بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 336

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

‌‌

پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

دسته: حسابداری- مدیریت مالی  (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 58 اسلاید

این فایل در زمینه " تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل "می باشد که در حجم 58 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف، مفهوم و بیان اهمیت سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری و طبقه بندی آن

اشکال سرمایه گذاریهای مستقیم

مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اثرات مالی و کلان اقتصادی سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاریهای خارجی در ایران

نکات مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی

ارتباط بین سرمایه گذاری و تأمین مالی

روشهای تأمین مالی در پروژه ها و طرح های ملی

روش های تأمین مالی خارجی

تجارت متقابل ( COUNTERTRADE )

ویژگیهای عمده تجارت متقابل

انواع تجارت متقابل

تهاتر ( Barter )

خرید متقابل ( Counterpurchase )

جبران ( Compensation )

 بای بک ( Buy Back )

افست ( Offset )

اعتباراسنادی متقابل ( Back to Back )

ملاکهای تفکیک و تشخیص انواع تجارت متقابل

بیع متقابل ( Buy TO BACK ) و تبیین تأمین مالی در آن

دلایل و ضرورت های قراردادهای بیع متقابل

فواید و مضرات بیع متقابل در یک نگاه

آثار قرارداد بیع متقابل در اقتصاد کلان

علل روی آوری کشورها به قرارداد بیع متقابل 

اعتبار اسنادی متقابل ( BACK TO BACK ) و تبیین تأمین مالی در آن

بررسی تأمین مالی در Back to Back

یوزانس ( USANCE ) و تبیین تأمین مالی در آن

انواع اعتبار اسنادی از لحاظ زمان پرداخت

فاینانس ( FINANCE ) و تبیین تأمین مالی در آن

فاینانس خود گردان

ساختار فاینانس خودگردان

اوراق قرضه و تبیین تأمین مالی در آن

انواع اوراق قرضه

مزایای تأمین مالی از طریق اوراق قرضه

سایر اوراق قرضه

 معایب تأمین مالی از طریق اوراق قرضه

اوراق قرضه با وثیقه رهنی

اوراق قرضه بی وثیقه 

اوراق قرضه تبعی 

اوراق مشارکت ارزی و تبیین تأمین مالی در آن

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اختصاصی از حامی فایل اصول حاکم بر قراردادهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مسعود رحمانیان، کارشناس حقوق قضایی

نقل از نشریه ماوی

سرآغاز:

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط

به انتخاب طرف معامله

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است.

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.>

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی)

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از 15 میلیون ریال کمتر نیست. مناقصه این نوع معامله به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکات مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با استعلام کتبی از فروشندگان انجام می‌شود. ( بند ب ماده 81 قانون محاسبات عمومی)

معاملات عمده نیز معاملاتی است که مبلغ آن از 15 میلیون ریال بیشتر باشد. این نوع معاملات باید از طریق انتشار آگهی(مناقصه عمومی) و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) انجام شوند.5 ‌

از آنجا که تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می‌گردد، در این بخش به بررسی اصول حاکم بر مناقصه اکتفا می‌شود.

مناقصه

مناقصه عمومی:

مناقصه عمومی با انتشار آگهی صورت می‌گیرد و بدین ترتیب تمام کسانی که توانایی انجام معامله مورد نظر را دارند، فراخوانده می‌شوند. هدف از رعایت تشریفات مناقصه به مسابقه گذاشتن مورد معامله به منظور انتخاب کسی است که بهترین پیشنهاد را داده باشد و بـهترین پیشنهاد معمولاً پیشنهادی است که حاوی نازل‌ترین قیمت است؛ البته به شرط داشتن سایر شرایط و صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و مالی. در مناقصه 2 اصل مطرح است؛ یکی رقابت برای انتخاب فرد اصلح و دیگری مساوات میان رقابت‌کنندگان. درواقع تمامی تشریفات مناقصه متأثر از این 2 اصل است و به همین سبب نمی‌توان کسی را از شرکت در مناقصه محروم کرد؛ مگر این‌که واجد شرایط مقرر نباشد. آگهی6 ‌نیز برای تشویق افراد و تضمین مساوات است؛ زیرا از این طریق است که موضوع مناقصه به اطلاع افراد می‌رسد.

