دانلود مقاله قوانین و مقررات کسب وکار

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله قوانین و مقررات کسب وکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قوانین و مقررات کسب وکار
تعداد صفحات: 73
نوع فایل :WORD



مقدمه و قسمتی از مقاله در مورد قوانین و مقررات کسب وکار:

1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد
معاملات تجارتی ازقرارذیل است
- خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد
- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد
هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره
 تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   -
- تصدی بعملیات حراجی
تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی  -
- هرقسم عملیات صرافی وبانکی
- معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد
- عملیات بیمه بحری وغیربحری
- کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها



فهرست مقاله در مورد قوانین و مقررات کسب وکار:

تجار و معاملات تجارتی
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
دفترثبت تجارتی
شرکتهای تجارتی
سهام
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
منابع و مآخذ:


قسمتی از مقاله در مورد قوانین و مقررات کسب وکار:

هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد
دفترروزنامه  -
دفترکل  -
دفتردارائی  -
دفترکپیه  -
دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی خریدوفروش و ظهرنویسی ))وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO

اختصاصی از حامی فایل حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها و IMO

بصورت ورد ودر222صفحه

چکیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود. بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت. در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند. امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند. شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد. می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

اختصاصی از حامی فایل ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

به صورت رود ودر143صفحه

چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید. این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

اختصاصی از حامی فایل مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

به صورت ورد ودر118صفحه

چکیده

سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال 1994 تاسیس شد . مقررات سازمان تجارت جهانی حرکت آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین المللی اعلام گشته و خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کالا و سرمایه میان کشورهای عضو این سازمان از دست داده و از میان بروند تا نوعی رقابت آزاد در جهان اقتصادی رونق گیرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ،موافقت نامه کشاورزی ... موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه 1سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و... (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال 1390 اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .

تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب

مقدمه:

الف ـ تعریف محیط زیست

گفتار اول       

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.