بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل

اختصاصی از حامی فایل بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عنوان پژوهش:بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل همه زیربخش ها)

نام سازمان : وزارت راه و ترابری

سال انتشار: 1380

چکیده طرح:

- قوانین و مقررات مغایر بخش ترابری کشور با اصول WTO :

اگر چه از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ، اصلاحاتی منطبق با مصالح عالیه کشور نیز در شئونات مختلف آغاز گردیده که در عین حال همسو با مقتضیات WTO است، معهذا برای هماهنگی کامل با اصول WTO ، ضروریست مغایرتهای دیگر موجود در قوانین کشور بطریقی اساسی حل و فصل گردد.

مغایرتهای عمده قوانین و مقررات کشور در بخش ترابری با اصول WTO از جمله برخی اصول قانون اساسی (اصول 44 و 81)، قوانین امور گمرکی ، مالیاتی ، صادرات و واردات ، ترانزیت، تردد، انحصارات و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌های خارجی ، ورود کالا بدون انتقال ارز، مجازات متخلفین از تعرفه حمل ، مقررات قیمت‌گذاری خدمات ترابری، تبعیض در قیمت سوخت انواع ناوگان، ضوابط تأسیس شرکتها و یا شعب شرکتهای خارجی و نهایتاً آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مزبور و بویژه در بخش ترابری و برخی مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد.

محورهای اصلی مغایرت در مجموعه قوانین و مقررات کشور با اصول WTO نیز به تفکیک مغایرتهای عام و مغایرتهای خاص(بخش ترابری) به شرح زیر است:

مغایرتهای عمومی:

- انحصارات دولتی مذکور در قانون اساسی

- محدودیت و تبعیض برای سرمایه‌گذاری خارجیان

- محدودیت و تبعیض در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

- وجود نظام غیررقابتی در فعالیتهای اقتصادی

- وجود موانع برای تأسیس شرکتهای خارجی یا شعب آنها

- محدودیت در رفت و آمد خارجیان

مغایرتهای خاص(بخش ترابری):

- تبعیض در قیمتهای سوخت انواع ناوگان داخلی و خارجی

- وجود نظامهای قیمت‌گذاری غیر رقابتی برای خدمات ترابری

- تبعیض در خدمات مرزی، فرودگاهی و بندری به ناوگان خارجی

- محدودیت در تردد خدمه انواع ناوگان خارجی در داخل کشور

- محدودیت در ورود و خروج انواع ناوگان ترابری از کشور

II - بررسی قیمت تمام شده خدمات ترابری کشور:

مقتضیات بازار ایجاب می‌نماید تا ناوگانهای گوناگون ترابری ، ضمن محاسبه قیمت تمام شده حمل و در نظر گرفتن اصل اقتصادی بودن فعالیت ، با به حداقل رسانیدن هزینه‌ها و به حداکثر رسانیدن بهره‌وری ، سهم نهاده‌های مختلف را در آن مشخص نموده و بتوانند در بازار پر رقابت کنونی که روز به روز بسوی یکپارچگی جهانی به پیش می‌رود، توان پایداری و ادامه حیات داشته باشند.

بطور خلاصه قیمتهای تمام شده حمل بوسیله انواع ناوگان داخلی (جاده‌ای – دریایی – ریلی و هوایی) به تفکیک بار و مسافر به شرح زیر می‌باشد:

1- ناوگان جاده‌ای- بنابر ویژگیهای اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی کشور ، ناوگان جاده‌ای حدود 90 درصد جابجایی داخلی کالا و نیز مسافر را برعهده دارد. براساس محاسبات بعمل آمده، قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان عمومی جاده‌ای داخلی در سال 1379 برای جابجایی بار 95 ریال و مسافر 43 ریال برای اتوبوسهای ویژه و 5/21 ریال برای اتوبوسهای عادی بوده است.

لازم به ذکر است که در شیوه ترابری جاده‌ای برخلاف سایر شیو‌ه‌های حمل ، هزینه‌های مربوط به زیرساختهای مربوطه نقشی در محاسبات قیمت تمام شده حمل ندارد.

2- ناوگان دریایی- در شیوه ترابری دریایی، جابجایی مسافر حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر تن – کیلومتر بار توسط ناوگان ایرانی حدود 5/7 ریال برآورد شده است.

3- ناوگان ریلی- قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان ریلی در سال 1381 حدود 150 ریال بوده است.(با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به احداث و نگهداری خطوط ریلی).

4- ناوگان هوایی- در شیوه ترابری هوایی بعکس ترابری دریایی جابجایی بار، حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر نفر – ساعت پرواز توسط ناوگان ایرانی در ابتدای سال 1382 حدود 336000 ریال محاسبه گردیده است.

III- شناسایی مشوقها، فرصتها، موانع و تهدیدها با بخش ترابری در شرایط پیوستن به WTO:

منظور از مشوقها، فرصتها ،‌موانع و تهدیدها در شرایط پیوستن به WTO، پیش‌بینی زمینه‌های مثبت و منفی است که در نتیجه پیوستن ایران به WTO در بخش راه و ترابری کشور بروز می‌نماید.

الف- مشوقها:

1- وجود و تعدد شرکتهای غیر دولتی در زمینه ارائه خدمات ترابری:

2- وجود تشکلهای صنفی تعریف شده در بخش .

3- وجود زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی بخش غیر دولتی از جمله مشارکت.

4- وجود نیروهای انسانی متخصص در زمینه ساخت و ساز تأسیسات زیر بنایی.

5- وجود ظرفیتهای مناسب در بخش در صورت افزایش تقاضا.

6- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب جهانگردی.

7- انتقال فناوریهای جدید برای تجهیز تأسیسات زیربنایی و بهره‌برداری در بخش.

8- واقعی شدن اجتناب ناپذیر بهای سوخت برای انواع ناوگان.

ب- فرصتها:

1- وجود تأسیسات زیربنایی متناسب برای بهره‌برداری در بخش.

2- وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز برای ترانزیت.

3- دسترسی گسترده به آبهای آزاد و بین‌المللی.

4- ثبات و امنیت در شبکه‌های مختلف ترابری کشور.

5- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی.

6- افزایش اجتناب ناپذیر بهره‌وری در تمامی زمینه‌های بخش.

ج- موانع:

1- موانع متعدد قانونی و مقرراتی که در مرحله I به آنها اشاره شد.

2- ساختار نامتناسب بخش ترابری کشور.

3- تشریفات برای دریافت پروانه عبور و نیز روادید برای کامیونها و خدمه انواع ناوگان خارجی.

4- وجود سازمانهای متعدد در امر بازرسی.

5- وجود انحصارات در بخش .

6- گستردگی دخالت دولت بویژه در امور تصدی‌گری.

7- دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری برای خدمات بخش.

8- نبود تجهیزات و فناوری متناسب و کافی در تمامی قسمتهای بخش.

9- بالا بودن سن انواع ناوگان ترابری داخلی

10- پایین بودن کیفیت خدمات داخلی نسبت به استانداردهای جهانی.

11- بالا بودن قیمت تمام شده برای ناوگان داخلی.

12- نامتناسب بودن تأسیسات زیربنایی بخش بویژه برای ترابری ترکیبی.

د- تهدیدها:

1- وجود ضعف در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی بخش.

2- وجود رقیبان توانمند بین‌المللی.

3- اشتغال اتباع بیگانه در بخش.

4- نبود نظام اطلاع‌رسانی متناسب.

5- پایین بودن ایمنی در شبکه جاده‌ای.

6- عدم آشنایی نیروهای داخلی با تجارت نوین.

7- پایین بودن بهره‌وری در بیشتر شئونات بخش.

8-نارساییهای موجود در دیگر بخشها که بر بخش تأثیر‌گذار است مانند سیستم بانکی- بازرسی و ...غیره.

IV- بررسی سهم بخش دولتی و غیر دولتی و انحصار در بخش ترابری و تدوین برنامه خصوصی سازی:

سیاستهای کلی کشور در زمینه‌های اقتصادی، از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، همسو و هم جهت با ضرورتهای مورد توجه سازمان جهانی تجارت است و این جهت‌گیری در برنامه‌های دوم و سوم مستحکم‌تر گردیده است. بنابر استراتژیهای مدون بخش ترابری کشور به رغم وجود موانع قابل ملاحظه، اراده جدی برای رهاسازی امور تصدی‌گری از بخش و تقویت بخش غیر‌دولتی در سطح مدیریت عالی وجود دارد و تدابیر ویژه‌ای به منظور خصوصی‌سازی اتخاذ گردیده است. البته موانع قانونی و نیز گستردگی نقش و سهم دولت در بخش ترابری ، امر خصوصی سازی را با دشواری و طولانی شدن فرآیند تحقق آن مواجه ساخته است.

اگر چه اصل 44 قانون اساسی نقش دولت در امور زیربنایی اقتصادی چون راه راه‌آهن کشتیرانی و هواپیمایی را تصریح نموده است، معهذا با هماهنگیهای صورت گرفته در برنامه سوم توسعه و تفاسیر شورای

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از حامی فایل پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.

4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.

5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟

چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.

1. پرداخت دیه در قتل خطأى محض

فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.

مستند این حکم سه روایت است:

حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:

(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)2

عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.

سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.

مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

مقاله تـجـارت جــهانی و توســـعه و تحلیل نتایج پیوستن ایران به آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله تـجـارت جــهانی و توســـعه و تحلیل نتایج پیوستن ایران به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 26

مقدمه سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)2 مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای 23 کشور جهان رسید. 50 سال بعد هنگامی که در سال 1995 این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به 124 کشور رسیده بود. طی 7 سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به 145 کشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود 30 کشور دیگر جهان نیز سرگرم طی کردن روند الحاق به این سازمان هستند. کشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است که به دلیل مخالفت‌ برخی کشورها و بویژه آمریکا درخواست عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود.

مقاله در مورد تـجـارت جــهانی و توســـعه و تحلیل نتایج پیوستن ایران به آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد تـجـارت جــهانی و توســـعه و تحلیل نتایج پیوستن ایران به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 26

فهرست:

مقدمه                                                            4

تعریف جهانی شدن                                                     5                                          

تاریخچه گات و تجارت جهانی                                   6                              

اهداف سازمان تجارت جهانی                                      7

گسترش قلمرو گات و سازمان تجارت جهانی               8

وظایف سازمان تجارت جهانی                                    10

مزایای عضویت در گات                                            11

ارزیابی تبعات عضویت ایران                                      12

مصاحبه دکتر کد خدایی                                            14

چکیده سخنرانی دکتر نهاوندیان                                  15

منابع                                                                           19

سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)2 مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای 23 کشور جهان رسید. 50 سال بعد هنگامی که در سال 1995 این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

اختصاصی از حامی فایل پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.