تحقیق در مورد تعلیق تعقیب و مصلحت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تعلیق تعقیب و مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

تعلیق صدور حکم

تأخیر اجرای احکام کیفری

1- جهات تأخیر اجرای حکم به جهت شخص محکوم‌علیه

2- تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث

3- سایر موارد تأخیر اجرای حکم

مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1- نظریه خطر:

2- نظریه تقصیر

5- مجازاتهای بازدارنده

مصونیت

1- منفعت اجتماعی

3- تضمین بهتر حقوق فردی

4- استقلال حاکمیت دولتها

2- سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم

1-  مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی

 انواع مصونیتها با منشاء داخلی

1- نمایندگان پارلمان

2- وکلای دادگستری

3- قضات دادگستری

مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک )

مصالح برقرای مصونیت

تبدیل مجازات و مصلحت

تعلیق تعقیب و مصلحت

تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.

1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب

2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.

طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود[1].

در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره‌ دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین




نمی‌کند.[2] مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.

درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین

1- محمود،آخوندی ، آئین‌دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، 1368، ج1،ص 142

2- محمود – آخوندی، همان، ص 141