نمونه سند اقرار به زوجیت

اختصاصی از حامی فایل نمونه سند اقرار به زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع نامه: سند اقرار به زوجیت

فایل: ورد و پی دی اف

قیمت: 1000

تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی 16 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موضوع تحقیق: اقرار در امور حقوقی

اول دفتر به نام ایزد دادنا

قادر متعال حی توانا

به نام خدا

الف: تعریف اقرار:

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار:

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

د: نفع غیر:

اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.

و: زیان خود:

در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.

سابقه و اهمیت قرار:

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل می دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.

قالب و شکل اقرار:

ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.

شرایط صحت اقرار:

الف: شرایط مربوط به اخبار:

شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.

بررسی اثر تصدیق مقوله:

تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیریال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.

بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده 1274 ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.

شرایط اقرار کننده یا مقر:

اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر تعیین شود.

قصد و اختیار:

اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.

در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده 206 ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

بلوغ:

اقرار کننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاحی فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می شود. سن بلوغ دختر 9 سالگی و پسر 15 سال تمام شخصی است. با تعریفی که از اقرار داریم به نظر می رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ 15 و 9 سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مساله ازدواج مطرح است و نه برای تصرف در معاملات، اقرار کننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارایی خود تصرف نماید طفلی که به سن بلوغ می رسد از جهت تصرفات مالی هنوز مهجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1213 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت معینی شناسنامه آنان است و هرکس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی داشته باشد در موردیکه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته می شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آنها را رشید و دارای اهلیت بشناسند، مگر این که خلافش ثابت شود.

شرط عقل:

اقرار کننده: اقرار کننده باید عاقل باشد در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی جنون، شخصی مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده اند. مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است، مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در وضع اقامه به سر می برد، به نظر می برد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه را باطل نداند، چرا که ماده 1262 ق م می گوید: بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر و مکره موثر نیست. عبارت مجنون در حال دیوانگی در این ماده حاکی از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه به این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر این که افاقه احراز گردد معتبر است.

عدم سفه:

اقرار کننده نباید صغیر باشد، صغیر و غیر صغیر به کسی می گویند که تصرفاتش در دارای خود عقلانی نباشد صغیر طبق مقررات قانون مدنی از تصرف استقلالی در اموال و حقوق مالی خویش محروم است و از طرف دیگر اقرار از نظر مالی و مادی برای اقرار کننده زیان مادی دارد. بنابر این ممنوعیت صغیر از اقرار امری طبیعی است، سئولی که در این جا مطرح می گردد، این است که محرومیت صغیر از اقرار تا کجاست. ایا فقط امور مالی را در بر می گیرد یا امور غیرمالی را نیز شامل می شود. در امور غیرمالی مثل ازدواج و طلاق اگر صغیر اقرار کرد موثر است یا خیر؟ با توجه به درجه توانایی عقلایی صغیر می توان گفت اگر قرار در اموری مثل ازدواج و طلاق بود و زیان مادی برای صغیر نداشت درست است و اگر قرار در امور غیرمالی که نتیجه آن دخالت در امور مالی و زیان آور برای صغیر باشد موثر نیست.

فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهید ثانی اقرار سفیر در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غیرمالی تشخیص و به درستی به آن تصریح کرده اند.

وجود قصر:

اقرار کننده باید تامه باشد، قصد از شرایط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستی، بیهوشی، و خواب است ماده 195 ق م در همین رابطه می گوید: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، یعنی اشخاص مست، بیهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراری باطل است. انسان در حال مستی ممکن است سخنانی به زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته. اکثریت قریب به اتفاق فقها تبعیت شده و از جمع مواد 195، 1262 قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می شود.

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از حامی فایل پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.

4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.

5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟

چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.

1. پرداخت دیه در قتل خطأى محض

فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.

مستند این حکم سه روایت است:

حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:

(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)2

عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.

سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.

مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

اقرار گذشت از فسخ سند صلح

اختصاصی از حامی فایل اقرار گذشت از فسخ سند صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقرار گذشت از فسخ سند صلح

تعداد صفحات : یک صفحه

تحقیق پیرامون اقرار در محاکمه -تعداد صفحات40 ص-فرمتword ورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق پیرامون اقرار در محاکمه -تعداد صفحات40 ص-فرمتword ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).
2. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).
3. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).
4. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).
5. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451).
6. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380).

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).