تحقیق درباره فساد اداری و شیوه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره فساد اداری و شیوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در

بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

اختصاصی از حامی فایل بررسی علل گسترش فساد اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

پیشگفتار

یرفع الله الذین امنوا متکم والذین اوتوالعلم درجات

شکر و سپاس به درگاه خداوندی که جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دل‌های ما پاک نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) که با ارائه شریعت آسمانی و مکتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.

در این جا بر خود لازم می‌دانم که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر منوچهر جفره که در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل کردند و از هیچ گونه کمک و راهنمایی دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی نمایم. و امیدوارم که خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به کشور و مملکت خدمت نمایند.

مقدمه:

جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.

گام اول بیان مسأله

منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده‌ ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن‌ها پدید می‌آید که مقامات رسمی کشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آن‌ها وامی‌دارد.

مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:

الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این که در عالم واقع هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که با مسائل اجتماعی روبه‌رو نباشد. لذا می‌توان گفت که مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند که در همه جوامع با کم و کیف متفاوت وجود دارند.

ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیده‌هایی جمعی‌اند نه فردی، موانعی هستند که بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار می‌گیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند که ارزشها و کمال مطلوب‌های اکثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید می‌کنند.

ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یک فرایند تاریخی مشخص پدید می‌آیند. بنابراین ابتدا به ساکن نیستند.

د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام کلمه هستند. اصطلاح مسئله‌یابی هم مبتنی بر پیش‌فرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در می‌یابد ولی در مسئله آفرینی چیزی که مسئله نیست تبدیل به مسئله می‌شود. حکایت آن کسی است که می‌گفت برای رفع خستگی می‌خواهد به فلان شهر سفر کند. وقتی که از وی سوال شد شما که خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.

و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مکان تغییر می‌یابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگ‌تر به طرف واحدهای اجتماعی کوچک‌تر حرکت کنیم. از مسائل عام به

تحقیق درباره فقر و اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره فقر و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.

            بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکرة اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعة اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی،  ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.

            به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.

            بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با

تحقیق درباره فساد اداری و شیوه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره فساد اداری و شیوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در

پاورپوینت درباره حسابرسان و مبارزه با فساد مالی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره حسابرسان و مبارزه با فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 33 صفحه

«... با فرستادن مأموران مخفی راستگو و باوفا، کارهای کارگزاران را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی

پنهانی در کارشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با توده مردم وادار می‌سازد. با دقت بسیار،

مراقب اعوان و انصار خود باش! اگر یکی از آنان دست به خیانت کرد و مأموران مخفی تو آن را

تأیید کردند، باید که به آن اکتفا کنی و بدون تأخیر خیانتکار را کیفر دهی و آنچه از اموال در

اختیار دارد از او بازپس گیری، سپس وی را در مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر جبینش

بنه و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن».

حضرت علی(ع) فرازی از نامه 53 به مالک اشتر

عوامل موثر در ایجاد فساد

در حال حاضر کسری موازنه تجارت خارجی آمریکا معادل 500 میلیارد دلار است که گفته می‌شود بدون «پول کثیف»

حسابهای خارجی اقتصاد آمریکا بطور کلی ناتوان خواهد شد سطح زندگی سقوط خواهد کرد، دلار تضعیف می‌شود،

سرمایه موجود و منابع استقراض کاهش خواهد یافت و واشنگتن امپراطور جهان نخواهد بود.