حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی


دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

 

تعداد صفحات : 10 صفحه     -        

قالب بندی :  word             

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

  • مبنای تقصیر
  • فرض تقصیر
  • نظریه خط ( مسئولیت مطلق)
  • نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع


تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

  • مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

2- فرض تقصیر

    حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.

در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.

ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود  مطرح گردید.

  • نظریه خطر ( مطلق)

طرفداران آن معتقدند که تقصیر در زمره از ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین که ضرری وارد شد و قابل انستاب به مدعی علیه بود ولی مسئول است. راه فرار از این مسئولیت هم قوه قهریه است. یعنی اگر مدعی علیه بتواند ثابت کند که ضرر وارده به دلیل قوه قهریه بوده است از مسئولیت صبری می شود.

نظریه بعدی که مطرح شد. نظریه تضمین حق بود.

  • نظریه تضمین حق

بر مبنای این نظریه, مدعی علیه در هر صورت مسئول جبران خسارات وارده به مدعی خواهد بود و هیچ راه فراری برای مسئولیت نیست. حتی قوه قهریه نیز نمی تواند از مسئولیت را از بین ببرد. مثل مسئولیتی که قانونگذار برای غاصب نسبت به مال معضوب قرار داده است.

مسئولیت متصدی حمل و نقل

قانون مدنی قرار داد متصدی حمل ونقل را در ماده 513 نوعی عقد اجاره می داند. ماده 516 قانون مدنی بیان می نکند که « تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریظ یا تعدی مسئول تلف یا منابع شدن اشیائی خواهند بود که برای که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحول اشیاء به آنان خواهد بود» همانطور که ماده می گوید مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی بر مبنای تقصیر می باشد یعنی فقط در صورت متعدی یا تفریط مسئول جبران خسارات خواهند بود.

ماده 386 قانون تجارت ذکر می کند که « اگر مال مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به حبس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کنند. یا مرسل الیه ویا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده بوده اند. و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرار داد طرفین می تواند برای میزان خساردت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید» درباره مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود وجود دارد. ولی همانطور که دیده میشود مسئولیت آنها مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.


 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

اختصاصی از حامی فایل تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب 50 صفحه

چکیده:

در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در نتیجه وضع قوانین حمایتی آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاهبرداری، تدلیس، و تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرف کنندگان بعنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک، و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان، و مراکز خدماتی، حمایت می کنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب است

مقدمه:

تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل‏ونقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطه‏ای به نقطهء دیگر و[1] متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون‏ ایجاب می‏کند نظام حقوقی شایسته‏ای در جهت حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان‏ و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشته‏ای نه چندان‏ دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرف‏کنندهء زیان‏دیده بر مبنای مسئولیت‏ قراردادی مورد رسیدگی قرار می‏گرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین‏ مبنائی زمینه‏ساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر می‏شوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان‏ و به زیان مصرف‏کنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عنده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین‏ دلیل،مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد.مبانی مسئولیت محض به عنوان‏ آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع‏ کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح‏ دیده می‏شود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله‏ تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام‏ مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می‏توان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی‏ ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،به طور متعارف چه‏ انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی‏ است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیش‏بینی شده است

بیان مسئله:

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‏ای از مسئولیت مدنی از حیث‏ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‏ مبنای مسئولیت محض منتهی می‏شود.مشکلات عمده‏ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‏ساز اقدام خطیر اتحادیه‏ اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‏ای ارائه گردید که از حیث‏ مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت‏ آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت‏ از حقوق مصرف‏کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی‏ داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که‏ طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته‏ است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن می‏توان‏ انتظار داشت،آن کالا معیب است.

 

فهرست

عنوان                                                                صفحه

مقدمه......................................................................................1

بیان مسئله.................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................3

طرح سوالات..............................................................................3

فرضیات تحقیق............................................................................3

پیشینه تحقیق..............................................................................3

روش جمع آوری اطلاعات...............................................................4

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی...................................................6

گفتار اول:تعریف مسئولیت مدنی........................................................6

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی...............................................7

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای موضوع....................................................8

گفتار اول:دستورالعمل اروپایی 85/374/EEC .....................................9

گفتار دوم :دستورالعمل اروپایی(1999/34/EC)....................................11

بند اول:دستورالعمل ایمنی...............................................................12

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی کالای معیوب.......................................14

گفتار اول :مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا............................14
بند اول :مسئولیت قراردادی.............................................................14
گفتار دوم :مسئولیت غیرقراردادی.......................................................16
بند اول :مسئولیت مبتنی بر تقصیر........................................................16
بند دوم :مسئولیت محض..................................................................17
گفتار سوم :ارکان و آثار مسئولیت مدنی تولیذکنندگان کالا ............................19
بند اول :عیب...............................................................................19
بند دوم :ضرر..............................................................................20
گفتار چهارم :رابطهء سببیت..............................................................22
گفتار پنجم :آثار شرط عدم مسئولیت....................................................24
بند اول :معایب و فواید شرط عدم مسئولیت............................................24
بند دوم :اثر شرط عدم مسئولیت........................................................26
بند سوم :دفاع از دعوا...................................................................26

 

 

 

 

فصل دوم:

بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا

مبحث اول:نظام حقوقی آمریکا..................................................................30

گفتار اول :عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا.................................................30
گفتار دوم :مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا..............................................31

گفتار سوم :مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری........................................32

گفتار چهارم:مسئولیت مطلق تولید کننده کالا...................................................34

مبحث دوم :اتحادیه اورپا.........................................................................36

گفتار اول : دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی..............36

گفتار دوم :قطعنامه شورای اروپا .................................................................40

بند اول :استانداردهای ایزو.......................................................................40

مبحث سوم: نظام حقوقی بریتانیا..................................................................41

گفتار اول:حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد.......................................42

گفتار دوم :عدول از اصل نسبی بودن قرارداد و ابتناء مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری.42

گفتار سوم :مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی.............43

گفتار چهارم : تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا..............................43

گفتار پنجم :قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا...............................................44

 

مبحث چهارم:   بررسی مقایسه ای نظام های حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا.......45

نتیجه گیری.......................................................................................50

منابع و مراجع...................................................................................52

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

پروژه مسئولیت کیفری سردفتران و راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات ایشان

اختصاصی از حامی فایل پروژه مسئولیت کیفری سردفتران و راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات ایشان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مسئولیت کیفری سردفتران و راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات ایشان


پروژه مسئولیت کیفری سردفتران و راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات ایشان

با خرید از سایت یک کد تخفیف برای خریدهای دیگر خود از سایت ما دریافت کنید

کد تخفیف بلافاصله بعد از خرید برای شما ارسال می گردد

قسمتی از متن

تعداد اسلایدها : 113اسلاید

فرمت فایل : word

1-1-بیان مسأله اساسی تحقیق

امروزه نظامهای ثبتی دارای نقش اساسی و مهمی در تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و قضائی در جوامع می باشند و کشورها توجه خاصی به این رشته از حقوق می نمایند.در ایران این مسائل به اندازه کافی مورد توجه مقنن قرار نگرفته و قوانین موجود جوابگوی نیاز افراد جامعه نمی باشد . نظام حقوقی ایران در حوزه های مختلف از جمله تعیین مسئولیت سردفتران در قبال اعمال ارتکابی نیازمند مطالعات دقیق تر و بیش تر برای ارائه راهکارهای مناسب می باشد.

با توجه به مسائل گفته شده از آنجایی که صحت و سلامت رفتار سردفتر نقش اساسی در اعتبار و رسمیت اسناد رسمی تنظیمی دارد از این رو به بررسی و تجزیه تحلیل مسئولیت کیفری سردفتران و راهکارهای ....

 

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قوانین و مقررات ایران اعم از جزایی و ثبتی در مورد مسئولیت کیفری سردفتران قوانین جامعی وجود ندارد، هم چنین در بحث های نظری راجع به پیشگیری از جرایم ایشان مباحث در خور توجهی به چشم نمی آید و قانونگذار گاه گاه در برخی قوانبن اشاره به مسئولیت کیفری سردفتران نموده است....

 

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

با مراجعه به سایتهای مختلف دانشگاهی و کتابخانه ها وبررسی آثار بسیاری از مولفان متوجه می شویم در خصوص موضوع این پایان نامه مطالب اندکی آن هم به صورت پراکنده یافت می شود ...

حیاتی (1385)با موضوع ؛ پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سردفتران و دفتریاران به پیشگیری غیرکیفری از جرایم سردفتران و دفتریاران پرداخته است.

گلدوزیان(1392)درمقاله ای باعنوان راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبتی چنین بیان می نمایند، رم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی است که در قوانین و مقررات ثبتی برای آن مجازات‌هایی پیش بینی شده است. این مجازات‌ها به طور خلاصه عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی. هر چند این مجازات‌ها می‌توانند تا حدودی مفید باشند اما به دلیل اینکه این گونه پاسخ‌ها....

سروستانی (1391)دررساله ای باعنوان  بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی می نگارد؛ کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین و بارزترین جرایم علیه اموال ، ....

رجبی (1393)نیزدررساله ای باعنوان بررسی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن (مطالعه موردی شهر ایلام)چنین می نویسد؛....

دررساله فرزاد شکیبا پیام (1392)نیزباموضوع آسیب شناسی تخلفات ثبتی و راهکارهای مقابله با آن در سطح استان همدان،کاربردی تطبیقی نیزمی خوانیم، درخصوص آسیب شناسی وپیشگیری از تخلفات وجرائم ثبتی،آموزش وبالابردن سطح آگاهی آحاد جامعه،اصلاح وبازنگری در قوانین سنتی وقدیمی و اقدامات پشگیرانه قوه قضائیه و مکانیزه نمودن سیستم عملیات ثبتی و....

امیری (1391)دررساله نقش نظام ثبتی درپیشگیری از وقوع جرم آورده است؛ همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند.......

1-4-اهداف مشخص تحقیق

هدف در این تحقیق بررسی مسئولیت کیفری سردفتران و پیشگیری از جرایم و تخلفات ایشان با انگیزه ارتقاء شان دفاتر می باشد.

این تحقیق میتواند مورد استفاده سردفتران جهت شناخت مسئولیت کیفری خود و شناخت جرائمی که ممکن است در حین ثبت وقایع مرتکب شوند.....


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مسئولیت کیفری سردفتران و راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات ایشان

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از حامی فایل عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.


دانلود با لینک مستقیم


عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء