تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون اساسی (2))

اختصاصی از حامی فایل تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون اساسی (2)) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :24

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

 تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام,فرمت فایل word  شامل 24 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیین نامه داخلی مجمع

فصل اول : کلیات

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار

می‌گیرد.

فصل چهارم: دبیرخانه مجمع

سیاست های کلی نظام

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس

دانلود تحقیق کامل درمورد تعلیق تعقیب و مصلحت

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد تعلیق تعقیب و مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

تعلیق تعقیب و مصلحت

تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.

1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب

2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.

طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود[1].

در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره‌ دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین




نمی‌کند.[2] مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.

درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356، ماده 23 این قانون قسمت صدر ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک را نسخ نمود و ضمن آن شرط مربوط به زندگی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و همچنین شرط نظارت دادگاه حذف و اختیار تعلیق تعقیب تا اولین جلسه دادرسی افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از دادستانها به اعتقاد نسخ ماده 22 ق. اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 و ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک، به دلیل اینکه قرار تعلیق تعقیب ناظر به تقسیم‌بندی جرائم به جنایی و جنحه و خلاف بوده و در قوانین بعد از انقلاب این تقسیم‌بندی از بین رفته از صدور قرار مزبور احتراز می‌جستند لکن باید گفت مقررات تعلیق تعقیب همچنان به قوت خود باقی است زیرا این امر مصالحی را خواهد داشت زیرا اولاً اعمال این تدبیر گام مؤثری در جهت تربیت و اصلاح بزهکاران اتفاقی و جلوگیری از تکرار جرم بوده و ثانیاً صدور این قرار نقش بسزائی در تحفیظ آبرو و اعتبار برخی از متهمین شایسته بخشش خواهد داشت و باعث جلوگیری از برچسب‌زنی و انگ‌زنی خواهد بود ثالثاً باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاهها شده و منجر به رسیدگی با فراغ بالا به پرونده‌ها از طرف قضات خواهد شد باعث وکاهش هزینه‌ها و اشتباهات قضایی


خواهد گردید و از طرفی اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار مزبور در وضعیت فعلی را ممکن دانسته؛ و چنین اظهارنظر داشته است « قرار تعلیق تعقیب که به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 صادر می‌شود در نقاطی که دادگاه عمومی تشکیل و دادسرا حذف شده است به تجویز تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مرجع رسیدگی صادر خواهد شد[3].»

تعلیق صدور حکم

در تعلیق صدور حکم، قاضی بدون اینکه حکم محکومیتی صادر نماید دقیقاً همین اعلام محکومیت را، مشروط به اینکه محکوم‌علیه تعهد کند که در مدت معینی مرتکب جرمی نشود معلق می‌کند. به عبارت دیگر در این نوع از تعلیق پس از اینکه تقصیر متهم بر دادگاه مبرهن شد، قاضی بدون صدور حکم محکومیت، بزهکار را برای مدتی آزاد می‌گذارد تا در صورت رعایت دستورات دادگاه در مدت تعلیق و عدم ارتکاب جرم جدید، مجرمیت او را بی‌اثر و حکم محکومیت برای وی صادر نخواهد کرد، قانون دادرسی کیفری 1972 انگلستان این اختیار را به محاکم می‌داد که صدور حکم مجازات مجرم را به تأخیر بیندازند تا رفتار و شرایط وی پس از ثبوت تقصیر در ارتکاب جرم ارزیابی گردد. به موجب همان قانون مجازات را تنها یکبار و آنهم حداکثر به مدت 6 ماه می‌توان به تأخیر انداخت . در سال 1978 روش مذکور در مورد یک درصد مرتکبین جرائم مستلزم صدور کیفر خواست در دادگاههای مجستریت و 5/2 درصد مجرمین مورد محاکمه اعمال شد. در همان سال از بین همه افرادی که پس از اتمام مدت مقرر خود را معرفی کرده بودند 12 درصدر موارد مربوط به دادگاه مجستریت و 30 درصد موارد مطروحه در محاکم عالی منجر به صدور حکم مجازات شد. بطور کلی در این سیستم، تحقیقات مقدماتی و تعقیب مجرم تا مرحله صدور حکم انجام می‌گیرد و در این مرحله صدور حکم برای مدت معینی معلق می‌شود تا چنانچه در مدت مقرر رعایت شرایط و دستورات دادگاه انجام پذیرفت و فردی که از مزایای این نوع تعلیق استفاده می‌نماید، مرتکب جرم جدیدی نشد، پس از اتمام مدت، به طور کلی از صدور حکم و مجازات معاف گردد.[4]

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه کلیه هزینه های راجع به کشف و تعقیب و محاکمه در مورد این نوع متهمان انجام پذیرفته است و تنها صدور حکم باقی مانده است چه لزومی به انجام چنین تعلیقی وجود دارد این نوع تعلیق نقض غرض تعقیب و محاکمه افراد به حساب می‌آید[5] اما به نظر می‌رسد این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که صدور این نوع تعلیق در واقع مصالح گوناگونی خواهد داشت از جمله اینکه باعث خواهد شد تا حکم محکومیت درخصوص این افراد صادر نگردد لذا باعث جلوگیری از برچسب زدن به این افراد خواهد گردید که در موارد عدیده‌ای همین امر باعث تکرار جرم توسط این‌گونه مجرمین می‌شود.

از سوی دیگر در مواردی پس از صدور حکم امکان تعلیق اجرای مجازات درخصوص همه جرائم وجود ندارد که این امر منجر به مجازات مجرم خواهد گردید و همچنین تعلیق اجرای مجازات همراه با قیود شرایطی است منجمله اعمالی که دادگاه در مدت تعلیق برای متهم مقرر می‌دارد[6] که این امر منجر به صرف‌وقت و هزینه های گزاف برای فرد مجرم و جامعه خواهد گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد تعلیق تعقیب و مصلحت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تعلیق تعقیب و مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

تعلیق صدور حکم

تأخیر اجرای احکام کیفری

1- جهات تأخیر اجرای حکم به جهت شخص محکوم‌علیه

2- تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث

3- سایر موارد تأخیر اجرای حکم

مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1- نظریه خطر:

2- نظریه تقصیر

5- مجازاتهای بازدارنده

مصونیت

1- منفعت اجتماعی

3- تضمین بهتر حقوق فردی

4- استقلال حاکمیت دولتها

2- سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم

1-  مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی

 انواع مصونیتها با منشاء داخلی

1- نمایندگان پارلمان

2- وکلای دادگستری

3- قضات دادگستری

مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک )

مصالح برقرای مصونیت

تبدیل مجازات و مصلحت

تعلیق تعقیب و مصلحت

تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.

1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب

2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.

طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود[1].

در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره‌ دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین




نمی‌کند.[2] مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.

درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین

1- محمود،آخوندی ، آئین‌دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، 1368، ج1،ص 142

2- محمود – آخوندی، همان، ص 141

تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی

آیین نامه داخلی مجمع

فصل اول : کلیات

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام:

 جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.