حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز 58 ص

اختصاصی از حامی فایل کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

فصل اول

(تبلیغات)

تاریخچه ای مختصر در مورد شرکت تبلیغاتی طراحان دشت سبز

این موسسه در سال 1380 تاسیس شد و موسس آن نیز آقای کاظم جسمانی می باشد و تمامی فعالیتهای این شرکت در زمینه تبلیغات می باشد .

پرسنل این موسسه دارای 4 نفر در قسمت طراحی یک نفر در قسمت خدمات و 3 نفر نیز در قسمت امور فنی مشغول به کار هستند .

لازم به ذکر است که این موسسه به غیر از دفتر مرکزی آن دارای شعبه دیگری در قسمت دیگر شهر می باشد .که اطلاعات کافی از آن شعبه ندارم و همچنین دارای یک کارگاه مجزا برای ساخت تابلو های فلکسی نیز می باشد که تابلو های طراحی شده از چاپ تحویل آن قسمت می شود برای ساخت و همچنین نصب آنها .

مدیریتاین شرکت که خود نیز دارای لیسانس گرافیک است و تمامی کارها باید با ایشان هماهنگ و مورد تایید ایشان قرار بگیرد .

تاریخچه مختصر تبلیغات در مراکز خرید :

شاید یکی از قدیمی ترین اشکال ارتباط ، تبلیغات در مراکز خرید باشد . در روم باستان بازرگانان نمادی از تجارت شان را برای جذب مشتری به نمایش می گذاشتند .

باستان شناسی که پامپی و هر که لانوم را کاویده اند بقایی از نشانه های فلزی تجاری را که توسط آهنگران ساخته شده بودند را یافته اند . آثاری نیز باقی مانده از نشانه های رنگ شده با دست نیز در ورودی مغازه ها یافت شده است .در طی قرون وسطی بازرگانان به وسیله مدلهایی از کلیدها ، ابزارها ، شمشیرها ، ظروف آشپزخانه ، سفالها و دیگر محصولاتشان به تبلیغ کالای خود می پردازند .

از آنجا که بیشتر مشتریان بی سواد بودند لازم بود که از نشانه های استفاده شود که به وضوح قابل فهم باشند .

در طول رنسانس نشانه های مصور در سراسر اروپا پایدار گشت . اینهاد اولین موارد همکارط بین هنرمندان و بازرگانان را تشکیل می دادند . برخی از این علائم و نشانه ها هنوز هم به کار می روند . نشانی که هنوز هم برای مغازه کارگشایی استفاده می شود از سه توپ طالایی تشکیل می شد که در اصل این مغازه ها بانکدار و وام دهنده بودند .

میله راه راه ، نمایانگر مغازه آرایش گران و جراحان بود ، ای« نشانه های مشهود صدها سال است که باقی مانده اند .

در قرن 19 در ایالات متحده مشهرترین نما در مراکز خرید سرخ پوست مغازه سیگار برگ فروشی بود .

این مجسمه چوبی ، 6 فوتی که از چوب کاج با دست تراشیده شده بود . که معمولاً همه کسانی که مجسمه صبوری که کشتی را می راشیده اند ، می ساختند . این مجسمه به شکل واقعی رنگ شده بودند و در آستانه مغازه سیگار برگ فروشی نصب شده بودند . کلکسیونرها برآورد می کنند که حدود 20.000 مجسمه سرخ پوست در طول سالهای 1850 تا 1890 تراشیده شده است .

در اوایل قرن 19 بازرگانان از نقاشان علایم ، برای افزایش فروش یاری جستند . و در نخستین روزها صاحبان بعضی از فروشگاهها و تاجران اقلام عمومی منبع دائمی علائم بودند که اغلب بر پایه حروف تایپی تزیینی بنا شده بود . تقریباً در همان زمان ، نام های تجاری (مارک) بر روی شبکه ها ، صندوق ها ، قوطی ها ، شیشه ها ، و تقویم نامه ها نمایان شدند .

تولید کنندگان شروع به تهیه لوازم فروشگاهها با مارک خودشان شدند و نمایش این اقلام بسیار شهرت آور می نمود .

ویترین های شیشه ای در سال 1840 به وجود آمد ، مشتریان فرصت تماشا و تحصین کالاهایی را داشتند که بسیار هوشیارانه و زیرکانه و اغلب به مقدار فراوان در ویترین مغازه ها چیده شده بودند .

در مناطق روستایی نشانها و علایم فلزی یا رنگ شده در انباری ها و آهنگری ها برای تبلیغ محصولات یا خدمات به کار می رفت . ویترین های 3 بعدی تا اوایل قرن بیستم به وجود نیامده بودند . در ابتدا ویترین مغازه ها ظاهری بسیار شلوغ داشتند زیرا که بازرگانان مقادیر زیادی از کالاهای خود راذ به نمایش می گذاشتند تا تنوع زیاد اجناس موجود در مغازه را نشان دهند . سپس در حدود سال 1910 ویترین های سه بعدی دایکات پدیدار گشت و تا سال 1922 تابلوهالی نئونی بسیار فراگیر شده بود .


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز 58 ص

طرح احداث شرکت ماکارونی 58 ص

اختصاصی از حامی فایل طرح احداث شرکت ماکارونی 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

 

بسمه تعالی

بخش اول: کلیات طرح تهیه ماکارونی

ـ مقدمه

مصرف انواع ماکارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، کشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به کار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماکارونی عادت کرده اند. اتخاذ سیاست خود اتکایی در جهت میل به استقلال اقتصادی کشور ایجاب می کند که تولید ماکارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم کشورمان مورد حمایت قرار گیرد که امکانات جالبی برای تهیه انواع ماکارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماکارونی برای تولید آن ضمن اینکه گام مهمی در جهت توسعه کشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین کشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماکارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماکارونی در نقاط مختلف کشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است.

امید است با بهره برداری از این کارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به کشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.

ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی:

گزارش زیر نتایج آمارگیری از کارخانجات رشته ماکارونی سازی ایران می باشد. از 78 کارخانه تهیه رشته و ماکارونی که تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد کارخانجات کشور آمارگیری به عمل آمده است.

نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:

تعداد واحدها، وضع مملکت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشکالات تهیه مواد بسته بندی و اشکالات تولیدی( شامل اشکالات فنی کمبود قطعات یدکی) با بررسی که در مورد اشکالات اساسی کارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت که در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشکال اساسی وجود دارد.

ظرفیت اسمی کارگاههای ماکارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها که محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت کار روزانه بدست آمده است.

وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماکارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماکارونی در کارخانجات تولیدی میکرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و… ساخته میشود و توسط متخصصان کارخانجات سازنده در محل نصب می گردد.

1ـ تعداد واحدها وضع مالکیت بصورت در صد کارخانجات بر مبنای تعداد در کل و همچنین تعداد کارکنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد.

تعداد کل کارخانه

درصد دولتی و ملی شده

درصد خصوصی

درصد مختلط

تعداد کل کارکنان

داخلی

فصلی

78

ــ

100%

ــ

11270

2008

ـ فرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونی:

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال 75

میزان تولید در سال 76

ملاحظات

1

2

انواع ماکارونی

رشته

تن

تن

75228

11353

960000

20606

ظرفیت اسمی آمارگیری شده 960000 تن در سال بر اساس مقدار مواد موجود در گرمخانه طبق آمار موجود می باشد.

ـ میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی:

آرد مصرفی در صنایع رشته ماکارونی در بازار داخلی تأمین می شود.

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال 75

میزان تولید در سال 76

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

1

2

آرد دو صفر و 3 صفر

آرد ستاره

تن

تن

75581

11000

ــ

ــ

880606

100000

ــ

ــ

جمع

86581

980606

ـ میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی:

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال 75

میزان تولید در سال 76

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

1

2

3

رنگ خوراکی

گندم سخت ونرم

زرده تخم مرغ

تن

تن

تن

ــ

15000

32%

ــ

ــ

ــ

ــ

22640

7/23%

ــ

ــ

ــ

جمع

32/15000

ــ

23/22640


دانلود با لینک مستقیم


طرح احداث شرکت ماکارونی 58 ص

تحقیق درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی

مقدمه‌

‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).

2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و مدیریت‌ کارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ پرداخت.

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.

‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر است. ‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‌در تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)

1339

41/9

1349

43/10

1359

94/12-

1369

69/11

1340

48/8

1350

34/12

1360

78/2

1370

63/11

1341

45/6

1351

73/17

1361

54/14

1371

36/5

1342

84/5

1352

36/8

1362

09/13

1372

33/3

1343

21/7

1353

87/9

1363

53/0

1373

16/1-

1344

13/14

1354

54/4

1364

59/1

1374

81/2

1345

43/11

1355

14/17

1365

97/8-

1375

54/5

1346

12/11

1356

77/1-

1366

05/0-

1376

04/3

1347

16/12

1357

09/13-

1367

5/4-

1377

23/2

‌ ‌ جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)

ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75

عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

مقاله در مورد تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی

مقدمه‌

‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).

2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و مدیریت‌ کارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ پرداخت.

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.

‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر است. ‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‌در تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)

1339

41/9

1349

43/10

1359

94/12-

1369

69/11

1340

48/8

1350

34/12

1360

78/2

1370

63/11

1341

45/6

1351

73/17

1361

54/14

1371

36/5

1342

84/5

1352

36/8

1362

09/13

1372

33/3

1343

21/7

1353

87/9

1363

53/0

1373

16/1-

1344

13/14

1354

54/4

1364

59/1

1374

81/2

1345

43/11

1355

14/17

1365

97/8-

1375

54/5

1346

12/11

1356

77/1-

1366

05/0-

1376

04/3

1347

16/12

1357

09/13-

1367

5/4-

1377

23/2

‌ ‌ جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)

ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75

عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص