حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات - راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت word

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات - راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات - راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت word


دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات - راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت word

مقدمه

« وَ القَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّی عَادَ کَالعرْجُونِ الْقَدیمِ.»[1]

« و برای گردش ماه منازلی معین کردیم (که در آن منازل سیر می کند) تا مانند شاخه خشک خرما باز گردد.»

پیش از گام نهادن در  وادی تحقیق و پژوهش با مجهولات عدیده ای در مورد هلال مواجه بودم ، به گونه ایکه در زمره «یسئلونک عن الاهله ...»[2] قرار داشتم ، نه از جنبه تکوینی هلال و نه از بعد فقهی آن ، اطلاعات چندانی نداشتم .اینکه چرا ماه ،‌این سلطان شب ، گاهی بیست و نه روزه و گاهی سی روز بطول می انجامد،زمانی بصورت هلال باریک ظاهر می شود ،‌و پس از اینکه مبدل به قرص کامل می گردد، مجددا به شکل هلال در می آید و به مدت یک یادو شب،‌رخ زیبایش را از زمینیان می پوشاند.

گروهی امروز نماز عید می خواندند و می گفتند«اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا...» و فردا گروه دیگری در همان شهر و گاه در همان مسجد ،‌عین همین عبارت را می گفتند و معلوم نبود منظور از «للمسلمین»در این عبارات کیست؟!

عده ای به هم تبریک عید می گفتند و جماعتی در حال روزه بودند و دعای «یا علی یاعظیم ...و هذا شهر عظمته و کرمته...و هو شهر رمضان...»می خواندند و گاه در یک لحظه و حتی یک خانه این اختلاف جانکاه دیده می شد ، در حالی که اسلام دین «توحید»در تمام زمینه ها ست و خواهیم دید حتی با وجود اختلاف فتاوی هیچ موجبی برای این اختلاف ها نیست.

مردم از این بیم دارند که در سال های بعد نیز این امر تکرار شود و در نتیجه بعضی از نا آگاهان تعلیمات اسلام را زیر سوال ببرند.این امر هنگامی  نگران کننده تر می شود که می بینیم در اغلب کشورهای اسلامی مساله رویت هلال حل شده و لااقل اهل یک کشور با یکدیگر هماهنگ هستند،‌ولی در کشور ما چگونه است؟

شاید تنها ما هستیم که این مساله را حل نکرده ایم ، با این که فقهای قوی وآگاهی داریم. مشکل اصلی در این است که با مساله رویت هلال که از «موضوعات»است مانند یک مساله فقهی و «حکمی از احکام شرع»برخورد می کنیم .در حالی که می دانیم مردم هر چند در مسائل و احکام فقهی یا باید مجتهد باشد یا از مجتهدی پیروی کنند، ولی در موضوعات (مانند رویت هلال)هر کس می تواند به یقین و اطمینان خود عمل کند.

توضیح این که وجوب روزه ماه مبارک رمضان از ضرویات اسلام و واضحات قرآن است و هیچ کس در آن تردید ندارد،و چون اصل وجوب از ضروریات دین است، طبعا تقلید هم در آن راه  ندارد ؛ولی در احکام ،‌جزئیات،‌شرایط و موانع روزه باید یا مجتهد بود یا از مجتهدان آگاه تبعیّت کرد.امّا این که امروز ماه مبارک رمضان است ، یا نیست ، از موضوعاتی است که هر کس می تواند در آن به تشخیص خود عمل کند ،‌یعنی هر گاه بر کسی ثابت شد که روز اول ماه رمضان است می تواند روزه بگیرد و اگر عید ثابت شد ،‌افطار کند.

گر چه مردم روی اعتمادی که به مراجع دارند در این گونه موضوعات مهم نیز به سراغ مراجع می روند تا بهتر تشخیص دهند ،‌اما مراجع از نظر شرعی هیچ الزامی به نظر دادن در باره این موضوع ندارند و می توانند  بگویند این مساله از موضوعات است و خودتان تحقیق کرده و عمل کنید.

از سوی دیگر اگر هر یک از مردم در این مساله که جنبه عمومی و اجتماعی دارد،جداگانه به تحقیق بپردازد اختلافات زیادی ،‌به سبب تعدد منابع تحقیق ، به وجود می آیدکه با روح اسلام سازگار نیست. همان گونه که رجوع به مراجع به طور جداگانه نیز از این مشکل  دور نخواهد بود ،‌زیرا ممکن است چند نفر از شهود نزدیک مرجع بزرگوار به گونه ای گواهی می دهند و چند نفر به شکل دیگر نزد مرجع بزرگوار دیگری ،‌یا شهود که نزدیک مرجع گواهی می دهند، ممکن است مورد اعتماد دیگری نباشند، یا اصلا شهودی که نزد این مرجع می روند ،‌موفق به درک محضر مرجع دیگر نشوند.این امور سبب می شود هلال ماه بر یکی ثابت شود، و بر دیگری ثابت نگردد ،‌و اختلاف جانکاه و نگران کننده ای میان مردم پیدا شود و عظمت عید و ماه مبارک و شعائر مربوط به آن زیر سوال رود و حتی به یک شهر و در یک خانه نیز کشیده شود.

استهلال یا تلاش برای رؤیت هلال،که در منابع اسلامی بخصوص فقه شیعه مورد تایید قرار گرفته ،مورد توجّه جمع زیادی از مردم جهان در گذشته و حال بوده وهست، اعتقادات مذهبی و علایق علمی و تنظیم  تقویم قمری از جمله مهمترین انگیزه های توجه مردم و دانشمندان به این امر است.


 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات - راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت word

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ادله اثبات دعوای کیفری با فرمت WORD

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ادله اثبات دعوای کیفری با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ادله اثبات دعوای کیفری با فرمت WORD


دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ادله اثبات دعوای کیفری با فرمت WORD

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب   8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: کارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تکلیف متهم.. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ادله اثبات دعوای کیفری با فرمت WORD

دانلود متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی


دانلود متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف


پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،   دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف


پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،   دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف