پاورپوینت درباره درس حقوق معاهدات بین المللی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره درس حقوق معاهدات بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق معاهدات بین المللی

27اسلاید

آثار متقابل معاهدات:

—آثار متقابل معاهدات با سایر قواعد بین الملل

—تنظیم برتری میان معاهدات با موضوع واحد

—مفهوم تعارض معاهدات

—برتری مطلق برخی معاهدات

—مناسبات معاهدات متوالی با موضوع واحد

—بینشهای نظری

—حقوق و تعهدات متعاهدین

—نقش زمان در بروز تعارض

 

—تصریح معاهده به متابعت یا عدم مغایرت

—راه حل های اصولی در صورت سکوت معاهده

—معاهدات متوالی با تشابه طرفها

—معاهدات متوالی بدون تشابه طرفها

—مناسبات متقابل عهدنامه های حقوق معاهدات

—اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات

—عناصر مشترک معاهدات دو جانبه و چند جانبه

—اصلاح و تجدیدنظر با توافق صریح

اصلاح و تجدید نظر از طریق عرف یا توافق ضمنی

 

—اصلاح و تجدیدنظر با پیدایش قاعده آمره جدید

—تجدید نظر در حقوق یا تکالیف ثالث

—وضعیت خاص معاهدات چندجانبه

—آئین اصلاح و تجدید نظر در معاهده با انعقاد موافقتنامه باز

—شرایط لازم الاجرا شدن و آثار اصلاح معاهدات

—تجدیدنظر در معاهدات با توافق برخی از طرفهای آنها

 

آثار متقابل معاهدات با سایر قواعد حقوق بین الملل

 

هر معاهده مظهر واقعیت های جامعه بین المللی است.

قواعد معاهدات می تواند قراردادی یا غیر قراردادی باشد. نتیجه اینکه پیرامون هر قاعده مجموعه ای از معاهدات قابل اجرا، قواعد عرفی، اصول کلی حقوقی اعمال سازمان های بین المللی وجود دارد در نتیجه میان آنها سلسله مراتب وجود ندارد.

در صورت بروز تعارض باید این اصل را پذیرفت که قواعد قابل اجرا در زمینه حل تعارض معاهدات به سایر منابع حقوق بین الملل نیز قابل انتقالند

پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 103 صفحه

چکیده:

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

مقدمه:

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.

پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.

در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم و سپس از مادرم بخاطر تلاش ها و فداکاریهایش که به حقیر کمک کرد تا راحت تر این تحقیق را انجام دهم تشکر می کنم. و اما از جانب استاد دکتر علی قاسمی که با کمک ها و راهنمایی های دلسوزانه خود، حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمودند کمال تشکر را دارم.

همچنین از دوستان خوبم آقایان نجومی، قطبی راوندی، قائبنی زاده و محدث زاده که مرا در امر تهیه منابع یاری فرمودند نیز تشکر می نمایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه بحث

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت

بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات

بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات

بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »

بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»

گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

بند دو : معایب حق شرط

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون

بند یک : تنظیم حق شرط

بند دو : زمان تنظیم حق شرط

الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده

ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده

ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون

بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

 گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی

مقدمه بحث

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)

بند یک : معرفی اجمالی میثاق

بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها

بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

بند یک : معرفی اجمال میثاق

 بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها

بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون

بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون

بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

گفتار چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1. شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول.
2. ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، 1383- چاپ اول.
3. عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان 1366.
4. فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-1379.
5. مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-1374 . چاپ اول.
6. مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.1383- چاپ دوم.

کنوانسیون ها:

1. کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین.
2. میثاق حقوقی مدنی سیاسی 1966مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3. میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4. اعلامیه جهانی حقوق بشر- 1948- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
5. کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- 1979- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

تحقیق در مورد جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 33

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوه مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویه 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمه آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانه دولتها، اصل حسن نیّت، قاعده الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداه دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی ارده دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئله رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهده مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمره حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعده آمره حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعه بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیله قاعده دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائه 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمره حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمره حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوه حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئله حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمره حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمه آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمه عهدنامه پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
– برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
– جنبه محرمانه کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد.
– لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
– گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمره حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العاده خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمه متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت – آن هم در ترجمه متن یک عهدنامه بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمه حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامه حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعه همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،
و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق کرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامه حاضر
عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورهاست است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ترجمه در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه+ فایل اصلی

اختصاصی از حامی فایل ترجمه در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه+ فایل اصلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه
کریستین دومینی سه



چکیده
این مقاله با سه پرسش اساسی در ارتباط با نقض معاهدات چند جانبه در حقوق بین المللی سر و کار دارد: تعریف معاهدات، ارکان ناقض معاهده و تاثیرات آنها در آینده. با مشاهده اینکه بسیاری از معاهدات در حقوق بین الملل، هم در حقوق بین الملل عرفی و هم در معاهدات، چندین دولت یا همه دولت ها را در روابط متقابل خود مقید کرده و در نتیجه باعث ایجاد تعهدات دو جانبه موازی شده اند، نویسنده بر این عقیده است که همه آنها مربوط به تعریف خاص «معاهدات چند جانبه» نبوده، بلکه تنها مواردی که نقض آنها موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود، مربوط به این معاهدات است. نقض معاهدات چند جانبه، مطابق با ارکان مسئولیت معمولی، منجر به مسئولیت دولت می شود: مختص به دولت و نقض یک تعهد. هیچ معیار و ضابطه اضافی وجود ندارد. رکن کمّی، صرفا به واکنش دولت های دیگر مرتبط است. نقض یک معاهده چند جانبه به دولت آسیب دیده، حقوق طبیعی «متضرر» را می دهد، در حالی که دولت های دیگر «متضرر» نبوده، اما حق اقدام با هدف توقف رفتار ناقض آن معاهده، بدون پیش داوری یا غرض ورزی در سیستم های پیمانی را دارند.