حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

اختصاصی از حامی فایل سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

استاد مربوطه:

جناب آقای عباسی

تهیه کننده:

زهرا تخت دار

پاییز 1386

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

احمد خدامی پور-مهدی زینالی

بودجه بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این نظام بودجه­بندی را برگزیده اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی " بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می کند و هزینه های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می­شود، براورد می کند." با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطلا‌عات گسترده­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه­های بودجه­بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می­تواند ضمن شفاف­سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه­ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه­بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

مفاهیم بودجه بندی بر مبنای عملکرد

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجهبندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه بندی بر مبنای عملکرد به عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه­ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثربخشی است.

به گفته جان میکسل(John Mikesell)، بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده­ها و درامدها یا هزینه­ها با هدفها و فعالیتهای برنامه­هاست. او می­گوید که بودجه بندی بر مبنای عملکرد ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد:

اطلا‌عات حجم کار،

اطلا‌عات تولید(هزینه هر واحد فعالیت)،

اطلا‌عات تاثیرگذار (سطح حصول هدفها).

فیلیپ جویس (Philip Joice) بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد می شناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه بندی، منابع را به نتایج پیوند می دهد.

با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان گفت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» می­چرخد.

بدین ترتیب می توان گفت که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می­دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه باید مجموعه­ای معین از هدفها تامین شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و تدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه­ها و مدیریت عملکرد، این امکان را فراهم می­سازد که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده صورت بگیرد.

وظایف و ویژگیهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد

فرایند بودجه­بندی سه نوع متفاوت از وظایف را برعهده دارد؛ وظایف برنامه­ریزی، مدیریتی و کنترل. در بودجه سنتی فقط وظیفه کنترلی وجود داشت در حالی که در بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، وظیفه مدیریتی و برنامه ریزی هم بدان اضافه شده و به عبارتی به ستانده نیز توجه شده است. در واقع بودجه بندی بر مبنای عملکرد بر دو موضوع تاکید دارد (ورمزیار، 1382):


دانلود با لینک مستقیم


سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

دانلود تحقیق راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان*

1378

ـ پژوهشگر : سید صادق نبوی

ـ ناظر : محمود اوحدی

ـ مقدمه :

اصولاً افراد با حس مسولیت پذیری به دنیا نمی آیند . در سن مشخصی هم خود بخود آن را بدست نمی آورند . مسئولیت پذیری مثل نواختن یک ساز به زمان احتیاج دارد . شخصی که این نوع تربیت را پذیرفته باشد ، شخصی است که بخود حق اظهار عقیده و انتخاب می دهد و در سلایق خود دخالت دارد (گینات ، 1368) . برخورداری از این ویژگی عامل مهمی در اجرای قوانین ، مقررات ، و هنجارهای اجتماعی محسوب شده و می تواند ، از بروز بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاریها اجتماعی پیشگیری کرده و در نهایت جامعه را بسوی پیشرفت و ترقی سوق دهد (زنگویی ،‌1370) . در این رابطه با توجه به تاثیر مهم خانواده ، مدرسه و جامعه ، در ساماندهی این مشخصه ، در دوران کودکی و نوجوانی ، شایسته است ، شیوه ها و راهکارهای عملی پرورش حس مسئولیت پذیری مورد مداقه قرار گیرد .

ـ بیان مسئله :

مسئله مورد نظر در این مطالعه ، بررسی دیدگاهها و نظرات متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان ، و دانشمندان اسلامی در باره شیوه های پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان است .

ـ اهداف :

هدف بررسی حاضر ، ارائه روشها و راهکارهای تربیتی لازم به مربیان و معلمان ، اولیاء دانش آموزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ، با توجه به دیدگاههای متخصصان تعلیم و تربیت ودانشمندان اسلامی جهت ایجاد و پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان است .

ـ سئوالهای پژوهشی :

ـ نظرات و دیدگاههای متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان و دانشمندان اسلامی در باره روشهای ایجاد و پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان کدامند ؟ ـ نوجوانان مسئولیت پذیر از چه نوع ویژگیهای روانی و اجتماعی برخوردارند ؟

ـ جامعه و نمونه :

در این بررسی ، جامعه آماری ، کلیه کتابخانه های تخصصی و عمومی ، مراکز اسناد و مدارک موجود کشور بوده است . نمونه آماری شامل کلیه کتابخانه های تخصصی و عمومی و مراکز اسناد دانشگاهها و موسسات پژوهشی شهر تهران بوده است .

ـ ابزار گرد آوری داده ها :

نظر به اینکه پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای انجام شده است ، لذا از ابزار خاصی در این رابطه استفاده نشده است .

ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش منطقی ، با استفاده از اسناد و منابع مورد بررسی جمع آوری و جمع بندی شده است .

ـ نتیجه گیری و تفسیر یافته ها :

نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که برای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان ، لازم است به موارد ذیل توجه شود : ـ تشویق نوجوانان به پذیرفتن مسئولیت جهت انجام کارهای شخصی خودشان ـ سپردن مسئولیتهای جزیی به نوجوانان جهت آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی و قبول مسئولیتهای بزرگ ـ اجازه دادن به نوجوانان برای بیان نظرات و عقایدشان ـ اعطای استقلال به نوجوانان در بسیاری از زمینه ها ـ فراهم آوردن شرایط تصمیم گیری و انتخاب برای نوجوانان ـ تفهیم مفهوم مسئولیت ، تکلیف و انجام وظیفه به نوجوانان ـ ایجاد انگیزه لازم در نوجوانان برای مسئولیت پذیری ـ ارائه الگوهای مناسب به نوجوانان جهت پرورش ویژگیهای نیکوی افراد مسئولیت پذیر در آنان ـ قدردانی و تشکر از نوجوانان به هنگام انجام تکلیف به منظور تشویق آنان در جهت پذیرش مسئولیت .

ـ محدودیتها :

محدودیت مطالب مربوط به موضوع مورد مطالعه ـ محدود بودن پژوهش در زمینه موضوع مورد تحقیق ـ فقدان پژوهش میدانی در زمینه میزان مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی ـ عدم دسترسی به اصل تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع .

ـ پیشنهادات :

ـ انجام پژوهشهای میدانی در زمینه میزان مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی ـ انجام پژوهشی در زمینه چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوان از نظر متخصصان تعلیم و تربیت کشور ، معلمان ، مشاوران و مدیران مدارس .

ـ کلید واژه ها :

مسئولیت پذیری

ـ منابع کلیدی :

ـ هریس و همکاران (؟) . آموزش مسئولیت به کودکان . (ترجمه پروین علی پور ، 1375) ، تهران . انتشارات آستان قدس رضوی .

ـ زنگویی ، اسدالله (1370) . چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری نوجوانان با تاکید بر مبنای تربیتی اسلام . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه تربیت مدرس .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی 19 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

چکیده

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

فصل اول

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

گفتار نخست : قلمرو قاعده

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

8- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شکنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها که در نظامهای حقوقی بکار گرفته شده عبارتند از: 1- محدود کردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن 2- محدود کردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه‌ نسبیت میان ضرر و نقص عهد 3- تاکید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر 4- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان 5- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.

9- اقسام زیانهای حاصل از عهدشکنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی که هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.

10- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی که در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌کرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن کشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.

11- سابقه قاعده کامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، کامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.

دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیک بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست که آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.

و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است که موضوع بحث ما است.

12- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌کند.

13- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حکمی دارد.

14- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه

ماده 74 کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین مقرر می‌دارد:

(خسارت ناشی از پیمان‌شکنی یکی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی که طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی که از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است که طرف عهدشکن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده است یا با توجه به اوضاع و احوال که از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممکن نقض عهد پیش‌بینی می‌کرده است.)

بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده 74 کنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.

همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی‌» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

15- تردید در اجرای قاعده: در بخش مسئولیت قراردادی شرایط پیش‌بینی‌پذیری زیان را دیدیم حال آیا ضمان قهری محدود به زیانهایی است که وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است یا آنکه شخص خاطی ضامن تمامی زیانهایی است که از عمل نامشروع او برخاسته است، در


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی 19 ص