بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

اختصاصی از حامی فایل بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بصورت ورد وکامل

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه بررسی می کند. دراین تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش تحقیق تر کیبی استفاده شده است برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف دائمی با گزارشگری مالی متهورانه است. یعنی به این نتیجه می رسیم که شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.

رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحت عنوان: رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , برای رشته اتقتصاد در 24 صفحه

مقاله حسابرسی مالیاتی

اختصاصی از حامی فایل مقاله حسابرسی مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

چکیده:

حسابرسی عملکرد مدیریت مالیاتی
در سالیان اخیر مباحثی نظیر حسابرسی عملکرد مدیریت مالیاتی و عملکرد حسابرسی رشته‌های مدیریت و حسابداری و همچنین مدیران عالی کشورها را به خود جلب نموده است.
حسابرسی عملکرد مدیریت مالیاتی:
نوع جدیدی از حسابرسی است که پشتوانه طولانی کارهای آکادمیک نداشته و برای یافتن نشانه‌های چگونگی به وجود آمدن آن تنها می‌توان تا چند دهه قبل مراجعه و اجرای آن توسط افراد و سازمان‌های معدودی انجام شده است.
حسابرسی عملکرد مالیاتی در سال‌های 1930 و عمدتا 1790 توجه دولت‌ها را به خصوص در اروپا و آمریکا که عمده محور آن بررسی، کارآیی و اثربخشی و صرفه اقتصادی است، بر خود جلب نموده، در این زمان از طرفی سهامداران شرکت‌ها گزارش‌های حسابرسی مالی را به تنهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران کافی نمی‌دانستند و مدعی بودند که عملکرد مدیران باید از دیدگاه‌های دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و از طرفی عامه مردم، در خصوص عملکرد دولت‌ها و مدیران سازمان‌های دولتی مطالبه گزارش‌ها را داشتند که بتوانند آنها به این تشخیص برسند،‌ که آیا مالیات‌ها و عوارضی که دولت از آنها وصول کرده است در جهت منابع عام مصرف شده یا خیر و به این وسیله دامنه حساب‌خواهی مردم و پاسخگویی مسئولان را افزایش دهند.
حسابرسی عملیاتی مالیاتی:
حسابرسی عملیاتی مالیاتی به عنوان یکی از خدمات مشاوره‌ای نیز شناخته می‌شود که بالفعل و بالقوه می‌تواند در اختیار تمامی سطوح مدیران قرار گرفته و آنان را در ایفای هر چه موثرتر وظایفشان در جهت تحقق اهداف سازمانی یاری دهد.
درخواست‌کنندگان خدمات حسابرسی عملیاتی در بخش‌های عمومی عموما مراجع قانونی،‌ مجامع یا هیئت امناء و در بخش‌های خصوصی صاحبان موسسات یا نمایندگان قانونی آنها می‌باشند.
حسابرسی مدیریت مالیاتی:
عبارت است از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک روش‌ها، دستورالعمل‌ها و عملکرد بخشی از سازمان یا برای ارزیابی اثربخشی و کارآیی عملیات مورد نظر را حسابرسی مدیریت مالیاتی گویند.
حسابرسی عملکرد (ارزشیابی قابلیت) نه‌تنها حسابرسی اثربخشی بلکه سیستم‌ها را که نتایج از آن به دست می‌آید نیز شامل می‌گردد.
اصطلاح حسابرسی عملیاتی کمتر برای کارهای حسابرسی مالی به کار می‌رود و ترجیح داده می‌شود که اصطلاح حسابرسی مدیریت یا حسابرسی عملکرد به جای حسابرسی عملیاتی برای کارآیی اثربخشی سازمان‌ها به کار رود در این حالت حسابرسی مدیریت به معنای وسیع کلمه علاوه بر سنجش کارآیی و اثربخشی به ارزیابی کنترل‌های داخلی و حتی آزمایشات مربوط به کنترل‌های اثربخشی نیز می‌پردازد و گروهی بین حسابرسی مدیریت تفاوتی قائل نیستند.
سازمان‌های مورد حسابرسی (در بخش‌های عمومی و خصوصی)
الف) بخش عمومی: این بخش به واحدهایی اطلاق می‌شود که الزاما برای کسب انتفاع به وجود نیامده‌اند در این بخش واحدهایی مانند سازمان‌های وابسته به قوه مقننه یا مجریه یا نهادها و ارگان‌های تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های مشابه می‌باشند.
این بخش در گذشته برای دستیابی به اهداف خود، آنقدر که برنامه‌ها اجرا و به اهداف خود می‌رسیدند موفق ارزیابی می‌شدند و بیشتر به اجرای قوانین، خط‌مشی‌ها و روش‌ها و همچنین دریافت و مصرف بودجه به صورت بهینه توجه داشتند، لکن در دهه‌های اخیر این نگرش تغییر یافته و بر حسابدهی به مجلس و جامعه و نیز بر بهبود عملکرد مدیریت و همچنین کاهش هزینه‌های فرصت از دست رفته تاکید می‌شود، به گونه‌ای که در جهت افزایش بهره‌وری تلاش گردد و هزینه‌های مربوط به فرصت از دست رفته کاهش داده و به عبارتی هر چه سطح عملیات واقعی از سطح بهینه کمتر باشد، به همان نسبت هزینه فرصت از دست رفته بالاتر است. معمولا این هزینه هیچ‌گاه به صفر نخواهد رسید لکن در جهت کاهش آن باید تلاش کرد.
ب) بخش خصوصی: تجربه نشان داده که بخش خصوصی از روش‌های خوب همواره استقبال نموده و آن را دنبال کرده و حتی پیشرفت زیادی در این زمینه نموده است چرا که بخش خصوصی در بازار رقابت عمل می‌کند و همواره در تکاپوی دستیابی به راه‌های بهتر است از جمله این تلاش‌ها ایجاد خلاقیت، نوآوری، افزایش توان مدیریت، توان واکنش در مقابل تغییرات اقتصادی تکنولوژیکی جامعه، پیش بینی نیاز مشتریان، ایجاد سیستم کنترل‌های داخلی و از جمله ایجاد سیستم‌های ارزیابی و نظارت مستمر بر عملیات در جهت افزایش بهره‌وری است.
کوشش حسابرسان عملکرد مدیریت باید به گونه‌ای باشد که مدیران دستگاه‌های مربوطه با کوشش و تلاش پیگیر و مداوم، خود را در جهت افزایش بهره‌وری سازمان معطوف دارند و هیچ‌گاه احساس نکنند که سازمان آنها به حد کمال رسیده است.ماموریت و اهداف حسابرسی عملکرد:
الف) ماموریت: حسابرسی عملکرد یعنی برنامه‌ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوطه و کافی و همچنین شواهد قابل اطمینان توسط حسابرس مستقل در ارتباط با هدف حسابرسی که آیا مدیریت و کارکنان واحد مورد رسیدگی، اصول، استانداردهای مناسب در ارتباط با حسابداری و مدیریت و عملیات سازمان به منظور بکارگیری منابع آن توأم با کارآیی، رعایت صرفه اقتصادی و اثربخشی اعمال کرده‌اند یا خیر؟ و اظهارنظر یا نتیجه‌گیری و گزارش به شخص یا اشخاص ثالث با توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف یا موضوع حسابرسی.
ب) اهداف: ارزیابی، کارآیی، اثربخشی و رعایت صرفه اقتصادی با توجه به منابع مصرف شده در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و نیز ارزیابی قابلیت اعتماد سوابق و مدارک و اطلاعات مالی و عملیاتی از طریق آزمون برخی رویدادهای سیستم مزبور در جهت مشخص شدن درجه و حد اعتماد اطلاعات ارائه شده در سالیان مورد حسابرسی و نیز کنترل درستی اجرا معیارها و به عبارتی رعایت قوانین و مقررات خط‌مشی‌ها و روش‌های مصوب توسط کارکنان واحدهای عملیاتی سازمان، سپس ارائه گزارش یافته‌ها و ارزیابی و نتیجه‌گیری همراه با شواهد کافی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به صورت کتبی در جهت هدایت و کمک به مدیران عالی سازمان و صدور دستورات اصلاحی لازم یا ادامه روند قبلی.
انواع حسابرسی: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی رعایت، حسابرسی عملیاتی
حسابرسی صورتهای مالی: هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.
حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه می پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه هایی از حسابرسی رعایت می باشند. این نوع حسابرسی می تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.
حسابرسی عملیاتی: این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.
 بررسی همپیشگان: مطالعه و ارزیابی رویه ها و روشهای کنترل کیفیت یک موسسه توسط موسسه حسابرسی دیگر یا گروهی از حسابرسان مستقل را بررسی همپیشگان گویند. بررسی همپیشگان برای حصول اطمینان به کنترل کیفیت کار حسابرسی انجام می گیرد.
حسابرس مستقل: فردی است که به دعوت صاحبان سهام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حسابهای موردنظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتبا به دعوت کننده و یا هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر که او را تعیین نموده است گزارش میدهد.
بازرس قانونی: فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین میشود. بازرس قانونی علاوه بر صورتهای مالی، مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت نسبت به گزارش فعالیتهای هیات مدیره نیز اظهارنظر می کند. بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
حسابرس داخلی: هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل میدهد اما علاوه بر آن حسابرسیهای رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تایید اقلام صورتهای مالی به آنها محول میشود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگیهای خود را هرساله تکرار کنند.
حسابرسی ضمنی: عبارت است از حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی و بستن حسابها که توسط حسابرسان مستقل انجام میگیرد. هدف این حسابرسی ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تجاری می باشد. حسابرسان مستقل بعد از حسابرسی ضمنی نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی و سیستمهای حسابداری را همراه با پیشنهادات اصلاحی به هیات مدیره شرکت طی نامه ای به نام نامه مدیریت ارائه میدهند. این گزارش میتواند مسئولیت قانونی حسابرسان را درصورت رخداد اختلاس و یا زیانهای ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی به حداقل برساند.
حسابرسی مدیریت مالیاتی (عملکرد): هدف این حسابرسی تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری و همچنین بررسی انطباق عملکرد واحد تجاری با سیاستهای صاحبان سهام می باشد. در حسابرسی عملکرد کارایی مدیریت از لحاظ چگونگی استفاده از منابع و نحوه اجرای برنامه ها رسیدگی و گزارش می گردد.

دانلودمقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود اختلاف بین استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تهیه صورتهای مالی برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نسبت به تهیه صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

کلید واژگان : استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات دایمی ،‌اختلافات موقت ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات

مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برای تصمیم گیری را فراهم می نماید .
بخش عمده ی اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری را صورتهای مالی اساسی تشکیل می دهد . یکی از گروههای استفاده کننده از این اطلاعات ، دولت است که به مقاصد مالیاتی عملا"‌این اطلاعات را بکار می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین تصمیم‌گیری مالیاتی است .این اطلاعات بایستی از منابع مختلف و قابل اعتماد استخراج و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. در قوانین مالیاتی منبع استخراج اطلاعات مالی دفاتر قانونی و مطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری حاکم و رهبرکشور است . برطبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند و همچنین آن دسته ازصاحبان مشاغلی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت می باشند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند .
برطبق قانون مالیاتهای مستقیم صورتهای مالی بایستی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری که ضوابط شناسایی و اندازه‌گیری را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم گردند. ازطرف دیگر به دلیل استخراج اطلاعات مالی عناصرحسابداری مبنای محاسبه ،‌مالیات ، از دفاتر قانونی و صورتهای مالی تدوین شده برطبق استانداردهای حسابداری ، مؤدیان مالیاتی انتظار دارند که سود حسابداری محاسبه شده با درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد.اما به دلایلی ، سود حسابداری ابرازی توسط مؤدی مالیاتی با درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط سازمان مالیاتی مغایرت دارد. این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیلات انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود حسابداری و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود حسابداری باشد. به همین دلیل مؤدیان یا حسابداران و ماموران مالیاتی از سالها قبل هم‌عقیده شده‌اند که قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری هماهنگ نمی باشند. این بحث از سالها قبل تا کنون ادامه داشته اما به صورت جدی موردبررسی قرار نگرفته است ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در 27/12/1380 ، این مشکل با جدیت بیشتری مطرح و دلیل آن تصویب ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند، گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. این گزارش باید مواردذیل را شامل شود:
الف : اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری
ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوطه
تبصره : اداره ی امور مالیاتی ، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نموده باشد.
با تصویب این قانون ، حرکت سازمان مالیاتی برای واگذاری بخشی از وظایف تخصصی خود به مجامع حرفه ای آغاز، و زمینه همکاری با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران دایمی فراهم گردید. این امر موجب جلب نظر متولیان هر دو سازمان در مقابل الزامات و مقررات حاکم گردید، به گونه‌ای که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارضات موجود و افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری ضرورت یافت . از طرف دیگر، بسیاری از صاحبنظران ضمن توجه به مسائل مذکور سؤالات و راهکارهایی ارائه نمودند که در عمل مورد استقبال قرار نگرفت.لذا این مقاله سعی دارد ضمن بررسی موارد فوق به سؤالات ذیل پاسخ دهد .
_ آیا میان استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران مغایرت وجود دارد ؟
_ آیا امکان تعامل کامل میان آن دو امکان پذیر است ؟
_ بهترین راهکار عملی برای رفع این تعارضات و مغایرات چیست ؟
بررسی تعارضات و مغایرات ما بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی
استانداردهای حسابداری ضوابط و دستورالعمل هائیست که در فرآیند شناخت و اندازه گیری عناصر صورتهای مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهای اقتصادی رعایت ، تا با بکارگیری مبنایی برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی از منظر گزارشگری و محتوا فراهم شود. اگر چه وجود این استانداردها ممکن است موجب محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در محتوای فعالیتهای اقتصادی و شرایط محیطی شود، اما بکارگیری آن مزیت های فراوانی همچون موارد ذیل را می تواند، داشته باشد :
_ کمک به رعایت اصل یکنواختی در درون صنعت و ثبات رویه در واحدهای اقتصادی
_ فراهم نمودن مجموعه ای از قواعد و ضوابط کار بردی مفید برای حرفه حسابداری
_ ایجاد اطمینان از قابلیت مقایسه صورتهای مالی
_ تامین اطلاعات روشن ، شفاف و قابل اتکا
_ ارائه مبنایی مناسب برای تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی
جریان اطلاعاتی حاصل از بکارگیری موارد فوق در سطح واحد اقتصادی منجر به تهیه صورتهای مالی اساسی می گردد. که پایه اصلی این صورتها سود حسابداری است . حسابداران ، سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی یا سود اقتصادی می‌دانند، اما حسابداران به دلیل قواعد و اصول و مفروضات زیر بنایی مدعی اند سود حسابداری منطقی و هماهنگ است و امکان تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان فراهم می نماید و در حال حاضر نیز مدل حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ،کماکان چهار چوپ اصلی گزارشگری مالی محسوب و محور اصلی این مدل قواعد حاکم بر شناخت درآمد فروش و مقایسه هزینه ها با درآمد فروش است . از طرف دیگر فرآیند سیاست گذاری و تدوین استانداردهای حسابداری مسلماً دستوری بوده و با توجه به استانداردها و قواعد حسابداری بسیاری ازهزینه ها همانندهزینه استهلاک در دوره های مختلف حسابداری شناسایی و تخصیص می یابد و چون یک روش تخصیص یگانه را که بتوان به دیگر روشهای تخصیص ترجیح داد وجود ندارد، مشکلاتی را در میزان هزینه های تخصیص یافته به دوره های مختلف ایجاد می نماید . به بیان دیگر این مسائل باعث شده است که سود حسابداری یک مفهوم قراردادی باشد که عموماً با واقعیت های دنیای واقعی مطابقت نداشته و به دلیل قراردادی بودن آن امکان هرگونه بررسی تاریخی و مقایسه را فراهم نمی نماید. از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمانهای مالیاتی می باشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار می دهند :

سود حسابداری × × ×
اضافه می شود
- هزینه های مغایر با مواد ١٤٧ و ١٤٨ ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
- معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری ، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل می شود که این تفاوت های عمدتا" تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی می گردد :
اختلافات دایمی
این اختلافات ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گرفته و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمرخود پرداخت می کند.درحسابداری مواردی وجود دارندکه درمحاسبه سود حسابداری منظور اما به علت معافیت قانونی مبتنی بر ق .م . م مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. نمونه هایی از این موارد برطبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران بشرح زیرند :
-معافیت ناشی از مواد ١٣۲ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ق .م .م
ماده 132 ق.م.م
"درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی ومعدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی وخصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج وفروش منعقد می شود ،‌ازتاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80% وبه مدت 4 سال ودرمناطق کمتر
توسعه یافته به میزان 100% وبه مدت 10 سال ازمالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند ."

ماده 133 ق.م.م
"صددرصددرآمد شرکت های تعاونی روستایی ،‌عشایری،‌کشاورزی ، صیادان ،‌کارگری ،‌کارمندی ، دانشجویان ودانش آموزان واتحادیه های آنها ازمالیات معاف است ."

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی و ارزیابی فرار مالیاتی و عوامل آن از نظر حسابداری و اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل بررسی و ارزیابی فرار مالیاتی و عوامل آن از نظر حسابداری و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                               صفحه :

مقدمه ....................................................................................................................                                      1

فرار مالیاتی چیست................................................................................................... 1

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی............................................................................. 2

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی ................................................................................ 3

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران................................................................................ 5

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی................................................................. 6

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ............................................................. 9

عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی ......................................................................... 14

حقوق مالیاتی ..................................................................................................... 25

منابع ............................................................................................................. 26

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.