دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

وکیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p’s را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع بررسی روش های نوین آنالیز مواد به کمک طیف سنجی فتو الکترون اشعه XPS) x )

اختصاصی از حامی فایل فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع بررسی روش های نوین آنالیز مواد به کمک طیف سنجی فتو الکترون اشعه XPS) x ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا

فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع بررسی روش های نوین آنالیز مواد به کمک طیف سنجی فتو الکترون اشعه XPS)  x )

فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع طیف سنجی فتو الکترون اشعه XPS)  x ) که برای ارائه سمینار ، گزارش کار آزمایشگاه و پروژه های دروس رشته مهندسی مواد و متالورژی صنعتی ، بازرسی جوش ، مهندسی صنایع ، ایمنی صنعتی، مهندسی مکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی شیمی ، پلیمر و سایر رشته های دیگر مهندسی و آزمایشگاهی  که با فرآیندهای آنالیز و مهندسی سطوح ، اشعه ایکس ، پرتو نگاری و شناخت مواد سرو کار دارند مفید است با قیمت مناسب ارائه می گردد

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصل اول : حسابرسی

تعریف حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن. به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است.

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی:

در اکثر کشورها ضرورت انجام حسابرسی واحدهای اقتصادی در قوانین پیش بینی شده غالباً حرفه حسابرسی مستقل نیز با وضع مقررات خاصی بوجود آمده است. و در این کشورها انجمنهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه ای آنان را برعهده دارند، غالب نقاط یکی از مهمترین وظایف این انجمنها تدوین و تصویب اصول و موازین حسابداری و حسابرسی می باشد.در ایران در شرایط فعلی قانونی که واحدهای اقتصادی را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسی کند وجود ندارد ولی در شرکتهای سهام عام و خاص موظف به داشتن یک یا چند بازرس می باشند.

از سال 1362 مجلس شورای اسلامی تأسیس سازمانی دولتی با نام حسابرسی را تصویب کرد و وظایفی را برعهده آن گذاشت که در این سازمان در سال 1366 تأسیس شد و امروزه مشغول انجام فعالیتهای حسابرسی و وظایفی که به عهده اش گذاشته شده می‌باشد.

سیاست ملی مانند توسعه منابع انرژی ، کنترل تورم و افزایش اشتغال مستقیماً به کیفیت اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و ارتباط این اطلاعات متکی است. استانداردهای حسابداری و گزارشهای مالی قابل اعتماد، فاکتورهای کلیدی برای تعقیب اهداف اقتصادی هر اجتماعی هستند.

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی، تضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

تشخیص مسئولیت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره؛ در یک قرن پیش در اسکاتلند و انگلیس شد.

مؤسسات حسابرسی:

امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تأسیس مؤسسات حسابرسی می‌نمایند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگی عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری 2 تا 7 نفر شریک ( حسابرسان مستقل) تشکیل می شوند و بعضی دیگر شامل 2 تا 7 نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است.

در حال حاضر کشور ایران قسمت اعظم خدمات حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بخش دولتی انجام می پذیرد ، علاوه بر مؤسسات دولتی تعدادی مؤسسه حسابرسی کوچک نیز در بخش خصوصی به این امر اشتغال دارند.

مسئولیتهای کارکنان حرفه‌ای

خصلتهای انسانی چون لیاقت، قضاوت و قدرت تصمیم گیری ، و درستکاری کارکنان، بزرگترین سرمایه یک مؤسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه‌ای یک مؤسسه حسابرسی بطور معمول عبارتند از شرکاء ، مدیران، سرپرستان و کمک حسابرسان.

• شرکاء : مسئولیت اصلی شرکا، در تماس بودن با صاحبکاران است. گفتگو با صاحبکاران در مورد هدفها و دامنه رسیدگی، حل وفصل اختلاف نظرهایی که ممکن است درباره نحوه انعکاس اقلام در صورتهای مالی پیش آید و شرکت در مجامع عمومی صاحبکار به منظور پاسخگویی در مورد سئوالات مربوط به صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی از جمله تماسهای یک شریک با صاحبکار است.سایر مسئولیتهای یک شریک عبارت است از استخدام کارمندان جدید ، سرپرستی و نظارت کل بر کارکنان حرفه ای، بررسی نهایی کاربرگها و امضای گزارشهای حسابرسی.
• مدیران : در مؤسسات حسابرسی بزرگ ، بیشتر وظایفی را که شرکای موسسات حسابرسی کوچک انجام می دهند به عهده مدیران یا سرپرستان است. یک مدیر ممکن است همزمان مسئولیت نظارت بر دو یا چند کار حسابرسی را داشته باشد. بررسی کار برگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار دربار مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید از جمله موارد نظارت مدیر است. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی برای هر حسابرسی و اعمال استانداردهای اجرای عملیات به عهده مدیر است. مدیران اغلب مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران وصول آن می باشند.
• سرپرستان: سرپرست تیم رسیدگی کسی است که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی آن را برای تایید مدیر و شریک، تنظیم می کند. سرپرست در اجرای هر حسابرسی، بیشتر کارهای حسابرسی را با توجه به ارزیابی خود از توان هر یک از کمک حسابرسان نسبت به اجرای بخش خاصی از کار، بین آنان تقسیم می کند. یک فارغ التحصیل خوب دانشگاهی در رشته حسابداری می تواند ظرف دو تا سه سال، یا حتی کمتر از کمک حسابرسی به سرپرستی ارتقا یابد.
• کمک حسابرسان : اولین سمت یک فارغ التحصیل دانشگاهی در بدو ورود به حرفه حسابرسی، کمک حسابرس است. کمک حسابرس معمولاً‌ به وظایف گوناگونی گمارده می شود تا از توان تجزیه و تحلیل و پیشرفت آنان به نحوی کامل استفاده شود. بدیهی است برای انجام هر کار حسابرسی مقداری کارهای روزمره وجود دارد که باید انجام شود. اما فارغ التحصیلان دانشگاهی که آموزش کافی در زمینه حسابداری دارند نباید تصور کنند پس از ورود به حرفه، برای مدتهای طولانی به این گونه وظایف گمارده خواهند شد.

فصل دوم : اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان

1- اصل استقلال و بی طرفی

2- اصل رازداری

3- اصل افشاء حقایق

4- اصل منع تبلیغ

5- اصل اهمیت

اصول رفتار حرفه ای

مجموعه اصول اخلاقی و فنی مربوط به کار است که در بسیاری از حرفه ها از جمله حرفه پزشکی و وکالت و حرفه حسابرسی وجود داشته و اجرای آنها برای کلیه اعضاء حرفه های مذکور الزامی است.

1- اصل استقلال و بی طرفی

منظور از اصل استقلال و بی طرفی یکی این است که حسابرس باید واقعاً مستقل و بی طرف باشد و دیگر اینکه باید عمل او از نظر اشخاص ثالث بی طرفانه تلقی و تشخیص داده شود.

حسابرسان مستقل نه تنها باید در انجام وظیفه حرفه ای خویش در حفظ استقلال و بی طرفی خود بکوشد بلکه باید از کلیه اعمالی نیز که ممکن است در نظر ثالث به استقلال و بی طرفی آنان خدشه وارد سازد خودداری ورزند.

 مواردی که استقلال حسابرس را خدشه دار می کند :

1- منافع مالی در واحد صاحبکار حسابرسی.

2- منافع مالی مستقیم وغیرمستقیم.

3- رابطه استخدام قبلی با صاحبکار.

4- منافع بستگان حسابرس.

2- اصل رازداری:

حسابرس مستقل نباید اسراری را که بین آنان وصاحبان کار وجود دارد فاش سازند. ضرورت کار حسابرس ایجاب می کند که از امور و اسناد و اوراق مالی محرمانه مؤسسه مورد رسیدگی اطلاع حاصل کند. چنانچه حسابرسان در حفظ این اسرار کوشش نکند اعتماد صاحبان کار و عامه مردم از وی سلب خواهد شد.

3- اصل منع تبلیغ:

به منظور حفظ موقعیت و منزلت حرفه حسابرسی در جامعه حسابرسان بایستی از اقدام به تبلیغ برای جلب کار خودداری نمایند. اصل منع تبلیغ در بسیاری از حرفه های معتبر مانند پزشکی و وکالت کم و بیش رعایت می شود و به همین جهت انجمنهای بین المللی حسابرسی مقررات دقیق در منع تبلیغ توسط اعضاء خود وضع نموده اند و به طوری که حسابرس و یا مؤسسات حسابرسی حق ندارند تغییر آدرس ،تلفن یا شرکاء خود را با حروفی در شتر و یا جالب توجه تر از مطالب متن در جراید منتشر نمایند.

4- اصل افشاء حقایق:

 به موجب این اصل حسابرس باید آنچه که لازم است به اطلاع صاحبان دستگاه مورد رسیدگی وسایر افراد ذینفع برساند و کلیه حقایق را بازگو نماید. این امر بایستی در درجه اول از طریق یادداشتهای پیوست صورتهای مالی که توسط دستگاه مورد رسیدگی تهیه می شود انجام گیرد. در غیر اینصورت حسابرس موظف است مطالب لازم را در گزارش خود به اطلاع افراد ذینفع برساند. باید توجه داشت که انجمن های حرفه ای حداقل مطالبی را که باید در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست افشاء شود را تعیین کرده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 112 صفحه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

د.

 مصادره اموال غیر منقول

 تحقیق و نگارش:

«سیده رابعه رضوی علوی»

 استاد راهنما:

دکتر عباس نظیفی

کلید واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

 اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

 غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

دیباچه

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» – چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابه یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعه اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهه زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور» بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکننده نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.

در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.

در حکومت آریستوآ (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.

شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.

در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.

در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.

قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطه اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطه حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.

شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطره حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحه شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.

نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنه واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزه «اموال غیرمنقول» در پی پیشینه تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل پاور پوینت آماده با موضوع آشنایی با فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون

اختصاصی از حامی فایل فایل پاور پوینت آماده با موضوع آشنایی با فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا

فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع آشنایی با فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون

فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع آشنایی با فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون که برای تحقیقات دانش آموزی و دانش جویی و ارائه سمینار ،پایان نامه ،پرپوزال،طرح پژوهشی و پروژه های دروس رشته های پزشکی ، مهندسی پزشکی ،پیراپزشکی،بهداشت ،تغذیه،مهندسی سلامت،علوم آزمایشگاهی ،پرستاری،مامایی و سایر رشته های دیگر پزشکی و علوم ازمایشگاهی  که با قلب و عروق سرو کار دارند مفید است در 37 صفحه با قیمت مناسب ارائه می گردد

مقدمه : 

قلب یک عنصر تو خالی مخروطی شکل تخصص یافته می باشد که در پشت تنه استرنوم و غضروف های دنده ای واقع شده است نسبت به خط وسط 1/3 و در سمت راست و 2/3 ان در سمت چپ است قاعده آن متمایل راست بالا وعقب است رأس آن در پایین و متمایل به چپ و جلو است

اندازه های متوسط قلب بالغی در حدود دوازده سانتی متر طول و 8 – 9 سانتی متر عرض و درمهمترین قسمت 6 سانتی متر ضخامت قدامی خلفی آن می باشد .

وزن قلب در مرد ها بین 280 تا 340 گرم و در زن ها 230 تا 280 گرم است در افراد عادی 285 گرم است........................