دانلود روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است

تحقیق در مورد قاچاق کالا

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشددر اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»‌

1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

2- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.

3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.

هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

5- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر

6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .

7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط

9- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع

10- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع

11- اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات  

با توجه به اینکه براساس مصوبه مورخ 14/2/82 هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا می باشد و همچنین با توجه به ماده 62 قانون نظام صنفی کشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق کالا با تأکید بر واردات شده است.تعریق قاچاق کالا :وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیر مجاز که شامل دو بخش زیر است :

1- قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکی .

2- قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .

شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است

ایجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادی

ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی

ایجاد اخلال در کارکرد متغیرهای سیاسی

کاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )

توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبکه قاچاق کالا در سیستم اداری

انحراف در تخصیص منابع

رشد نرخ بیکاری

کاهش حیطه اقتدار مدیریت

افزایش اقتصاد زیر زمینی

علاوه بر موارد مذکور ، قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا :الف–پایین بودن ریسک قاچاق کالایکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور ، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است .عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از :

گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها

امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می گیرد عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی کشور قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشورمی شود .

عدم امکان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش از 6800 قایق صیادی در آبهای نواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند از آنجایی که نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امکان قاچاق حجم بالای کالاها توسط شناورهای مذکور وجود دارد .

ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمیاز جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردکنندگان برای تسریع در واردات اقدام به

صدور و ورود کالا از طریق پست

اختصاصی از حامی فایل صدور و ورود کالا از طریق پست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

صدور و ورود کالا از طریق پست ،ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا با پست و ممنوعات پستی     31/05/1383

صدور کالا از طریق پست

ورود کالا از طریق پست

ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا با پست

ممنوعات پستی

صدور کالا از طریق پست

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری باستثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروجی برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.

تبصره- سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هرنفر خواهد بود.

ورود کالا از طریق پست

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره- ورود کالاهای موضوع ماده (38)مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 38 مقررات صادرات و واردات :  (واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز)

مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

1-  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

2-  در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره 1- کسری محتویات محموله‌های (C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

3-  در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

4-   کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

5-   کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

6-   ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارتخانه‌های “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

7-   اجزاء قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

8-  اجزاء قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا از طریق پست:

1 -      کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارد.

2 -       اسلحه و مهمات

3 -      وسایل قمار و مشروبات الکلی

4 -      مواد مخدر

5 -   مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور، نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی، اختفاء و جاسازی هرگونه کالا از دید مأمورین گمرک قاچاق تلقی و مشمول مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد.

6 -   به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی لوازم خانه و اشیاء مستعمل شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند، مشروط بر اینکه یکماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد.

7 -   جهت ترخیص برخی دستگاه‌ها و لوازم و مواد از قبیل: گیرنده‌های رادیویی و وسایل مخابراتی، آلات موسیقی و کتب و نشریات و فیلم و نوار، دستگاه‌های کامپیوتر و قطعات آن، بذر گیاه و بوته و … نیاز به ارائه مجوز ترخیص از وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط می‌باشد.

8 -      ارسال و صدور فرش دستباف به هر سایز و اندازه از طریق پست غیر مجاز است.

9 -      ارسال اشیاء عتیقه، آثار هنری اصیل، کتب خطی، انواع سکه و سنگهای گرانبها ممنوع است.

10-   ارسال کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی غیر مجاز است.                                                                      

ممنوعات پستی

1- مواد مخدر و روان گردان (پسیکوتروپ)

2-  مواد منفجره، قابل اشتعال و مواد رادیواکتیو یا سایر مواد خطرناک

3-  اشیاء منافی عفت یا اخلاق

4- حیوانات زنده به جز زنبور عسل، زالو، کرم ابریشم و انگلها و اقلام دافع حشرات موذی که بوسیله مؤسسات رسماً شناخته شده باشند.

