حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه ای

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.
تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد. در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:
ویروس
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.
کرم
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی
بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند. سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.
در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:
1- ابزار و راهها
2- هدف
کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)
این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.
از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.
با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .
امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.
خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.
سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.
استراق سمع غیرمجاز
استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکة کامپیوتری انجام می‎شود.
نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری
از آنجایی که برای تولید برنامه‎های کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.
شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تکثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یک برنامه کامپیوتری که تحت حمایت قانون است.»
پورنوگرافی کامپیوتری
هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی که فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عکسهای هرزه را بفروشد، پخش کند یا در معرض نمایش بگذارد.
این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت کامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.
برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الکترونیکی و سایتهای در اینترنت اشاره کرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.
نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل کار است، بدین ترتیب که مجرمان با دستکاری کامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎کنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.
بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً کودکان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند که ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.
جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)
«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت رکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای کامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است که عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.
جرم چند رسانه‎ای که با جرائم نسل سوم کامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتکبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.
ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است که این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.
برخلاف جرم کامپیوتری کلاسیک، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎کند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.
ارتباط ساده با شبکة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد که این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.
ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا که جزء‌ در موارد استثنایی، مرتکب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یک مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است که تعداد کمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.
ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شکل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست که تا این حد مستقل از محل ارتکاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبکة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتکب را قادر می‎سازد که فعالیتهایش را بدون ارتباط با یک محل معین و مشخص انجام دهد. مرتکبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند که اطلاعات به کجا ارسال می‎شود و یا از کجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.
جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس
در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی کامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره کامپیوترها در یک روند تکاملی، به دیگر سیستمهای کامپیوتری که قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبکه‎های بین‎المللی را پیدا کرده‎اند،‌تبدیل شدند.
کامپیوترها به کمک شبکه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا کرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا کرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شکل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یک فضای مجازی است.
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی کرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎کنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یک شخص ظاهر شده و دوست‎یابی کنید، تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.
برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.
الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»
از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.
از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎کنیم.
1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.
2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است که توسط کامپیوتر، شبکه‎های کامپیوتری و کاربران شکل گرفته است.
به عبارت دیگر یک دنیای مجازی است که کاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎کنند.
3- «‌سایبر سپیس» یک توهم و تصور باطل است که انسانها در خلق آن توافق کرده‎اند.
4- «سایبر سپیس» جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می‎کنید هستید.
5- «سایبر سپیس» یک ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…) اتفاق می‎افتد.
برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری کامپیوتری ارائه می‎گردد.
به طور کلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبکه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات کامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبکه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از کامپیوتر، ‎M odem ، وصل بودن به شبکه بین‎المللی اینترنت ‎(Online) ، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.
از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به کسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره کرد.
در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است.
برای آنکه شخص (کاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (کامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.
با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی که از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبکه‎های بین‎المللی (این شبکه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و ‎… بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) که به شکل دیجیتالی در دسترس استفاده‎کنندگان و کاربران است.
ب- ویژگیهای سایبر سپیس
پس از ورود به محدودة شبکه‎های بین‎المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری کامپیوتر، کاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم کرده است.
در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای یک کشور محدود نیست و کاربر می‎تواند در هر زمانی و مکانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات کرده و هر اطلاعاتی را با هر کمیت و کیفیت مباد له کند بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.
ج- جرائم در سایبر سپیس ‎(Cyber Crime)
جرم ارتکابی در شبکه‎ بین‎المللی و ارتباطی که ناشی از تحول تکنولوژی ‎(IT) است، عنوان نسل سوم از جرائم تکنولوژی کامپیوتر را دارد. امروزه جرایم سایبر با سرعت رو به تکثیر و افزایش است.
مرز کاپیوتری (فضای سایبر) هنوز در مراحل اولیه است. طبیعت این جرائم و سوءاستفاده‎های مرتکب شده در این دنیای مجازی جدید هیچ‎گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است و دولت‎ها در تلاش‏ا‎ند تا سیاست‎های حقوقی جدیدی را برای مهار کردن این جرائم تدوین کنند.
اینترنت فرصت بسیار مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‎دهد. فضای سایبر برای جستجو و پیدا کردن جرم پیچیده‎تر است.
در دنیای واقعی دزدی از بانک کاملاً مشخص است چرا که دیگر بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست. لیکن به کمک تکنولوژی کامپیوتری می‎توان یک خزانه را بدون هیچ علامتی خالی کرد. برای مثال سارق می‎تواند یک کپی دیجیتال کامل از نرم‎افزار بگیرد و نرم‎افزار اصلی را همان‎طور که دقیقاً بوده باقی بگذارد. در فضای سایبر، کپی عیناً عین اصل است. با کمی کار روی سیستم، سارق می‎تواند امکان هرگونه تعقیب و بررسی را مثل پاک کردن اثر انگشت تغییر دهد. تنها جنبه نگران‎کننده‎ترین سایبر انتشار سریع اطلاعات در آن است. مثلاً در لحظه‎های کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می‎تواند به طور بالقوه مورد سوء استفاده قرار گیرد، ‌کشف می‎شود.
بسیاری از هکرها (سارقین کامپیوتری) معتقد نیستند که کارشان نادرست است. آنها معتقدند که ‎Hacking (سرقت داده‎ها یا ورود غیرمجاز به سیستم) صرفاً ارضاء‌ حسن کنجکاوی آنهاست. خیلی از هکرها در محدودة قانون باقی می‎مانند حتی اقلیت هکرهایی که در سرقت سیستم‎های کامپیوتری دست دارند در فعالیتهای خود معتقد به نگرش «ببین! اما دست نزن» هستند.
در حال حاضر در اکثر کشورها نگهداری و تبادل اطلاعات در مورد چگونگی ورود به سیستمهای کامپیوتری خلاف قانون نیست.
در حال حاضر جرائم سایبر همه‎گیر شده است. به دلیل طبیعت مجازی فضای سایبر بعضی از هکرها آن را به دیدة‌ یک بازی می‎نگرند و در تمایز فضای سایبر از دنیای مجازی مشکل دارند. برای آنها ‎Hacking فقط یک ماجراجویی است که آنها در دنیای کامپیوتر تجربه می‎کنند.
اکثر هکرها سایتها را «هک» می‎کنند که به اطرافیان خود لیاقت خود را نشان دهند و ارزش و احترام کسب کنند، آنها در بسیاری موارد روشهای تکمیلی را بین خود ردوبدل می‎کنند.
د- انواع سایبر کرایم
در یک تقسیم‎بندی کلی می‎توان جرائم سایبر را اینگونه دسته‎بندی کرد:

 

الف- جرائم سنتی در محیط دیجیتال شامل:
جاسوسی، سابوتاژ، جعل،‌ کلاهبرداری، تخریب، افتراء، تطهیر نامشروع پول و قاچاق در سایبر سپیس.
ب- جرائم ناظر به کپی رایت و برنامه‎ها
ج- جرائم علیه حمایت از داده‎ها
د- جرائم در تجارت الکترونیک (مثل پرداختهای الکترونیکی)
هـ- جرائم در بانکداری الکترونیک
و- جرایم مخابراتی و ماهواره‎ای
ز- جرائم علیه محتوا (پورنوگرافی کودکان و زنان)
ط- جرائم علیه امنیت ملی و بین‎المللی (سایبر ترور)
جرائم نسل نوین موجب تغییر در اجزاء عنصر مادی و بعضاً عنصر معنوی جرائم و نحوة ارتاب آنها شده است. به طوری که می‎توان گفت اساس حرکت مجرمانه را دچار تحول نموده است.
در ادامه اشاره‎ای کوتاه به نمونه‎هائی از جرائم در محیط سایبر داریم.
1- کلاهبرداری کارت اعتباری در سایبر سپیس
پروفسور دیوید کارتر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا، پیرو پاره‎ای مطالعات شایع‎ترین جرمی که در سالهای اخیر در سایبر انجام شد کلاهبرداری کارت اعتباری دانسته. دزدی و سوء استفاده از کارتهای اعتباری ‎(Carding) بی‎حد و حصر است. دلایل ارتکاب به این جرم عبارت است از وسوسه، دسترسی آسان و عدم لزوم مهارتهای تکنیکی خاص.
اخلالگران ‎(Hackers) در مدت کوتاهی تنها با یک تلفن، کامپیوتر و مودم وصل شدن به شبکه ‎(Online) بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوء استفاده می‎کنند.
2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک ‎(E.mail)
به کمک پست الکترونیک علاوه بر فایلهای متن، صوت، تصویر فایلهای ویدئویی نیز می‎تواند به دیگر کاربران شبکه (اینترنت) ارسال شود. هر کاربر می‎تواند در اینترنت از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می‎توان به آسانی در آن تقلب کرد. این قابلیت پست الکترونیک وسیله جالبی برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب و افترا به اشخاص می‎باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است.
3- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس
تطهیر پول نامشروع ‎(Money Laundery) از جرایم کلاسیک است و از قدمت زیادی برخوردار است با تکنولوژی کامپیوتر و بسط شبکه‎های بین‎المللی، مصادیق جدید این جرم در سایبر سپیس به کمک اینترنت، پست الکترونیک و شبکه‎های بین‎المللی ارتباطی صورت می‎پذیرد. نحوه ارتکاب بدین صورت است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ‎گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می‎کنند. آنها در تقاضای خود نحوة ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف مقابل نوع و نحوة تضمینات لازم را نیز اعلام می‎دارند. سپس در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ‌ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می‎نمایند.
لازم به ذکر است اکثر این درخواستها رد کشورهائی است که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی و هماهنگی پلیسی در سطح پایین‎تری قرار دارند.
4- سایبر ترور
امروزه تروریستهای اطلاعاتی فقط با استفاده از یک صفحه کلید و یک موس کامپیوتر می‎توانند وارد سیستمهای کامپیوتری‎- امنیتی شده، ایجاد اختلال کنند. مثلاً با تداخل در سیستم ناوبری هوائی می‎توان باعث سقوط هواپیما یا قطع برق سراسری یا مسموم کردن منابع غذایی شد.
در شرایطی که چند جوان می‎توانند به آسانی وارد اطلاعات کامپیوترهای پنت اگون شوند، کسب اطلاعات از منابع و مراکز مهم نظامی و سیاسی کار سهلی است.
از اقدامات دیگر سایبرترور ارتباط بین تروریستها از طریق شبکه‎های بین‎المللی و تبادل افکار و اعمال مجرمانه در سطح بسیار پیچیده است. که از ویژگیهای این نوع ارتباط این است که توانایی پلیس در کنترل و شنود این ارتباطات تقریباً غیرممکن است.
5- قاچاق مواد مخدر به کمک سایبر
