت، آغاز می‌شود. (خوش طینت ،محسن هزینه یابی هدف، شناخت و ضرورت و بکارگیری، مجله حسابرس ،شماره 16ص47)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل اول کتاب مدیریت عمومی الوانی)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل اول کتاب مدیریت عمومی الوانی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل اول کتاب مدیریت عمومی الوانی)

دسته: مدیریت (مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد میباشد. این فایل در 37 اسلاید شامل پاورپوینت فصل اول این کتاب با عنوان « سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت » می باشد که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

طبقه بندی کلان نظریه های مدیریت
نظرات ویلیام اسکات

نظرات سیستمی و اقتضائی

طبقه بندی بولدینگ

طبقه بندی ریچارد اسکات

مکاتب کلاسیک -گونه اول

مکاتب نئوکلاسیک -گونه دوم

مکاتب سیستمی -گونه سوم

مکاتب سیستمی -گونه سوم
گونه چهارم

خلاصه نظرات اسکات

مدل چند وجهی کوئین

نقشهای مدیر در مدل کوئین

استعاره در شناخت سازمان

سازمان به مثابه ماشین

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه مغز

یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای

سازمان به مثابه مغز

سازمان به مثابه زندان روح

سازمان به مثابه موجودی دگرگون شونده و متغیر

سازمان به مثابه ابزار سلطه

سازمان به مثابه فرهنگ

سازمان به مثابه نظام سیاسی

سبکهای متفاوت مدیریت تعارض

سازمان پدیده ای کثیر الوجه

طبقه بندی موضوعی- رابرتز و سایرین

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

اختصاصی از حامی فایل بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
•    روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).



تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.
پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.

تعداد صفحات: 26