5-  اشیائی که ورود یا به جریان اندازی آنها در کشور مقصد ممنوع است.

6- اشیایی که به لحاظ ماهیت یا بسته بندی شان خطری برای کارکنان پست ایجاد کنند و یا  موجب کثیف کردن، خرابی سایر مرسولات یا تجهیزات پستی شوند.

7- مدارکی با جنبه مکاتباتی مالیه و شخصی، مبادله شده بین افرادی به جز فرستنده و گیرنده یا اشخاصی  که با آنها زندگی می‌کنند

مقاله درباره مشتریان صنعت کالا

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره مشتریان صنعت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

راه حل مشتریان در صنعت کالاهای سرمایه ای؛ بررسی تاثیر مرکز خرید

چکیده: براساس مصاحبه با مشتریان این مطالعه به بررسی دیدگاه مشتریان از راه حل های مربوطه در صنعت کالاهای سرمایه ای می پرازد. تحقیقات ما بررسی می کند از چهار فرایند اصلی مفهوم از راه حل مشتری برای این صنعت و یا اینکه آیا آن باید تمدید شود. 2 معیارهای راه حل مشتری برای هر یک از اعضا مرکز خرید مهم است. این مطالعه نشان می دهد که مشتریان راه حل های خرید در صنعت کالاهای سرمایه ای از تامین کننده انتظار دارند که در فرایند ارتباطی مشتری/ عرضه کننده عالی باشد.

1.تعریف نیاز مشتری 2. سفراشی سازی و یکپارچه سازی محصولات 3. به کارگیری آنها 4. پشتیبانی پس از استقرار 5. فعالیت سیگنالینگ 6. مدیریت بین روند، علاوه بر این ما متوجه شدیم که ارتباط بین فرایندهای متفاوت در سراسر اعضای بسیار مهم مرکز خرید، متفاوت است. با توجه به عملکرد سازمانی خاص شان.

معرفی:

با توجه به افزایش رقابت سطح محصول و تغییر خواسته های متری در صنایع مختلف، شرکت ها به طور قابل توجهی در تکنولوژی پیشرفته و یا خدمات به مشتریان بیش از حد بالا سرمایه گذاری کرده اند. با این حال این تلاشها ممکن است کافی نباد. به عنوان مثال: یک مطالعه اخیرا توسط مدیر اجرایی شرکت انجام شد که شامل بیش از 75.000 مصاحبه با افراد از صنایع B2C و B2B بوده تاکید بر اینکه تنها مشتریان خشنود. برای ایجاد وفاداری مشتری کافی نیست. بر خلاف عقل متعارف این مطالعه نشان می دهد که تنها حل مشکلات مشتری و کاهش تلاش مشتریان این پتانسیل را دارد که روابط طولانی مدت بین شرکت و تامین کننده را ایجاد کنند. در حال حاضر شرکت های بزرگ مانند IBM، جنرال الکتریک و UPS شروع به ارائه راه حل های یکپارچه به مشتریان شان کردند. موفقیت این شرکت ها در طول دهه گذشته باعث افزایش علاقه در راه حل های مشتریان برای بسیاری از صنایع شد. با توجه به این روند، شرکت ها در صنعت کالاهای سرمایه ای به دور زا تغییر در محصول محوری یا خدمت محوری هستند تا راه حل گرا شوند. پس از کاهش تلاش مشتریان و حل مشکلات کسب و کار خود ممکن است ایجاد ارزش افزوده برای مشتری و حفظ رقابت تامین کنندگان، بسیار سخت باشد که درک مشتری از راه حل های مربوطه در صنعت کالهای سرمایه ای را متوجه شد. در مقابل فهم بهتر، مدیران را قادر می سازد تا راه حل هایی را طراحی کنند که مشتریانشان ترجیح می دهند و ارزش های بالاتری را ارائه می کند.

