تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از حامی فایل تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

پروژه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 179 صفحه

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل       

می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

فهرست مطالب:    

مقدمه

کلیات

الف- اهمیت رکن مادی

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد

گفتار اول: فعل و ترک فعل

1- فعل

2- ترک فعل

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی

1- عمل مادی

2- عمل غیر مادی

3- سحر(جادو)

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی

1- مباشرت

2- تسبیب

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه

 گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد

2- اشکال شرکت در قتل عمد

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران

 2-2- شرکت در قتل توسط مسببان

2-3- اجتماع مسبب و مباشر

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر

گفتار اول: آغاز حیات

1- حیات در کتب لغت

2- سقط جنین

2-1- مرحلة قبل از ولوج روح

2-2- مرحلة بعد از ولوج روح

گفتار دوم: بچه کشی

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق

1- سابُّ النبی

2- کافر حربی

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی

1- قتل مستحق قصاص

2- قتل در مقام دفاع

3- قتل محارب و باغی

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا

5- زانی محصن و لائط

6- مرتد

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت

مبحث اول: نتیجه

گفتار اول: انواع مرگ

1- مرگ حقیقی

2- نزع

3- مرگ ظاهری

4- کما

5- مرگ مغزی

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات

1- معیار توقف اعمال تنفسی

2- معیار مرگ مغزی

 مبحث دوم: رابطة علیت

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت

1- نظریة شرط ضروری

2- نظریة شرط متعارف

3- نظریة ضمان سبب اقوی

4- نظریة سبب متأخر در وجود

5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر

1- عوامل مداخله گر مستقل

1-1- اشخاص ثالث

1-2- درمان پزشکی

1-3- رفتار قربانی

1-4- قوه قاهره

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- 1- کتب:

1. آزمایش،علی.(1377).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
2. آقائی نیا ،حسین.(1387).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
3. آقائی نیا،حسین.(1384).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
4. اردبیلی، محمد علی.(1385).حقوق جزای عمومی،جلد 1،تهران:میزان.
5. استفانی،گاتسون و دیگران.(1377).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6. اسکندری،عبدالصاحب.(1380).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.
8. باهری،محمد.(1381).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.
9. براندون،استیو.(1376).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمة حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.
10. پاد،ابراهیم.(1385).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.
11. پرادل،ژان.(1386).جرایم علیه اشخاص،ترجمة مجید ادیب،تهران:میزان.
12. تیبیت، مارک.(1384).فلسفة حقوق،ترجمة حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
13. جبران،مسعود.(1383).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمة رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.
14. حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.
15. حبیبی،حسن.(1380).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.
16. حسنی،محمود نجیب.(1385).رابطة سببیت در حقوق کیفری،ترجمة سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
17. حسینی، سید محمد.(1383).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.
18. خدابخشی،عبدالله.(1384).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.
19. خمینی،روح الله.(1386).تحریر الوسیله،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.
20. دورکیم،امیل.(1381).دربارة تقسیم کار اجتماعی،ترجمة باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.
21. رزم ساز،بابک.(1379).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.
22. رضایی،حسن.(1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج.
23. رومیانی،محمد.(1387).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادیقتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.
24. سپهوند،امیرخان.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.
25. شامبیاتی،هوشنگ.(1374).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.
26. شاهرودی،سید محمود.(1378).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.
27. شکری،رضا و سیروس،قادر.(1384).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.
28. شهید ثانی.(1384).شرح لمعه،ترجمة علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.
29. صادقی،محمد هادی.(1383).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.
30. صالحی، محمد خلیل.(1386).بررسی رکن مادی جرم.رسالة دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
31. صانعی، پرویز.(1382).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.
32. طاهری نسب،سید یزدالله.(1386).مطالعة تطبیقی رابطة علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رسالة دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
33. طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.
34. عوده،عبد القادر.(1373).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.
35. فلچر،جورج پی.(1384).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمة سید مهدی سید زادة ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
36. فیض، رضا.(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
37. قبله ای خویی،خلیل.(1380).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.
38. قرائتی،حسین.(1383).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.
39. قضایی،صمد.(1368).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.
40. قیاسی،جلال الدین.(1375).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.
41. کلارکسون ،سی ام.(1371).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمة حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
42. گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمة سید ضیاءالدین نقابت،تهران.
43. گرجی، ابوالقاسم.(1385).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
44. گلدوزیان،ایرج.(1383).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
45. گلدوزیان،ایرج.(1386).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.
46. گودرزی،فرامرز.(1377).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.
47. گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(1384).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.
48. محسنی،مرتضی.(1375). دورة حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.
49. محمدی، ابوالحسن.(1374).حقوق کیفری اسلام،ترجمة شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.
50. مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(1382).جلدهای1و 9،تهران:ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور.
51. مرعشی شوشتری،محمد حسن(1379).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.
52. معین، محمد.(1384).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.
53. میر محمد صادقی،سید حسین.(1385).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.
54. میرمحمد صادقی،حسین.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
55. میرمحمد صادقی،سید حسین.(1380). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوة پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).
56. نوربها،رضا.(1387).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.

الف- 2- مقالات:

1. آقابابایی،حسین.(1379).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة 22.
2. اردبیلی،محمد علی.().سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
3. امامی،مسعود.( 1386).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة 53 پاییز.
4. جباری،علی.(1333).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة 37،فروردین و اردیبهشت.
5. حسینی،سیدابوالقاسم.(1387).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة27.بهار.
6. فیض،رضا.(1382).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة 9و10،پاییز و زمستان.
7. قپانچی،حسام.(1381).بررسی تطبیقی عنصرفعل درقتل عمد.درنشریه الهیات مشهد.شماره57
8. کلانتری،کیومرث.(1383).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.
9. میرمحمد صادقی،حسین.(1384).مطالعة تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة

ب- منابع عربی:

1. الجزیری،عبدالرحمن.().الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
2. حسنی،محمود نجیب.(1992).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
3. الحسنی،هاشم معروف.(1407).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(1409).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
5. خویی، ابوالقاسم.(1428).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
6. شهید اول.(1414).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
7. طریحی،فخرالدین.(1395).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.
8. فاضل لنکرانی،محمد.(1427).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.
9. مروارید،علی اصغر.(1410).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.
10. مکارم شیرازی،ناصر.(1418).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.
11. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.
12. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.
13. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

ج- منابع لاتین:

1- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)

7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)

8- Smith, J.C and Hogan, B. Criminal Law(Oxford University Press.th ed)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

ر این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

 1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق - تعیین موضع قانون گذار , در خصوص رکن مادی قتل عمد با فرمت WORD

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق - تعیین موضع قانون گذار , در خصوص رکن مادی قتل عمد با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                                               فهرست مطالب

مقدمه......................................................................................................................... 1

کلیات........................................................................................................................ 6

         الف- اهمیت رکن مادی................................................................................... 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی................................................... 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد...................................................................... 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد............................................................... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل................................................................................ 21

         1- فعل......................................................................................................... 22

         2- ترک فعل................................................................................................. 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل........................................................................ 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی................................... 38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل......................... 40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی....................................................................... 44

      1- عمل مادی................................................................................................... 44

      2- عمل غیر مادی............................................................................................. 45

      3- سحر(جادو)................................................................................................. 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............................................................................ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی.................................................... 56

       1- مباشرت...................................................................................................... 57

       2- تسبیب....................................................................................................... 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........................................................................ 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک..................................................... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد.............................................................. 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد.............................................................................. 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.......................................................... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.................................................................... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر.............................................................................. 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل......................................................................... 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال........................................................................ 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر........................................................................... 81

      گفتار اول: آغاز حیات........................................................................................ 83

          1- حیات در کتب لغت................................................................................. 84

         2- سقط جنین............................................................................................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح.................................................................... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح..................................................................... 85

     گفتار دوم: بچه کشی........................................................................................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی......................................................................... 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق........................................................................ 103

         1- سابُّ النبی.............................................................................................. 103

         2- کافر حربی............................................................................................. 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی......................................................................... 105

      1- قتل مستحق قصاص.................................................................................... 106

     2- قتل در مقام دفاع......................................................................................... 106

     3- قتل محارب و باغی..................................................................................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا...................................................................... 109

    5- زانی محصن و لائط...................................................................................... 110

    6- مرتد............................................................................................................ 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت........................................................................... 125

  مبحث اول: نتیجه.................................................................................................. 127

      گفتار اول: انواع مرگ....................................................................................... 128

           1- مرگ حقیقی........................................................................................ 128

           2- نزع..................................................................................................... 128

           3- مرگ ظاهری........................................................................................ 129

           4- کما..................................................................................................... 130

           5- مرگ مغزی.......................................................................................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات............................................................................... 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی......................................................................... 132

       2- معیار مرگ مغزی....................................................................................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت.......................................................................................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت................................................ 145

       1- نظریة شرط ضروری.................................................................................. 145

       2- نظریة شرط متعارف................................................................................... 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............................................................................. 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود....................................................................... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر.................................................................. 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر.......................................................................... 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل............................................................................. 158

        1-1- اشخاص ثالث...................................................................................... 158

        1-2- درمان پزشکی ..................................................................................... 159

       1-3- رفتار قربانی.......................................................................................... 160

       1-4- قوه قاهره.............................................................................................. 162

نتیجه گیری و پیشنهاد.............................................................................................. 164

دانلود پایان نامه تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید