دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 فصل2- قراردادکار

 2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

 ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده 8-شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1:اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره 1: در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ماده 11- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره 1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

 ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره 2 : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

 2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.

تبصره 1: مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق باموضوع برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق باموضوع برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همه خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه نقش اعتماد اجتماعی در میزان کارایی شوراهای اسلامی مطالعه موردی : مراکز دهستان بخش مرکزی شهرستان سنندج

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه نقش اعتماد اجتماعی در میزان کارایی شوراهای اسلامی مطالعه موردی : مراکز دهستان بخش مرکزی شهرستان سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات    1
•    مقدمه    2
•    طرح مساله    2
•    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق     5
•    اهداف تحقیق     7
•    سابقه تاریخی موضوع     9
فصل دوم: تاریخچه مدیریت روستایی و مکان تحقیق    15
•    مقدمه    16
•    بخش اول : تاریخچه مدیریت روستایی     16
    از دوران باستان تا مشروطیت     16
    دوران بعد از مشروطیت تا اصلاحات ارضی     19
    بعد از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی     21
    دوره انقلاب اسلامی     23
•    بخش دوم : تاریخچه مکان مورد تحقیق     26
    موقعیت جغرافیایی     26
    جغرافیای استانی     27
    تاریخ     27
    سابقه تاریخی شهر سنندج     27
    خط و زبان     28
    خط     28
    زبان     28
    دین و مذهب     29
    نژاد     29
فصل سوم: ادبیات تحقیق    30
•    مقدمه :    31
•    تحقیقات پیشین    32
    تحقیقات خارجی     32
    تحقیقات داخلی     34
•    مبانی نظری    41
•    شاخصهای ارزیابی عملکرد ( کارایی و اثر بخشی )    42
•    مفهوم شورا     44
•    وظایف شوراها     46
•    اهداف کلی شوراها     47
•    مزایا و معضلات فعالیت شوراها     48
    الف: مزایا    48
مزایای وجود و فعالیت شوراها به طور عام     48
مزایای وجود و فعالیت شوراهای روستایی     48
    ب: معایب و مشکلات    50
معایب و مشکلات فعالیت شورایی به طور عام     50
مشکلات و معضلات فعالت شوراهای روستایی     51
•    مشارکت     52
    رابرت دال     55
    موشی     57
•    اعتماد اجتماعی     58
    اینگلهارت     64
    اوفه و فوش     66
    اوفه و ویژگیهای اعتماد سازی نهادها     67
•    چهارچوب نظری      71
فرضیات تحقیق    75
فصل چهارم: روش تحقیق    76
•    مقدمه    78
•    روش تحقیق      78
•    الف : روش پیمایشی     78
•    فنون گرد آوری داده ها و ابزار پژوهش    79
•    جامعه آماری    79
•    تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    79
•    تهیه پرسشنامه    81
•    کنترل ، بازبینی و استخراج پرسشنامه ها    82
•    فنون آماری مورد استفاده    82
•    تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها     82
•    تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته    82
•    تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل     85
•    ب : روش مصاحبه گروهی یا محوری  ( focus group )    92
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها    97
•    مقدمه    98
•    بخش اول : توصیف دادها     98
•    بخش دوم: آزمون فرضیات    110
    فرضیه اول : اعتماد اعضاء به یکدیگر و کارایی شوراها    110
    فرضیه دوم : اعتماد اعضاء به نهاد شورا با کارایی شورا    111
    فرضیه سوم : اعتماد اعضای شورا به نهادها دولتی با میزان کارایی شورا     113
    فرضیه چهارم : رابطه اعتماد اعضای شورا به مردم با کارایی شورا      114
    فرضیه پنجم : رابطه بین اعتماد مردم به یکدیگر و کارایی شوراها     116
    فرضیه ششم : اعتماد مردم به نهاد شورا با کارایی شورا     117
    فرضیه هفتم : نوع تعامل با بخشدار با کارایی شورا     118
    فرضیه هشتم : استفاده از وسایل ارتباط جمعی با کارایی شورا     120
    فرضیه نهم : سطح تحصیلات اعضاء شورا با کارایی شورا     121
    فرضیه دهم : سن اعضای شورا  با کارایی شورا    122
    فرضیه یازدهم : نوع شغل پاسخگویان با کارایی شورا    123
•    بخش سوم  مشکلات و تنگناهای شورا      124
•    بخش چهارم یافته های حاصل از مصاحبه گروهی     128
•    مقایسه نتایج روش پیمایشی و مصاحبه گروهی در مورد میزان کارایی شوراها    138
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات    140
منابع و مآخذ    148
ضمیمه: پرسشنامه    153

چکیده :
شوراها به طور عام و شوراهای روستایی به طور خاص نقش مهمی در تلطیف حیات اجتماعی و کارآمد تر ساختن زندگی روزمره مردم ایفا می نمایند ، به همین دلیل بررسی نقش ، جایگاه و عملکرد انان از اهمیت خاصی برخوردار است اما به نظر می رسد که برای سنجش میزان کارایی نهادهای رسمی همچون شوراها بیشتر نقش عواملی چون سرمایه های مادی ، فیزیکی و مدیریتی مورد توجه بوده و کمتر به نقش سرمایه هی غیر محسوس و غیر ملموس چون اعتماد اجتماعی توجه شده است . به همین جهت در این تحقیق به طور خاص نقش اعتماد اجتماعی در میزان کارایی شوراهای اسلامی مورد نظر بوده است . اعتماد اجتماعی از مفاهیم نرم علوم اجتماعی بوده و میتوان تاثیر آن را نامحسوس دانست که در بطن روابط افراد و سازمان جای گرفته و باعث ارتقای سلامتی و کارایی نظام یا سیستم می گردد . این قضیه یعنی نقش مثبت اعتماد اجتماعی در میزان کارایی شوراهای اسلامی مورد اثبات قرار گرفت و نشان داده شد که وجود اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف میان افراد و جوامع می تواند باعث افزایش کارایی نظام شورا گردد .
مقدمه : در این فصل ابتدا به طرح مساله پرداخته شده ، سپس در باره اهمت مساله تحقیق مطالبی آورده شده است . در مرحله بعد اهداف تحقیق و نیز سابقه تاریخی  موضوع که از دو مقوله شوراها و اعتماد اجتماعی تشکیل می گردد ، ارائه شده اند .
طرح مساله
مطابق اصل یک     صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، با نظارت شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب     می کنند.
شکل گیری شوراهای اسلامی شهری و روستایی یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران را رقم زد ، زیرا از یک سو راه اندازی شوراها از ابتدای انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمانها  و آمال مهم مردم بوده است و از سوی دیگر ، ربط مستقیم وظایف شوراها با زندگی تک تک افراد و تاثیر آن در نهادمند ساختن مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم و دخالت آنها در سرنوشت خود ، جایگاه برجسته ای را در مجموعه جریانهای اجتماعی به شوراها می بخشد   ( خوش فر،1382 : 294 ) . شوراهای روستایی نیز به گونه ای که در قوانین مصوبه ودر شرح وظایف آنها آمده است کلیه امور مربوط به توسعه روستایی و توسعه کشاورزی را ناظر بوده و نقش زیادی را از این جهت عهده دار می باشند . همچنان که حسین عمادی معتقد است که اجرای برنامه توسعه روستایی از سوی نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای دولتی با رویکرد جلب مشارکت مردم و استفاده از توان و ظرفیت روستاییان و آمادگی خود روستاییان برای جبران عقب ماندگی روستاها و فضای عمومی سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ، ذهنیتها را معطوف به تشکیل شوراهای اسلامی روستایی برای اجرای برنامه های توسعه روستایی نمود و امیدهایی را جهت دستیابی به موفقیتهای بزرگ در سطح روستا به وجود آورد. ( عمادی ، 1382 : 3 ) . شوراها در زمینه توانایی جلب همکاریهای مردم و یا به کمک طلبیدن آنها در حل مسائل منطقه ای نیز نقش مهمی را می توانند به عهده گیرند . عواملی چون عادت کار جمعی و به سرانجام رساندن امور با کمک یکدیگر پیشینه ای طولانی در روستاها دارد  در روستاها مردم عادت داشته اند که کارها را به صورت همیاری تا مرحله اجرا پیش ببرند ، روستاهای ما نیازمند یک تشکل می باشند که زندگی آنها را سراسری کند و این فقط از شورا بر می آید که نماینده آنهاست و در زمینه مشارکت اجتماعی نیز شوراها تنها راه حل هستند  ( پیران ، 1382 : 81 ) .
از سوی دیگر در میان عوامل مؤثر بر مدیریتهای محلی آنچه امروزه مورد توجه خاص قرار گرفته سرمایه اجتماعی و زیر مجموعه های آن همچون اعتماد است . شوراهای روستایی از لحاظ اصولی و نظری واجد سه قابلیت مهم اند که منطبق اند بر الزامات پارادایم جدید توسعه : 1 ـ تشکیل شوراهای روستایی راهی است برای افزایش سرمایه اجتماعی در نقاط روستایی کشور 2 ـ شوراهای روستایی مهم ترین ساز و کار برای تقویت دموکراسی مشارکتی در روستاها به شمار می آید 3 ـ شوراهای روستایی راهی برای توانمند سازی مردم روستاهاست . در اجتماعات روستایی اغلب سرمایه طبیعی یعنی زمین و آب و دیگر منابع طبیعی در سطح قابل قبول در دسترس است ، اما این اجتماعات اغلب فاقد سرمایه انسانی و اجتماعی مورد نیاز توسعه اند . سرمایه اجتماعی به معنایی که اشاره شد در روستاها یا وجود ندارد و یا در سطح حد اقل است  ( زاهدی ، 1382 : 143 ) .
 این مفهوم جدید در پرتو تحقیقات محققین و صاحبنظرانی چون رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما تبدیل به یکی از مفاهیم کلیدی حل مساله توسعه و از جمله کارآمدی نهادهای مدیریتی بویژه نهادهای دموکراتیکی چون شوراها شده است. عواملی که در موفقیت هر نهادی دخیلند را  می توان به دو عامل تقسیم کرد :  عامل اول ، نهادی یا درونگرا مانند سیاستگذاری ، برنامه ریزی آموزش ، منابع مالی ، تجهیزات و ساختار اداری و  عامل دوم اشاره به متغیرهای فرهنگ مدنی ، سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در محیطی دارند که نهاد در آن فعالیت می کند ، آنها عواملی هستند که بر عملکرد موفق نهاد حکومتهای محلی تاثیر مثبت دارند . تامین تمامی سرمایه های سازمانی مورد نیاز بدون وجود بستر مناسبی از شبکه های همکاری و اعتماد یا به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی اگر چه لازم اما کافی نیست . سرمایه هایی مانند منابع مالی و حتی دانش ، قابل تامین از منابع خارجی هستند اما سرمایه اجتماعی به تعبیر فوکویاما متعلق به گروههاست نه به افراد ( فوکویاما ، 1379 : 13 ) همچنین در بین شاخصهای مربوط به سرمایه اجتماعی ( مشارکت ، انسجام و اعتماد اجتماعی ) ، اعتماد اجتماعی از جایگاهی ویژه ای برخوردار است . اعتماد زمینه ساز جامعه مدنی است که ویژگی اساسی آن پیوستن داوطلبانه افراد به اتحادیه ها ، اصناف ، احزاب و انجمنهاست . اعتماد تمایل افراد را برای همکاری با گروهها افزایش می دهد و از این طریق شبکه ای پررونق و با نشاط از تجمع های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می کند که مردم از طریق آنها امور خود را اداره می کنند.  
 با توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر در پی دستیابی به دو هدف به ظاهر مستقل و در عین حال مرتبط با یکدیگر است . هدف اول تحقیق حاضر اطلاع از میزان کارایی شوراهای اسلامی با توجه به شاخص اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی می باشد . به عبارت دیگر در این قسمت در پی نشان دادن اعتماد در سطوح مختلف و تاثیر آن بر میزان کارایی شوراهای اسلامی می باشیم . در این قسمت با استفاده از روش های کمی و به ویژه پیمایش اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نموده و فرضیات در قالب پرسشنامه ها به آزمون کشیده می شوند . هدف دوم تحقیق حاضر عبارت است از بررسی نگرشها و وجهه نظرهای مردم منطقه در مورد میزان کارایی شوراهای اسلامی . در این قسمت برعکس قسمت قبل از دیدگاه مردم میزان کارایی شوراهای اسلامی سنجیده می شود . بنابراین در این بخش از روش مصاحبه های محوری برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد . با این کار می توان به مقایسه میان نظراتی که شوراها در مورد کارایی اعلام نموده با نظراتی که مردم در این مورد عنوان داشته اند ، حقیقت را به صورت شفافتر و ژرفتر مشاهده نمود همچنین اطلاع دقیقتری از چگونگی بحث کارایی و موفقیت احتمالی نهاد شورا به دست آورد .  
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق :
درمورد اهمیت تحقیق که به بررسی تاثیر نقش اعتماد اجتماعی برمیزان کارایی شوراهای اسلامی می پردازد ابتدا اهمیت سرمایه اجتماعی به طور خلاصه مورد بحث قرار می گیرد زیرا که اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی است بنابرین اطلاع از اهمیت بحث سرمایه اجتماعی در افزایش کارایی نهادی ضروری به نظر می رسد . سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درون گروهی است و هر چه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می پذیرد . اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوق مشارکت ، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد ، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد بستگی به نظامهای نظارتی و کنترل پر هزینه پیدا خواهد کرد . در مقابل وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه های تعاملات و همکاریهای گروهی کاهش می یابد و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می یابد . پس : هر چه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر ، هزینه تعامل و همکاری کمتر ، در نتیجه عملکرد ودستیابی به اهداف بیشتر و هر چه سرمایه اجتماعی در گروه کمتر ، هزینه همکاری و تعامل بیشتر ، در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف کمتر . ( ایمانی جاجرمی ، 1382 : 78 ). اگر منطق موجود در گزاره های بالا را بپذیریم آنگاه می توانیم این نتیجه را بگیریم که هرچه سرمایه اجتماعی در جامعه و در درون گروهها و نهادها بیشتر باشد امکان موفقیت نهادی و کارآمدی آن افزایش خواهد یافت . حال به اهمیت موضوع اعتماد اجتماعی  می پردازیم. مفهوم اعتماد تمامی جنبه های زندگی بشری را شکل می دهد ، اعتماد نوعی احساس است که فرد نسبت به امری دارد که در آن امر مورد تایید است . پس اعتماد یک نگرش مثبت نسبت به یک فرد یا امر خارجی است ، اعتماد میزان ارزیابی ما از پدیده ای است که با آن مواجه هستیم و همواره مثبت است. ( محسنی تبریزی ، 1380 : 24 ) اعتماد پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر می رسد . اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می گردد و برای حرکت موفقیت آمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد .

مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از حامی فایل مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :42

تعادل و تراجیح تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌ دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹ انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ***

اختصاصی از حامی فایل آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران *** دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته حقوق و درس آشنایی با قانون اساسی بوده که در 220 صفحه تهیه شده است.  

 

این تحقیق به تفصیل به توضیح اصول 177 گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد . ضمنا اصلاحات این قوانین را نیز بررسی می نماید . در ادامه این تحقیق نیز بالغ بر 900 تست به همراه پاسخ برای یادگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است . در ادامه به قسمتی از این تحقیق اشاره می شود : 

 

 

اصل چهل و نهم :

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی , فروش زمین های موات و مباحات اصلی , دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

 

اصل پنجاهم :

در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند, ممنوع است

 

اصل پنجاه و یکم :

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگربه موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

 

و......................................................