با وجود افزایش میزان پژوهش در حوزه راه حل فروش که در دهه گذشته منتشر شد، ادبیات فاقد اجماع بر روی یک تعریف و مفهوم از راه حل های مشتری می باشد. به تازگی در این پژوهش، با سنتز کمک مطالعات قبلی، یک راه حل به عنوان مجموعه ای از چهار مشتری/ فرآیند وابستگی تهیه کنندگی تعریف می شود. این فرایند ها رابطه ای را تشکیل می دهند:

1. تعریف نیاز مشتری 2. سفارشی سازی و انعام محصولات/ خدمات 3. به کارگیری این محصولات 4. حمایت پس از استقرار. راه حل مشتری را براساس مصاحبه ها در تحقق با مدیرانی که با شرکت هایی که دارای چهار صنعت اصلی هستند مفهوم گذاری کرد. اطلاعات، فن آوری، بهداشت و درمان، املاک و مستغلات و خدمات مالی، آنها شامل صنعت کالاهای سرمایه ای نمی باشد. با این حال داشتن این ویژگی های خاص است که آن را جدا از آن چهار صنعت اولیه تعیین می کند و اینکه انتظارات منحصر به فرد مشتری را ایجاد می کند برای اینکه متوجه شود که چه چیز ارائه بهترین راه حل را تشکیل می دهد. به عنوان مثال: با توجه به همکاری صمیمی بین مشتری و عرضه کننده در صنعت کالاهای سرمایه ای و همچنین پیچیدگی محصول. بسیاری از ملاحظات مهم ممکن است آنچه را که عرضه کننده کالا عرضه می کند شامل نباشد. علاوه بر این یک رویکرد مشترک به انتخاب ارائه راه حل های مناسب در صنعت کالاهای سرمایه ای این است که قبل از اینکه قرارداد امضا شود برای اینکه قیمت خرید مشخص شود تماس بگیرید. این تفاوت ها این سوال را که آیا مفهوم چهار فرایند اصلی از راه حل مشتری این صنعت را نیز نگه می دارد، ایجاد می کند و یا اینکه آیا آن را گسترش داده است. بر این اساس نگرش مشتری از راه حل های مربوطه در این زمینه در موضوعات مهم برای اکتشاف است و هدف اولین پژوهش ها را نشان می دهد. علاوه بر این صنعت کالاهای سرمایه ای مانند بیشتر بازارهای سرمایه ای است که از طریق مشارکت تعداد زیادی افراد در فرآیند خرید، توصیف می شود. این افراد که در خرید به صورت اجتماعی تصمیم می گیرند اغلب به عنوان مراکز خرید منسوب می شوند، تحقیقات در فرایند خرید سازمانی نشان می دهد که ترجیحات افراد درگیر در خرید اغلب متفاوت است. این یافته به اهمیت سوال تحقیق دوم ما ماهیت جسمانی می بخشد. ما همچنین تحقیق می کنیم که ارتباط راه حل های خاص در میان افراد مراکز خرید ممکن است متفاوت باشد بسته به نقش خاص خود و همچنین برای هر نقش در مرکز خرید. درک بهتر مزیت متفاوت از اعضاء مرکز خرید، به

قاچاق کالا فساد اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل قاچاق کالا فساد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق کالا فساد اقتصادی

