امروزه روشهای مختلفی برای دریافت وام و یا سپرده گذاری وجود دارد ، تعدد این روشها و پارامترهای موجود در آنها موجب پیچیدگی محاسباتی شده و اغلب سبب سردرگمی کاربران می گردد ؛ هدف از توسعه این نرم افزار فراهم کردن ابزاری ساده برای انجام اینگونه محاسبات می باشد
این برنامه دارای دو بخش اصلی “محاسبه سود سپرده” و “محاسبه قسط و بهره وام” می باشد
محیط برنامه بسیار ساده و کاربر پسند طراحی شده ، به طوری که میتوان گفت نیازی به هیچ نوع آموزش خاصی در این زمینه احساس نمیگردد
«مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41»
چکیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی رویه های حسابداری دامپروری پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی شماره 41 و سیستمهای هزینه یابی گاو و شیر در ایران در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. نهایتاً میزان تطابق رویه های پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 41 با سیستمهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
به این ترتیب بخش کتابخانه ای پژوهش حاضر با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبیات حسابداری استخراج گردید و مبنای طراحی سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقیق قرار گرفت. در بخش میدانی تحقیق، اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری مورد بررسی شامل گاوداری های استان تهران بوده است.
این تحقیق شامل پنج فرضیه می باشد. فرضیه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسی قرار داده و به دو فرضیه فرعی قابل تقسیم است. فرضیه فرعی اول فعال بودن بازار شیر استان تهران و فرضیه فرعی دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح می نماید. نتایج فرضیه های فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 انجام شده و نشان می دهد که این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد.
فرضیه دوم در ارتباط با این مسئله مطرح شده است که اثر تغییرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شیر قادر است تغییرات در این دارایی ها را به نحو مناسب تری نشان دهد. این فرضیه نیز با روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شده است.
فرضیه سوم عدم امکان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده شیر و فرضیه چهارم امکان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده گاو در استان تهران مطرح می نماید. این فرضیه ها به همان روش و در سطح معنی داری 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.
فرضیه پنجم در ارتباط با عدم پذیرش تغییر روش هزینه یابی گاو و شیر و پیروی از روش پیشنهاد شده در استاندارد 41، توسط دامداری های استان تهران می باشد. این فرضیه نیز به روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 آزمون شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
در پایان نیز نظرات و پیشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدودیت هایی که حین انجام تحقیق به وجود آمده اند عنوان شده است.
مقدمه:
دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است که تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یک صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یک سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تکنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است که تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یک صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یک سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تکنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.
با گسترش واحدهای اقتصادی صاحبان و مدیران صنایع دامپروری بر خلاف دامداران سنتی نیازمند اطلاعاتی جهت اداره واحد اقتصادی، قیمت گذاری محصولات، کنترل هزینه ها، تخصیص بهینه منابع و دستیابی به حداکثر بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده خود بودند، که بخش اساسی این اطلاعات از سیستم های حسابداری بدست می آید. از سوی دیگر استفاده کنندگان برون سازمانی نیز به اطلاعاتی در مورد این واحدها نیاز دارند که در حال حاضر صورتهای مالی به عنوان منبع تغذیه اطلاعاتی این افراد شناخته شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
به طور کلی بحث حسابداری محصولات دامی و کشاورزی در ایران موضوع نسبتاً جدیدی است و کتب، مقالات و تحقیقات پیرامون آن تقریباً کم است. ذیلاً برخی از تحقیقات به عمل آمده درباره موضوعات مشابه ارائه می شود. بررسی چگونگی اعمال مدیریت در دامداریهای استان تهران (محقق ـ محمدمهدی کاشیان) بررسی سیستم حسابداری در دامداریهای ایران (محقق ـ سید حسن صالحی نژاد) فرضیه در این پژوهش بدین شرح است که سیستم های حسابداری موجود، جهت تامین اهداف مدیریت و اهداف گزارشگری مناسب نمی باشند. در این تحقیق بیشتر گردش عملیات و فرمهای مورد استفاده مدنظر قرار گرفته است.
بررسی سیستمهای حسابداری در گاوداریها، محقق ـ سید رضا گلستانی که فرضیه اساسی در این تحقیق بدین گونه است که سیستم حسابداری مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده محصولات کشاورزی و دامی در ایران وجود ندارد.
در بین مقالات و نشریات خارجی مطالب نسبتاً زیادتری وجود دارد که نشاندهنده این مطلب است که در آن کشورها نیز استاندارد خاصی وجود ندارد و روشهای پیشنهاد شده بر اساس راهنمایی های ارائه شده توسط AICPA می باشد. همچنین در بعضی موارد بر اساس راهنمایی مالی این موسسات کشاورزی که از سوی سازمان های متفرقه و یا راهنمایی مالیاتی تهیه گردیده است. مطالبی جهت نحوه نگهداری حساب دارایی ها و ارائه آنها عنوان گردیده است که همه حاکی از عدم وجود یکنواختی در این دستورالعمل می باشد. در سال 1977 کمیته استاندارهای مالی کشاورزی آمریکا که با هدف توسعه و یکسان سازی گزارشگری صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل های مالی در محصولات کشاورزی تاسیس شده بود مجموعه ای از دستورالعمل ها برای تهیه گزارشات و تجزیه و تحلیل های مالی ارائه داد که تحت عنوان FGAP نامیده می شد. این دستورالعمل ها در بعضی موارد کلاً با GAAP متفاوت بود. هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی در استاندارد شماره41 خود که در ارتباط با محصولات کشاورزی می باشد در قسمت هایی استاندارهایی را نیز در مورد دام مشخص نموده است.
این هیئت در سال 1994 تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی برای کشاورزی گرفت کمیته ای را برای این منظور تعیین کرد. در سال 1994 این کمیته یک طرح اولیه بیانیه اصول تهیه تهیه نمود و آنرا برای اظهار نظرات عمومی فرستاد. در نهایت 42 نامه تفسیر و تعابیر دریافت شد. که کمیته بر اساس آن بعضی توصیه های خود را تعدیل نمود.
در ژوئیه سال 1999 پیش نویس استاندارد شماره 65 توسط هیئت استاندارد تصویب شد که پس از ارسال آن مجدداً نامه های گوناگونی برای تبدیل و تفسیر دریافت نمود و نهایتاً پس از جمع آوری نتایج حاصل از پرسشنامه این دریافت نهایی شد و از اول ژانویه 2003 لازم الاجرا شد.
هدف اصلی LASC از تدوین این استاندارد این بود که همانطور که برای بعضی موارد خاص مانند بانکها خدمات اعتباری استاندارد خاص وجود دارد برای کشاورز نیز بطور خاص استانداردی تهیه گردد.
3-1بیان مسئله
دستیابی به اطلاعات قابل اتکا برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مستلزم استقرار سیستم های مالی و صنعتی(قیمت تمام شده) بود. از این رو در چند سال اخیر واحدهای دامپروری هر یک با توجه به نیازها و امکانات خود اقدام به تدوین سیستم های حسابداری نمودند، که برای شروع قدمی بسیار مناسب، ولی کافی نبوده است. تنوع در سیستم های بکار گرفته شده به گزارشات حسابرسی متفاوت منجر شده است که به علت فقدان یک استاندارد مشخص و یک دستور العمل واحد طبیعی به نظر می رسد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم مروری بر این سیستم داشته باشیم و با شناسایی نحوه محاسبه های تمام شده دام و شیر در این سیستم آنها را با استاندارد بین المللی و اصول متداول حسابداری مطابقت دهیم سپس نقاط اشتراک و افتراق آنها را با استاندارد شناسایی نماییم و تا حد امکان درصدد شناسایی موانع برای اجرا و بکارگیری نقطه نظرات ارائه شده در استاندارد بین المللی حسابداری بر آنیم.
در واقع در بخش دامپروری یک فاصله ای بین رویه حسابداری و سطح بسیار ضعیف دفتر داری وجود دارد. دلیل این فاصله این است که قوانین جاری حسابداری عمومی با موارد خاص کشاورزی و دامداری کاملاً تطبیق نمی کند و اجرای آن بسیار مشکل است، بنابراین به نظر می رسد که استاندارد بین المللی شماره 41 بتواند عنصری کلیدی برای توسعه استفاده از حسابداری در دامپروری ها باشد.
در این رساله سعی می شود با بررسی محدودیت های بخش دامپروری سهم اصلی ابزارهای پیشنهادی در استاندارد را در عمل بررسی نمائیم. در واقع سعی در تطبیق استاندارد شماره 41 با سیستم تدوین شده و شناسائی نقاط غیر عملی در بکارگیری استاندارد داریم.
4-1اهداف تحقیق و ضرورت آن
هدف این تحقیق در مرحله اول بررسی و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می شود.
با توجه به تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می شود.
5-1چهار چوب نظری تحقیق
مبانی نظری تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که پس از بررسی ویژگی های صنعت گاوداری و رهنمودهای مالی ارائه شده در زمینه محاسبه بهای تمام شده گاو و شیر در برخی کشورهای جهان و رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر طبق استاندارد بین المللی شماره 41 و رهنمود های مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در ایران ، نقاط اشتراک و افتراق رهنمودهای فوق را بررسی نموده و با مطرح نمودن سوالاتی در قالب پرسشنامه نسبت به تطبیق استاندارد بین المللی حسابداری 41 با رهنمودهای مالی ارائه شده در ایران اقدام نمائیم .
6-1فرضیات تحقیق
در پژوهش حاضر، پرسشنامه تنظیم شده با توجه به فرضیات و ادبیات تحقیق حاوی سئوالاتی است که پاسخ های آنها برای آزمون این فرضیات مورد استفاده قرار می گیرد.
• فرضیه اول: بازار استان تهران یک بازار فعال می باشد.
این فرضیه اصلی به دو فرضیه اخص شکسته شده است. در فرضیه فرعی اول، فعال بودن بازار دام استان تهران مورد آزمون قرار گرفته و در فرضیه دوم فعال بودن بازار شیر این استان مورد بررسی قرار می گیرد.
• فرضیه دوم: اثر تغییرات ایجاد شده برای دامها از طریق تغییرات در Fair Value بهتر نشان داده می شود.
• فرضیه سوم: امکان تعیین Fair Valueبرای تعیین بهای تمام شده شیر وجود ندارد.
• فرضیه چهارم: امکان تعیینFair Value برای تعیین بهای تمام شده گاو وجود ندارد.
• فرضیه پنجم: پذیرش کافی از جانب گاوداری ها جهت تغییر روش مطابق استاندارد بین المللی41 وجود ندارد.
7-1 حدود مطالعاتی
همان گونه که عنوان شد، قلمرو جغرافیائی پژوهش حاضر، استان تهران و شهرستان های اطراف آن می باشد. در واقع بررسی های انجام شده در مورد گاوداری های وسیع این استان که دارای سیستم ثبت حسابداری می باشند انجام شده است. به این ترتیب چندین شهرستان بزرگ این استان مورد مطالعه قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر، جامعه آماری مورد بررسی کلیه واحدهای گاوداری شیری دارای مجوز استان تهران می باشد. در بیشتر این واحدها، گاوهای پرواری مجزا نبوده و گاوداری مخصوص گاوهای پرواری وجود ندارد. بلکه گاوهای نر پرواری در کنار گاوهای شیری نگهداری می شوند. با توجه به اطلاعاتی که از طریق سازمان جهاد کشاورزی تهران بدست آمد مشخص شد بسیاری از این گاوداریها فاقد سیستم حسابداری هستند لذا محقق تعداد 56 واحد از گاوداریهائی که دارای سیستم حسابداری قابل اتکائی بودند را بعنوان بخشی از جامعه آماری انتخاب نمود.
تعداد واحدهای گاوداری صنعتی شیری دارای سیستم حسابداری موجود در هر یک از شهرستان های این استان در سال 88 در جدول 3-1 نشان داده شده است.
8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات
مفاهیم و اصطلاحات خاصی که در رشته دامداری متداول بوده و در این بخش بکار برده شده به شرح زیر است:
دامداری. دامداری به واحدهای پرورش دام که با تعداد محدود به روش سنتی دام نگهداری کنند اطلاق میشود(رادمهر ، 1375 ، ص 17 ).1
دامپروری. دامپروری به واحدهایی که به طریق صنعتی و با توجه به روشهای اصلاح نژاد، دام پرورش می دهند اطلاق می شود(رادمهر ، 1375 ، ص 17 ).1
داراییهای زنده مولد. به دارایی هایی می گویند که از شرایط و قابلیت محصول دهی بر خوردار باشند (ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 138 )2.
دام. منظور از دام در این بخش گاو شیری و گاو گوشتی است و بنابراین دامداری آن بخش از واحدهای دامپروری است که به نگهداری گاو می پردازد ( رادمهر ، 1375 ، ص 16)3.
دام داشتی. دامی که به منظور تولید شیر یا گوساله بیش از یک دوره مالی نگهداری می شود و به قصد فروش پرورش نمی یابد(ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 138 )4.دام گوشتی. دام نری است که به منظور فروش و برای تولید گوشت پرورش داده می شود (همان منبع، ص 137 )5. دام شیری. دام داشتی اسست که برای تولید شیر و تولید مثل نگهداری می شود (همان منبع ، ص 113 )6.
جنین. جنین به گوساله قبل از تولد اطلاق می شود. و در گاو، زمان شکلگیری آن از هنگام مثبت بودن تست آبستنی آغاز و تا تولد یا سقط جنین ادامه دارد(سفید بخت ، 1382 ، ص 20 )7.
گوساله ماده و نر. معمولاً جنین بعد از تولد تا سن 15 الی 18 ماه (بر حسب نر یا ماده بودن) گوساله نامیده می شود. بطور کلی گوساله های نر به منظور بهره برداری از گوشت آنها (به جز موارد استثنائی که به عنوان گاو نر تخمی برای تولید مثل) نگاهداری می شوند و گوساله های ماده برای تولید مثل و شیر مورد استفاده قرار می گیرند(ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 114 )8.
تلیسه. به گوساله ماده، پس از بلوغ جنسی اعم از اینکه آبستن یا غیر آبستن باشد و یا سقط جنین کرده ولی هنوز اولین زایش را انجام نداده اطلاق می شود(همان منبع ، ص 113 )9.گاو ماده. تلیسه پس از اولین زایش و یا سقط جنین در مرحله آبستن سنگین و تولید شیر، به گاو ماده تبدیل می شود (سفید بخت ، 1382 ، ص 45 )10.
دوران آبستنی گاو و تلیسه. دوران آبستنی گاو به دو دوره آبستنی سبک. از روز تشخیص آبستنی تا پایان ماه ششم و آبستن سنگین از ماه هفتم تا زمان زایش یا سقط جنین دام، اطلاق می شود (ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 114 )11.
گاو خشک آبستن. گاو خشک به گاو ماده آبستنی که به منظورایجاد امکان رشد کامل جنین شیر آن خشک شده و یا آن را خشک کرده اند اطلاق می شود و معمولاً شامل دوران آبستن سنگین گاو ماده است ( امینی پاکباز ، 1351 ، ص 47 )12.
گاو ماده کم، متوسط و پر شیر. گاوهای شیری را از نظر میزان شیردهی به دسته کم، متوسط و پر شیر تقسیم می کنند ( امینی پاکباز ، 1351 ، ص 47 )1.
جوانه نر. منظور از جوانه نر دام نر است که در فاصله سنی 9 تا 15 ماهگی قرار دارد و بعد از 15 ماهگی، قابل فروش می باشد ( دکتر سفید بخت ، 1382 ، ص 17 )2.
موارد خوراکی کنسانتره. مواد خوراکی کنسانتره مواد خوراکی است که از مخلوط چند ماده غذایی از جمله جو، سبوس و کنجاله بدست می آید( همان منبع ، ص 17 )3.
نژاد اصیل. نژاد اصیل یا خالص، نژادی است که تحت شرایط خالص با انجام طبقه بندی و انتخاب های متوالی از بهترین افراد نژاد بدون اینکه پس از به وجود آمدن از لحاظ خون با نژاد دیگر آمیخته شود، حفاظت شده باشد (هاشمی ، 1369 ، ص 79 )4.
نژاد آمیخته. نژاد آمیخته نتیجه حاصل از تلافی یک نژاد خالص مشخص در اثر جفت گیری با نژاد دیگر اطلاق می گردد. نژاد آمیخته ممکن است 50% یا بیشتر خون اجداد خود را داشته باشد که بر حسب آن نسل 1و2و... و 6 نامیده می شود (همان منبع ، ص 79 )5.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
صنعت دامداری علی رغم اهمیت نسبی آن در اقتصاد بسیاری از کشورها و رابطه روز افزون آن با سایر بخش ها، چندان مورد توجه محققین، مجریان و تدوین کنندگان اصول حسابداری قرار نگرفته است. و همواره میان اهمیتی که به عملیات حسابداریداده میشود و سهل انگاری که نسبت به اجرای اصول حسابداری در صنعت کشاورزی روا داشته شده است تناقض وجود دارد. مدیران دامداریها نیز از دیرباز بر این عقیده بوده اند که به منظور اداره موفقیت آمیز دامداری ها، لازم است که اطلاعات مناسبی در زمینه حسابداری مدیریت در اختیار آنها قرار گیرد.
از طرف دیگر، اطلاعات مالی لازم برای اهاف تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل باید توسط سیستمهای حسابداری ارائه شود. اطلاعات حسابداری تاریخی بوده و اطلاعات تاریخی باید به منظور برنامه ریزی های، مناسب با سایر اطلاعات هماهنگی داشته باشند، لذا سیستم حسابداری باید مرکز سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی تلقی شود) مک گران ، 2002 ، ص 2) .
به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در گزارشگری مالی توسط تولید کنندگان محصولات دامداری و پاسخگوئی به نیازهای مذکور، رهنمودهائی نیز برای این دسته از تولیدکنندگان در سراسر دنیا و بر مبنای شرایط محیطی هر کشور صادر شده است.
در این فصل ویژگی های صنعت گاوداری و رهنمودهای مالی ارائه شده در زمینه محاسبه بهای تمام شده انواع گاو و شیر در ایران انجام شده است عنوان می گردد. به طور خلاصه، مبانی نظری تحقیق حاضر در سه بخش به شرح ذیل ارائه می شود.
بخش اول : رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا
الف) ایالات متحده آمریکا
ب) اروپا
ج) کانادا
د) انگلستان
هـ )استرالیا
و) نیوزلند
ز) هنگ کنگ
ج) آفریقای جنوبی
بخش دوم ـ رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر طبق استاندارد بین المللی شماره41
بخش سوم ـ رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در ایران
الف) شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ب) بنیاد مستضعفان
ج) بخش خصوصی
2-2- رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا
1-2-2 ایالات متحده آمریکا
دهه بین سالهای 1973 تا 1983 شامل دوره ای از تاریخچه صنعت کشاورزی در ایالات متحده است که با خوش بینی و امید رسیدن به کمال آغاز شد و با نا امیدی و سرخوردگی و افسردگی پایان یافت. تعداد و شدت وقایع و تغییراتی که در این دهه در صنعت کشاورزی آمریکا به وقوع پیوست با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نمی باشد.
طی سالهای 1983 تا 1987 صنعت کشاورزی دچار بحرانی شد که امروزه آن را دوران ((بحران بدهی های کشاورزی)) می نامند. تجارت این سالها باعث شد روشهای تشخیصی، سنجشی و دامداری مورد توجه بیشتر واقع شده و حسابداران متوجه ناکار آمد بودن آنها شدند.
از پانزده سال گذشته تاکنون، پیچیدگی معاملات مالی و نوسانات قیمت ها در بازار باعث افزایش تمرکز برگزاری دامداری ها شده است و بیانیه های منشر شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا تنها قادر بودند رهنمودهای محدودی درباره مسائل ویژه دامداری ها ارائه نمایند.
علاوه بر این بسیاری از رهنمودهای منتشر شده توسط انجمن مذکور، توضیحاتی کافی درباره نحوه ارائه صورتهای مالی نداده و بدین لحاظ دامداران چندان قادر نبودند از آنها برای مقاصد تجزیه و تحلیل های مالی استفاده کنند. به عبارت دیگر تعاریف و فرآیندهای مورد استفاده دامداران هیچ گاه به صورت قانون مند و استاندارد در نیامده بود و گرچه مزایای استاندارد نمودن این واژه ها همواره واضح بوده است اما تا کنون موفقیت چندانی در این زمینه کسب نشده بود.
استاندارد نمودن رویه های گزارشگری و تجزیه و تحلیل مالی علاوه بر ارائه روشهای موثر در انجام تحلیلهای مربوط به صنایع دامداری، منافع دیگری را نیز برای تولیدکنندگان موجود در این صنایع در بر دارد. وجود رهنمودها و دستورالعملهای ارائه گزارشات می تواند فرآیند آموزشی را برای اشخاصی که علاقمند به محصولات دامداری بوده و یا به نوعی با آنها در ارتباط هستند تسهیل نماید. علاوه بر این یکنواختی در رویه های حسابداری به اشخاص ذینفع کمک می کند تا داده های لازم برای انجام تجزیه و تحلیلهای تاریخی و مقایسه ای از عملیات مزرعه ای را نیز جمع آوری کنند.
دلایل فوق زمینه پیدایش انجمنی تحت عنوان FFSC را فراهم ساختFFSC. ابتدائاً عبارت بود از ” هیئت تدوین استاناردهای مالی مزارع و دامپروری ها“ و عده ای از افراد که توسط بخش بانکداران صنعت کشاورزی و دامداری انجمن بانکداران آمریکا به آنجا دعوت شده بودند و در آن فعالیت می کردند. برخی از این افراد متخصصین امور مالی صنعت کشاورزی و دامداری بودند و برخی دیگر اشخاص ذینفع از این صنعت- که دارای تخصصی نیز در درک و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی محصولات دامداری و کشاورزی بودند. FFSC عبارت است از انجمنی برای شناسائی، بحث و ارائه راه حل درباره مسائل موجود در گزارشهای مالی و رویه های سنجش وضعیت و عملکرد مالی واحدهای مزرعه داری و دامداری. انجمن مذکور همواره تلاش نموده و امیدوار است در آینده نیز قادر باشد نیازهای اطلاعاتی کلیه اشخاص ذینفع را پاسخگو باشد.
FFSCهرگز یک سازمان حسابرسی نبوده و نخواهد بود بلکه تنها یکی از گروه های ذینفع در حرفه حسابداری بوده و نمایندگی نیز در هیئت مدیره این انجمن دارد.
به همین ترتیب نیز می توان گفت که FFSC جایگاهی در اصول پذیرفته شده حسابداری نداشته و نمی تواند تغییر در آن ایجاد نماید.
مسئولیت این امر تنها بر عهده هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی و انجمن حسابداران خبره آمریکا می باشد.
FFSC تصمیم گرفت از بیانیه مفاهیم نظری حسابداری مالی که توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی منتشر شده است به عنوان مبنای گزارش خود جهت استاندارد نمودن رهنمودهای ارائه شده استفاده کند.
مجمع مذکور معتقد است که صورتهای مالی تهیه شده منطبق بر GAAP و اطلاعات مکملی که همراه آن ارائه شده و برای کشاورزان و تحلیل گران حائز اهمیت می باشند، بیانگر استاندارد مناسبی برای صنعت کشاورزی است. با این حال در این گزارش برخی رویه های لازم برای گزارشگری مالی پیشنهاد شده است که اگر چه با GAAP مطابقت نمی نماید اما مورد استفاده بسیاری از اشخاص ذینفع، غیر از حسابداران می باشند. در مواردی که واحدهای مزرعه داری و دامداری دارای سیستمهای حسابداری داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی مطابق با GAAP نبوده و از لحاظ مالی نیز توانایی خرید این سیستمها را ندارند، FFSC معتقد است که آنها می توانند از رویه های مشخص شده در این گزارش استفاده نمایند و اگر آنها را به نحوی مناسب افشا کنند، سایرین نیز قادر خواهند بود اطلاعات ارائه شده را در تجزیه و تحلیلهای خود به کار ببرند.
FFSC، GAAP را بعنوان مبنای تهیه صورتهای مالی مزارع مورد پذیرش قرار داده و از کاربرد آن به شدت حمایت می کند. FFSC بر این عقیده است که گزارشگری مالی مزارع باید بعنوان یکی از اهداف اصلی خود تلاش نماید تا با GAAP هماهنگ بوده و کاربرد آن را در حرفه حسابداری ترویج دهد.
بنابراین FFSC در این گزارش نیز تلاشی برای ارائه مجموعه ای کامل از رهنمودهای گزارشگری مالی ننموده است، بلکه تلاش نموده است د رهنمودهای خود که عمدتاً برای تحلیلگران مالی ارائه می شوند، عوامل متقابل را نیز مدنظر قرار دهد:
الف) تبعیت GAAP و عنوان مواردی که رویه های مورد استفاده توسط برخی اعتبار دهندگان و تحلیلگران با آنچه در رهنمودهای GAAP عنوان شده است مغایرت دارند: ب) ارائه رهنمودهای مربوط به نحوه برخورد حسابداری با معاملات ویژه موجود در صنعت کشاورزان و دامداری به نحوی که با GAAP مطابقت داشته باشند. و ج) ارائه رهنمودهایی غیر از آنچه توسط GAAP منتشر شده است در مواردی که FFSC احساس می کند که تولیدکنندگان قادر نیستند با الزامات GAAP تطابق داشته باشند.
1-1-2-2 موارد عدول از GAAP
شکل ترازنامه، نحوه ارائه دارائیهای سرمایه ای GAAP واحدهای تجاری را ملزم داشته است که در ترازنامه های خود، دارائیهای سرمایه ای را با توجه به بهای تمام شده آنها منعکس نماید. داده های مربوط به ارزش بازار را نیز می توان بعنوان اطلاعات مکمل ارائه نمود (گر چه یک حسابدار رسمی هیچگاه بر این مبنا نمی تواند قضاوتی درباره منصفانه بودن گزارشات ارائه دهد). GAAP انعکاس خالص دارائیها را به ارزش منصفانه بازار در صورتهای مالی شخصی مجاز می داند به شرطی که مبلغ مربوطه بعنوان یک قلم مجزا تحت عنوان سرمایه گذاری در ترازنامه منعکس شده و افشائیات لازم درباره ارزش دارائی و بدهی مربوطه در یادداشتهای پیوست ارائه گردند.
FFsc بر این امر واقف است که برای تجزیه و تحلیل، لازم است که هم اطلاعات ارزش بازار در دست باشند. این اطلاعات را می توان از طریق ارائه ترازنامه ای که طبق اصول GAAP تهیه شده باشد (به شرح فوق) و یا از طریق ترازنامه هایی که توسط تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامداری و سایر اشخاص ذینفع قابل تلقی شود استخراج نمود. اینگونه ترازنامه ها می توانند ارزش بازار دارائیهای سرمایه ای را در متن ترازنامه و اطلاعات مربوط به بهای تمام شده آنها را در جداول پیوست و یا به صورت ضمیمه ارائه داده و یا در انعکاس اقلام به روش دو ستونی عمل نمایند.
طبق رهنمود ارائه شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا موجودی های کالا در واحدهای دامداری را می توان به این ترتیب طبقه بندی نمود: محصول در حال رشد، احشام پرواری جهت فروش، دامهای آماده فروش و محصولات فرعی از قبیل گوساله دام های شیرده و پشم گوسفندان.
2-1-2-2 دام های مادر تولید مثلی که در خود واحد پرورش داده شده اند:
FFSC برای نحوه بر خورد با دامهای مادر پرورش یافته، رویکرد هزینه یابی کامل (که رویکرد مندرج در GAAP می باشد) را پیشنهاد نموده است. با این وجود برای مقاص تحلیلگری، رویکردها دیگری نیز مجاز شناخته شده اند که به محاسبه (( ارزش مبنا)) برای انعکاس در ترازنامه اقدام می ورزند. تاثیر گذاری عواید تنها به میزان تاثیر تغییرات در تعداد دامهای تولید مثلی و رشد آنها و یا تغییر در سطح عمومی ارزشهای مبنا محدود می گردد زیرا (( ارزش مبنا)) با کسب درآمد مستهلک نمی گردد.
3-1-2-2 مالیاتهای معوق
گرچه FFSC بکارگیری کامل حسابداری بر مبنای GAAP را برای نحوه برخورد با مالیاتهای معوق پیشنهاد می کند، اما استفاده از رویکردی محاسباتی برای مقاصد تحلیلگری مالی را نیز قابل قبول می داند.
4-1-2-2 حسابداری موجودی بذر و دام
در پیشنهادات ارائه شده توسط FFSC ((ارزش بازار)) برای ارزشگذاری کلیه موجودیهای بذر و موجودیهای زنده دامی آماده فروش در صورتی مجاز شناخته شده است که سه شرط عنوان شده در بند 29 بیانیه وضعیت 3ـ 85 تحقق یافته باشد:
1ـ محصول مورد نظر دارای قیمت بازاری قابل اطمینان، مشخص و قابل شناسایی باشد.
2ـ هزینه های کنار گذاری محصول نسبتاً بی اهمیت و قابل پیش بینی باشد.
3ـ محصول مورد نظر آماده ارسال در اسرع وقت باشد.
5-1-2-2 اقلام موجودی آماده فروش مجدد:
موجودی اقلام خریداری شده به قصد فروش مجدد از لحاظ مفهومی به دو گروه طبقه بندی می شوند:
1ـ اولین گروه شامل اقلامی است (مانند موجودیهای زنده چرنده، که از ابتدا به قصد فروش با حفظ شکل اولیه، خریداری شده اند (گرچه موجودیهای زنده چرنده هنگام فروش دارای افزایش وزن خواهد بود).
2ـ گروه دوم شامل اقلامی است که عموماً در برگیرنده مواد خوراکی بوده و به قصد فروش مجدد خریداری نمی شوند بلکه هدف اصلی مصرف آنها بعنوان ورودی و منابع جهت تولید محصولات دیگری است که نهایتاً بفروش خواهند رفت. (از جمله مواد خوراکی که توسط موجودیهای دامی مصرف شده و تبدیل به گوشت یا فرآورده های دیگر از جمله شیر و تخم مرغ می شوند) با این حال می توان این قبیل
اقلام را به همان شکلی که در زمان خریداری بوده اند نیز بفروش رساند.
در مورد اقلام گروه اول، ارزشگذاری بر مبنای ارزش بازار قابل قبول بوده اما روش اقل بهای تمام شده یا بازار در اولویت قرار دارد.
در مورد اقلام گروه دوم، باید حتماً از روش اقل بهای تمام شده یا بازار استفاده نمود.
پیشنهاد FFSC درباره نحوه ارائه دارائی های بلند مدت یا سرمایه ای در ترازنامه این است که تحت سرفصل مذکور حداقل باید طبقات زیر منعکس شوند.
الف) ماشین آلات و تجهیزات ، ب) موجودی های زنده دامی ، ج) ساختمان و موارد بهسازی شده ، د) زمین
اگر صورتهای مالی توسط یک حسابدار رسمی و با توجه به GAAP تنظیم شده باشند، معمولاً ارزشگذاری دارائیهای سرمایه ای بر مبنای بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انجام می شود. اطلاعات مربوط به ارزش بازار می توانند در گزارش حسابرس مستقل بعنوان اطلاعات مکمل منعکس شده و حسابرس مستقل هیچگونه قضاوتی درباره منصفانه بودن و بی طرفی اطلاعات فوق ارائه ننماید. هنگام تهیه صورتهای مالی شخصی، GAAP انعکاس دارائیها را بر مبنای ارزش منصفانه بازار مجاز می دارد، اما هنگام افشای دارائیهای تجاری، قلم مذکور باید به عنوان یک مبلغ سرمایه گذاری در ترازنامه منعکس شده و ارزش هر یک از دارائیها و بدهیهای مربوطه در یادداشتهای پیوست افشا شود.
6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از دام تولید مثلی)
نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از موجودیهای زنده دامهای بارور) شامل دو مبحث جداگانه است. اولین مبحث جداگانه است. اولین مبحث عبارت است از نحوه ارزیابی موجودیهای خریداری شده. مبحث دوم عبارت است از نحوه نمایش تعدیلاتی که بابت تغییر در مبلغ یا ارزش موجودیها به وقوع پیوسته است در صورت سود و زیان.
رهنموهای GAAP بیان می کنند که موجودیها باید همواره بر مبنای بهای تمام شده ارزیابی شوند ( اقل بهای تمام شده یا بازار). موجودی های مورد نظر در این راستا عبارتند از کالاهای ساخته شده، کار در جریان تکمیل و مواد خام.
در راستای مبحث فوق لازم است موجودی ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کرده و پیشنهادات FFSC را درباره هر یک به صورت خلاصه عنوان نماییم:
الف) موجودی های پرورش یافته/ برداشت شده به قصد فروش مجدد:
ارزیابی موجودی بذرهای برداشت شده و دامهای پرورش یافته به قصد فروش مجدد باید به ارزش بازار پس از کسر هزینه های کنارگذاری انجام شود (یعنی به خالص ارزش بازیافتنی)
ب) موجودیهای پرورش یافته/ برداشت شده به قصد مصرف در فرآیند تولید:
ارزیابی موجودی مواد خوراکی و بذرهای پرورش یافته ای که با معیارهای ارزیابی به روش خالص ارزش بازیافتنی هماهنگ نمی باشند می تواند به روش ارزش بازار صورت گیرد، اما روش اقل بهای تمام شده یا بازار بر روش ارزش بازار ارجحیت دارد.
علت اولویت روش اقل بهای تمام شده یا بازار علاوه بر تطابق با GAAP این است که ارزیابی این اقلام به ارزش بازار ممکن است منجر به انعکاس درآمدها (و سود) به بیش از مبالغ واقعی منجر گردد که نهایتاً موجب بروز انحرافاتی در عملکرد مالی واقعی عملیات کشاورزی یا دامداری می گردد. در مورد مواد خوراکی پرورش یافته، استفاده از روش های بازار موجب انعکاس ((سودها و زیان های تحقق نیافته)) غیر واقعی شده در حالیکه انتظار نمی رود محصولات مورد نظر به شکلی که در حال حاضر هستند بفروش روند.
ج) موجودیهای خریداری شده به قصد فروش مجدد:
که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.
دو مرحله کلیدی موجود در دستورالعمل های ارزیابی موجودیها عبارتند از:
1)تولید کننده محصولات دامداری رویه ارزیابی موجودیهای خود را افشا نموده و این روشها را بطور یکنواخت در هر دو مورد استفاده قرار دهد.
2) برای موجودیهائی که در چرخه اقتصادی بعدی مورد استفاده قرار می گیرند و از روشهای ارزیابی محافظه کارانه استفاده کند.
هر رویکردی که تولید کنندگان محصولات دامداری را برای ارزیابی موجودیها به ارزش بازار مجاز دارد، خطر ایجاد ((سودهای تحقق نیافته)) غیر واقعی را در برداشته و ممکن است باعث شود موجودی مربوطه هیچگاه به فروش نرود.
تعدیلاتی که به شرح فوق در پیشنهادات FFSC درباره ارزیابی موجودیها بوجود آمده است، ایجاد تغییر در نحوه انعکاس تعدیلات موجودیها را در صورت سود و زیان و تعدیلات در سود ناخالص جهت محاسبهVFP را الزامی می کند. در زیر خلاصه ای از نظرات FFSC درباره تعدیل موجودیها عنوان شده است:
1ـ کلیه تعدیلات مربوط به اقلام موجودی پرورش یافته ( گروهای الف و ب) باید همچنان تحت سرفصل درآمد در صورت سود و زیان منعکس گردد.
2ـ اقلام موجوی گروه ج شامل اقلامی هستند که برای فروش مجدد خریداری شده اند (عمدتاً دامهای پروار و بذرهای آماده فروش مجدد) و اقلامی که جهت مصرف فرآیند تولید تحصیل شده اند (عمدتاً مواد خوراکی) اقلامی که برای فروش مجدد خریداری شده اند را باید در ترازنامه، همراه با اقلام پرورش یافته آماده فروش نشان داد. بنابر این تعدیلات در مبلغ موجودها همچنان در صور سود و زیان تحت سرفصل هزینه ها نشان داده شود. در واقع تنها تعدیلات اخیر الذکر قادرند بر اصلاحات انجام شده در ارتباط با سود ناخالص ومحاسبه VFP تاثیر بگذارند. تعدیلات مربوط به تغییر در موجودی موا خوراکی خریداری شده باید بعد از رقم سود ناخالص و قبل از VFP منعکس شوند. بدین ترتیب می توان VFP را به صورت زیر تعریف کرد:
سود ناخالص
کسر می شود:
1ـ بهای تمام شده دام آماده برای فروش مجدد+ تغییر در موجودی دامهای خریداری شده.
2ـ بهای تمام شده بذر و مواد خوراکی خریداری شده + تغییر در موجودی مواد خوراکی خریداری شدهمساوی است با ارزش تولیدات کشاورزی یا دامداری یا VFP
7-1-2-2 نحوه برخورد با دام تولید مثلی (داشتی) که در دامداری یا مزرعه پرورش داده شده باشند:
تعیین ارزش موجودیهای دامی تولید مثلی که در دامداری پرورش داده شده اند مدت زیادی است که مشکلاتی را برای تهیه کنندگان صورتهای مالی( که بر مبنای بهای تمام شده بر آوردی تهیه می شوند) فراهم آورده است. در این رابطه دو مبحث اساسی وجود دارد: 1) شناسائی روش مناسب ارزیابی دارائیها (که بر مبنای بهای تمام شده باشد یا بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته، مبنای مالیاتی، ارزش مبنا، ارزش بازار یا سایر ارزشها) جهت انعکاس در ترازنامه و 2) تعیین زمان مناسب برای شناسائی سود، هزینه، سودها و زیانهای غیر عملیاتی در صورت سود و زیان .
تولید کنندگانی که سودهای مشمول مالیات را بر مبنای روش نقدی محاسبه می کنند لازمست بدانند که بهای تمام شده پرورش دامهای تولید مثلی باید به هزینه تبدیل شود بنابر این در ترازنامه های این دسته از تولیدکنندگان که بر مبنای روش نقدی یا روش های مالیاتی تنظیم شده است. مبنای دلاری این دامهای تولید مثلی پرورش یافته معادل ((صفر دلار)) خواهد بود.
FFSC پیشنهاد می نماید که جهت ثبت ارزش موجودی دامهای تولید مثلی پرورش یافته در گزارشات مالی (که بر مبنای روش بهای تمام تعدیل شده اند) از یکی از دو رویکرد زیر استفاده شود:
1ـ روش هزینه یابی جذبی کامل یا
2ـ روش ارزش مبنا
FFSC به هیچ عنوان بکارگیری یک سیستم مبتنی بر کمیت و ارزش های بازار را پیشنهاد نمی نماید. ارزش بازار دامهای تولید مثلی پرورش یافته باید بطور جداگانه (در ترازنامه مبتنی بر ارزشهای بازار یا
یادداشتهای پیوست) افشا شده اما در محاسبه سود خالص مزرعه یا دامداری احتساب نشود.
تغییر در ارزش گله های تولید مثلی و غیره که ناشی از تغییر در ارزش بازار این دامها می باشد را باید صرفنظر از روش مورد استفاده در ارزیابی آنها، چه بر اساس هزینه یا بی جذبی کامل باشد و چه ارزش مبنا، از صورت سود و زیان حذف نمود.
مفاهیم نظری مربوط به روشهای ارزیابی حیوانات تولید مثلی پرورش یافته در این مورد نیز بکار گرفته می شوند، صرف نظر از اینکه تولید کننده محصولات دامی، دامهائی از جمله خوک، گاو کوشتی، بره، گاو لبنیاتی، لاما، بز، اسب، خرگوش پرورش می دهد و یا به نگهداری و پرورش حیوانات دیگری اقدام می ورزد. مسئله مهم در این جا این است که یک دام بارور تلقی نمود یا خیر.
8-1-2-2 روش هزینه یابی جذبی کامل:
روش هزینه یابی جذبی کامل با رهنمودهای GAAP هماهنگ است. در روش هزینه یابی جذبی کامل تولید کنندگان محصولات کشاورزی و دامی کلیه هزینه های مربوط به پرورش دامهای تولید مثلی را انباشته کرده و آنها را تخصیص می دهند. در واقع هزینه های انباشت شده پرورش دامها طی عمر مفید این حیوانات مستهلک می گردد. ارزش بازار دامهای تولید مثلی بطور جداگانه افشا می گردد. کرچه روش مذبور با GAAP هماهنگی دارد اما انباشت هزینه ها و سپس تسهیم آنها به روش فوق کاربرد کمتری دارد. در واقع روشی مشابه این روش در سال 1986 بعنوان یکی از الزامات مالیاتی معرفی شد اما با چنان مخالفتی مواجه شد که مراجع قانونی از اعمال آن صرفنظر کردند.
دلیل مخالفت با این روش پیچیدگی سیستم حسابداری مورد نیاز جهت ثبت دقیق و صحیح هزینه های انباشته شده دامهای تولید مثلی پرورش یافته بود. در هزینه یابی جذبی کامل، ارزیابی دامهای پرورش یافته تنها بر صورت سود و زیان تاثیر می گذارد و تاثیر آن به یکی از این دو طریق است:
1) استهلاک هزینه های انباشته شده
2) سود یا زیان غیر عملیاتی در تاریخ فروش حیوان یا دام بارور.
روش ارزش مبنا:
روش ارزش مبنا معمولاً توسط تولیدکنندگانی بکار می رود که حسابهای خود را بر مبنای روش نقدی ثبت، اما در پایان دوره مالی آنها را تعدیل می نمایند. تا بصورت برآوردی درآمدهای خود را با هزینه های ایجاد این درآمدها تطبیق دهند.
در روش ارزش مبنا، یک ((ارزش مبنائی)) برای طبقات مختلف دامهای تولید مثلی پرورش یافته تعیین می گردد. با ورود دامها به این گروه که طی چرخه عمر عادی آنها صورت می گیرد. ارزیابی بر اساس ارزش مبنائی تعیین شده برای آن گروه در تاریخ انجام می شود. اگر برای شناسائی چرخه عمر دامهای تولید مثلی از گروههای مختلفی استفاده شود، (( نقاط انتقالی چند گانه ای)) که موجب تغییر ارزیابی دامها در مراحل مختلف می گردند، بوجود می آید. هم تغییر در ارزش دامهای تولید مثل پرورش یافته (ناشی از بالا رفتن سن دامها که باعث می شود این دامها به گروه های دیگری که دارای ارزشهای مبنائی و بالاتر و یا میزان جایگزینی بیشتری هستند انتقال یابند) و هم سود یا زیان ناشی از فروش حیوانات در سود واحد تجاری مربوطه منعکس شده و هزینه پرورش دامهای جایگزین نیز در سر فصل هزینه ها منظور می گردند.
در دوره هائی که ارزش مبنای یک گروه یا چندین گروه، از دامهای تولید مثلی پرورش یافته تغییر می کند. سود یا زیان ناشی از تغییرات مذکور باید به عنوان جزئی از سود یا زیان حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای منعکس گردد.
روشهای دیگر ارزیابی بر اساس ارزش مبنا برای موجودیهای جوان ـ روش نقطه انتقال:
رویکردی دیگر برای ارزشگذاری موجودیهای تولید مثلی پرورش یافته عبارتست از ارزیابی کلیه دامهای جوان، نابالغ و تولید مثلی بعنوان دامهای آماده فروش تا زمانیکه این دامها به گله منتقل شوند (یعنی تا ((نقطه انتقال)) ). بعنوان مثال کلیه دامهای جوان گوشتی یا شیری تا زمانیکه به سن رشد رسیده و یا برای باروری آماده شوند بعنوان دامهای بازاری و آماده فروش ارزیابی می شوند.
ارزش مبنا تنها برای دامهای بارور بالغ تعیین می گردد. بعنوان مثال در یک دامداری شیری تنها گاوهای بالغ دارای ارزش مبنا می باشند. از آنجا که موجودیهای دامی تولید مثلی پرورش یافته در ترازنامه به ارزش بازار منعکس می شوند، بخشی از تعدیلات انجام شده در ارتباط با مبنای نقدی که ناشی از جایگزین کردن دامهای در حال رشد می باشد در تغییرات ارزش بازار این دامها نشان داده می شد.
9-1-2-2 نحوه برخورد با موجودی دامهای تولید مثلی خریداری شده:
بحث های ارائه شده در بخشهای قبل تنها مسئله دامهای تولید مثلی پرورش یافته بررسی می نمودند. دامهای تولید مثلی خریداری شده نیز باید به مانند سایر دارائیهای سرمایه ای خریداری شده تلقی گردند، بهای تمام شده این اقلام که در ترازنامه منعکس می گردد بیانگر بهای تمام شده دارائی پس از کسر استهلاک انباشته آن می باشد ( که معمولاً آنرا مانده مستهلک نشده با مبنای باقیمانده نیز می نامند.
ارزش بازار دارائیهای فوق به مانند ارزش بازار دامهای جایگزین پرورش یافته تعیین شده و در ترازنامه زیر ستون ارزش بازار را نشان داده شده و یا در جدول مکملی که به گزارش ارزشهای بازار اقدام ورزیده است منعکس می گردد.
در صورت سود و زیان، هزینه استهلاک سالانه دامهای تولید مثلی خریداری شده همراه با استهلاک سایر دارائیهای سرمایه ای مانند ماشین آلات و مواد بهسازی شده املاک جزو سر فصل هزینه ها نشان داده می شود. قیمت خرید واقعی دامهای تولید مثلی به خودی خود به عنوان یکی از اقلام هزینه ثابت نمی شود سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی از فروش دامهای تولید مثلی خریداری شده به قیمت فروش آنها پس از مانده مستهلک نشده در تاریخ فروش ثبت می گردد.سود و زیان مذکور در صورت سود زیان تحت سرفصل ناخالص منعکس می شود.
10-1-2-2 شناسائی درآمدـ فروش موجودی دامهای تولید مثلی:
سود یا زیان ناشی از فروش دامهای تولید مثلی ـ صرفنظر از اینکه خریداری شده و یا فروش یافته باشند ـ
بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات حقوق
پیشگفتار:
مالیات و بیمه به عنوان یک هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت نمایند.
درس مهارتی مسئول حقوق و دستمزد به عنوان یکی از سرفصل¬های دروس مهارتی رشته حسابداری می¬باشد که با وجود کاربرد وسیع این دروس و لزوم شناخت قوانین و مقررات موضوع این مبحث، و با توجه به نبود یک مجموعه مدون، مطالعه این درس برای علاقه¬مندان دشوار می¬باشد. لذا بر آن شدیم که یک مجموعه کاربردی تحت عنوان مسئول حقوق و دستمزد را برای استفاده علاقه¬مندان تنظیم نماییم.
امید داریم این مجموعه بتواند نسبت به ارائه صحیح مفاهیم مالیات و بیمه در پرداخت حقوق و دستمزد و تفهیم قواعد و قوانین مربوط راهنمای مناسبی برای فراگیران باشد.
فهرست مطالب
تعاریف
درآمد حقوق
دستمزد تولیدی
دایره کارگزینی
دایره زمان¬سنجی
دایره ثبت اوقات کار
دایره حسابداری حقوق و دستمزد
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و مزایای مستمر نقدی شغلی
مالیات
معافیت¬های مالیاتی مزایای مستمر و غیرمستمر
سایر معافیت¬های مالیاتی درآمد حقوق
نحوه محاسبه مالیات حقوق
تکالیف کارفرمایان
تکالیف دریافت¬کنندگان حقوق
مجازات¬های قانونی متخلفان
مرخصی، بازنشستگی، بیمه
تعطیلات و مرخصی¬ها مطابق با قوانین کار و تأمین اجتماعی
اقلام مشمول محاسبه حق بیمه و غیرمشمول
کسر حق بیمه در سازمان¬های دولتی
منابع تأمین مالی پرداخت حقوق بازنشستگان و مؤظفین
ثبت¬های حسابداری
تعاریف کلی و اصول
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن (قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی)
ماده 7:
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی با شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق-السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می¬دهد.
تبصره 1:
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می¬شود.
ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صوحرتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند.
ماده 9:
برای صحت قرارداد در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر
تبصره:
اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است. مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی¬صلاح به اثبات برسد.
ماده 10 :
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار با حرفه یا وظیفه¬ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات یا مرخصی¬ها
د- محل انجام کار
هـ - تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره:
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می¬گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه¬های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگرزان قرار می¬گیرد.
ماده 11 :
طرفین می¬توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی¬آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صوحرتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه را قطع نماید، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره:
مدت دوره آموزشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگردان ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می¬باشد.
خاتمه قراداد کار
ماده 21:
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می¬یابد:
الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگی کارگر
ج- از کارافتادگی کلی کارگر
د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ - پایان کار در قراردادهایی که مربطو به کار خود ادامه داده و بدو استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می¬شود و کارگر مؤظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را نبه شورای اسلامی کارگاه و یا انجامن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22 :
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صوحرت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره :
تا تعیین تکلیف وارث قاننی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مؤظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی¬الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.
ماده 23 :
کارگر از لحاظ درخیافت حقوق یا مستمری¬های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاریف تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24 :
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی گپرداخت نماید.
ماده 25 :
هرگاه قراردادکار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره:
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف است.
حق¬السعی
ماده34:
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله¬مندی، هزینه¬های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می¬نماید را حق السعی می¬نامند.
ماده 35:
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می¬شود.
تبصره 1:
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمز و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد،؛ کارمزد ساعتی نامیده می¬شود.
تبصره 2:
ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل مشمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می-گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36 :
مزد ثابت، عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1 :
در کارگاه¬هایی که دارای طرح طبقه¬بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می¬گردد، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق¬العاده شغل و غیره.
تبصره 2:
در کارگرهایی که طرح طبقه¬بندی مشاغل به مراحل اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می¬دهد.
تبصره 3:
مزایای رفاهی و انگیزه¬ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله¬مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی¬شود.
ماده 37 :
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا 15 روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صوحرت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت محزد مذکور حقوق نامیده می¬شود.
تبصره:
در ماههای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده 38 :
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می¬گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزیان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39 :
مزد و مزایای کارگرانی که به صوحرت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده و به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می¬شود.
ماده 40:
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صوحرت غیرنقدی پرداخت می¬شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این¬گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41 :
شرورای عالی کار همه ساله مؤظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاظ مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می¬شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی¬های کار محول شده را مورد توجه قرارداد هدف باید به اندازه¬ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می¬شود را تأمین نماید.
تبصره:
کارفرمایان مؤظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پردخات ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه¬التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می¬باشد.
ماده 42 :
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش¬بینی می¬شود، به عنوان پرداختی تلقی می¬شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43:
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در آن روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
مدت
ماده 51:
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگیر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می¬دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، کار کارگران در شبانه¬روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره 1:
کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنان می¬توان ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموعه ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ماده 52 :
در کارهای سخت و زیان¬آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره:
کارهای سخت و زیان¬آور زیرزمینی به موجب آئین¬نامه¬ای خواهد بود که توسط شوحرای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آزموش پزشکی خواهد رسید.
درآمد حقوق (ماده 82 قانون مالیات¬های مستقیم):
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می¬کند مشمول مالیات درآمد حقوق است.
درآمد مشمول مالیات حقوق ماده 83 قانون مالیات¬های مستقیم عبارت است از:
حقوق (مقری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمل قبل وضع کسور و پس از وضع معافیت¬های مقرر در این قانون.
دستمزد تولیدی:
عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می¬گردد. بنابراین، کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه¬های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمحزد مناسب، کیفیت نیروی کار حفظ می¬شود. منترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است که این هزینه¬ها با تولحید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده، از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر، با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان-پذیر است. همچنین با کنترل هزینه¬های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می¬گردد.
دستمزد مستقیم:
عبارتند از هزینه کار انجام شده¬ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد می-گردد.
دستمزد غیر مستقیم:
عبارتنداز هزینه نیروی کار انجام شده که متوسط در ساخت محصول صرف نشده است.
زمان عادی کار انجام شده:
عبارت است از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.
زمان استاندارد انجام کار:
عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین. زمان استاندارد از طریق زمان-سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخیرات احتمالی به دست می¬آید.
دوایر کنترل¬کننده حقوق و دستمزد:
واحدهای تولیدی، به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزینی، برنامه¬ریزی تولیدی، زمان¬سنجی، ثبت قاوات کار، دایره حقوقی و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می¬کنند. این دوایر اطلاعات لازم را جمع¬آوری، ثبت، نگهداری، و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می¬نمایند. وجود تمحام یا بعضی از دوایر کنترل¬کننده فوق، به وسعت عملیات تولید و تعد اد کارکنان بستگی دارد.
دایره کارگزینی:
وظیفه عمده این دایره تهیه و تدوین، و یا اصلاح دستورالعمل¬ها، آئین¬نامه¬های استخدامی و فرم-های پسرنلی می¬باشد. به گونه¬ای که با قانون کار و مقررات بیمه تأمین اجتماعی منطبق باشد. از وظایف دیگر این دایره، امور مربوط به استخدام، آموزش، ترفیعات، مرخصی¬ها، نقلر و انتقالات، اجرای طرح طبقه¬بندی مشاغل و تعیین شرح وظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه¬های کارگری می¬باشد.
توضیح 1 :
کارفرما مکلف است هر شش ماه یک دست لباس کار مناسب با کار تهیه و در اختیار کارگر قرار دهد.
توضیح 2:
حق بیمه و مالیات، حق آموزش فنی و حرفه¬ای و ... در این لیست منظور نشده است./. 22/12 حداقل دستمزد روزانه 18930 ریال
دایره زمان¬سنجی:
وظایف این دایره بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک واحد محصول است. زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می¬کنند بدین ترتیب که ابتدا زمان هر حرکت را با بررسی حرکات لازم برای تولید اندازه می¬گیرند و سپس با جمع مدت حرکات، زمان استاندارد را برای ساخت یک واحد محصول در دوایری نظیر برنامه¬ریزی تولید، حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده به دلایل مختلف کاربرد دارد.
دایره ثبت اوقات کار:
وظیفه این دایره گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هر یک از سفارشات، مراحل تولید و یا محصولات می¬باشد. اطلاعات مربوط به اوقات کار صرف شده، با استفاده از دو کارت (کارت ساعت و کارت اوقات کار) مشخص، ثبت و نگهداری می¬شود.
الف- کارت ساعت (کارت حضور و غیاب):
این کارت، حضور هر یک از کارکنان در کارخانه و ساعات شروع و خاتمه کار آنان در هر روز و یا هر نوبت کار همچنین ساعات اضافه¬کاری را نشان می¬دهد.
در مؤسسات مختلف، برای حضور و غیاب کارکنان از کارتهای متنوعی استفاده می¬شود. ثبت زمان ورود و خروج کارکنان بر روی کارتها برخی به وسیله ماشین. ساعات کارت¬زن و کامپیوتر و برخی با دست انجام می¬گیرد.
ب- کارت اوقات کار:
این کارت نشان¬دهنده اوقاتی است که کارگر برای ساخت و تکمیل هر سفارش صرف کرده است به عبارت دیگر، این کار حاوی اطلاعاتی در مورد نوع کار انجام شده می¬باشد. تکمیل کارتهای ثبت اوقات کار، به عوامل متعددی و نوع عملیات بستگی دارد. در مؤسساتی که تولید به صورت سفارش انجام می¬شود، کارت اوقات کار، در محاسبه و پرداخت نهائی دستمزد کارکنان از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است ولی در مؤسساتی که تولید به صورت سفارش انجام نمی¬شود، معمولاً به کارت اوقات کار نیازی نیست. اگر هر کارگری روی سفارشات متعددی کار کند باید شروع و پایان کار را بر روی هر سفارش به سرپرست اطلاع دهد که در این صورت کارتها به وسیله سرپرست تکمیل می¬گردد. کارتهای ثبت اوقات کار ابزار مناسبی برای محاسبه و پرداخت پاداش کارگران بر اساس طرحهای تشویقی است.
دایره حسابداری حقوق و دستمزد:
وظایف این دایره، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است. همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت شده است وظیفه طبقه¬بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار، دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد. مدارک حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می¬شود. طبقه¬بندی هزینه حقوق و دستمزد، با استفاده از کارتهای اوقات کار به منظور تفکیک و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد مستقیم هر یک از سفارشات، دوایر و مراحل مختلف تولید و دستمزد غیرمستقیم در گروه هزینه¬های سربار انجام می¬شود.
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد:
برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد، باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط (قانون کار و بیمه¬های اجتماعی مالیات و ...) اطلاعات کافی داشت برخی اطلاعات مربوط به دستمزد، شامل: مدت کار، حقوق پایه، اضافه¬کاری، حق نوبت کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، طرحهای تشویقی، حتی بیمه¬های اجتماعی سهم کارفرما، بیمه عمر، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه¬های رفاهی کارگران می¬باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می¬شود.
حقوق پایه:
حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیله عقد قراردادی که مقادیر قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی)، برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می¬شود در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولحید و بدون توجه به ساعات کار کرد (پارچه کاری) محاسبه و پرداخت شود، اصطلاحاً آن را کارمزد گویند.
توجه: دستمزد روزانه کارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار کمتر باشد.
ساعات کار عادی:
مطابق ماده 51 قانون کار ساعت کار عادی، مدت زمانی است که کارگز، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است. ساعات عادی کارگران در شبانه¬روز، نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون کار، کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می¬توانند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ساعات کار اضافی (اضافه¬کاری):
مطابق قانون کار: اضافه کار باید تابع شرایط زیر باشد:
الف- موافقت کارگر
ب- پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
پ – ساعات کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، مگر در موارد خاص با توافق طرفین.
ت – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مرد می¬باشد. کارگرانی که به هر عنوان کار کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد مطابق قانون کار از 6 بامداد تا ساعت 22، کار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می¬شود. اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود 35 % مزد، اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می¬گیرد. مشروط بر این که کارگر نوبت کار نباشد. بر موجب ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان¬آور انجام می-دهند ممنوع است. به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه¬کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگران پرداخت می¬شود، فوق¬العاده اضافه¬کاری می¬گویند.
مثال: در صورتی که نرخ دستمزد روزانه عادی یک کارگر 2580 ریال در ساعت باشد برای یک ساعت اضافه¬کاری به او مبلغ 1032 ریال علاوه بر دستمزد عادی پرداخت می¬شود.
فوق¬العاده اضافه کاری 10321 = 40 % × 2580
دستمزد یک ساعت اضافه¬کاری 3612 = 1032 + 2580
نوبت کاری:
در بسیاری از واحدهای تولیدی، به دلایل مختلف، کارگران به صورت نوبتی کار می¬کنند. مطابق ماده 55 قانون کار، کار نوبتی عبارت از کاری که در طوی ماه گردش دارد به نحوی که نوبت¬های آن در صبح یا عصر یا ضب واقع شود به کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می¬کند و اگر نوحبت کارش در صبح و عصر واقع شود 10 % و چنانکه نوبت کار او در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15 % و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22 % علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق¬العاده نوبت کاری پرداخت خواهد شد. ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعت در شبانه¬روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیکن جمع ساعات کار در 4 هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر باشد.
حقوق و مزایای مستمر نقدی شغلی:
مجموعه پرداختهای ماهانه و یا سالانه که معمولاً در لیست حقوق و مزایا ثبت و یا پرداخت می-گردد شامل:
1- حقوق ثابت
2- مزایای مستمر شغلی
3- حق مقام
4- حق اولاد
5- حق مسکن
6- حق ایاب و ذهاب
7- امر معاش
8- فوق¬العاده¬های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، سختی شرایط محیط کار، نوبت¬کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزش اشتغال مأموران خارج از کشور، مرزی
9- فوق¬العاده کسر صندوق
10- فوق¬العاده تضمین صاحب جمعان و سایر مزایا که طبق مقررات استخدامی کارفرما تحت عناوینی غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایای نقدی ماهانه به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت یا تخصیص داده می¬شود.
مزایای مستمر غیرنقدی:
الف- استفاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما (با اثاثیه یا بدون اثاثیه) به استناد تبصره ذیل ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مبنای درآمدهای غیرنقدی مسکن با اثاثیه معادل 25% و بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استناد مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیات¬ها) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می¬گردد.
ب- استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما به راننده یا بدون راننده که اتومبیل اختصاصی با رانتنده معادل 10% و بدون راننده 5% حقوق مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایی نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیات¬ها) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می¬شود.
ج- سایر مزایای غیرنقدی مستمر (معادل تمام شده برای پرداخت کننده حقوق) از قبیل خوار و بار و بقیه.
مزایای غیرمستمر:
به استناد قالنون مالیاتها و قانون کار عبارتنداز: اضافه¬کار، فوق¬العاده مأموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدی و پاداش آخر سال، وجوه پرداختی بابت لباس کار، و یا در اختیار گذاردن آن، پرداختهایی بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان، بازخرید، مرخصی، پاداش بهره¬وری و سایر مزایای غیر مستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده می¬شود.
تذکر:
به استناد ماده 82 قانون مالیاتها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات باید درآمدهای غیرنقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد.
مالیات
(قوانین و محاسبات حقوق و دستمزد)
مالیات چیست؟
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می¬گردد زیرا ابزار و امکانات دست¬یابی به این درآمد و سودها را فراهم ساخته است. در واقع اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس¬انداز اجباری صوق می¬دهد. امروزه در کلی¬ترین تعریف مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می¬رود که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند.
بر اساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیات¬ها به شرح ذیل می¬باشد:
1- مالیات¬های مستقیم که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می¬باشد.
الف- مالیات بر دارایی
1- الف) مالیات سالانه املاک
2- الف) مالیات مستغلات مسکونی خالی
3- الف) مالیات بر اراضی بایر
4- الف) مالیات بر ارث
5- الف) حق تمبر
ب- مالیات بر درآمد
1- ب) مالیان بر درآمد املگاک
2- ب) مالیات بر درآمد کشاورزی
3- ب) مالیات بر درآمد حقوق
4- ب) مالیات بر درآمد مشاغل
5- ب) مالیات بر درآدم اشخاص حقوقی
6- ب) مالیات بر درآمد اتفاقی
7- ب) مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
2- مالیاتهای غیرمستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده- تحمیل می¬گردد بر دو نوع می¬باشد:
1-2- مالیات بر واردات
2-2- مالیات بر مصرف و فروش
1-2- مالیات بر واردات شامل موارد ذیل می¬باشد:
1-1-2- حقوق گمرکی
2-1-2- سود بازرگانی
3-1-2- 30% اتومبیل¬های وارداتی
4-1-2- 15% حق ثبت
2-2- مالیات بر مصرف و فروش شامل موارد ذیل می¬باشد:
1-2-2- مالیات بر فرآورده¬های نفتی
2-2-2- مالیات تولد الکل طبی و صنعتی
3-2-2- مالیات نوشابه¬های غیر الکلی
4-2-2- مالیات بر فروش سیگار
5-2-2- مالیات اتومبیل
6-2-2- 15% اتومبیل¬های داخلی
7-2-2- مالیات نقل و انتقال اتومبیل
8-2-2- مالیات حق اشترکاک تلفن¬های خودکار و خدمات مخابراتی بین¬المللی
9-2-2- مالیات نوار ضبط و صوت و تصویر
10-2-2- مالیات فروش خاویار
مالیاتهای تکلیفی:
مالیاتهای تکلیفی، مالیات¬هایی هستند که پرداخت¬کنندگان وجوه طبق قانون مالیات¬های مستقیم مکلف به کسر و پرداخت آن مالیاتها در موارد قانونی تعیین شده می¬باشند.
مالیاتهای تکلیفی طبق قانون مالیاتهای مستقیم 3/12/1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/71 عبارتنداز:
1- مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)
2- مالیات بر درآمد حقوق
3- مالیات علی¬الحساب حق¬الوکاله وکلاء ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
4- مالیات علی¬الحساب حق¬الزحمه، موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع ماده 107 قانون مالیاتها
6- مالیات علی¬الحساب پیمانکاری و مهندسی مشاور موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم.
معافیت مالیاتی درآمد حقوق:
ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم تا میزان 60 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 درآمد سالانه مشمول حقوق کلیه حقوق¬بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می¬شوند. (معافیت ماهانه سال 78، 000/400 ریال و سالانه 000/800/4 ریال سال 79، 000/460 ریال و سال 80، 000/520 ریال)
تبصره یک:
25 درصد مالیات حقوق تا مبلغ 12 برابر حداکثر حقوق موضوع ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/58 شورای انقلاب اسلامی ایران در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می¬شود و نسبت به مازاد آن مالیات بر اساس فرمهای مقرر در ماده 131 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1371 محاسبه می¬شود این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده 92 قانون یاد شده نسبت این قانون از تاریخ 1/1/76 لازم¬الاجرا است.
تبصره دو:
مالیات اضافه¬کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت حقوق کارگران مشمول قانن کار یکسان دریافت می¬شود میزان اضافه¬کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از 50% ساعات کار روزانه نخواهند بود (4 ساعت در روز).
حداکثر حقوق موضوع ماده 1 قانون هماهنگی پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوبه هیئت وزیران مبلغ 000/000/3 اعلام گردیده (سال 80) چنانچه مجموحع درآمد حقوق و اضافه¬کار هر یک از کارکنان کمتر از 000/000/3 ریال در ماه باشد نخست مالیات اضافه کار مربوطه را با اعمال نرخ 10% محاسبه می¬کنیم سپس با اعمال بخشودگی 25% در واقع 75% مالیات اضافه کار را از اضافه¬کار حقوق بگیر کسر می¬نمائیم. (چنانچه مجموع درآمد و اضافه¬کار در ماه بیشتر از مبلغ 000/000/3 ریال باشد مازاد بر آن مشمول نرخ 10% خواهد بود و مابه¬التفاوت آن مشمول نرخ 5/7% خواهد بود)
اضافه¬کاری + حقوق و مزایا
000/150/3 = 000/550 + 000/600/2 ب) 000/300/2 = 000/400 + 000/900/1(الف
000/000/3 000/150/3 000/000/30 000/300/2
اضافه¬کاری مالیات اضافه¬کاری 000/30 = 5/7% × 000/400
000/550
45000 = 30000 + 15000 مالیات اضافه¬کاری
معافیت¬های مالیاتی مزایای مستمر و غیرمستمر ماده 91 – قانون م-م:
1) هزینه سفر و فوق¬العاده و مأموریت
2) فوق¬العاده¬های بدی آب و هوا (محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشغال خارج از مرکز، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک و جذب)
تبصره:
فوق¬العاده¬های مندرج در این بند برای کارکنان بخش دولتی دولتی محدودیتی نداشته ولی برای کارکنان بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر معافیت فوق¬العاده¬های مذکور 30% حقوق اصلی (پایه حقوق) و مازاد بر آن مشمول مالیات خواهند بود.
3) فوق¬العاده کسر صندوق، فوق¬العاده تضمین صاحب جمعان هر یک به میزان 000/10 ریال
4) مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران
5) خانه¬های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه مورد استفاده کارگران.
6) هر نوع مزایای غیر نقدی پرداختی به کارگران و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می¬دارند.
7) وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن که عاید حقوق¬بگیر شود.
8) عبدی سالانه و یا پاداش آخر سال جمعاً تا میزان 000/100 ریال
9) خانه¬های سازمانی با اجازه قانونی یا به جهت أئین¬نامه¬های خاص در اختیار مأمورین کشوری گذارنده می¬شود و همچنین مزایای غیرنقدی یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به افراد مذکور به موجب قانون آئین¬های مربوطه داده می¬شود.
10) وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکلف آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق¬بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک پرداخت کنند.
11) وجوهی که از طریق وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت،
شرکتهای دولتی و یا نیز سازمان¬هایی که مشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی بابت مزایای غیرمستقیم پرداخت می¬گردد به طور کلی و همچنین وجوهی که تحت عناوین فوق¬العاده پرواز، اضافه کار پروازی به خلبان، گروه عملیاتی و خدماتی پرواز، اضافه کار حق محرومیت از مطب، حق کشیک و آنکال به پزشکان و دندانپزشکان و پیراپزشکان و دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا حق¬التدریس یا حق¬التخصیص به استادان، معلمحان و مدرسین اعم از تکمام وقت یا نیمه وقت پرداخت می¬گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10% می¬باشد و به این درآمدهای مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت در صورتی درآمد سالانه حقوق-بگیر کمتر از میزان معافیت مقرر در قانون باشد مشمول کسر مالیات حقوقی نخواهد شد.
12) درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهور اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می¬باشد.
13) به استناد ماده 92 قانون م.م 50% مالیات حقوق کارکنان وزارتخانه¬ها مؤسسات دولتی شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه) بخشوده می¬شود.
14) درآم مشمول مالیات حقوق اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی کلیه دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزشی عالی به نرخ 10% مشمول مالیات می¬باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
15) حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید خدمت وظیفه یا مستمری پرداختی به وارث.
16) به موجب رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبلغی که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل غیرشاغل و مستخدمین متوفی پرداخت می¬شود از پرداخت مالیات درآمد و حقوق معاف می¬شود.
17) به موجب بخشنامه مورخ 15/11/68 وجه نقدی که بابت تأمین مسکن کارکنان شاغل در بعضی شهرستانها به مأمورین کشوری پرداخت می¬شود شامل مالیات درآمد حقوق نمی¬باشد.
18) به استناد ماده 132 قانون مالیات¬های مستقیم درآمد حاصل از رشته¬های مختلف پزشکی بهداشتی و درمحانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه در روستاهای فاقد تهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت و درمان پزشکی از مالیات معاف است.
19) مالیات اضافه¬کاری کارکنان بخش دولتی و خصوصی با سقف 50% ساعت کار روزانه صرفاً مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10% خواهد بود. (در بخش خصوصی تا سقف 96 ساعت در ماه)
سایر معافیت¬های مالیاتی درآمد حقوق:
درآمدهای حقوق (حقوق و مزایا) افراد زیر به استناد ماده 91 قانون مالیات¬ها از پرداخت مالیات معاف است.
1) رؤسا و اعضای مأموریت¬های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیئت¬های نمایندگی فوق¬العاده دولتهای خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت مطبوع خود به شرط معامله متقابل.
2) رؤسا و اعضای هیئت¬های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت اسلامی نباشد.
3) رؤسا و اعضای مأموریت¬های کنسولی خارجی در ایران همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دولتهای خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت مطبوع به شرط معامله متقابل.
4) کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک¬های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی و خارجی و یا مؤسسات بین¬المللی به ایران اعلام می¬شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت مطبوع یا مؤسسات بین¬المللی مذکور.
5) کارمندان سفارتخانه¬ها و کنسول¬گری¬ها و نمایندگی¬های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد به شرط معامله متقابل.
نحوه محاسبه مالیات حقوق:
1) محاسبه مالیات حقوق و مزایا مستمر ماهانه:
برای محاسبه نخست حقوق و مزایای مستمر ماهانه هر یک از کارکنان را پس از کسر معافیت¬های قانونی 12 برابر نموده سپس با اعمال نرخ ماده 131 مالیات سالیانه درآمد حقوق را محاسبه که این مبنا به عنوان مالیات درآمد حقوق و مزایای مستمر ماهانه تلفی خواهد شد.
2) محاسبه مالیات مزایای غیرمستقیم:
به منظور محاسبه مالیات غیرمستمر هر یک از کارکنان نخست حقوق مزایای سالیانه آنها محاسبه و مزایای غیرمستمر (پس از کسر معافیت¬های قانونی) به آن اضافه و آن را با اعمال نرخ ماده 131 مالیات سالانه حقوق¬بگیر مشخص که این مبلغ به عنوان مالیات ماهانه تلقی می-گردد.
لازم به ذکر است که:
در محاسبه مالیاتی مزایای غیرمستمر باید توجه نمود که در بخش دولتی مالیات مزایای غیرمستمر صرفاً مشمول نرخ 10% خواهد شد و لزوم اعمال جمع درآمد سالیانه با مزایای غیرمستمر نخواهد بود اما در بخش خصوصی و بخش نهادهای عمومی غیردولتی پس از وضع معافیت¬های قانونی مزایای غیرمستمر افزودن به درآمد سالیانه حقوق و مزایای مستمر الزامی خواهد بود به استثنای اضافه¬کار تا سقف 96 ساعت در ماه بدیهی است چنانچه در طی یک سال چندین مرتبه به حقوق¬بگیران مزایای غیرمستمر پرداخت شود درآمد سالیانه حقوق و مزایای مستمر باید با کلیه مزایای غیرمستمر دریافتی تا آخرین بار جمع شده و سپس با اعمال نرخ ماده 131 مالیات مربوطه محابه گردد.
3) نحوه محسابه مزایای غیرمستمر که از طرف اشخاص غیر از پرداخت کنندگان حقوق اصلی پرداخت می¬شود:
به استناد ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم پرداختهایی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت-کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می¬آید نظیر حقوق در جلسات مشمول مالیاتی به نرخ 10% می¬باشد. که پرداخت¬کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام پرداخت، مالیات را کسر و ظرف مدت 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت¬کنندگان و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.
4) محاسبه مالیات اضافه¬کار:
الف- چنانچه شگرکت دولتی باشد در این حالت مبلغ اضافه کار صرفاً شامل 10% مالیات خواهد شد.
ب- چنانچه شرکت خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد در این حالت مبلغ اضافه کار ماهانه به شرط اینکه بیش از 50% ساعت کار ماهیانه نباشد (96 ساعت در ماه) مشمول نرخ 10% و مازاد بر آن به حقوق مزایای ماهیانه اضافه خواهد شد. یعنی نخست حقوق مزایای مستمر مشمول مالیات حقوق بگیر را 12 برابر نموده و سپس اضافه¬کار مازاد بر 96 ساعت را به آن افزوده و با توجه به نرخ ماده 131 مالیات آن را محاسبه می¬کنیم. چنانچه مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مشمول مالیات و اضافه¬کار هر یک از 000/000/3 ریال باشد اضافه¬کاری مزبور مشمول معافیت 25% خواهد بود.
محاسبه مالیات عیدی یا پاداش آخر سال:
به استناد بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم عیدی سالانه یا پاداش حقوق¬بگیران که شاغل در وزارتخانه و مؤسسات و شهرداری¬ها باشد مازاد بر مبلغ فوق (000/100) صرفاً شامل مالیات به نرخ 10% خواهد بود عیدی و پاداش حقوق¬بگیران شاغل در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی مازاد بر مبلغ 000/100 ریال به مجموع درآمد سالانه حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد بدیهی است طی سال چند بار پاداش به هر یک از کارکنان پرداخت شود صرفاً معادل 000/100 ریال آن از پرداخت مالیات معاف و مازاد بر آن طبق توضیحات فوق مشمول مالیات مقرر خواهد بود.
نکته مهم در ارتباط با محاسبه مالیات بر درآمد حقوق:
چنانچه حقوق و مزایای ثابت حقوق¬بگیر در طی سال تغییر کند و یا اینکه حقوق¬بگیر در بین سیال استخدام یا خدمت وی بنا به هر علت در طی سال خاتمه یابد مالیات حقوق در این موارد به شرح زیر قابل محاسبه خواهد بود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 31 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
در این پروژه که تمرین کتاب استاتیک هیبلر است، نمودار دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی برای مساله حل می شود.
کد متلب به همراه حل دستی مساله موجود می باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیده
وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش واحدهای اقتصادی در جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین المللی، داشتن نگرش هایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت ها را اجتناب ناپذیر ساخته است. آنچه مسلم است موفقیت و تداوم فعالیت در محیط رقابتی جدید، مستلزم استفاده از روش های نوینی است که یک کسب و کار را در رده های جهانی قرار می دهد. صنعت بانکداری نیز از این مقوله مستثنی نیست. استفاده از روشهای سنتی قابلیت رقابت را کاهش داده و امکان بهبود عملکرد و سود آوری را محدود می کند. محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول و خدمات، بهبود فرایند تولید و ارائه خدمات، حذف فعالیتهای زاید، شناخت محرکهای هزینه، برنامه ریزی عملیات، نیازمند اطلاعاتی است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مراتب بهتر از سیستم های سنتی حسابداری فراهم می آورد .
این پژوهش از نوع کاربردی و روش مطالعه توصیفی و از نوع بررسی موردی بوده و جامعه آماری مورد بررسی، بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی و نمونه آماری، شعبه مرکزی بانک کشاورزی استان واقع در شهر تبریز بوده است. در قلمرو زمانی پنچ ساله، از سال 1383 الی 1387و برای گردآوری داده ها از آمار و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی بانک و شعب استفاده شده است. ضمن بررسی سیستم فعلی هزینه یابی خدمات در بانک کشاورزی، برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) ، مدلی طراحی شده و بهای تمام شده هر یک از سپرده ها با استفاده از این مدل برآورد گردیده، سپس با هزینه ثبت شده برای هریک از سپرده ها در بانک کشاورزی مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت با آزمون ویلکاکسون مورد آزمون قرار داده که نتایج تحقیق نشان می دهد بین نرخ هزینه سپرده ها در بانک و بهای تمام شده برآوردی به روش ABC تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی تحقیق : هزینه یابی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)، سپرده های بانکی
مقدمه
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم¬های حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش ها و راه حلهای نوین حسابداری در چند دهه اخیر انجامیده است. مؤسسات بانکی نیز از اولین موسسات اعتباری و خدماتی هستند که به علت نقش آنها در امور اقتصادی لازم است از سیستم های اطلاعاتی حسابداری کارآمدی برای نظارت دقیق بر منابع و مصارف وجوه خود استفاده نمایند. همچنین وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش واحدهای اقتصادی در جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین المللی، داشتن نگرش هایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت ها را اجتناب ناپذیر ساخته است [4]. یکی از مهمترین ابزارهای رقابتی در این زمینه، عامل قیمت و تعیین بهای تمام شده خدمات و محصولات است. بهای تمام شده در تصمیمات قیمت گذاری محصولات و خدمات، تعیین سود و زیان، کنترل و کاهش هزینه ها، در تصمیمات تولید یا حذف یک محصول یا ارائه یک خدمت و بسیاری موارد دیگر موثر می باشد [4]. استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) ، بانک ها را قادرمی سازد تا تصویر دقیقی از سودآوری انواع خدمات و مشتریان خود بدست آورند. بانک های تجاری در کشور ما، هزینه های تجهیز و تخصیص منابع را تحت دو عنوان کلی هزینه های عملیاتی یا مستقیم (سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و جوائز اعطایی به صاحبان سپرده های قرض الحسنه) و هزینه های غیر عملیاتی یا غیر مستقیم طبقه بندی می کنند. هر کدام از سپرده های بانکی از یک سو به عنوان یکی از انواع خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی و از سوی دیگر به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها، هزینه ای را در بر خواهند داشت [4] . اهداف این تحقیق شامل: بررسی سیستم بهایابی خدمات بانک های تجاری ، تعیین نقاط ضعف و قوت سیستم های بهایابی سپرده های بانکی در بانک ها، طراحی مدلی به روش ABC برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی و مقایسه نتایج حاصله با سیستم موجود در بانک می باشد. و سوالی که مطرح می شود این است که: آیا بین بهای تمام شده سپرده ها به روش ABC و نرخ هزینه سپرده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
پیشینه تحقیق
عرب مازار یزدی و ناصری (1382) با امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش ABC در بانک رفاه به این نتیجه رسیدند که اولاً بهای تمام شده برآوردی بیشتر (متفاوت) از نرخ هزینه سپرده ها در سیستم بانکی بوده و ثانیاً سیاستهای پولی انقباظی و انبساطی بر نرخ هزینه سپرده ها تاثیر داشته به گونه ای که وقتی به منظور کاهش عرضه پول سیاستهای انقباظی اعمال گردد بهای تمام شده سپرده ها به علت کاهش منابع آزاد بانک افزایش یافته و برعکس وقتی که سیاستهای پولی در جهت افزایش عرضه پول اعمال گردد به دلیل افزایش حجم سپرده ها، بهای تمام شده سپرد ه ها کاهش یافته است [4] . شالچی (1385) با بررسی و طراحی الگوی بهای تمام شده خدمات بانکی به روش ABC در بانک مسکن ، بهای تمام شده حواله بانکی به عنوان یکی از خدمات مشمول کارمزد را محاسبه و به این نتیجه رسید که ، بدلیل فقدان یک سیستم بهای تمام شده مناسب، بهای تمام شده خدمات دقیقاً برآورد نشده و بصورت کارمزد از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد و کارمزد دریافتی بابت خدمات بهای تمام شده آنها را پوشش نمی دهد [3]. نجاتی (1384) با بررسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانکداری الکترونیکی در گروه هنسا بانک (استونی، لاتویا، لیتوانی، سرمایه هنسا و هنسا لیزینگ) به این نتیجه رسید که پرداختهای بانک به طور آنلاین 30 بار ارزانتر از تراکنشهای سنتی است [5].
تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت «ABC »
هزینه یابی برمبنای فعالیت ابعاد جدید از تجزیه و تحلیل هزینه است که به طور رسمی با استاد رابرت کاپلان، روبین کوپر و توماس جانسون در هاروارد طی سال ۱۹۸۷ ایجاد شد[5]. در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است.
• می هر و دیکین معتقدند : «هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند بدست می آورد».
• هیلتون می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داد می شود».
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات، فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. در این روش، هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، برمبنای استفاده هریک از محصولات از فعالیتها، به محصولات تخصیص داده می شود .در واقع، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، شیوه ای است که براساس آن، هزینه محصول به عنوان جمع هزینه فعالیتهایی که به خاطر ساخت آن محصول انجام میشود، به دست می آید.
بهایابی در صنعت بانکداری
مدیریت بانک ها دریافته اند که در دنیای جدید اقتصاد خدماتی، استفاده از روش های هزینه یابی سنتی، سودآوری بانک ها را تحریف می کند، زیرا استفاده از این روش ها نمی تواند اطلاعات صحیحی در مورد هزینه های سربار و تسهیم آنها فراهم نماید (با توجه به اینکه امروز هزینه های سربار بخش عمده ای هزینه های موسسات مالی را تشکیل می دهد) و در نتیجه رقابت را کاهش داده و امکان بهبود عملکرد و سودآوری را محدود می سازد[7]. به منظور پوشش این نارسایی ها، امروز بانک ها شیوه های جدید متفاوتی را در بهایابی و قیمت گذاری خدمات خود مورد توجه قرار داده اند که مهمترین آنها عبارتند از : بهایابی با استفاده از روش پارامتری پیشرفته رگرسیون، روش تحلیل پوششی داده ها، روش قیمت گذاری انتقال وجوه و روش تخصیص سرمایه [8]. یکی از روش هایی که استفاده از آن در بهایابی خدمات بانکی در دهه اخیر افزایش یافته است، بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) است. بهایابی بر مبنای فعالیت، نیاز به درک رفتار هزینه های سربار و چگونگی ارتباط آنها با خدمات را مورد تاکید قرار می دهد [8]. سیستم ABC در صنعت بانکداری به طور موفقیت آمیز بکار گرفته شده است؛ از جمله فرست تنسی بانک با بکارگیری سیستم ABC و استفاده از اطلاعات مدیریت بر مبنای فعالیت موفق به اصلاح سودآوری محصولات و مشتریان گردید [9]. آلفا بانک (یکی از بانک های بزرگ پرتغال) از سیستم ABC به عنوان ابزاری جهت افزایش سودآوری و اصلاح اثربخشی و کارایی فعالیت کارکنان خود استفاده نمود. در کشور ما بانک های تجاری با استفاده از «دستورالعمل بانک مرکزی جهت محاسبه هزینه پول» اقدام به محاسبه بهای تمام شده سپرده های خود می نمایند. مطابق با این دستورالعمل، بانک ها تنها قادر به تعیین هزینه عملیاتی (هزینه مستقیم) هر یک از سپرده های خود بصورت جداگانه می باشند، اما مبنایی جهت تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به هر یک از انواع آنها وجود ندارد. این دسته از هزینه ها بصورت کلی در بهای تمام شده پولی منظور می گردند، لذا بهای تمام شده هر یک از سپرده های بانکی بطور مجزا محاسبه نمی گردد [4] .
فرضیه تحقیق
بین نرخ هزینه سپرده سرمایه گذاریهای بانک کشاورزی و بهای تمام شده برآوردی به روش ABC تفاوت معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش گردآوری داده ها، به روش توصیفی و از نوع بررسی، موردی می باشد. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از روش های زیر استفاده شده است.
1- استفاده از آمار و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی بانک
2- استفاده از آمار و اطلاعات موجود در شعب بانک
3- مصاحبه
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی بوده و با توجه به اینکه تمامی شعب بانک در سطح کشور از یک نرم افزار و یک سیستم برای مدیریت امور شعبه خود استفاده می نمایند و سرفصل های حسابداری و نحوه ثبت و ضبط حسابها برای کلیه شعب یکسان می باشد، شعبه مرکزی بانک کشاورزی واقع در شهر تبریز بعنوان نمونه آماری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
روش جمع آوری اطلاعات
با توجه به روش تحقیق به دو گروه از اطلاعات به شرح زیر نیاز می باشد:
گروه اول: اطلاعاتی که در ارتباط با مبانی نظری و ادبیات تحقیق مورد نیاز می باشد، جهت دسترسی به این اطلاعات از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است.
گروه دوم: اطلاعات مالی مربوط به شعبه مرکزی بانک کشاورزی واقع در شهر تبریز می باشد، که این اطلاعات از دایره امور مالی و اداری شعبه استخراج شده است. همچنین جهت استفاده صحیح از اطلاعات گردآوری شده، با مسئولین محترم بانک کشاورزی مصاحبه نیز صورت گرفته است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید