پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای دندانپزشکی عمومی

 موضوع:

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

 استاد راهنما:

دکتر شیوا رضوی

 نگارش:

بهاره پورتاجی

چکیده:

زمینه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور مو^ءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.

هدف: هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود.

روش ها: جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده 50 نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.

نتایج: روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود.بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت (2) کنترل صدا (3) گذاشتن دست روی دهان کودک و (4) بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند ، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (p<0.05)

نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.

مقدمه

هدف رشته دندانپزشکی اطفال پیشگیری ویابرطرف نمودن مشکلات دندانی ودهانی کودکان میباشد.⁽¹⁾ همانطورکه می دانیم گروهی از مردم از درمان های دندانپزشکی برای خودیاکودکانشان به دلیل ترس آنها از اینکه ملاقات های دندانپزشکی به طور معمول دردناک است دوری می گزینند،بنابراین متخصصان دندانپزشکی از هر فرصتی باید استفاده کنند تابه بیماران یاوالدینشان کمک کنند تا بر این مانع غلبه کرده وبسوی مسیر اصلی مراقبت های دندانپزشکی مو^ءثر هدایت شوند.⁽²⁾

خوشبختانه،بیشتر کودکان خیلی راحت و به طور خوشایندی ملاقاتهای دندانپزشکی شان را پیش می برند بدون اینکه هیچگونه فشار ناخواسته ای به خودشان یا گروه دندانپزشکی وارد آورند.این موفقیت ها می تواند به چند عامل نسبت داده شود مانند اعتماد به نفس کودک،آماده سازی مناسب کودک توسط والدین برای ملاقات یا مهارتهای عالی ارتباطی گروه دندانپزشکی.⁽³⁾اما درصدی از کودکان غیر همکار هستند و به گونه ای رفتار می کنند که انجام درمان دندانپزشکی آنها بدون استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری کودک حین درمان دندانپزشکی امکانپذیر نمی باشد.⁽¹⁾از این رو جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد. روشهای کنترل رفتاری روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور مو^ءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. این روشها پایه و اساس بر قراری ارتباط خوب بین گروه دندانپزشکی و بیمار خردسال است. روشهای کنترل رفتاری یا در جهت برقراری ارتباط مناسب دندانپزشک با کودک است یا در جهت حذف رفتار نامناسب کودک.⁽³⁾

جهت به کارگیری این روشهای کنترل رفتاری ابتدا لازم است کودکان را از جهت همکاری به گروههایی تقسیم کنیم و متناسب با هر گروه روش کنترل رفتاری را انتخاب کنیم.Wright اخیرا کودکان را از نظر رفتار حین درمان به سه گروه تقسیم نموده:کودکان همکار،کودکان فاقد توانایی همکاری و کودکان بالقوه همکار.برای دستیابی به همکاری در کودکان بالقوه همکار حین درمان دندانپزشکی لازم است تلاش کنیم تا الگوی رفتاری کودکان را تغییر دهیم اما در مورد کودکان فاقد توانایی همکاری باید روشهای کنترل رفتاری ویژه ای را به کار برد و بلافاصله پس از پایان درمان نمی توان انتظار تغییرات رفتاری سریع و زیادی از آنها داشت.گروه کودکان فاقد توانایی همکاری شامل دو زیر گروه می باشد: یکی کودکان خیلی خردسال که به علت سن کم ، ارتباط با آنها مشکل است و نمی توان درک مطلب را از آنها انتظار داشت و دیگری کودکانی که دچار ناتوانی خاص یا معلولیت هستند.⁽³⁾به طور کلی تعدادی از این تکنیکهای کنترل رفتاری قابل استفاده توسط دندانپزشک کودکان بر اساس دستورالعمل های AAPD به شرح زیر می باشند:

بگو- نشان بده- انجام بده(Tell-Show-Do)،کنترل صدا(Voice Control)،تشویق و ترغیب کودک (Positive Reinforcement) ،پرت کردن حواس کودک (Distraction) ،جدا کردن کودک از والدین (Parents Separation) آرام بخشی با نیتروز اکساید(N₂O Sedation) ،نگهداشتن فیزیکی (Physical Restraint) اعم از نگهداشتن کودک با دستیار (Active Restraint) و یا نگهداشتن کودک با دستگاه یا ابزار (Passive Restraint) ،آرام بخشی هشیارانه (Concsious Sedation) ،تخت نگهدارنده کودک(Papoose Board) گذاشتن دست روی دهان کودک (Hand-Over-Mouth) ،بیهوشی عمومی (General Anesthesia) ،پیش دارویی خوراکی(Oral Premedication)  و ارتباط غیر کلامی (Non verbal communication) .

مسئله مهم دیگر علاوه بر کودک و همکاری او و دندانپزشک و روشهای کنترل رفتاری مورد استفاده توسط او،والدین می باشند.والدین در ایجاد مهارتهای لازم در کودک برای مقابله با استرس نقش مهمی دارند. هر چه نگرش والدین نسبت به تکنیکهای کنترل رفتاری مثبت تر باشد ، استرسی که از جانب والدین به کودک منتقل می شود کمتر بوده و همکاری والدین با دندانپزشک در به کار گیری این تکنیکها بهبود یافته و در زمان استفاده از هر یک از این تکنیکها ، والدین با آرامش خاطر بیشتری رضایت نامه را تکمیل می کنند.

از این رو درمان دندانپزشکی کودکان تفاوت عمده ای با بزرگسالان دارد و آن تفاوت در نوع ارتباط است. درمان بزرگسالان شامل یک ارتباط یک به یک است یعنی ارتباط بیمار و دندانپزشک اما درمان اطفال یک ارتباط یک به دو است یعنی ارتباط بیمار خردسال-دندانپزشک و بیمار خردسال – والدین بیمار.این نوع ارتباط سبب ایجاد مثلثی شده که در دندانپزشکی اطفال به مثلث درمانی بیمار- دندانپزشک و والدین معروف است.بیمار خردسال در راس این مثلث قرار دارد.به تازگی جامعه نیز در مرکز مثلث قرار گرفته است.

ارتباط بین سه گوشه مثلث ساکن و استاتیک نبوده بلکه پویا و دینامیک است و همه با هم در این مثلث در ارتباط هستند.زمانی امکان درمان موفق در کودکان فراهم می شود که ارتباط مناسبی بین بیمار و دندانپزشک وهمچنین بیمار و والدین او بر قرار شده باشد.⁽³⁾ بنابر این هدف از این مطالعه ارزیابی پذیرش و عدم پذیرش هر یک از تکنیکهای کنترل رفتاری P.S،V.C ،HOM و  G.Aاز سوی والدین است.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

سینوهه پزشک مخصوص فرعون . بخش دوم

اختصاصی از حامی فایل سینوهه پزشک مخصوص فرعون . بخش دوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ام من ،نویسنده این کتا ب (سینوهه) است و من این کتاب ر ا برای مدح خدایان نمی نویسم زیرا از خدایان خسته شده ا م .من
این کتاب را برای مدح فراعنه نمی نویسم زیرا از فراعنه هم به تنگ آمده ا م .من این کتاب را فقط برای خودم می نویسم

دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال 84 به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟
این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ، اداره کل تعاون ، بنیاد شهید وامور ایثارگران ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری وهمچنین بانکهای عامل استان نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری وبازدید میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از 18.1 درصد(سال 84)به 14.9 درصد درپایان سال88 ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.

مقدمه:
آنچه امروزه سرمایه گذاری را به عنوان یک مقوله اقتصادی تاثیرگذار با اهمیت ساخته و توجه ویژه دولتها را به خود معطوف داشته است نقش غیر قابل انکار این متغیر در بهبود شاخص های مختلف اقتصادی و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه کشور توجه ویژه ای به این مقوله شده و اقدامات عمده ای در جهت تسهیل در فرآیند و رفع محدودیتهای آن صورت گرفته است. تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی، اختصاص تسهیلات و یارانه تسهیلات ، نظارت بر روند اجرایی سرمایه گذاری، رفع مشکل نقدینگی طرحهای فعال ، ایجاد زیر ساختها، آموزش سرمایه گذاری و... را می توان از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و یکی از عوامل موفقیت دررشد سرمایه گذاری، مطالعه و تعیین فرصتها و قابلیت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی دقیق ازفرصتهای فوق به سرمایه گذاران است تا بتوانند در قالب یک کار مدون و برنامه ریزی شده و متناسب با پتانسیل های منطقه اقدام به سرمایه گذاری نمایند. و از جهتی صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش و سهمی که در اقتصاد ایران دارند از جایگاه ویژه ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین صنایع کوچک ومتوسط و بزرگ برخوردارند. به طوری که با نگاهی پویا به این موضوع می توان روند تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ راایجاد وتقویت کرد تا هم از مزایای کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وهم از مزایای هم افزایی و صرفه های ناشی ازقیاس وتوان صادراتی صنایع بزرگ بهره مند شد. این مجموعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در استفاده از تسهیلات زودبازده و کارآفرینی به تصویر کشیده ضمن اینکه فهرستی کوتاه از قابلیتهای سرمایه گذاری در این بخش را ارائه می نماید.
موقعیت جغرافیایی استان:
استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت 16264 کیلومتر مربع حدود یک درصد از مساحت کل کشور را داراست بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 5شهرستان و مرکز آن یاسوج است. استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گیری در محدوده رشته کوههای زاگرس و با در آغوش گرفتن کوه دنا طبیعتی منحصر به فرد را برای خود ایجاد نموده است. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع 4409 متر و پست ترین ناحیه لیشتر با ارتفاع 500 متر از سطح دریا فاصله دارد. کوههای سر به فلک کشیده ، رودخانه های پرآب ، چشمه های فراوان ، جنگل و مراتع غنی و سرسبز ، آب و هوای دلپذیر نشان از سرزمینی سرشار از نعمات فراوان دارد.
قرار گرفتن در بین پنج استان کشور و دسترسی به بنادر جنوب به عنوان مزیت نسبی برای آن محسوب می شود ، قلل مرتفع و برف گیر قلمرو بکر و دست نخورده و زیبایی را در معرض دید طبیعت دوستان و کوهنوردان قرار می دهد، رودخانه های فراوان و پرآب که هر کدام ویژگی خاصی را به منطقه بخشیده و زمینه را برای توسعه شیلات، صنعت،گردشگری و... فراهمفراهم آورده است و همچنین چشمه های سرشار از آب استان و راههای ارتباط با بنادر استانهای بوشهر و خوزستان و درجای جای استان می توان با فضاهای بکر ودست نخورده ویژگیهای منحصربه فرد وامکانات وپتانسیل های غیر قابل وصفی روبرو شد که با وجودراههای ارتباطی مناسب می توان به این فضا ها، چشم اندازها، امکانات و پتانسیل ها در زمینه های مختلف دست یافت و از آن در جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بهره جست.
فرضیه جمع آوری اطلاعات
براساس سند برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ بیکاری با نرخ تک رقمی یکی از اولویتهای مهم دولت بوده است برهمین اساس یکی از راهکارهای عملی این مهم توسعه تولید از طریق گسترش بنگاههای زودبازده درنظر کرفته شد ومبلغ قابل ملاحظه ای تسهیلات بانکی(اعتبارات ) به کل استانها اختصاص داده شد .ازاین رهگذر فرضیه(سوال) این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟ یااینکه : اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت استان درکاهش نرخ بیکاری موثر بوده است.
جمع آوری اطلاعات
گزارشات امار واطلاعات جمع اوری شده دستگاههای مرتبط بر اساس تحقیق میدانی وبطور واقعی جمع بندی وبه شرح زیر می باشد.
با توجه به وجود پتاسنیل ها و توانمندیهای بالقوه صنعتی در استان و همچنین پیگیری و حمایت مسئولین استان از ایجاد امکانات نسبتاً مطلوب زیربنایی که لازمه هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی می باشد در سالهای اخیر شاهد استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای سرمایه گذاری دراین استان بوده ایم. بیشترین تمایل سرمایه گذاری در استان به سرمایه گذاری در گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جهت وجود مواد اولیه مورد نیاز این استان در داخل استان می باشد.همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری در استان به ویژه در بخش تولید و وجود مشوقها، مزایا و معافیتهای قابل توجه برای سرمایه گذاری تا پایان مهرماه 89 بیش از 100 طرح صنعتی با پیشرفتهای مختلف فیزیکی در استان در دست اجرا است: از جمله کارخانه سیمان مارگون، کارخانه سیمان سپو، پتروشیمی های گچساران و دهدشت و... اشاره نمود که فعالیت این گونه طرحهای صنعتی زمینه بسیار مساعدی را برای ایجاد صنایع جانبی و پایین دستی آنها بوجود خواهد آمد.
آئین نامه بنگاههای زودبازده و کارآفرین در بخش صنعت و معدن:
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین در جلسه مورخ 19/8/84 هیئت محترم دولت در استان خراسان جنوبی تصویب شد از جمله اهداف آئین نامه موصوف می توان به توزیع منابع در استانها بویژه استانهای محروم، تقویت زمینه کارآفرینی و نوآوری و افزایش اشتغال و اشتغالزایی ، افزایش تحرک اقتصادی و..... اشاره نمود.
دامنه شمول این آئین نامه در تمام بخشها و فعالیتهای اقتصادی صنعت-خدمات و کشاورزی می باشد مبلغ کل تسهیلات ابلاغی استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس آئین نامه رقمی بالغ بر6700 میلیارد ریال تا پایان سال 88 می باشد که به منظور افزایش توان سرمایه گذاری این مبلغ بصورت شناور بین بخشهای مختلف اقتصادی و شهرستانهای استان قرار گرفت.عملکرد کلی آئین نامه بنگاهها زودبازده و کارآفرین تا پایان ابان ماه89 در استان به شرح جدول زیرمی باشد:
پیشینه وادبیات تحقیق
در رابطه با پیشینه این موضوع باتوجه به ااینکه کارگاههای زودبازده بحث نوینی در نظام اقتصادی ما می باشد مطالعاتی صورت نپذیرفته است اما در ارتبات با ادبیات این موضوع براساس اطلاعات مندرج در کتابها وشبکه های اینترنتی مبانی تئوریک موضوع به شرح ذیل اشاره می شود.
تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که دولت سیستم بانکی را موظف به پرداخت از منابع داخلی خود می کند لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور از سال1360 تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در برنامه کاری دولت و جزئی از بودجه قرار گرفت و در روند تاریخی پرداخت این تسهیلات به زیر مجموعه‌هایی همچون تسهیلات تلفیقی، وجوه اداره شده و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده تقسیم گردید که از سال 60تا 79 این تسهیلات در قالب تبصره 3،11،56 و از سال 80 تا 83 تسهیلات تکلیفی در قالب وجوه اداره شده یعنی پول متعلق به دولت و در قانون بودجه از محل تبصره3 بند(ل) و تبصره 29 بند (ب) و از سال 84 با روی کار آمدن دولت نهم تسهیلات تکلیفی را تحت عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی و در قالب آیین نامه‌ای به استان‌ها و سیستم بانکی ابلاغ و بانکها را موظف نمود از منابع داخلی خود که همان سرمایه گذاری سپرده گذاران بود برای پرداخت به متقاضیان استفاده نمایند. لذا از سال 84 به بعد عمده‌ترین تسهیلات تکلیفی که از طریق سیستم بانکی در کل کشور پرداخت شده است، تسهیلات بنگاههای زود بازده و کار آفرین بوده است به عبارتی تسهیلات بنگاههای زود بازده به عنوان محوری ترین موضوع تسهیلات حمایتی دولت طی سالهای اخیر بوده و سایر تسهیلات تکلیفی با در نظر گرفتن اولویت این موضوع و درجه اعتبار کمتر بصورت خیلی جزئی پرداخت شده .آیین‌نامه بنگاههای زود بازده در سی و یکمین نشست هیئت دولت در آبان ماه سال 84 که در خراسان جنوبی تشکیل شد با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد اصل 138 قانون اساسی به منظور نیل به اهداف زیر تصویب شد.
الف- توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه مناطق محروم
ب- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف منابع بویژه مردم محروم تر
ج- تقویت تحرک اقتصادی
د- افزایش کارایی تسهیلات بانکی
هـ- تقویت کارآفرینی
و- اشتغال زایی
ی- افزایش فرصت های کاری جدید
در علم و مفاهیم اقتصاد، بنگاه¬های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه، به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم-بندی می¬شوند که براساس آن، نقش آفرینی کرده و در تولید ملی سهیم می¬باشند. سابقه تشکیل بنگاه¬های اقتصادی کوچک و زودبازده به کشورهای اروپایی و پیشرفته طی دهه¬های گذشته برمی¬گردد.
لیکن امروزه این بنگاه¬ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران نیز در حال شکل¬گیری بوده و از جانب دولتمردان، حمایت می¬شوند. این بنگاهها با عملکرد درست و کارای خود می-توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوآوری و صادرات یک کشور ایفا نمایند، ولی باید به معیارهای کارایی و بهره¬وری در این بنگاهها توجه خاص شود و نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. در اروپا و بطور کلی کشورهای بلوک غرب، با احداث شهرک¬های صنعتی در حومه شهرها، اقدام به تشکیل و تأسیس این بنگاهها نمودند که امروزه ما شاهد چنین پدیده¬ای در ایران نیز هستیم. طبق مصوبه مورخ 5/9/84 هیأت وزیران، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد، بنگاههای کوچک گفته می شود که می¬توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت داشته باشند (بطور مثال در کشور کره جنوبی و آلمان چیزی نزدیک به 70 درصد نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط با 5 تا 300 نفر شاغل، مشغول به کار هستند). نکته حائز اهمیت، تقسیم¬بندی بنگاهها و نحوه هدایت نقدینگی و منابع اعتباری بانکها بسوی این واحدهاست که باید با بررسی و کارشناسی دقیق، این امر صورت پذیرد تا علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، باعث به هدررفتن منابع پولی کشور و ایجاد رانت اقتصادی برای باندهای سودجو نشود. در ایران چند سالی است که به این قبیل بنگاهها توجه خاص شده است و در قوانین برنامه نیز به توسعه و حمایت از آنها اشاره شده است که از آن جمله می توان به مواد (21)، (39)، (45)، (95)، (101) و (102) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره نمود. از سال 1386، بانک ها اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاههای مذکور نمودند و در واقع فرایند اعطای تسهیلات به این بنگاهها از سال 1386 آغاز گشت. نکته حائز اهمیت، عدم وجود تخصص و دانش کافی در میان مؤسسین برخی از این بنگاهها بود که منجر به عدم توانایی در به بهره برداری رساندن طرح های مذکور و در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال گردید. از دیگر موارد می توان به عدم نظارت کافی از سوی بانک ها بر مصرف صحیح این تسهیلات اشاره نمود که موجب هدر رفتن منابع در برخی موارد گردید. به نظر می رسد که زیر ساختهای لازم برای اجرای چنین طرحی در اقتصاد ایران، هنوز فراهم نبود و اجرای چنین طرحی نیازمند آموزشهای کارآفرینی، مکانیزم های نظارتی و سایر فرایندهای تکمیلی در این زمینه بود. از دیگر مشکلاتی که می توان در این خصوص مطرح نمود، عدم همخوانی مقررات موجود با ماهیت این طرح ها است. در واقع این طرح ها باید سریع به بهره برداری رسیده و در ایجاد تولید و اشتغال نقش آفرینی نمایند، در حالیکه بر اساس مقررات موجود، اخذ مجوزهای مربوطه نظیر: مجوز ساخت و تولید و بهره برداری از بهداشت، مجوز محیط زیست ، ثبت نام تجاری و... نیازمند یک پروسه زمانی طولانی بوده و در برخی موارد مشاهده می گردد که وام های اعطایی به این بنگاهها سررسید شده اند و هنوز این بنگاهها به بهره برداری نرسیده اند. به هر حال وجود چنین بنگاههایی می تواند محرک رشد و توسعه در هر اقتصادی باشد به شرط اینکه زیر ساختهای لازم فراهم گشته، مکانیزم های نظارتی اثربخش بوده و موانع قانونی مذکور برطرف گردد.
جدول عملکرد بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویر احمد(مورخ30/8/89)
ارقام میلیارد ریال
بهره برداری شده پرداختی ها مصوبات معرفی شدگان کل تسهیلات ابلاغی به استان
مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د
2135 16227 9546 2650 19854 98450 4169 24925 12126 1250 44213 18547 6690
کمیت کارگاههای صنعتی استان:
در ابتدا برای روشن شدن موضوع وضعیت کارگاههای استان از نظر کمیت و اعلام و سپس با نمودار مقایسه ای
از صدورمجوزها، پروانه های بهره برداری صادره ویا میزان اشتغال و تعداد کارگاههای غیر فعال در فاصله سالهای 84تا پایان شهریور 87( که عمدتاً از محل بنگاههای زودبازده استفاده نموده اند) نسبت به کل سالهای قبل از84 پرداخته تا اهمیت اعطای تسهیلات زودبازده و کارآفرین هر چه بیشتر نمایان گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی

اختصاصی از حامی فایل استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
مقدمه:
وقوع بحران مالی جهانی، لزوم برقراری ثبات بیشتر در نظام اقتصادی دنیا، ارتقای بهره‌وری و پاسخگویی در دولتها را بیش از پیش نمایان ساخته است. از سوی دیگر، گسترش مبادلات دولتها در عرصه بین‌المللی، نیاز به یک نظام واحد گزارشگری را در سطح بین‌الملل، آشکار ساخته است؛ نظامی که برقراری آن، مستلزم صورت‌های مالی مبتنی بر مجموعه‌ای قوی و یکنواخت از استانداردهای حسابداری است. بدین منظور، یک نهاد استانداردگذار بین‌المللی باید امر تدوین این استانداردها را به عهده می‌گرفت. بدین ترتیب، کمیته بخش عمومی1 فدراسیون بین‌المللی حسابداران2 که بعدها به ‌هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی3، تغییر نام داد، این مسئولیت را پذیرفت.
با این که استانداردهای تدوین‌شده به‌وسیله ‌هیئت مذکور ضمانت اجرایی ندارند، ولی با هدف ارتقای کیفیت و مقایسه‌پذیری گزارشگری مالی دولت‌ها وضع شده‌اند و در عمل، بیشتر کشورها به این استانداردها گرایش پیدا کرده‌اند؛ هر چند که سطح پذیرش آنها بین کشورهای مختلف، متفاوت بوده است.
و....

فهرست موضوعات:
مقدمه:
تاریخچه تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
گزارش سازمان کشورهای قاره امریکا در رابطه با پذیرش استانداردهای بین‌المللی
استانداردهای بین‌المللی در اتحادیه اروپا
قابلیت پذیرش استانداردهای بین‌المللی بخش عمومی
نحوه پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌وسیله دولت‌های اروپایی
وضعیت پذیرش حسابداری تعهدی
دلایل انطباق دستورالعمل جدید حسابداری تعهدی با IPSAS
دلایل نپذیرفتن استانداردهای بین‌المللی بخش عمومی جهت اجرای حسابداری تعهدی
دلایل پذیرش حسابداری تعهدی
دلایل نپذیرفتن حسابداری تعهدی
نتیجه‌گیری
و.......

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
.............................

نوع فایل: ((پی دی اف- pdf ))

تعداد صفحات: 23 صفحه

حجم فایل: 500 کیلو بایت

قیمت: 1000 تومان
..............................
دانلود فایل ((ورد- word-doc-dox )) این تحقیق
..............................

بررسی تغییر بهره وری کل عوامل تولید و رابطه آن با صادرات در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های 86 - 1353

اختصاصی از حامی فایل بررسی تغییر بهره وری کل عوامل تولید و رابطه آن با صادرات در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های 86 - 1353 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تغییر بهره وری کل عوامل تولید و رابطه آن با صادرات در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های 86 - 1353

چکیده

یکی از راهبردهای مهم توسعه اقتصادی استراتژی توسعه صادرات می باشد همچنین افزایش بهره وری کل عوامل تولید نیز یکی از منابع مهم رشد اقتصادی به شمار می رود، مطالعه حاضر تغییر بهره وری کل عوامل تولید را در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های 86 - 1353 محاسبه کرده و سپس رابطه میان صادرات و تغییر بهره وری کل عوامل تولید را در این بخشها بررسی می کند. نتایج نشان می دهند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در مجموع سه بخش در طول دوره مورد بررسی، نوسانات زیادی داشته است و میانگین آن برابر 1.4 بوده است. همچنین هیچ یک از متغیرهای صادرات و بهره وری کل عوامل تولید بر یکدیگر اثر متقابل ندارند .

واژه های کلیدی: بهره وری، صادرات، کشاورزی، صنعت، خدمات

15 صفحه

بهره وری نقش مهم و مؤ ثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد . از طریق محاسبه و تحلیل شاخصهای بهرهوری عوامل تولید می توان میزان کارایی عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی کرد. در شرایط عمومی کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند تا در فرایند توسعه خود به یک رشد پایدار اقتصادی برسند که این مهم جز با تلاش در جهت دستیابی به نرخهای قابل ملاحظهی رشد بهرهوری عوامل تولید بدست نمیآید