فساد اقتصادی چیست؟ آیا شما طبقه‌بندی خاصی در این باره سراغ دارید؟

در یک تقسیم بندی کلی می‌توان فساد را به دو دسته شناخته نشده و مقبول از سویی و فساد شناخته شده و منفور از سوی دیگر تقسیم کرد. قسم اول که آن را «مقبول» نامیدم مورد تایید مردم است تا جایی که مرتکبین به آن جوایزی مثل محبوبیت عمومی و رای بیشتر می‌گیرند. به عنوان مثال ممکن است سوالی برای ایجاد پیشرفت در منطقه خود با اعمال نفوذ بعضی پروژه‌ها و طرح‌ها را منتقل کند. پروژه‌های زیادی که در کشور به این ترتیب جابه‌جا می‌شوند، ممکن است منافعی برای منطقه به همراه داشته باشند ولی زیان ملی دارند زیرا بودجه را از مسیر قانونی و پیش‌بینی شده خارج می‌کند. بعد از وزارت آقای موسوی لاری پتروشیمی از یک شهر دیگر به «لار» می‌رود. حتی اعتراض مردم نیز اثر نمی‌کند. گاهی دیده شده برای آن که یک دستگاه بتواند بودجه‌ای بگیرد امتیازات خاصی به بعضی از نماینده‌ها داده است. هر چند آنها صرف مصالح عمومی شد باز نوعی فساد است. آنچه گفتم به قصد انجام خیر صورت می‌پذیرد اما پروژه‌ها زیانبار می‌شوند یا حداقل فواید پیش بینی شده را به بار نمی‌آورند. قسم بعدی شامل تن‌زدن از مالیات با اعمال نفوذ و رشوه، سرقت از بیت‌المال و کلاهبرداری می‌شود.

رانت اطلاعاتی چیست و چگونه باید با آن مبارزه کرد. آیا اطلاع و آماری درباره آن وجود دارد؟ 

اندازه‌گیری میزان آن بسیار دشوار است و نیاز به کار کارشناسی دارد. اما کسانی که از مجاری خاصی درباره مسائل، اطلاعات بیشتری دارند از آن آگاهی جهت پیروزی در مناقصات، گرفتن وام‌های پیش بینی شده و انواع واگذاری‌ها سود می‌جویند. آنها در یک رقابت نابرابر به صورت سریعتر و راحت‌تر به امکانات دست می‌یابند. این باعث بزرگ شدن غیر اصولی بعضی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌شود، رقابت را که منشاء شکوفایی است بی‌اثر می‌کند و هزینه‌های پیش بینی شده را به مسیرهایی منحرف می‌کند که غیراصولی است.

من ریشه این گونه فساد را اطلاع رسانی ناقص می‌دانم. هرچند که گاهی بعضی از افراد عمداً مانع اطلاع‌رسانی می‌شوند تا زمینه رانت را برای خود مهیا کنند. رساله دکترای من در همین زمینه بود. اطلاع رسانی غیرمستقیم علاوه بر فواید دیگر مثل کاهش مراجعات و... باعث رضایت عمومی می‌شود. قوانین، مقررات و شرایط برخورداری از تسهیلات چنانچه شفاف باشد حتی جلوی مطالبات غیرقانونی و رشوه‌گیری را نیز می‌گیرد زیرا ارباب رجوع آگاه است.

رشوه گیری بخش کوچکی از فساد محسوب می‌شود و بعضی معتقدند، در برابر پول‌های کلانی که جابه‌جا می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار نیست؟

حتی اگر رقم آن کم باشد متاسفانه فراگیر است و اعتماد عمومی را کاهش داده است. این یکی از مشکلات اقتصادی و در عین حال فرهنگی و اجتماعی ما است. ما در رتبه‌بندی مبارزه با فساد در سطح بین المللی رتبه مناسبی نداریم و این در شأن جمهوری اسلامی نیست. لذا نباید آن را کوچک قلمداد کرد. بزرگترین فسادها، فسادی است که آن را کوچک بشماریم پس باید قاطعانه با ان مقابله کرد. در این رابطه نباید برای مبارزه با علت‌ها معلول را به دست فراموشی سپرد و همین طور بالعکس.

لطفا مثالی بزنید.

به عنوان مثال نرخ‌های دولتی و تفاوت قیمت‌های یارانه‌ای و غیریارانه‌ای باعث قاچاق می‌شود. نباید به دلیل وجود یارانه نسبت به قاچاقچیان بی‌تفاوت بود یا از طرف دیگر نمی‌توان به دلیل انجام مبارزه با قاچاقچی‌ها بر روی منشاء آن که دو قیمتی بودن کالاها است چشم پوشید.

نوع فایل: word

سایز:11.1 KB 

تعداد صفحه:10