مناقصه محدود:

برای سالیان متمادی دستگاه‌های دولتی معاملات خود را از طریق مناقصه عمومی انجام می‌دادند و از این طریق حداقل قیمت ممکن را برای کالاها و خدمات مورد نیاز دولت به دست می‌آورند. در این حالت، کیفیت کالا و یا کار مورد تقاضا در درجه دوم اهمیت قرار داشت؛ زیرا در بسیاری از موارد پیشنهاد‌دهندگانی که حــداقـل قـیـمـت را ارائـه مـی‌کـردنـد و بـرنـده می‌شدند، یا از ابتدا از نظر کیفیت کالا و یا کار در حد مطلوبی نبودند و یا بعد از انعقاد قرارداد و شروع به کار درجهت حفظ منافع خود وادار می‌شدند کیفیت را کاهش داده و یا به نحوی از انجام معامله توافق شده شانه خالی کنند. درنتیجه مـشـکــلات بـسـیــاری را بـرای اداره‌هـا ایـجـاد می‌کردند و چه بسا درنهایت دستگاه دولتی با پرداخت مبلغی گزاف موضوع معامله را با کیفیت نامطلوب دریافت می‌‌نمود. این مسائل باعث شد مناقصه عمومی اهمیت خود را از دست بدهد و در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه به مرور این روش کمتر مورد استفاده قرار گیرد و منافع دولت، هم از نظر مالی (حداقل قیمت) و هم از نظر مرغوبیت موضوع معامله از طرق دیگر حفظ شود. بدین جهت امروزه مناقصه عمومی روش انحصاری قراردادهای دولتی نیست و روش‌های دیگری از جمله مناقصه محدود معمول شده است.7

‌در مـنـــاقــصـــه مـحــدود دعــوت عمومی برای انجام معامله صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اشخاص خاصی که صلاحیت انجام معامله را دارند، برای این امر دعوت می‌شوند.8

‌در این صورت انتخاب نازل‌ترین قـیـمـت در مـورد پـیـشـنـهـاددهـنـدگـان صورت می‌گیرد و براین‌اساس افراد بـــرای شـــرکـــت در مـنــاقـصــه واجــد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند. بدین لحاظ در مناقصه محدود پیش از انـجـام تـشـریفات مربوط به آن باید افرادی که برای شرکت در مناقصه صـلاحـیـت دارنـد، مـشـخص شوند. تشخیص صلاحیت توسط کمیسیون خـاصی مرکب از 3 عضو صورت می‌گیرد که از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انـتـخـاب مـی‌شـونـد. ایـن کـمـیسیون، فهرست افراد واجد صلاحیت را به مـنـظـور تأیید به نظر وزیر یا رئیس مـــــؤســـســـــه مـــــی‌رســــانــــد. در مــــورد قـراردادهـای پـیـمـانـکـاری طـرح‌هـای عـمــــرانــــی (کــــارهــــای تـــأســیــســـاتـــی، ساختمانی، راهسازی، شبکه برق، آب، بـنـدر، سد و تونل‌سازی) تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و فهرست اشخاص ذی‌صلاح منتشر می‌شود.9

رسیدگی به پیشنهادها:

رسیدگی به پیشنهاد‌های واصل شده از طریق تشریفات مناقصه در مـــورد مــعـــامـــلات عــمـــده بـــرعــهــده کمیسیونی به نام کمیسیون مناقصه یا مزایده است. ترکیب این کمیسیون در سـطــح وزارتـخــانــه‌هــا و دسـتـگــاه‌هـا متفاوت بوده و به موجب مواد 19 به بعد آیین‌نامه معاملات دولتی مشخص گردیده است. در کمیسیون مناقصه عـــــلاوه بـــــر فـــــراهــــم بــــودن زمــیــنــــه تـصـمـیـم‌گـیـری بـه صـورت جـمـعی، هـــــــــریــــــــک از اعــــضــــــــا بــــــــراســــــــاس صلاحیت‌های خود در زمینه بررسی چگونگی انجام طرح و اجرای بودجه می‌توانند نظرشان را در مورد معامله بیان کنند. باید توجه داشت که تصمیم کـمـیـسـیون مناقصه اداری محسوب می‌شود و در صورت مغایرت با قانون و یا عدم رعایت تشریفات قانونی قابل رسـیــدگـی در مـراجـع اداری اسـت. تشریفات رسیدگی به پیشنهادها توسط کمیسیون مذکور در مواد 22 به بعد آیـیـن‌نـامـه مـعـامـلات مـشخص شده است.

آیا تشریفات مناقصه و مزایده از شرایط صحت معامله دستگاه‌های دولتی است؟

برخی حقوق‌دانان اعتقاد دارند که مقررات مناقصه و مزایده از جمله قواعد آمره است و دولت نمی‌تواند آن را تغییر داده یا رعایت نکند و حتی نمی‌تواند قراردادهایی را که در آنها تـشـریفات مناقصه و مزایده رعایت نشده است، تنفید نماید. بنابراین مطابق اصول کلی اگر تشریفات مذکور در معاملات دولتی رعایت نشوند، چنین مـعـامـلاتی اساساً باطل است.10 ‌در مقابل، عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که شـرایـط صحت معاملات در قانون مـــــدنـــــی (مـــــاده 190) بــیــــان شــــده و قراردادهای دولتی از این نظر هیچ تـفـاوتـی بـا دیـگـر قـراردادهـا نـدارند. ازاین‌رو عدم رعایت مقررات قانون مــحـــاســبـــات عـمــومــی و آیـیــن‌نــامــه مـعـامـلات دولـتی خللی در صحت معامله وارد نمی‌سازد و تنها تخلف اداری و انضباطی برای مسئول مربوطه محسوب می‌شود.11 ‌

به نظر می‌رسد مقررات مربوط به مناقصه و مزایده را باید جزو قواعد آمره دانست و از منظر دستگاه دولتی در شمار شرایط صحت معاملات (علاوه بر آنچه در ماده 19 قانون مدنی آمده است) برشمرد. بنابراین اثر حقوقی عدم رعایت این تشریفات متوجه اداره است و باید پاسخگو باشد و ضرر و زیان طرف خصوصی را جبران کند؛ زیرا هرچند مقررات مناقصه و مزایده از قواعد آمره است؛ اما این امر متوجه دستگاه دولتی است و نمی‌توان رعایت آن را از اشـخـاص غـیـردولتی توقع داشت و آثار تخلف مأموران دولتی را متوجه آنها کرد. افزون بر آن، اگر عدم رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده را ناشی از نقص تشکیلات اداره بدانیم، موجب مسئولیت مدنی نیز خواهد بود. (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)

‌بدیهی است چنانچه در این مورد میان طرف غیردولتی و مأمور دستگاه دولتی تبانی انجام گرفته باشد، آثار تخلف از این مقررات علاوه بر سایر مـجـازات‌هـای قانونی متوجه طرف غیردولتی نیز خواهد شد.

روش‌های استثنایی انتخاب طرف معامله

ماده 79 قانون محاسبات عمومی ایـن اصـل کـلـی را بیان می‌دارد که مـعــامــلات دولـتــی بــایــد بــا رعــایـت تشریفات مناقصه و مزایده انجام شود؛ اما در این قانون به استثنائاتی هم اشاره شده که براساس آنها انجام معامله دولـتـی بـدون رعـایـت ایـن مـقـررات امکان‌پذیر است. معاملاتی را که از رعایت مقررات مناقصه و مزایده معاف هستند، می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد: مـــوارد مــذکــور در مــاده 79 قــانــون محاسبات عمومی12 ‌و موارد مشخص شده توسط کمیسیون ترک مناقصه و مزایده.

براساس ماده 83 قانون محاسبات عمومی، در مواردی که انجام مناقصه یا مـزایـده بـراسـاس گـزارش تـوجـیـهـی دستگاه اجرایی مربوطه به تشخیص هیئت ترک مناقصه میسر یا به مصلحت نـبـاشد، می‌توان معامله را به طریق دیـگـری انجام داد. در این صورت هـیـئت یاد شده با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط به هر مورد یا به طور کلی برای نوع کالا یا خدمت، معین و اعلام خـواهـد کـرد. ‌تـرکـیب هیئت ترک مناقصه و مزایده در ماده 84 قانون محاسبات عمومی بیان گردیده و نحوه عمل این هیئت نیز در ماده 85 توضیح داده شده است. شایان ذکر است که براساس مواد 86 و 87 قانون محاسبات عـمـومـی تـصمیم‌های هیئت مذکور برای مبالغ بیش از 150 میلیون ریال باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه و برای مبالغ بیش از 200 میلیون ریال به تأیید شورای اقتصادی برسد.

محدودیت‌های انتخاب طرف معامله

دانلود پروژه بررسی قراردادهای حمل و نقل

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه بررسی قراردادهای حمل و نقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تعریف حمل و نقل:

"حمل و نقل" انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: 1- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و...) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها) 2- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها 3- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.

انواع حمل و نقل:

حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.

مقررات حاکم بر حمل و نقل

مقررات حمل ونقل مستندات و ضوابط قانونی حاکم بر حمل و نقل کالاها و اشخاص می باشد. اهم این منابع براساس حوزه های حمل ونقل عبارتند از:

حمل هوایی:

-           قانون هواپیمایی کشوری، مصوب 1328،

-           قانون اجازه الحاق ایران به مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری، 1328؛

-           آیین نامه پرواز هواپیماهای کشورهای خارجی در ایران، مصوب هیات وزیران، 1361؛

-           لایحه قانونی تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران، شورای انقلاب، 1358؛

-           قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی، 1373؛

-           کنوانسیون ورشو در خصوص یکسان سازی برخی از مقررات حمل ونقل هوایی، 1929؛

-           پروتکل اصلاحی لاهه، 1955؛

-           پروتکل اصلاحی مونرال، 1957؛

حمل و نقل ریلی:

-           قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی و اساسنامه مربوط 1366؛

-           کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مسافر و توشه بوسیله راه آهن (217) 1916؛

-           کنوانسیون بین المللی حمل ونقل کالا بوسیله راه آهن (CIM)، 1961؛

-           کنوانسیون جامع حمل و نقل بین المللی راه آهن( COTIF) 1980؛

-           پروتکل اصلاحی کنوانسیون جامع حمل و نقل بین المللی با راه آهن؛ 1990؛

-           کنوانسیون حمل و نقل بین المللی با راه آهن (FITOC)

-           پروتکل اصلاحی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی (FTTOC)

حمل و نقل جاده ای:

-           قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی، 1374؛

-           آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، هیات وزیران، 1377؛

-           کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل بین المللی کالا بوسیله جاده (CMR)، 1956؛

-           پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط قرارداد حمل بین المللی کالا به وسیله جاده، 1978؛

-           کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل بین المللی مسافر و توشه از طریق جاده (CVR)،

-           آیین نامه «تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور» 1357؛

-           آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی مصوب 1377؛

حمل و نقل دریایی

-           قانون دریایی، 1343؛

-           قواعد لاهه و  ویزبای لاهه در خصوص یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها یا دیگر اسناد مالکیت، 1924؛

-           قرارداد بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما، 1924؛

-           قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا، 1961؛

-           قواعد هامبورگ در خصوص قراردادهای بین الملل حمل دریایی، 1978؛

حمل و نقل مرکب

-           کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حمل مرکب کالاها، ژنو 1980،

اشخاص درگیر در روند حمل ونقل

این اشخاص که بصورت حرفه ای به امر حمل و نقل اشتغال دارند به سه دسته تقسیم می شوند::

-           ارسال کنندگان (Shippers)

-           متصدیان حمل و نقل (Cariers)

-           واسطه ها (Intermediers) که مهمترین آنها فورواردرها می باشند.

ارسال کنندگان

ارسال کننده شخصی است که با متصدی حمل قرارداد حمل را منعقد میکند.

متصدیان حمل و نقل

در حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بر عهده می گیرد (ماده 337 قانون تجارت). دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل "اشیاء" را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که چون به موجب بند 2 ماده 2 قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد در زمره اعمال تجاری است. متصدی حمل و نقل نیز عنوانی مشتمل بر حمل و نقل کنندگان اشیاء و اشخاص خواهد بود. در هر حال از دیدگاه نظام حقوق ایران چنانچه تصدی به حمل و نقل شغل معمول شخص باشد وی تاجر تلقی شده و مشمول مقررات عام حاکم بر تجار و مقررات خاص ناظر بر متصدیان حمل و نقل در حوزه های مختلف حمل ونقل می گردد.

وظایف، تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل تعیین می شود. با این وصف وظیفه اصلی متصدیان حمل ونقل، اعم از متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدا تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند.

واسطه ها (فورواردرها)

فورواردرها که درمتون حقوقی از آنها به عنوان "بارفرابر"، "کارگزار حمل و نقل"، "واسطه یا نماینده حمل و نقل" یاد می کنند، اشخاصی هستند که نقش آنها تسهیل تجارت است تا حدی که تجار به چیزی بیش از فروش کالا نیاز نداشته باشند. با تحقق این امر فورواردر همه اقدامات و ترتیبات بعدی را برای انتقال کالا از طریق مرزهای بین المللی انجام می دهند تنوع نقشهای یک فورواردر در ارتباط با حمل کالا و عملیات لجستیک بسیار زیاد و دائماً رو به گسترش است. این نقش ها طیف گسترده ای از ارائه مشاوره و انعقاد قرارداد با متصدی حمل به نمایندگی از جانب مشتری، تا انجام کلیه تشریفات گمرکی و مدیریت امور اتفاقی، به اصالت، را پوشش می دهد. فورواردرها را به اعتبارات مختلف می توان دسته بندی نمود: به اعتبار موقعیت مشتری به فورواردری که از طرف تاجر خریدار یا فروشنده عمل کند و فورواردری که برای متصدی حمل و نقل عمل کند؛ به اعتبار موضوع فعالیت، به فورواردر صادر کننده و یا وارد کننده یا هر دو؛ به اعتبار موقعیت حقوقی فورواردر به فورواردر نماینده و فورواردر اصیل و...

  اسناد حمل

اسناد مرتبط با حمل و نقل را در سه دسته می توان جای داد: 1- اسناد معرف مالکیت کالا 2- اسناد حمل در کنوانسیون های بین المللی 3- اسناد معمول در تجارت و حمل کالا

اسناد مالکیت

مهمترین سندی که به نوعی دلیل مالکیت کالای موضوع آن می باشد "بارنامه" است. بارنامه بیش از آنکه پدیده ای قانونی باشد زاییده عرف تجاری است. در عرف تجاری چنانچه سندی حاوی سه ویژگی باشد بارنامه تلقی می شود: 1- رسید کالای ارسال شده باشد 2- دلیل قرارداد حمل میان متصدی و ارسال کننده تلقی شود 3- سند مالکیت باشد.

عرف تجاری بارنامه را سند مالکیت کالای حمل شده می داند. قوانین برخی کشورها این موضوع را مورد تصریح قرارداده و به کسی که بارنامه بنام او ظهر نویسی شده این حق را می دهند که به صرف در اختیار داشتن بارنامه اقامه دعوا نماید.

بارنامه انواع متعددی دارد مهمترین آن عبارتند از: بارنامه ارسالی، وصولی؛ بارنامه بی قید و شرط و بارنامه مشروط؛ بارنامه وصولی و بارنامه کرایه پیش پرداخت شده، بارنامه قابل انتقال و غیر قابل انتقال همچنین بارنامه ها را به اقتضای شکل حمل و نقل به بارنامه هوایی، دریایی، راه آهن، کامیون و بارنامه سرتاسری تقسیم کرده اند.

اسناد مالکیت منحصر به بارنامه نمی شود، یک رسید مسئول بارگیری کشتی (Mate's receipt) و ( Ships delivery warrant) و اسناد مشابه مانند (Warehousers warrant) نیز می توانند سند مالکیت تلقی شوند.

اسناد حمل در کنوانسیون های بین المللی:

کنوانسیون ها و اسناد بین المللی د رخصوص سندی که دلالت بر انقعاد قرارداد حمل ونقل داشته باشد، ضوابط متعددی را برقرار کرده اند.

(کنوانسیون CIM):

به موجب ماده 12 این کنوانسیون ارسال کننده موظف است که برای هر واگن یک  بارنامه تنظیم کند. الگوی این سند حسب مقررات راه آهن مربوط معین می شود. سند مذکور باید حاوی مندرجات مفصل مذکور در ماده 3 کنوانسیون باشد. تنظیم دقیق این سند بسیار مهم است زیرا فقط ارسال کننده و مرسل الیهی که به موجب آن معین می شوند حق اقامه دعوا خواهند داشت.

به موجب ماده 4 کنوانسیون در قرارداد حمل جاده ای نیز تنظیم بارنامه ضروری است. اما، فقدان یا نقص تنظیم آن، وجود یا اعتبار قرارداد حملی را که موضوع مقررات کنوانسیون باشد تحت تاثیر قرار نمی دهد.

اسناد معمول در حمل و نقل کالا

علاوه بر اسنادی که در شماره پیش ذکر شد اسناد استاندارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که بطور معمول در تجارت وحمل و نقل کالا مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله گواهی مبدا، کارنت ها، اظهار نامه محموله، اعلامیه محموله - گارانتی ها، رسیدهای انبار گواهی های فیاتا و...

متصدیان حمل و نقل   حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل در اجرت حمل اشیاء را بر عهده می گیرد (ماده 337 قانون تجارت). دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل "اشیاء" را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که

پاورپوینت قراردادهای الکترونیک (17 اسلاید)

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت قراردادهای الکترونیک (17 اسلاید) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قراردادهای الکترونیک

رایانه و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی، تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر، محسوب می‌شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی  موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی را فراهم ساخته است. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این ارائه می باشد.

----------------------------------------------------------

فهرست مطالب

• مقدمه

• تجارت الکترونیک

• تعریف قراردادهای الکترونیک

• اشکال انعقاد قرارداد

• موضوع قرارداد

• ویژگی‌های قرارداد

• نتیجه‌گیری و پیشنهاد

--------------------------------------------------------------

پاورپوینت در 17 اسلاید و با گرافیک عالی در نرم‌افزار پاورپوینت طراحی شده است...