مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اختصاصی از حامی فایل مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:15

اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380 اساسی ترین تغییر در قانون مالیاتی پس از اصلاحات اردیبهشت 1371 به حساب می آید و در عمل تحولی چشم گیر در سیاست های اقتصادی دولت در ابتدای دهه 1380 تلقی می شود . اصلاحیه مذکور موجب بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی به ویژه در بخش اشخاص حقوقی شده است . در اصلاحیه جدید اعمال نرخ های تصاعدی در محاسبه مالیات این بخش تبدیل به نرخ ثابت 25 درصد شده که با توجه به استدلالهای مجلس ، به هیچ وجه نمی تواند دلیل منطقی بر حذف نرخ تصاعدی باشد . وصول مالیات که به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می رود تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی شده است . از آن جایی که حدود 54 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاصل می شود ، تغییر میزان مالیات این بخش عدالت مالیاتی را خدشه دار کرده است . تغییر این نرخ نه تنها در مورد شرکت های با درآمدهای پایین از حساسیت چندانی برخوردار نبوده ، بلکه به میزان قابل توجهی باعث کاهش مالیات شرکت ها با درآمد بالا شده و آن چیزی که  هدف دولت از برقراری این سیاست بوده تحقق نیافته است .

مقدمه

یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های  مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .

تحقیق و بررسی در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال

دانلود تحقیق درمورد اشخاص حقیقی 18ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق درمورد اشخاص حقیقی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه

دانلود تحقیق اشخاص حقوقى 9ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق اشخاص حقوقى 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اشخاص حقوقى

تابعیت شخص حقوقی

اقامتگاه شخص حقوقی

انواع اشخاص حقوقی

شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.

که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.

بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مى‌گوید:

شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:

۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.

۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.

۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.

تابعیت شخص حقوقى

شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مى‌باشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مى‌نماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.

اقامتگاه شخص حقوقى

همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.

انواع اشخاص حقوقى

اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی عمومی

اعمال حاکمیت

اعمال تصدی

دانلود پروژه اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه.................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ............................................ 2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان ................................................................. 2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .......................... 2

         بند اول ـ مفاهیم ............................................................................. 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از کار ......................................................... 4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر ...................................................... 5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ....................................................... 6

         بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی ........................................................................................... 8

            1- حقوق فرانسه.......................................................................... 8

               الف- قاعده کلی ...................................................................... 8

               ب- موارد استثناء...................................................................... 10

            2- حقوق ایران............................................................................ 13

               الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

               کارکنان همان کارگاه باشد........................................................ 13

               ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد........................... 13

               ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد      15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)................ 25

         بند اول ـ قاعده ............................................................................... 25

         بند دوم ـ استثنا............................................................................... 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص................................................................... 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران .......................................................................... 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر....................................................... 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)................ 38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده ...................................................................... 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .................................... 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ...................................... 42

     گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت............................................................. 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ..................................................... 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی........................................................... 50

         بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی ..................................................... 51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری................................ 52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان ....................................................... 53

         بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ............................................................. 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت ....................................................... 55

         بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه................................ 55

            الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ............ 55

            ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی . 57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ....................... 65

چکیده

پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة 66 امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

فایل ورد 95 ص