آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

اختصاصی از حامی فایل آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح.. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات... 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی.. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل  15

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل.. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تکنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی.. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل.. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی.. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی.. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی.. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب... 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی.. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 - مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور. 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب - بحث همگرایی.. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل.. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار. 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس   95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء. 98

5-7- پویایی های کوتاه مدت... 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت... 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)........................... 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون.............................. 102

5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عکس العمل.. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء. 103

5-8-3- توصیه های سیاستی.. 104

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

پایان نامه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

چکیده طرح:

 با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

مقدمه:

بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل” سهم زیادی در این رابطه داشت. اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است. برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم.

رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است. در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد. در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند، لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است. تحت چنین شرایطی که نرخ رشد تکنولوژی هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرایند رشد درآمد( اثر سطح) را تجربه می کند. تئوری رشد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که هر بنگاه یا اقتصادی، می تواند تکنولوژی های جدید را بدون پرداخت هیچ هزینه ای به خدمت بگیرد. بنابراین این مدلها نمی توانند اثرات سرریز تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض دیگر مدل های رشد نئوکلاسیک وجود رقابت کامل در بازار کالاها و عوامل تولید است؛ اما در مدلهای رشد جدید که اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمی دهند، رقابت ناقص در بازار کالاها و عوامل در نظر گرفته می شوند.

دومین رهیافت، بر توسعه مدلهای رشد درونزا تکیه دارد که بر مدلهای تجارت بین الملل با رقابت ناقص تکیه دارد. در این رهیافت، ادبیات تئوریکی عمدتا با شرایط تکنولوژیکی شروع می شود که موتور رشد بلند مدت تلقی می شود. در مدلهای رشد درونزا فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید تجدید پذیر کنار گذاشته می شود و پیامدهای خارجی ناشی از عوامل تولید در نظر گرفته می شوند.(رومر(1986) و(1987)؛ لوکاس (1988))

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید. در این جا کانال تاثیرگذاری روی رشد به این ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی)، ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

 تعریف مسئله :

در ادبیات اخیر پیرامون مدلهای رشد درونزا، دو نوع متفاوت از این مدلها قابل شناسایی هستند. اولین مورد تحت عنوان مدلهای“ ایده “ معروف هستند که توسط رومر(1990)، گروسمن و هلپمن(1991) و آقیون و هوایت(1992) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در این نوع از مدلها، تولیدات جدید یا فرایندها( ایده ها) از سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه حاصل می شوند. محصولات جدید بهره وری را افزایش می دهند که این افزایش بهره وری به میزان نیروی کار موجود به لحاظ کمی بستگی ندارد بلکه به کیفیت بالاتر نیروی کار، تخصصی تر شدن سرمایه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مرتبط می شود. هم چنانکه رومر(1990) می گوید، ایده ها غیر رقیب هستند یعنی به محض خلق آنها ، سایر بنگاهها نیز می توانند از آنها بهره گیرند.

نوع دوم از مدلهای رشد درونزا، مدلهای سرمایه انسانی رقیب هستند که توسط جونز و مانوولی (1990) و ربلو(1991) مطرح شده اند.“ رقیب بودن“ مهارتها به این مفهوم است که فرد برای کسب مهارتها سرمایه گذاری می کند.( لنو1998)). دی لانگ و سامرز (1992) ادعا می کنند سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات نرخ رشد اقتصادی را تحریک می کنند.

بایومی، کو و هلپمن (1999) اثرات ناشی از تلاشهای تحقیق وتوسعه را با توجه به سرریز بین المللی ناشی از تجارت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی بهره وری کل عوامل بررسی کرده اند. البته مدل آنها یک مدل از نوع(Non-AK) است که از خانواده مدلهای رومر(1990)، ربلو(1991) است.

ایتون و کورتوم(2000) با توسعه یک مدل رشد درونزا نشان می دهند که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نقش مهمی بر پیشرفت های تکنولوژیکی دارند. آنها در می یابند که موانع تعرفه ای، قیمت نسبی کالاها و تجهیزات سرمایه ای را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق حدود 25 درصد تفاوت در بهره وری میان کشورها توضیح داده می شوند.

می توان گفت ادبیات مربوط به اثرات تحقیق و توسعه(R&D) روی بهره وری کل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول می گویند اثرات تحقیق و توسعه (R&D) مستقیم است، یعنی صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند ، منافع ناشی از آنرا نیز کسب می کنند. دسته دوم اثرات غیر مستقیم تحقیق و توسعه را مد نظر قرار می دهند یعنی وقتی یک بنگاه روی تحقیق وتوسعه سرمایه گذاری می کند، سایر بنگاههایی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را از این بنگاه خریداری می نمایند، در واقع هزینه مربوط به تحقیق و توسعه را نمی پردازند ولی نتیجه و ماحصل تحقیق و توسعه در همین کالاها متبلور است.

بنابراین به لحاظ تئوریک دو روش وجود دارد که تجارت خارجی بر آن اساس، بهره وری داخلی را افزایش می دهد. یکی اینکه امکان تولیدات داخل را با کمک دانش و تکنولوی خارجی فراهم می نماید و دیگر اینکه امکان دریافت بدون هزینه اطلاعات را میسر می سازد. این مساله برای کشورهای در حال توسعه و کشور ما ایران که در انتشار تکنولوژی های نو و بومی کردن آنها همواره تاخیر دارند، یک بحث اساسی است.

بعبارت دیگر، کانال تاثیر گذاری روی رشد به این ترتیب است که حجم بالاتر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی) به خلق ایده های جدیدتر و نیز ارزش افزوده بیشتر در تولید منجر می شود و از این طریق رشد تولید را افزایش می دهد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تئوری حسابداری در 85 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تئوری حسابداری در 85 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه‌:

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

 فصل اول:

حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

• وزارتخانه ها
• مؤسسات دولتی
• شرکتهای دولتی
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

• مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

 خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

• مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

• به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
• شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
• سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
• سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

   در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

• اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

     یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

• اصول کنترل بودجه ای

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)  

در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

دانلود پروژه بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:51

دانلود پروژه بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

3- سیر تکوین بودجه

• بودجه به عنوان ابزار کنترل
• بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
• بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
• بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

• بودجه متداول (سنتی)
• بودجه ریزی افزایشی
• بودجه ریزی برنامه ای
• بودجه ریزی بر مبنای صفر
• نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

• تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
• تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

• طبقه بندی عملیات
• انتخاب واحد اندازه گیری
• برآورد هزینه یک واحد کار
• پیش بینی حجم عملیات
• محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

     -   انتخاب حوزه کار

     -   انتخاب واحد کار

     -     تهیه گزارش آماری

     -   انتخاب هنجار

     -   پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

       -   مکانیسم عملکرد سیستم ABC

       -   مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول: تشکیل تیم طراحی

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

جزوه تئوری احتمالات

اختصاصی از حامی فایل جزوه تئوری احتمالات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

104 صفحه

pdf

تایپ شده