تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1] [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.  

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

[1] اعداد داخل کروشه نشانه ی این است که برای اطلاع از آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری و دیگر قوانین و توضیحات به بندی که در صفحه 5 گفته شده توجه نمائید.

تحقیق در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

  * ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

  * ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد

رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری

تحقیق در مورد تعلیق تعقیب و مصلحت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تعلیق تعقیب و مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

تعلیق صدور حکم

تأخیر اجرای احکام کیفری

1- جهات تأخیر اجرای حکم به جهت شخص محکوم‌علیه

2- تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث

3- سایر موارد تأخیر اجرای حکم

مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1- نظریه خطر:

2- نظریه تقصیر

5- مجازاتهای بازدارنده

مصونیت

1- منفعت اجتماعی

3- تضمین بهتر حقوق فردی

4- استقلال حاکمیت دولتها

2- سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم

1-  مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی

 انواع مصونیتها با منشاء داخلی

1- نمایندگان پارلمان

2- وکلای دادگستری

3- قضات دادگستری

مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک )

مصالح برقرای مصونیت

تبدیل مجازات و مصلحت

تعلیق تعقیب و مصلحت

تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.

1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب

2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.

طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود[1].

در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره‌ دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین




نمی‌کند.[2] مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.

درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین

1- محمود،آخوندی ، آئین‌دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، 1368، ج1،ص 142

2- محمود – آخوندی، همان، ص 141

دفاع کاروکان واریانت4...Nf6 The 4...Nf6 Caro-Kann

اختصاصی از حامی فایل دفاع کاروکان واریانت4...Nf6 The 4...Nf6 Caro-Kann دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واریانت دفاع کاروکان واریانت:

4...Nf6

The 4...Nf6 Caro-Kann

استاد بزرگ نایجل دیویس

GM Nigel Davies

محصول : chessbase2016

دی وی دی کامل نسخه کم حجم

Level:Advanced,  Tournament player,  Professional

مدت زمان فیلم :4 ساعت

برای سطح پیشرفته،بازیکنان شرکت کننده در تورنومنت ها وحرفه ای ها

شاخه دینامیک 4...Nf6 در دفاع کاروکان بعد از e4c6 d4d5 Nc3 dxe4 Nxe4

 درست است که این شاخه نامرسوم است و شاخه های 4...Bf5 و 4...Nd7 متداول بوده و به وسط بازی های خوبی منتج می شود اما با این شاخه شما می توانید حریفان را به سرزمین گشایش های خود بکشانید جایی که حتی بهترین استادبزرگ ها هم دران احتمال اشتباه کردن دارند در این مجموعه نایجل دیویس شما را با دوشاخه برونشتاین-لارسن Nxf6 gxf6 و شاخه تاتاکوور Nxf6 exf6 اشنا می کند و نشان می دهد که پیاده دوبله f چگونه به سیاه طرح ها و ایده های حمله ای اعطا می کند که این خود گواه بر این است که چرا این شاخه در بین بزرگانی چون الکساندر آلخین،ویکتورکورچنوی،داوید برونشتاین،بنت لارسن،نایجل شورت و تارتاکوورو بزرگانی از این دست محبوبیت داشته است.

ویدوهای تعاملی همراه با پاسخ متناسب همراه با توضیح بسته به انتخاب شما

با پایگاه داده ها شامل 50 بازی نمونه وار

* همراه با فیلم آموزش روش فعال سازی

تحقیق در مورد بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه108

فهرست مطالبمبحث اول – معرفی و شناخت سهم بند اول – تعریف سهم

الف- تعریف لغوی سهم

ب- تعریف اصطلاحی سهم

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی مبحث دوم – اقسام سهم بند اول – اقسام سهم از حیث آورده

ب- سهم انتفاعی

الف- سهم سرمایه

 

ج- سهم موسس

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن

سهم از حیث مزایای وابسته به آن

الف- سهم ممتاز

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال

ب- سهم عادی

الف- سهم با نام

ب- سهم بی نام

بند اول – مبنای حقوقی سهم

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم

ج- ماهیت خاص سهم

شکل حقوقی و شرایط انتقال

سهام مبحث اول – شکل حقوقی انتقال بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه

الف – بیع

به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل  اول را به کلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص می‏دهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص می‏دهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.

  مبحث اول – معرفی و شناخت سهم

سهم به عنوان یک پدیده حقوقی جدید که محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده ‏های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر کشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.

بند اول – تعریف سهم

الف- تعریف لغوی سهم

سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بکار رفته است، همچنین به برگه ‏های مشارکت در کارخانه سهم اطلاق می‏شود[1] و به کسی که دارنده چند سهم از یک شرکت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق می‏شود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است که با کمان پرتاب کنند[2] و بالاخره کلمه سهم به معنی قرعه زدن بکار رفته است[3].

ب- تعریف اصطلاحی سهم

در اصطلاح حقوقی کلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بکار رفته است. در حقوق مدنی، کلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بکار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شرکت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یکی از شرکا بکار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر می‏دارد: «هر یک از شرکا می‏تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یاکلا به شخص ثالث منتقل کند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالکیت مشاع هر یک از شرکا در اموال مشترک می‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یک از وراث در ترکه بکار رفته است. ماده 894 مقرر می‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»

معنی سهم در شرکت‏های سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بکار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار می‏دارد: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی

در شرکت ‏های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شرکت، که نوع و بهای آن، در اساسنامه شرکت تعیین می‏شود. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی سهم قید می‏شود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم می‏نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی‏شود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شرکت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است[4].

مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شرکت‏ها اقسام مختلفی دارد و یک شرکت ممکن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.

در ایران قوانین و مقررات راجع به شرکتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننموده‏اند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‏توان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذکور و سایر سهامی که ممکن است از طرف شرکت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده

سهام شرکت از حیث نقشی که صاحبان آن در تشکیل سرمایه شرکت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.

الف- سهم سرمایه

سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است، بنحویکه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شرکت را تشکیل می‏دهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شرکت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شرکت و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت می‏دهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذکور می‏توان این نوع سهم