تحقیق درباره اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(خمسه) 18 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(خمسه) 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

فهرست مطالب

عنوان صفحه

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران1338-1380 1

مقدمه 1

گفتارپیش 1

تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران 2

استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر) 4

نقش صادرات در رشد اقتصادی 5

اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی 5

مروری بر تحقیقات انجام شده 6

بررسیهای تجربی 7

بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی 8

روش‌شناسی 9

ارائه مدل 10

برآورد مدلها و تفسیر نتایج 11

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) 12

آزمون هم‌جمعی انگل ـ گرینجر 12

نتیجه‌گیری 13

پیشنهادات 13

منابع و مآخذ 15

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

مقدمه

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

پیش گفتار

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

تحقیق درمورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن0

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن0 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

پولشویی و اثرات اقتصادی آن (1)

ایسکانیوز ـ پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

 اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب : - تخریب بازارهای مالی - ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد -افزایش ریسک خصوصی سازس، - تخریب بخش خارجی اقتصاد ، - بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، - توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند. گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است. در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی              می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.  1- مقدمه: پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود . این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم .  2-     پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟ در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل       می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند . در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد . عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد . 3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟ انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود . - کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد . - بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند . - بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد . - قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد . - ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد . بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد . روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد . و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.  4- آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟ جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند . به اهتمام: استاد دانشگاه شیراز ، بخش اقتصاد.

 جلوگیری از پول شویی

 در تاریخ 1 آوریل 1998 ، دولت فدرال سوئیس قانونی را به تصویب رساند که در ارتباط با مساله پول شویی در موسسات و بخشهای مالی بود. از آن زمان به بعد، فرایند کارهای مالی در شرکتهای مالی و بانکها با دقّت و نظارت خاصی دنبال شده و  محدودیتهای خاصی هم اعمال گردیده است. ACM نیز به عنوان شرکتی که خدمات مالی اریه می کند، ملزم به اجرای قوانین و متابعت از  رویه ای است که مقامات فدرال سوئیس در خصوص پول شویی تعیین کرده اند.  این مساله با درخواست از مشتریان برای ارایه هویت و مشخص کردن منبع پولی که حواله می شود اجرا می شود و بدین ترتیب، ACM خواهد توانست نسبت به کنترل و مشخص کردن منشاء پول ارسالی اقدام کند.  بدین منظور، ما برای مشتریانمان روش کار را شرح می دهیم تا آنها با رویه اجرایی بهتر آشنا شوند و در نتیجه  از علت درخواست ما برای تعیین هویت، آگاه گردند.

پول شویی چیست؟

 تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا   محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و  یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که  پول "پاکسازی شده"  نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.  

چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟

تبهکاران برای خرید محصولات مالی و اقتصادی یا خدمات و  گشایش حساب، از نام و آدرس واقعی خود استفاده نمی کنند، زیرا در این صورت یافتن منشاء پول آنها کار راحتی خواهد بود. به این دلیل آنها از اسامی جعلی و آدرس نادرست استفاده می کند. حتی آنها ممکن است در خرید یک محصول یا افتتاح یک حساب بانکی از نام و هویت شما استفاده کنند. به همین دلیل شرکتهایی از قبیل ACM  که خدمات مالی ارایه می دهند، مسئولیت دارند تا هویت اشخاص را کنترل نموده  تا از مشتری خود قبل از افتتاح حساب و یا خرید محصول یا خدمات آنها شناخت داشته باشند و از هویت آنها اطمینان کسب کنند.

در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟

 شما می بایست ثابت نمایید که  آنچه در مورد خود و محل سکونتتان اعلام داشته اید، مستند و واقعی است. همچنین طبق قرارداد، شما می بایست کاملاً مشخص نمایید که حواله شما دقیقاً از کجا صادر می شود ( کدام بانک، شماره حساب و غیره). علاوه بر آن، طبق قرارداد می بایست مشخص کنید که منبع کسب درآمد شما از کجاست.

کپی  اصل  شناسنامه یا پاسپورت . ( شما می توانید این مدرک را از دفتر خانه رسمی یا مقامات دولتی که معمولاً عهده دار تایید چنین مدارکی هستند، تهیه نمایید.)

عکس و امضای شما می بایست کاملاً واضح ومشخص باشد تا ACM بتواند آن را با امضای قرارداد، تطابق دهد.

تحقیق درباره تورم و ارزش اقتصادی پول

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تورم و ارزش اقتصادی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال

تحقیق درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی

مقدمه‌

‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).

2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و مدیریت‌ کارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ پرداخت.

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.

‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر است. ‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‌در تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)

1339

41/9

1349

43/10

1359

94/12-

1369

69/11

1340

48/8

1350

34/12

1360

78/2

1370

63/11

1341

45/6

1351

73/17

1361

54/14

1371

36/5

1342

84/5

1352

36/8

1362

09/13

1372

33/3

1343

21/7

1353

87/9

1363

53/0

1373

16/1-

1344

13/14

1354

54/4

1364

59/1

1374

81/2

1345

43/11

1355

14/17

1365

97/8-

1375

54/5

1346

12/11

1356

77/1-

1366

05/0-

1376

04/3

1347

16/12

1357

09/13-

1367

5/4-

1377

23/2

‌ ‌ جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)

ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75

عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها

تحقیق درمورد بررسی چالش های اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد بررسی چالش های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی توانمندیها و چالش های اقتصادی آن

  مناطقی که عمدتاً برای گذران تعطیلات برگزیده می شوند وابستگی شدیدی به محیط طبیعی و روانی و اجتماعی دارند. با توجه به منطقه مورد بحث ما که یکی از کمربند سبز سرزمین خشک و نیمه خشک ایران را در مناطق شمالی کشور تشکیل می دهد و وجود رشته کوههای عظیم البرز در جنوب و دریای نیلگون خزر در قسمت شمالی آن و فاصله کوتاه بین کوه،جنگل و دریا،چشم اندازهای بی نظیری به این منطقه بخشیده است.   وجود دره های زیبا،آبشارهای بلند و چشمه های جوشان،جنگل های سرسبز و سواحل زیبا در یک ناحیه کوچک این منطقه را برای یک منطقه اکوتوریستی مهیا میسازد که می تواند نقش های جدیدی در فعالیتهای اقتصادی مردم منطقه و حتی تغییر کاربری اراضی آن ایفا کند. شهرستان نور دارای موقعیت دریا کناری می باشد که سواحل زیبایی را در این ناحیه به وجود آورده که هرساله در ایام تابستان و تعطیلات پذیرای توریست های زیادی می باشد.در قسمت جنوبی این شهرستان کوهستانهای بلند و مرتفع قرار گرفته که پوشیده از جنگل های انبوه و سرسبزی میباشد.وجود جلگه های وسیع در بین جنگل و دریا وشالیزارهای سرسبز در فصل بهار و تابستان منظره زیبایی را به این منطقه می دهد.با توجه به توربستی بودن منطقه می توان با جذب سرمایه های خارجی و ارئه طرح ها و برنامه های توریستی و دادن وامهای کم بهره به مردم بومی برای ساخت و ساز خدمات توریستی همچون هتلها، رستوران ها،مهمان پذیرها و سفره خانه های سنتی و دیگر خدمات توریستی برای جذب توریستهای داخلی و خارجی اقدام کرد.این کار میتواند در توسعه اقتصادی منطقه و حتی کشور بسیارمهم باشد و سرمایه زیادی را وارد کشور کند.جهانگردی آفریننده ثروت است و بیش از همه موجب پیدایش مشاغل بسیار است. درآمدهای حاصل از جهانگردی از کشاورزی نیز بیشتر است.از سوی دیگر بسیاری از صنایع با جهانگردی در ارتباطی نزدیک هستند. ازآن جمله صنایع ساختمانی،صنایع ساخت کشتی های تفریحی و ساخت کاروانها و از سویی دیگر فعالیت پاره ای از شرکت های قدرتمند وابسته به امر جهانگردی از آن جمله است.میزان در آمدهای ناشی از جهانگردی گاه به ارقام نجومی سر می زند.با این تفاسیراین منطقه پتانسیل و قابلیتهای جذب توریست و جهانگرد چه داخلی و خارجی را دارد و میتواند در آینده ای نزدیک با توجه به رشد شتابان شهرنشینی و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی و شعار بازگشت به طبیعت و نیاز به آرامش وسکوت شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و تغییر چشم اندازهای جغرافیایی منطقه بود.برای جمعبندی از مطالب این بحث جا دارد تا قابلیتها و تنگناهای منطقه بطور جداگانه ای عنوان گردد تا در پایان بتوان با ارئه راهکارهای اصولی به هر چه بارور شدن این صنعت نامرئی(توریسم)اقدام کرد.ازقابلیتهای مهم منطقه 1. طبیعت بکر و دست نخورده که از نیمی از هزینه های توریستی می کاهد 2. تعداد زیاد توریسم و مسافر در هر فصلی از سال 3. ساخت هتلها،رستورانها و مجتمع های تفریحی و توریستی 4. ایجاد شرکت های تور مسافرتی 5. ایجاد مشاغل برای بسیاری از جوانان جویای کار 6. بوجود آمدن بازارهای صنایع دستی وبومی7. بالا رفتن سطح درآمد مردم منطقه و به تبع آن رشد فرهنگی و اجتماعی و ......رامی توان نام برد.از تنگناهای آن میتوان: 1. کمبود سرمایه گذاری دربخش توریست 2. نبود راههای ارتباطی خوب به نقاط دیدنی منطقه 3. کمبود امکانات و تسهیلات در اقامتگاههای توریستی 4. نداشتن برنامه ها و طرح های هدفمند دربخش توریسم 5. ضعف شدید در شناسایی نقاط توریستی منطقه توسط کارشناسان خبره و ارئه راهکارهای منطقی 6. خوب استقبال نکردن از سرمایه داران داخلی و خارجی. 7. نبود برنامه و طرح های اصولی در زمینه جذب سرمایه های خارجی و ایجاد روحیه مشارکت شرکت های خصوصی ودولتی در زمینه زیر ساختهای صنعت توریسم 8. حمایت نکردن دولت درسرمایه گذاریهای سنگین در بخش توریست و ...... می باشند.درحالی که می توان با برنامه ریزی صحیح و اصولی زمینه اشتغال زیادی برای ساکنین محلی بخصوص جوانانی که به خاطر نداشتن اشتغال مناسب در حال مهاجرت ازشهرشان هستند را فراهم نمود. هماهنگ بودن کلیه سازمانها،ارگانها،نهادها و بخش خصوصی و دولتی دریک راستا و همسو نگری  برای رسیدن به یک هدف و خوداری از دوباره کاری ها وهزینه های اضافه می تواند راهگشای بسیاری از معضلات توریستی- تفریحی منطقه باشد.

چالشهای اقتصادی 84

یک سری مسائل اساسی در اقتصاد ما و اقتصاد جهان وجود دارد که عامل تعیین کننده شکل گیری اقتصاد ایران است. همین چالشهاست که یک رشته تحولات را برای اقتصاد ایران ایجاد می کند. این مسایل اساسی به اضافه چالشها، چارچوبی برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصاد ایران به شمــــــار می رود. مهمترین این مسائل ناشی از سه قدرت بزرگ در اقتصاد جهان است. یعنی، اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا و اقتصاد آسیا.1 -آمریکا: در اقتصاد آمریکا متغیرهای گسترده ای وجود دارد که یکی از آنها کسری های سه قلوست. کسری اول اینکه مصرف کنندگان آمریکایی به شدت دچار کسری هستند. آمریکائیها از هر 100 دلار101 دلار هزینه می کنند، یعنی مردم آمریکا یکی از بدهکارترین مردم دنیا محسوب می شوند. کسری دوم ،اینکه دولت آمریکا، یکی از بدهکارترین دولتهای جهان است. حجم بدهی دولت آمریکا به 5000 میلیارددلار رسیده است که تاکنون در طول تاریخ این کشور بی سابقه است. کسری سوم، کسری تراز پرداختهای آمریکاست. صادرات آمریکا سالانه 600 میلیارد دلار و واردات آن 1200 میلیارد دلار است و به این ترتیب آمریکا هرسال ششصد میلیارد دلار کسری تراز دارد.کسری های سه قلو پایه و بنیان تضعیف دلار آمـــــــریکا به شمار می رود.مساله دیگر کسری بودجه دولت آمریکاست. محاسبا ت معتبر نشان می دهد که کسری تراز انفجاری آمریکا از دویست میلیارد دلار به ششصدوپنجاه میلیارد دلار در سال 2004 افزایش یافته است. از طرف دیگر اقتصاد آمریکا رو به رشد و وضعیت بورس آن رو به بهبود است. آمار نشان می دهد که اقتصــــاد آمریکا به طور نسبی 3/5 درصد رشد می کند، در حالی که نرخ رشد اروپا حدود 1/5 درصد است. بنابراین اقتصاد آمریکا حدود 2 برابر اروپا رشد دارد. اما چون وضعیت اقتصاد آمریکا رو به بهبود است. تورم ایجاد می شود. هر اقتصادی وقتی سرعتش زیادتر می شود به دنبالش تورم دارد. در حال حاضر اقتصاد آمریکا دارای تورم 3/5 درصدی است که با این حجم تعهدات و بدهی ها و کسری بودجه، درصد بالایی است.کشورهایی که اقتصادشان به اصطلاح داغ می کند، برای اینکه تورم را پایین بیاورند نرخ بهره را بالا می برند. پیش بینی این است که تا پایان سال میلادی جاری آمریکا سه بار نرخ بهره اش را بالا خواهد برد. بنابراین نرخ بهره در سطح جهان در سال 2006 به احتمال زیاد افزایش می یابد. از آنجا که نرخ بهـــره بین المللی از تغییر نرخ بهره آمریکا تاثیر می پـــذیرد، بنابراین قابل پیش بینی است که در آینده نزدیک هزینه تامین منابع مالی در اقتصاد، بالا می رود، مساله ای که برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.2 - اروپا: وضعیت اقتصادی در اروپا با آمریکا متفاوت است. اقتصاد اروپا لنگان لنگان حرکت می کند. یورو گران شده است و در نتیجه قیمت صادرات در اروپا نسبتاً بالاست. در اروپا به خاطر گران بودن یورو، نرخ رشد صادرات به شدت پایین آمده است. هم اروپائیان و هم خارجیها کالاهای اروپایی را کم مصرف مــی کنند و در نتیجه یکباره مصرف در اروپا پایین آمده و نرخ رشد محدود شده است. نرخ رشد در اروپا در سالهای 2005 و 2006 حداکثر 2 درصد پیش بینی شده است. براین اساس اقتصاد اروپا تا دو سال آینده لنگان لنگان حرکت خواهد کرد. به همین منظور طی 2 سال آینده با اروپا معاملات آسان تر خواهد بود و رقابت برای فروش محصولات خیلی بالاست. قیمت ها در اروپا نسبتاً ثبات دارند و نرخ بهره هم ثبات خواهد داشت. به همین جهت دریافت وام از اروپا نسبت به آمریکا خیلی مقرون به صرفه است. از این رو می توان رکود را در اقتصاد اروپا یک فرصت برای ایران و شرکتهای ایرانی درنظر گرفت. رقابت بیش از حد و پایین آوردن حاشیه سود در کشورهای اروپایی، بازار خرید خوبی ایجاد کرده است.3 - آسیا: بی تردید در شرایط امروز اقتصاد جهانی نرخ برابری دلار و یورو فقط به ارتباط اروپا و آمریکا وصل نیست. امروزه آسیا با حضور چین به عنوان موتور رشد اقتصادی آسیا، حرف برای گفتن دارد. آسیا برای خودش تبدیل به یک قطب اقتصادی بزرگ شده و رشد فزاینده اقتصاد چین یکی از مسایل اساسی اقتصاد آسیاست. اقتصاد ژاپن در حال حرکت روی خط صفر است و کماکان خواب خودش را دارد. در سایر مناطق آسیا مانند هند، کره جنوبی و تایوان نرخهای رشد قابل قبول اقتصادی دارند. آسیا برای خودش تبدیل به یک قطب اقتصادی بزرگ شده و رشد فزاینده اقتصاد چین یکی از مسایل اساسی اقتصاد آسیاست. اساساً اقتصاد آسیا با نرخ رشد قابل قبولی حرکت می کند.یک مساله بسیار مهم فشار بین المللی به چین برای تغییر نرخ برابری یوان و دلار است که به شدت بالا رفته است. شاید این سوال برای همه مطرح باشد که چرا کالاهای چینی نسبت به کالای دیگر کشورها ارزان است. یکی از دلایل اصلی ارزان بودن کالاهای چینی ثابت بودن نرخ یوان به دلار است. به عبارت دیگر رژیم ارزی چین ، شناور نیست. برآوردهای یکی از موسسات معتبر در آمریکا نشان می دهد که چین بین 15 تا 40 درصد به خاطر نرخ برابری یوان و دلار رانت صادراتی دریافت می کند. به همین جهت چین موافق تقویت دلار است، چون یوان میخ کوب شده است . بنابراین هرچقدر دلار قوی شود به نفع چین و صادرات آن کشور است. چین دارای یکی از بزرگترین ذخایر دلاری دنیاست و در حال حاضر بدهی های دولت آمریکا به چین بین 800 تا 1000 میلیارد دلار است. در هرحال تلاش آمریکا این است که نرخ یوان چینی ها را در مقابل دلار از حالت میخکوب و ثابت خارج کند. اگر این اتفاق صورت گیرد، تولیدکنندگان ایرانی نیز مقداری آرامش پیدا می کنند. زیرا در این حالت کالای صادراتی چینی به ایران حدود بین 15 تا 40 درصد گران تر خواهد شــــد. نکته دیگر اینکه ذخایر ارزی در کشورهای آسیایی به دلار و یورو به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. حجم بدهی 3 تا 4 هزار میلیارد دلاری آمریکا عمدتاً به چین، کره جنوبی و ژاپن است و به این ترتیب دولت آمریکا به شدت وابسته به اقتصاد آسیا شده است. هند نیز اخیراً جهش های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد خود داشته است. و به نظر می رسد آسیا نقش بسیار مهم و تعیین کننده و کلیدی در اقتصاد جهانی پیدا کند. آمار دیگر حاکی است که 60 درصد از سهم رشد تجارت جهانی مربوط به چین است. چین بعد از ژاپن دارای بالاترین مازاد تراز پرداختهاست و از نظر ذخایر ارزی بالاترین میزان ذخایر را در بین کشورهای درحال توسعه دارد. بنابراین از یک طرف اقتصاد چین روی اقتصاد کشور ما سایه انداخته است و از طرف دیگر نرخ بهره اقتصاد آمریکا بالا می رود و هزینه های ما را در سال آینده افزایش می دهد. علاوه بر این اقتصاد اروپا، یک اقتصاد رکودی و با رشد نسبی است. بااین پیش زمینه ها می توان بااطمینان بیشتر به تحلیل شرایط اقتصاد ایران در سال 84 دست زد.4 - اقتصـاد ایران: در مورد اقتصاد ایران می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی بدون تردید در سال 84 بالا خواهد رفت و هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند در کوتاه مدت نقدینگی را کنترل کند. پیش بینی می شود امسال 28 درصد افزایش حجم نقدینگی داشته باشیم و حجم نقدینگی در پایان سال 84 به 80