حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از حامی فایل مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

دانلود تحقیق کامل درمورد بانک (موسسه مالی)

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بانک (موسسه مالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد بانک (موسسه مالی)


دانلود تحقیق کامل درمورد بانک (موسسه مالی)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37

 

مقدمه

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند بانکداری اسلامی

خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک ها خدمات زیر را ارائه می دهند :

  • دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری
  • اعطای وام به شرکت ها و اشخاص
  • تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی
  • صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی
  • بانکداری اینترنتی
  • نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات

انواع بانک

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

بانک تجاری

بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند. بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.

بانک تخصصی یا توسعه ای

بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند.

بانک های تخصصی در ایران عبارتند از :

  • بانک توسعه صادرات
  • بانک کشاورزی
  • بانک صنعت و معدن
  • بانک مسکن

مجوز بانکداری

دارا بودن مجوز بانکداری برای یک موسسه مالی که می خواهد خدمات بانکی ارائه دهد ضروری است. بر اساس اغلب قوانین فعالیت های اصلی بانکی از قبیل گرفتن سپرده مردم تنها منحصر به دارندگان این مجوز می شود. با این وجود برخی ازخدمات بانکی به وسیله موسساتی ارائه می شود که مجوز بانکداری ندارند. از جمله می توان موسسسه ای را نام برد که غیر بانکی نامیده می شود.

نارسائی سیستم حسابداری حاکم بر بانکها

اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص بعلت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی بدلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعملهای حسابداری می باشد که در حد بضاعتم به موضوع خواهم پرداخت لکن بسیار سپاسگزار می شوم که در صورت تمایل نظرات شما را هم در این زمینه داشته باشم

 -1  ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی می باشد که بر اساس قانون می بایست رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار تدوین گردد ( البته تا این تاریخ بنده نمی دانم بالاخره این شورا منحل شد یا نه ) در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاهاً موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود

2- هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیات بانکی به تفاهم نرسیده است مثلاً علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهیهای تراز منعکس می نمایند حال اینکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت گردد

3- در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائیهای خود گزارش می نمایند از سوئی همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارائیهای خود ثبت می نمایند که قطعاً در ترازحسابداری کل کشور ابهام ایجاد می نماید.

 -4 عدم شناسائی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) برمبنای زمانهای سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می گردد که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها می باشد

نسبتهای مالی دربانکها

در مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت مالی نسبتهای مالی متداولی وجود دارد از جمله نسبتهای نقدینگی ، نسبتهای فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار و در هر کدام از این عناوین کلی نسبتهای مربوطه ذکر شده است لکن در سیستم بانکی بعلت فرآیندهای خاص موجود در این صنعت ، نسبتهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها نیز خاص می باشد طبقه بندی که می توان برای نسبتهای مالی در بانکها قائل بود را می توان به شرح ذیل عنوان نمود.

نسبتهای مالی الزام آور برای سیستم بانکی

نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکی

نسبتهای مالی الزام آور ، نسبتهائی هستند که بانکها ملزم و مقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند معمولاً اینگونه نسبتها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود ( کمیته بال یا بانک مرکزی ) مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیرمنقول به سرمایه و ...... که برخی را گفته ام و برخی را بعداً خواهم گفت.

نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاده قرار می گیرد از معروفترین نسبتهای ارائه شده در این خصوص می توان به نسبتهای CAMELS اشاره نمود که حدود 48 نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلفی همچون نقدینگی ، ارزش دارائیها ، مدیریت ، درآمدی ، سرمایه و حساسیت به ریسک بازار را ارائه نموده است

 

سیستم خزانه داری در بانکها

امکان تعریف کدینگ بانکها ، صندوق ها ، طرف های تجاری به صورت نامحدود

 امکان تعریف کد حسابداری موجودی بانک ، اسناد در جریان وصول ( تجاری / غیر تجاری ) ، اسناد پرداختنی تجاری

 ( کوتاه مدت / بلند مدت ) اسناد پرداختنی غیر تجاری ( کوتاه مدت / بلند مدت ) بابت ایجاد ارتباط بین سیستم خزانه داری و مالی جهت صدور اتوماتیک سند حسابداری

 امکان تعریف کد حسابداری موجودی نقد اسناد دریافتنی نزد صندوق ( تجاری / غیر تجاری ) برای کلیه صندوق ها جهت صدور اتوماتیک سند حسابداری

 امکان تعریف موجودی اول دوره نقد بانک و صندوق

 امکان تعریف دسته چک و تعیین فرمت چاپی آن جهت چاپ اتوماتیک ( چاپ چک )

 امکان تعریف اول دوره اسناد پرداختنی و اسناد در جریان وصول بانک

 امکان تعریف اول دوره اسناد نزد صندوق

 انجام کلیه مراحل دریافت و پرداخت شامل

دریافت چک ( روز / مدت دار ) / دریافت نقد

پرداخت چک روز یا اسناد پرداختنی مدت دار / پرداخت نقد

خرج کردن چکهای دریافتنی از طرف های تجاری

امکان تعریف انواع چکهای دریافتنی ، پرداختنی مانند چک معمولی ، چک پول ، سلف ، چک تهران ، چک شهرستان و . . . جهت کنترل و ردیابی

 امکان کنترل کلیه عملیات اسناد دریافتنی شامل : به حساب گذاشتن اسناد دریافتنی ( در جریان وصول ) ، چکهای وصولی ، چکهای برگشتی ، استرداد چکهای در جریان وصول و ارجاع چکهای خرج شده

 امکان کنترل کلیه عملیات اسناد پرداختنی شامل : اسناد پرداختنی نقد شده ، اسناد پرداختنی باطل شده

 امکان انتقال وجوه نقد ، بانک به بانک ، بانک به صندوق ، صندوق به بانک و صندوق به صندوق

 امکان دریافت جزئیات دریافت و یا پرداخت چک در هنگام ورود اطلاعات چک جهت صدور سند حسابداری ( چک دریافتی بایک شماره خاص ممکن است برای چندین منظور دریافت و یا پرداخت شده باشد

 امکان فراخوانی دیسکت صورتحساب بانک و اخذ گزارش مغایرت بانکی

 امکان راس گیری چکهای دریافتنی و پرداختنی

 گزارش نقدینگی بانک شامل : گردش کلی نقدی ، گردش کلی تعهدی ، گردش کلی جامع ، گردش کلی جامع به ریز ، ریز وارده بانک و ریز صادره بانک

 گزارش صندوق شامل : گزارش کلی صندوق ، ریز وارده صندوق ، ریز صادره صندوق ، ریز صادره چک ، ریز اسناد نزد صندوق به تفکیک صندوق ها

 گزارش اسناد در جریان وصول (اسناد پرداختنی که به حساب گذاشته شده اند)

 گزارش چکهای برگشتی

 گزارش هشدار اسناد پرداختنی ( هشدار اتوماتیک سیستم جهت اسناد پرداختنی تعهدی )

گزارش پیگیری چک ( ردیابی و امکان پیگیری چکهای دریافتنی یا پرداختنی

گزارش اسناد پرداختنی ابطال شده

 گزارش کاردکس بانک

 گزارش کاردکس صندوق

 اعمال شرایط مختلف و متغیرهای دلخواه برروی کلیه گزارشات

 امکان جستجو بر اساس تمامی فیلدهای اطلاعاتی موجود در سیستم

 امکان استفاده از گزارش ساز مدیران سیستم جهت اخذ گزارشات مدیریتی دلخواه

امکان صدور سند حسابداری مربوط به عملیات خزانه داری در سیستم مالی به صورت اتوماتیک

 امکان خروجی Excelاز تمامی گزارشات

 امکان دریافت وچاپ انواع نمودارهای آماری

 زیر سیستم اسناد انتظامی

 امکان تعریف کدینگ اسناد انتظامی ( گروهبندی اسناد انتظامی )

 امکان تعریف کد حسابداری اسناد انتظامی در کلیه سطوح حساب

 امکان تعریف اول دوره اسناد انتظامی پرداختنی ( ما نزد دیگران )

 امکان تعریف اول دوره اسناد انتظامی دریافتنی ( دیگران نزد ما )

 امکان دریافت اسناد انتظامی اعم از چک ، سفته و . . . و قراردادن آنها در صندوق مربوطه

 امکان پرداخت اسناد انتظامی اعم از چک ، سفته و . . .

 امکان عملیاتی کردن اسناد انتظامی دریافتنی دیگران نزد ما ( تبدیل اسناد انتظامی دریافتنی به اسناد دریافتنی

امکان عودت اسناد انتظامی دریافتنی ( دیگران نزد ما )

 امکان عملیاتی کردن اسناد انتظامی پرداختنی ( ما نزد دیگران )

 امکان استرداد اسناد انتظامی پرداختنی ( ما نزد دیگران )

 امکان اخذ گزارش از اول دوره اسناد انتظامی ( مانزد دیگران ، دیگران نزد ما )

 امکان اخذ گزارش اسناد انتظامی پرداختنی ( ما نزد دیگران به تفکیک گروه اسناد انتظامی پرداختنی

امکان اخذ گزارش اسناد انتظامی دریافتنی ( دیگران نزد ما ) به تفکیک گروه اسناد انتظامی دریافتنی

امکان صدور سند حسابداری مربوط به عملیات اسناد انتظامی به صورت اتوماتیک

 امکان اخذ گزارش اسناد انتظامی پرداختنی عملیاتی شده ( ما نزد دیگران )

 امکان اخذ گزارش اسناد انتظامی دریافتنی عملیاتی شده ( دیگران نزد ما )

 امکان ردیابی و پیگیری اسناد انتظامی عملیاتی شده

امکان ردیابی و پیگیری اسناد انتظامی عملیاتی شده

 از تمامی اطلاعات گزارشات امکان خروجیExcel

 امکان اخذ گزارشات دلخواه مدیریتی توسط گزارش ساز مدیران سیستم

 امکان دریافت و چاپ انواع نمودارهای آماری

 زیر سیستم تنخواه گردان

امکان تعریف کدینگ تنخواه گردان به صورت نامحدود

 امکان تعریف سقف اعتبار ریالی تنخواه گردان ها و کنترل سقف اعتبار به صورت اتوماتیک توسط سیستم

امکان تعریف سقف اعتبار ارزی تنخواه گردان ها و کنترل سقف اعتبار به صورت اتوماتیک توسط سیستم

امکان تعریف اول دوره موجودی تنخواه گردان

 امکان شارژ تنخواه گردان به دو روش دریافت نقد یا دریافت چک

 امکان ثبت هزینه های تنخواه گردان

 امکان مشاهده مانده تنخواه در هنگام ثبت هزینه های تنخواه گردان

 امکان ارتباط با سیستم مالی و درج اتوماتیک سند حسابداری تنخواه گردان

 امکان تسویه تنخواه گردان در پایان سال مالی یا سایر موارد

امکان اخذ گزارشات مربوط به هزینه های تنخواه گردان بر اساس تمامی پارامترها و متغیر های ورودی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها

قبل از پرداختن به روشهای تجزیه و تحلیل در بانکها باید بدانیم اصولاً تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه اهمیتی دارد و سپس روشهای موجود برای تحلیل صورتهای مالی بانکها را بررسی می نمائیم برای درک اهمیت و لزوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها باید اهداف بانکها را بشناسیم و بعد از آن متوجه خواهیم شد تحلیل صورتهای مالی بانکها ابزاری موثر جهت ارزیابی اهداف بانکها می باشد می توان اهداف بانکها را به 4 گروه اصلی طبقه بندی نمود این اهداف عبارتند از :

افزایش و بهبود مستمردر ارزش افزوده منابع اعم از منابع انسانی ، منابع فیزیکی و منابع مالی

ارتقاء سهم بازار در کلیه زمینه ها

بسط و گسترش خدمات نوین بانکی

جلب رضایت مشتریان و صاحبان سهام

با توجه به اهداف ذکر شده ، همانطور که گفته شد یکی از ابزارهای موثر جهت سنجش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بانکها ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک می باشد روشهای مختلف و متعددی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد که اهم آنها در 3 گروه عمده به شرح ذیل طبقه بندی می گردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد بانک (موسسه مالی)

گزارش کارآموزی بیمارستان امدادی ( واحد مالی)

اختصاصی از حامی فایل گزارش کارآموزی بیمارستان امدادی ( واحد مالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی بیمارستان امدادی ( واحد مالی)


گزارش کارآموزی بیمارستان امدادی ( واحد مالی)

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:71

فهرست مطالب:
مقدمه
الزامات چارت بیمارستان پایلوت
شرح وظایف هیات رئیسه
شرح وظایف کلی مدیر عامل
شرح وظایف واحد بودجه و امور مالی
شرح وظایف واحد فناوری مدیریت اطلاعات
شرح وظایف واحد مدیریت منابع انسانی
شرح وظایف واحد خدمات
شرح وظایف نگهداشت
شرح کامل نرم افزار بیمارستان
فرم های کار آموزی




مقدمه:
یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛  تنها چیزی که از نظر درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.
در این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.
«مدیریت عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند. عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.
شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد، عملکرد را به همراه خواهد داشت.
مشکل بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی، نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی فراگیر»!!!................... به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا افت بهره وری  و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.
اگر چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد. یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد.
در مدیریت مبتنی بر عملکرد بخش اعظم توان مدیریت بر «اداره» صحیح «عملکرد» اجزاء سازمان متمرکز شده و سعی بر این است که به جای معیار قرار دادن بسیاری از ملاکهای منسوخ شده مدیریت سنتیف همچون تکیه بر ظواهر و سلیقه ها، به دستیابی به تعریف واحدی از موفقیت در سازمان روی آورده و برای فعالیتهایی که جهت رسیدن به این موفقیت لازم است «شاخص» یا «متری» تعیین نمود تا کار آیی هر یک از عناصر در پیشبرد سازمان به این سمت مشخص گردد. چرا که در غیاب این «متر» هر کس می تواند نتیجه کار خود را توجیه نماید.
همچنان که در بیشتر چارچوبهای ارائه شده برای مدیریت مبتنی بر عملکرد اشاره شده است حداقل شرط برای تضمین بقاء سازمان طرح یک تعریف واحد از موفقیت سازمان و سپس تعیین شاخصهای عینی جهت سنجش میزان حصول هر یک از بخشهای دستگاه به این قبله واحد می باشد.
در این میان یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت میرسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد عمدتاً شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامهایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.
توافقنامه های مبتنی بر عملکرد با ایجاد وضوح در انتظارات طرفین از عملکرد (فرد متعهد برای ارائه خدمات) و پرداختها (توسط سفارش دهنده خدمت) به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت عملکرد کارکنان شناخته شده اند. هدف توافقنامه معرفی روشی بهتر برای دستیابی به عملکرد مناسب و پاسخگویی است، روشی که اهداف ارائه خدمات را دو شادوش بودجه به پیش میبرد.
مدیریت عملکرد در معنی واقعی خود این هدف را دنبال میکند که مدیران را باز ابزاری تجهیز نماید تا در هر لحظه عینی از نحوه عملکرد کارکنان، و اصولاً سازمان خود، در اختیار داشته باشند و متعاقبا این امکان میسر گردد تا به این وسیله مداخله های مدیریتی بشکل مستدل و قابل توجیهی به مرحله اجرا برسند.
در بیشتر رویکرد های جاری بر مدیریت عملکرد میتوان رد پای تلاش برای تعیین اهداف و برنامه های سازمانی و نهایتاً دستیابی به یک معیار عینی برای کلیه فعالیتهای انجام شده در قالب فرآیندهای سازمان را یافت. بدین ترتیب میتوان اغلب تصمیمات و اقدامات مدیریتی و نیز امر مهم تخصیص منابع را بر پایه مستندات و شواهد به مرحله اجرا در آورد (شکل 1 . 1 ).
روشهای اجرای توافقنامه ها، در کنار ابزارهای مختلفی که به تعیین شاخصهای عملکرد می انجامد، از مهمترین دستاویز ایی هستند که در یک مدل مناسب مدیریت عملکرد مورد توجه قرار میگیرند. توافقنامه ها، پیمان نامه ها و قرار دادها شیوه هایی هستند که مدیران بوسیله آنها میتواند سطوح انتظارات خود را برای مجموعه هایی که برنامه های عملیاتی سازمان را به مرحله اجرا میگذارند روشن نموده، و در مقابل، سطوحی از انتظارات (مالی و ...) طرف مقابل، که در صدد تامین آن هستند را، شفاف نماید.
الزامات اجرای طرح :
از مهمترین سیاست های تبیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات با کیفیت هر چه مطلوبتر به آحاد جامعه (عدالت اجتماعی) پاسخگوئی همه افراد در مقابل مسئولیت ها و اختیارات آنها و از همه مهمتر جلب رضایت مردم می باشد. بنظر می رسد که دستیابی واقعی به این موارد مهم، جز با بازنگری و ایجاد برخی تغییرات اصلاحی در رویه ها و سیستم های موجود ممکن نباشد. از آنجایی که منابع انسانی توانمند، آگاه و با انگیزه اساسیترین سرمایه های یک نظام ارائه خدماتی (بخصوص خدمات بهداشتی - درمانی) محسوب می شود، محور قرار دادن ایجاد اصلاحات در این بخش از اولویت های مهم بشمار می آید. خط مشی کلی ارائه شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه نیز موکد این نکته است و از این رو در طی آن همه سازمان ها و نهادهای وابسته ملزم شده اند تا ضمن در نظر داشتن ارتقاء کیفی خدمات جهت گیریهای استراتژیک خود را بی استفاده بهینه از منابع و توجه به نتایج قرار دهند.
بر اساس الزامات قانونی و علمی و تجربی بسیاری که وجود دارد عملکردی نمودن فعالیت ها به عنوان یک دستور العمل کشوری در دستور کار سازمانها و ادارات دولتی قرار گرفته است، این الزامات عبارتند از :
الف ) الزامات قانونی
•    قانون برنامه توسعه سوم،
•    فصل اول – ماده – 1 بند ب – ردیفهای 6 و 7 و .8
•    فصل اول – ماده .3
•    فصل بیست و پنجم – ماده – 192 بند ب (.قانون پرداخت کار مزدی)
•    فصل بیست و پنجم – ماده 93
•    ضوابط اجرایی تنظیم مقررات مالی دولت، ماده 88
•    مصوبات هیات محترم وزیران، بند 9
•    سیاستهای استراتژیک وزارت متبوع ،شماره 9 و . 16
•    فصل یازدهم ماده 68 – 67 لایحه خدمات مدیریت کشوری
•    ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه
•    ماده 228 قانون برنامه چهارم توسعه . بنده
ب ) پیشینه علمی و تجربی
بحث مدیریت و پرداخت مبتنی بر عملکرد در بسیاری از کشورها مسئله ای جدید نمی باشد و ضمن اجرا مسئله قانونی شدن و اجرای مقررات مربوط به آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال :
در انگلیس از سال 1968 سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد در مورد کارمندان کلینیک ها از جمله پرستاران و ماماها و سایر بخشهای عمومی و اجتماعی بکا گرفته می شود.
در نیوزلند از سال 1980 سیستم های عقد پیمان، جزئی اصلی از سیستم گسترده تر تخصیص منابع می باشد. در سال 1990 ، انجام پیش آزمائشی دو ساله ای را در مورد برخی خدمات ) .... Phc, Surgical که منجر به افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان خدمت در کلیه نظام سلامت کشور شد.
در دانمارک از سال 1992 عقد پیمان بین سازمان و اجراء آن در جهت نیل به بهبود کارآیی و افزایش توان نظارتی و کنترل سیاستگذاری و بعنوان رویکردی متمرکز بر نتایج و مکمل سیستم بودجه بندی مورد استفاده قرار می گیرد.
در فنلاند از سال 1995 شبه قرار داد هائی بین وزارت خانه ها و فراهم آورندگان خدمت با هدف افزایش رضایت مشتریان و کارآیی و بهره وری سازمانی تنظیم می گردد.
در نروژ از سال 1990 بر سنجش عملکرد و ارتباط آن با انواع پرداخت ها تمرکز شده است و توسعه پیمان نامه های عملکردی توسط آئین نامه های جدید مالی تشویق می گردد.
در فرانسه از سال 1990 عقد پیمان در دو حیطه : 1 ) ایجاد یک چار چوب با توجه به نیاز ها و ملاحظات منطقهای سازمان جهت تدوین استراتژیهای قابل انعطاف و 2 ) بهبود عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی بیمارستان امدادی ( واحد مالی)