به کمک سایبر و دسترسی آسان افراد به هم از طریق پست الکترونیک و اینترنت هرگونه قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، پخش و توزیع مواد مخدر از طریق شبکه‎های کامپیوتری انجام می‎شود. از ویژگیهای این نوع قاچاق، حذف واسطه‎ها، گسترش دامنة فعالیت قاچاق‎چیان تا سطح بین‎المللی، جذب مشتری بیشتر.
اقدامات پلیس بین‎الملل در خصوص کشف فروشندگان و خریداران مواد مخدر سایبر، به سختی و در مواردی غیرممکن است.
6- سوء استفاده از کودکان در سایبر سپیس
بنا به اظهار صاحب‎نظران تا سال 2005 میلادی حدود 7/7 میلیون کودک به صورت «Online» از اینترنت استفاده می‎کنند. لذا بزهکاران اینترنتی از سادگی کودکان استفاده و سعی می‎کنند آ‌نها را از طریق چت ‎(Chat) و پست الکترونیک به انحراف کشانده و از آنها به صورت پورنوگرافی سوء‌استفاده جنسی کرده و تصاویر آنها را روی سایتهای مستهجن منتشر کنند.
به تازگی پلیس بین‎الملل (اینترپل) با عملیاتی به نام ‎(Over) در حال شناسایی و دستگیری باندهائی است که با ساختن سایت‎هایی مستهجن از کودکان سوء استفاده جنسی می‎کنند. مطابق آمار از هر 5 کودک آمریکایی، یک کودک با موضوعات جنسی در اینترنت برخورد مستقیم دارد.
از طرف دیگر 77 درصد قربانیان جرائم اینترنت بین سنین 14 تا 22 سالند. به هر صورت موضوع سوء استفاده از کودکان و پورنوگرافی که در جرائم علیه محتوا دسته‎بندی می‎گردد از مسائل بسیار مهم در جرائم سایبر است.
هـ- عکس‎العمل کشورها در خصوص جرائم سایبر
کشورهای مختلف در ارتباط با جرائم سایبر، سعی کرده‎اند ترکیبی از فاکتورهای تکنیکی و حقوقی را در نظر بگیرند. در نتیجه آخرین و مهمترین گردهمایی و مصوبه راجع به جنایات سایبر، در کنفرانس بوداپست، اواخر سال 2001 میلادی برقرار شد و در آن بیشتر کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن و آفریقای جنوبی و آمریکا مصوبه‎ای به نام «کنوانسیون جنایات سایبر» امضاء کردند. در مجموع بیش از 32 کشور به مصوبات کنفرانس بوداپست صحه گذاشتند لیکن روسیه، اسلواکی، ترکیه، لیتوانی،‌لوکزامبورگ، چک، دانمارک و بوسنی هنوز به این مصوبه جواب نداده‎اند.
در این کنفرانس چهارچوب مشخصی برای جنایات سایبر مورد تأیید قرار گرفت و به عنوان مصوبه بیرون آمد. فاکتورهای اصلی تأیید شده این مصوبه عبارت است از 1- دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه و شبکه‎های رایانه‎ای از طریق نفوذ 2- دخالت در اطلاعات و دستکاری آنها، 3- تخریب داده‎های سیستمی از طریق حمله به شبکه‎های بزرگ مثل ‎ISPها، 4- دسترسی غیرقانونی به کد برنامه‎های حساس، 5- تخطی از قوانین کپی رایت و نقض حقوق تألیف نظری اینترنت، 6- تکثیر غیرقانونی موسیقی و فیل روی اینترنت.
کنفرانس بوداپست اولین همایش فراملی درباره جنایات سایبر است که پس از آن تاریخ، همچنان در حال توسعه و گسترش است.
مبحث دوم: اقدام ارگانهای بین‎المللی درباره تقسیم‎بندی جرایم کامپیوتری و اینترنتی
جرائم کامپیوتری و اینترنتی پدیده‎ای است که به دلیل شرایط خاص و ماهیت بین‎الملل بودن خود، نوعی سیاست جنائی متحد‎الشکل را به دنبال می‎آورد. در کشورهای پیشرفته قانون‎گذاران، انواع مختلفی از اعمال مجرمانه کامپیوتری را شناسایی و در قالب قوانین کیفری خود گنجانده‎اند. همزمان با این اقداماته پراکنده، مراجع بین‎المللی نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و با دسته‎بندی جرائم شناخته شده، لیستهایی از این‎گونه جرائم را ارائه نمودند. از جمله سازمانهای بین‎المللی و منطقه‎ای پیشرو در این زمینه می‎توان به سازمانهای زیر اشاره نمود.
1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ‎(OECD)
2- شورای اروپا
3- انجمن بین‎المللی حقوق جزاء ‎(AIDP)
4- سازمان ملل
اقدامات هر یک از این سازمانها در خصوص تقسیم‎بندی جرائم کامپیوتری و اینترنتی می‎پردازیم.
الف- عملکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ‎(OECD)
در سال 1986 برای اولین بار (OECD) براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی موجود و پیشنهادهای اصلاحی چند کشور، یک طبقه‎بندی از جرائم کامپیوتری ارائه شد و در آن پنج دسته از اعمال مجرمانه شناخته شده که عبارت است از:‌
1- ورود، تغییر، محو (پاک کردن) یا موقوف‎سازی داده‎های کامپیوتری، یا برنامه‎های کامپیوتری که بصورت ارادی با قصد انتقال غیرقانونی صورت گرفته باشد.
2- ورود، تغییر، پاک کردن و یا موقوف‎سازی داده‎های کامپیوتری، یا برنامه‎های کامپیوتری که عمداً با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
3- ورود، تغییر، پاک کردن یا موقوف‎سازی داده‎های کامپیوتری،‌ یا برنامه‎های کامپیوتری یا هرگونه مداخله در سیستمهای کامپیوتری که عمداً و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری صورت گرفته باشد.
4- تجاوز به حقوق انحصاری مالک هر برنامه کامپیوتری حفاظت شده با قصد بهره‎برداری تجاری یا ارائه به بازار.
5- استراق سمع یک سیستم کامپیوتری که آگاهانه و بدون کسب مجوز از مسئول سیستم مزبور چه با تخطی از تدابیر امنیتی و چه با هدفهای غیرشرافتمندانه صورت گرفته باشند.
ب- عملکرد شورای اروپا
شورای اروپا در سالهای 1986-1985 مسئلة جرم کامپیوتری را در برنامه کار خود قرار داد. این کمیته کار خود را در سال 1985 شروع و در سال 1989 به پایان رساند. در آخرین نشست، کمیته مزبور یک گزارش و یک توصیه‎نامه تهیه کرد که در ژوئن 1989 بررسی و پس از تأیید در تاریخ 13 سپتامبر 1989 به کمیته وزرای شورای اروپا فرستاده شد. این کمیته دو فهرست تحت عناوین «فهرست حداقل» و «فهرست اختیاری» را پیشنهاد کرد که مورد تصویب واقع شد و تحت عنوان استراسبورگ 1990 درج گردید و با توصیه‎نامه مربوط به مسائل آئین دادرسی کیفری جرائم کامپیوتری در سال 1995 کامل شد. این فهرست به شرح زیر است:
1- فرست حداقل جرائم ضروری جهت یکنواختی سیاست جنائی مربوط به تضمین جرائم کامپیوتری:
1- کلاهبرداری کامپیوتری
2- جعل کامپیوتری
3- وارد آوردن خسارت به داده‎های کامپیوتری یا برنامه‎های کامپیوتری
4- سابوتاژ کامپیوتری
5- دست‎یابی غیرمجاز
6- استراق سمع غیرمجاز
7- تکثیر غیرمجاز برنامه حمایت شدة کامپیوتری
8- تکثیر غیرمجاز پورنوگرافی
2- فهرست اختیاری
1- تغییر داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری
2- جاسوسی کامپیوتری
3- استفاده غیرمجاز از کامپیوتر
4- استفاده غیرمجاز از یک برنامه کامپیوتری حمایت شده
سرانجام شورای اروپا در سال 2001 مبادرت به وضع موافقت‎نامه جرائم کامپیوتری کرد. موافقتنامه ضمن بیان اهمیت حفاظت جامعه در مقابل جرائم کامپیوتری، به تغییرات عمیقی که به وسیلة دنیای دیجیتال و شبکه‎های رایانه‎ای در جهان امروز بوجود آمده پرداخته و نگرانی خود را نسبت به استفاده از شبکه‎های کامپیوتری اعلام کرده و خواستار همکاری‎های بین‎المللی فزاینده در حفاظت از فناوریهای اطلاعاتی شده است.
موافقت‎نامه شورای اروپا مصوب سال 2001 در چهار فصل و چهل و هشت گفتار تصویب شد. در فصل اول به ارائه تعریف از داده‎های به کار رفته در متن موافقتنامه می‎پردازد.
در فصل دوم ابتدا جرائم علیه مطالب محرمانه و سپس، تمامیت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و سیستم‎ها مطرح کرده است. مانند استراق سمع غیرقا نونی و ‎… در این فصل به جعل و کلاهبرداری‎ و سپس جرائم مربوط به تولید، ارائه و توزیع و پردازش تصاویر مستهجن از کودکان پرداخته است.
جرائم مربوط به تخلف از قانون کپی رایت و حقوق وابسته به آن از دیگر مباحثی است که در این فصل مطرح است.
فصل سوم ناظر به همکاریهای بین‎المللی و اصول عمومی مربوط به آن است در این فصل مقرر شده که دولتهای عضو بایستی به گسترده‎ترین شکل به پیگیری اعمال مجرمانه مربوط به سیستمها و داده‎های کامپیوتری بپردازند.
فصل چهارم در مورد چگونگی پیوستن دول عضو و غیرعضو به کنوانسیون و فسخ و خروج از آن است، ‌همچنین مرجع حل اختلاف دربارة تغییر و استعمال مواد کنوانسیون نیز بیان شده است.

 


ج- عملکرد انجمن بین‎المللی حقوق جزاء ‎(AIDP)
این انجمن سازمانی غیردولتی است که همکاری فعال با سازمان ملل دارد. این انجمن هر چهار سال یک بار چند موضوع را به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح و از کشورهای عضو می‎خواهد تا اقدام به ارسال مقدماتی تحت عنوان گزارش ملی در آن مورد کنند.
در سال 1990 انجمن موضوع جرائم کامپیوتری و دیگر جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات را مطرح کرد. اعضای انجمن مقالات خود را در این زمینه ارسال و در سال 1992 نشست مقدماتی این بحث در دانشگاه ورستبورگ آلمان انجام شد. نتیجة کار انجمن چاپ کتابی ویژه جرائم کامپیوتری و همچنین صدور قطعنامه‎ای حاوی فهرست این جرائم بود.
این انجمن در نشست خود در سال 1994 در ریودوژانیر و اعمال زیر را به عنوان جرائم مستقل کامپیوتری ذکر کرد:
1- قاچاق کلمه رمز
2- انتشار ویروس
3- دستیابی به مطالب محرمانه برخلاف قانون
4- به کارگیری و دگرگونی غیرقانونی داده‎ها
د- عملکرد سازمان ملل
سازمان ملل متحده ضمن تأیید بر تقسیم‎بند‎ی‎های شورای اروپا ‎(O.E.C.D) جرائم کامپیوتری را چنین فهرست می‎کند:‌
1- کلاهبرداری کامپیوتری
2- جعل کامپیوتری
3- تخریب داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری
4- دستیابی غیرمجاز به سیستم‎ها و خدمات کامپیوتری
5- تکثیر بدون مجوز برنامه‎های کامپیوتری قانوناً حمایت شده

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   66 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه ای

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

      امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

 هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

 برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند       کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ 3april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود . در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .

 فصل اول :

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.

عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود .

 احکام شهادت :

الف- شهادت بر شهادت :

هر گاه کسی خود آگاهی نسبت به مشهود پیدا کند (خواه از راه حواس ظاهر می شود خواه از راه شایع از راه قرائن مفید علم) و انگاه نزد شخص دیگری گواهی داده و او را تحمل شهادت گرداند تا در صورت داشتن عذر حضور در دادگاه آن شخص که متحمل شهادت شده.

دروغ گواهی دادند از همه آنها با در خواست ولی دم (قصاص به عمل می آید )و بایستی به هر کدام از آنها دیه مازاد بر جنایتش را بپردازد . (یا اینکه قصاص می شوند) و دیه مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد می شود و جنایت ارتکابی پرداخت می کنند اما اگر بگوید در شهادت حظا کردیم پرداخت بر عهده همگی ایشان است . که بین خود تقسیم می کنند و اگر بعضی بگویند عمدا شهادت دروغ دادیم و بعضی بگویند شهادتشان به خطا بوده است با هر دسته مطابق اعتراف خود رفتار می شود بنا براین کسی که اعتراف به عهد دارد پس از رد دیه مازاد بر جنایتش قصاص می شود و ان که قرار به خطا دارد باید سهم دیه خود را بپردازد.

ب-تعهد شهادت :

شهادت بر شهادت این است که فردی انچه را در خارج از دادگاه شنیده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد علی الا صول شهادت بر شهادت مسموع نیست مگر در مواردی که شاهد اصلی فوت شده ، یا اگر زنده است به موانعی از قبیل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد .

ج-ارزش شهادت :

در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است . در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق .

شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء) لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاهد اصل شاهد فرع داشته باشیم . همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را باید ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد . شهادت بر امیزش با حیوانات حکم شهادت بر شهادت را دارد چنانچه شهود شهادت دهند که شخص اقرار به وطی با حیوان کرده است با شهادت این دو شاهد صرفا حرمت آن گوشت آن حیوان و حرمت خرید و فروش آن ثابت می شود ولی مجازات حد شرعی او ثابت نمی شود و چون از موردی که (حق الناس و حق الله) وجود دارد.

 د- رجوع از شهادت :

اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود .

جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .

بر طبق ماده 1319ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود».

رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن .

رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: (( اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود ))

((اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود.

در تبصره 2345 ق.م ((در صورتی که طرف دعوا برای گواه از دادگاه استعمال نماید ، دادگاه حد اکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد و فایدان در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می توان محصور کرد . دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خود داری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود))

171آ.د.ک(( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدان شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر ار وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان حد از شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .))

ممکن است در مورد قتل و جرح باشد و شاهد پس از صدور حکم و بیش از آن از گواهی باز گردد در این مورد دو نظر است :

الف) حکم نقض نمی شود و مسئو لیت (کیفری یا مدنی ) توجه شاهد است این نظر مولف کتاب جواهر الکلام (6ج- ص 459-460)است . او عقیده دارد که قاعده ((ادرو الحدود

بالشبهات)) شامل قصاص و جرح نیست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

دانلود کامل پایان نامه خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

اختصاصی از حامی فایل دانلود کامل پایان نامه خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کامل پایان نامه خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی


دانلود کامل پایان نامه خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مقدمه :

در آغاز ، موفقیت شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز را در ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه لرستان تبریک عرض می نماییم . راهیابی مجدد شما به دانشگاه در راه کسب علم و دانش نوید تازه ای به روح جامعه نیازمند می دهد . امیدواریم از این دوره طلایی در راه تحصیل ، تحقیق و پژوهش نهایت استفاده را برده و با بهره مندی از تجارب و معلومات استادان متخصص و کارآمد بتوانید هر چه زودتر زمینه های لازم را در راه خدمت به این مرز و بوم بدست آورده و در رساندن جامعه به مرز خود کفایی بیش از پیش مفید و مؤثر واقع شوید .

مجموعه حاضر که مشتمل بر معرفی رشته های دوره های تحصیلات تکمیلی، مقررات آموزشی، مراحل مختلف پایان‌نامه (از انتخاب موضوع تا فارغ التحصیلی)، دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه و سایر اطلاعات می باشد ، به منظور آشنایی بیشتر شما دانشجویان عزیز با مقررات و قوانین جاری آموزشی تقدیم می گردد . توصیه می شود با استفاده از محتویات جزوه حاضر کلیه مراحل آموزشی و پژوهشی خود را به موقع و با موفقیت طی نمایید ، زیرا مطلع نبودن از مقررات مانع اجرای آنها نخواهد شد . این مدیریت ، با تمام توان و امتنان در پاسخگویی به سؤالات شما عزیزان کوشا خواهد بود . برای تمامی شما عزیزان از درگاه حضرت حق تعالی در امر تحصیل و زندگی موفقیت و سربلندی را آرزو می‌کنم .

 بخش اول :

معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان

معرفی رشته های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه لرستان :

دانشکده ادبیات :

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

تاریخ

دانشکده علوم :

کارشناسی ارشد

ریاضی

شیمی

فیزیک

زیست شناسی

دانشکده کشاورزی :

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی ـ زراعت

بخش دوم :

مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی Ph.D

فصل اول

کلیات

ماده 1 : تعریف

دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می گردد .

تبصره :

در این آیین نامه، به منظور اختصار به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی) فعالیت دارند ، (موسسه) گفته می شود .

منظور از کمیته تحصیلات تکمیلی ، کمیته یا شورایی است که در این زمینه ،در سطح گروه یا دانشکده تشکیل میشود .

ماده 2: هدف

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزش های لازم و آشنایی با روشهای پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش،پژوهش و خدمات پیدا می کنند .

 

فصل دوم

شرایط ورود

ماده 3 :

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است .

1ـ3 :داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی .

2ـ3 :داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول ( به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی ) .

3 ـ 3 : برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی .

4 ـ 3 : موفقیت در آزمون ورودی دوره .

تبصره :

مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است .

فصل سوم

واحد های درسی

ماده 4 :

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه ، بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است .

 تبصره 1 :

چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی ، گذراندن تعدادی از واحد های درسی دوره کارشناسی ، به عنوان دروس کمبود یا جبرانی ، برای دانشجو ، ضروری تشخیص داده شود ، وی مکلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحد های درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آیین نامه بگذراند .

تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 24 واحد است .

تبصره 2 :

در انتخاب دروس ، اولویت با دروس جبرانی است ، تعیین واحد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهار چوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، بر عهده کمیته تحصیلات تکمیلی مؤسسه ذیربط است .

تبصره 3 :

به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود .

ماده 5 :

تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ، برای همه رشته بین 4 تا 10 واحد درسی ، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است .

 

تبصره الحاقی به ماده 5 :1 مصوبه جلسه 303 شورای عالی ، برنامه ریزی مورخ 2/7/74 .

ماده 6 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی ، با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی ، این تعداد می تواند به 16 واحد افزایش یابد .

تبصره 1 :

در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است .

تبصره 2 :

دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده اند نمی‌توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند . این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحد های خودرا به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .

1 ـ در صورتیکه ارزش پایان نامه یک دانشجو در دوره کارشناسی ارشد رشته های مختلف فنی و مهندسی ، از لحاظ کیفیت کار ، نوآوری و توان کاربردی ، بالاتر از حد متعارف تشخیص داده شود بطوریکه موضوع بعد از مرحله مطالعات نظری منجر به ساخت شود یا در قالب قرار داد همکاری با دستگاهای اجرائی تدوین گردد ، کمیته تحصیلات تکمیلی موسسه می تواند تا 2 واحد به تعداد واحد های پایان نامه اضافه کند ، به شرط آنکه مجموع کل واحد های آموزشی و پژوهشی دوره ( غیر از دروس جبرانی ) از 32 واحد تجاوز نکند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کامل پایان نامه خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان


دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.
قسمت بندی و تعین محدوده
یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسیم می‌شود. قسمت‌های اقامتی و احتمالا بخش‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین بخشهای حمایتی برای عملیاتهای خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند.

قسمت بندی و تعین محدوده
انواع بیمارستانها
معماری بیمارستان
بیمارستانهای دانشگاهی
مفهوم طرح ریزی
جهت:
تصویر:
راهروها:
اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی:
درها:
پله ها:
آسانسور ها:
مسیریابی :
اتاقهای جراحی اصلی :
اتاق بیهوشی :
اتاق ترخیص بیهوشی:
اتاق شستشو:
اتاق اشیاء استریل:
اتاق تجهیزات:
اتاق زیر مجموعه استریل:
اتاق گچ گیری:
فعالیتهای جنبی:
اتاق پرستارها:
محل کار پرستارها:
اتاق گزارشات:
داروخانه :
اتاق نظافت:
جایگاه تختهای تمیز:
جراحی.
ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری:
دپارتمانهای مراقبت
بخش‌های مراقبت

 

شامل 17 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 چکیده
یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی
لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.
در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:
۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   32 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم