تحقیق درباره دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

تحقیق در مورد اسکیت و داوری 13 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد اسکیت و داوری 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تاریخچه اسکیت :

اسکیت امروزه یکی ازورزشهای مهیجی است که تاریخچه ی آن بر می گرددبه دهه 1700 میلادی که توسط یک نفربه نام ژوزف مرلین ابداع شد که این ورزش را ابتدا به روی یخ آغاز کرده بود و در نظرداشت راهی هم برای اسکیت درتابستان پیدا کند .

ایده ی او برای اتصال چرخ های چوبی به زیرکفش هایش خوب بودولی بارها به زمین می خوردو از طرفی ایستادن ودورزدن نیز کمی مشکل بود.بعد از ا ن نوع دیگری ازکفش اسکیت درسال1819 در فرانسه ابداع شدو سپس در سال 1823 ایکا انگلیسی به نام رابرت جان تایرز کفش اسکیت 5 چر خه را اختراع کردلیکن مشکل چرخیدن و توقف کردن همچنان باقی بود.چونن کفش ها ازآهن ساخته شده بودند و بسیاربی ثبات بودند .

کفش اسکیت امروزی توسط 2 بایکن هااکی امریکایی به نام های اسکات و به نان اولسون ساخته شد واین کفش راحت ، سریع و سبک بودند.به خاطرآشنایی این افراد بامشکل کفشهای که دارای چرخ های اهنی بودند کفش های ابداع شده توسط آ نان دارای ترمز بودند وچرخش را برای آنها آسان می کردوآنها نام این کفش ها را Rollerblade نهادند.

انواع کفش و وسیله های اسکیت :

کفش گوات: که به آن چهار چرخ یا رولر نیز می گویند.

کفش این لاین : کفشی است که چر خهایش در کی خط باشد .

تخته

درکفش گوات ترمزجلوی کفش می باشددرحالی که ترمزکفش این لاین درعقب آن است .

کفشهای اسکیت و ویژگی های آن :

یک اسکیت به روز دارای لایه ای خارجی وسخت می باشدکه ایجادمحافظت می کند واین اسکیت هابه وسیله بدنه یا قلاب بسته می شوند .

چر خ ها :اندازه چرخ هابرحسب میلی متر تعیین می شوند وهر چه این چرخ ها بزرگترباشد سریع تراندهمچنین چرخها بر اساس سختی نیز از74A تا93A طبقه بندی می شوندهرچه این عددکوچکتربا شدچرخ نرمتراست . چرخها دارای بلبرینگ می باشندکه نتیجه آن راحت اسکیت کردن است .برای تعویض بلبرینگ ها می توانید از آچارسه طرفه استفاده کنید وبرای تمیز کردن آنها هم بایدازپارچه خشک استفاده کرده واین بلبرینگ ها درغلافی قرار دارند که از ورودگرد وغبار به داخل انها جلو گیری می کند.

تشکیلات اسکیت در ایران و جهان :

اسکیت قدرتی جهان بیش از 300 سال می باشد که در جریان است و در کشور ایران به صورت خیابانی و غیرتشکیلاتی وخود اموز وجود داشته است تا اینکه درسال 73 تشکیلات انجمن اسکیت مشهد که زیر مجموعه فدر اسیون ان جمن های همگانی بوده است تشکیل د از این به بعد به طور متناوب مسابقات سرعت و استقامت و گاهی نمایشی تشکیل شد .

درسال84 ( اول تیرماه)به دلیل تشخیص نیازوضرورت انجمن به فدراسیون ارتقاء پیدا کرد ( انجمن 2/1 فدراسیون می باشد )

اسکیت در دنیا 2 تشکیلات دارد :

ف دراسیون جهانی اسکیت FIRS

کنفدراسیون اسکیت ( در قاره ها )CARS

که د داخل کشور ایران به ترتیب ک فدر اسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران (IRTRS ) هیأت اسکیت استان و هیأات اسکیت شهرستان اضافه می شود .

فدراسیون جهانی اسکیت (FIRS) و کنفدراسیون اسکیت آسیا زیر مجموعه دارد . که شامل : سرعت ، نمایشی وهاکی می باشد .

امادر کشورایران این 3 رشته به چهار رشته تبدیل شده است چهارم اسکیت برد و اگر سیو است . این رشته در خارج از ایران زیر مجموعه E-Sports می باشد .

( دو چرخه سواری) BMX

( اسکیت ) اسکیت برد E-Sports

( وهنوردی ) سنگنوردی

انواع مسابقات وداروی آنها :

اگرکسیوشا مل 4 رشته ی : پارک –BigAir ( Vert (Best.t می باشد .

پارک : بازیکنان را براساس قر عه کشی می چینند این بازیکنان حتماض با یستی از ک لاه است فاده کنند و به بازیکن اجازه داده می شود در 2 زمان 1 دقیقه ای به اجازی مهارت های خود بپردازند .

نمره از 100 داده می شود در یک چنین مسا بقانتی در طح کیفی خوب 5 داور شرکت می کنند به این ترتیب که هر 5 داور امتیازهای خود را یادداشت کرده و سپس Max وMin نمره ها را حذف می کنند و از بین 3 عدد مانده میانگین انها را اعلام می نمایند .

در مسابقات پارک 10 نفر به مر حله ی بعد می روند ( فینال )و دوباره هر کدام از ان 10 نفردر2 زمان 1 دقیقه ای اجرای مسابقه می کنند و سیله هایی که در مسا بقات پارک و جود دارند دارای ورجه ی سختی ساده – متوسط و سخت می باشند . در یک چشن م سابقاتی معیارهای نمره دادن عبارتند از : سختی وسیله – زیبایی اجرا – هماهنگی حرکات ترتیب و استمرار در اجرا .

Best.t ابتدادا ور تمام بازیکنان را فرا می خواند از 30 وسیله که در انجا حا ضر است دا ور یک وسیله را انتخاب می کند و تمام بازیکنان بادی در 3 دقیقه روی و سیله مورد نظر اجرای فن نمایند در اینجا ممکن است بازیکنی 10 حرکت روی ان وسیله انجام دهد یا بیشتر در هر حال داور طبق معیارهای تیین شده به حر کات ادامه خواهد داد . این مس ابقه هم چنان ادامه دارد

مقاله درباره شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:62

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به  اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد  مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق رأی داوری و اعتراض به رأی داوری با فرمت ورد

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق رأی داوری و اعتراض به رأی داوری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 58

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری..................................................................................... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری.................................................................................................. 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری........................................................................................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری................................................................................................ 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................................................................................................ 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی........................................................................................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن....................................................................................... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی..................................................................................... 9

اقسام رأی داوری............................................................................................................. 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی..................................................................................... 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی......................................................................................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)........................................................................................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین............................................................................................. 13

گفتار پنجم: رأی موقت.......................................................................................................... 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی................................................................................... 14

مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور......................................................................................... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور...................................................................................... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.................................................................................. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها............................................ 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

بررسی جهات اعتراض به رأی داور................................................................................. 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق............................................................................. 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.......................................................... 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی................................................................... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری................................................................ 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی.................................. 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی.......................................................................... 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری...................................................................................... 31

آئین و آثار اعتراض به رأی داور..................................................................................... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور........................................................................................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.......................................................................................... 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض.................................................................................................. 33

الف: نحوه‌ اعتراض................................................................................................................ 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................................................................................................. 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........................................................................ 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور........................................................................................ 39

بند اول: اثر تعلیقی................................................................................................................. 40

بند دوم: اثر انتقالی          43

منابع

تحقیق و بررسی در مورد دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال