انواع قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان

اختصاصی از حامی فایل انواع قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع قراردادهای ساختمانی شامل ：شیوه امانی, پیمانی, دستمزدی, متر مربع و... به همرا توضیح کامل هر یک.

فرمت pdf 

تعداد صفحات：10

حجم فایل：۱۵۷kb

قیمت：۲۰۰۰

دانلود پاورپوینت قراردادهای پیمانکاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت قراردادهای پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت قراردادهای پیمانکاری در 127 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.

موانع و راهکارهای اجرایی شدن قراردادهای فاینانس با تاکید بر معاهده انرژیECT و حل فصل اختلافات ناشی از آن(مقاله جدید2015)

اختصاصی از حامی فایل موانع و راهکارهای اجرایی شدن قراردادهای فاینانس با تاکید بر معاهده انرژیECT و حل فصل اختلافات ناشی از آن(مقاله جدید2015) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در 19 صفحه جزو مقالات منتخب کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ترکیه که در سال 2015 که در استانبول ترکیه برگزار شده است در مجموعه مقالات این کنفرانس ارائه و چاپ شده است.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع تحقیق:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قوانین← آیین نامه ی اجرایی فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فن آوری اطلاعات   9/4/81

قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم سوم چهارم توسعه

قانون آ.د.م دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تجارت

قانون تجارت الکترونیک

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون مدنی

مصوبه ی دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1       ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 – 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2       ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.

از آن جا که وجه فارق قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفا ابزار بیان قصد است به حکم منطبق آن چه که در میان ارکان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد.آزادی در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انکار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امکان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی وجود دارد امکان بیان الکترونیکی قصد و اعتبار عقودی که از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانکه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود))

بند 1 ماده 11 این قانون نیز می افزاید:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف این میان طرفین توافق نشده باشد ایجاب می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد.

هنگامی که داده پیام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد اعتبار و نفوذ قرارداد نباید به صرف آن که داده پیام به آن منظور بکار رفته است ، مورد انکار قرار گیرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الکترونیکی نیز از کشورهای عضو خواسته است که سیستم های حقوقی آن ها امکان انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی را تضمین نمایند ماده 19 این دستور عمل مقرر می دارد: کشورهای عضو باید تعهد نمایند که سیستمهای حقوقی آنها انعقاد قرارداد به طریق الکترونیکی را مجاز می دانند.

کشورهای عضو باید به ویژه باید تضمین نمایند که ضوابط حقوقی قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعی برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند نه قراردادهای مذکور را به اعتبار استفاده از شیوه الکترونیکی بی اعتبار یا فاقد نفوذ حقوقی می دانند…)) قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی در این خصوص ندارد بااین وصف ، قاعده “نفوذ و اعتبار داده پیام در مقام بیان ” از اصول کلی و نیز مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد 6و 7 که دلالت بر برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی می نماید ونیز ماده 12 قانون که اسناد الکترونیکی را به عنوان دلیل مورد شناسایی قرار می دهد.قابل استنباط است .باپذیرش اعتبار داده پیام در مقام بیان قصد و امکان بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد بدیهی می نماید که تولید و دریافت داده پیام و استفاده از سیستمای الکترونیکی با دخالت عوامل انسانی یابدون آن وبطور خودکار صورت گیرد.زیرا همان طور که طرفین قرارداد می توانند اراده خود را شخصا یاتوسط نماینده خویش اعلام نماید، قادرند که از سیستمهای الکترونیکی خودکار نیز به این منظور استفاده نمایند بااین وصف معاملات خودکار در میان علماء حقوق موضوع بحث های متعددی بوده است در مقابل احتمال تردید نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضایت از طریق سیستمهای خودکار گروهی ماشینها را واجد اختیار مستقل برای اعلام رضایت دانسته و اظهار می دارند که (( در دنیای امروز دلیلی برای تمایز نهادن میان ماشینها و انسانها وجود ندارد ماشینها نیز باید مانند اشخاص مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند)) گروهی دیگر اعتقاد به امکان بیان رضایت توسط ماشینها را ضرورتی عملی دانسته اند وسرانجام دسته ای آن را قابل قیاس با اهلیت انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص حقوقی دانسته اند.اما دیدگاهای مذکور مورد انعقاد گروهی قرار گرفته است که ماشینهارا فاقد اهلیت لازم برای اعلام رضایت مستقل دانسته ودر توجیحه اعتبار قراردادهای خودکار به فرض نمایندگی و انتساب عملکرد ماشین به اشخاص روی آورده اند، عقاید این گروه نیز مصون از ایراد باقی نمانده است.

برخی بدین باورند که با دخالت ماشین که فاقد اهلیت حقوقی است برقراری رابطه الزام آور میان طرفین قرارداد منتفی می شود.علاوه بر این تحقق مفاهیم (( نمایندگی ))، (( مسئولیت)) ،(( انعقاد قصد)) ،(( رابطه انتساب )) نیز در رابطه شخص و ماشین ممکن نیست. (( معاملات خودکار)) عبارتند از (( معاملاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی اجرا می شوند به نحوی که ماشینها بدون دخالت عوامل انسانی قراردادها را منعقد کرده یا تعهدات ناشی از قرارداد را به موقع اجرا می گذراند.))به نظر می رسد برخی از دیدگاه های مذکور در این تصور اشتباه وحدت دارند که ماشین دارای هویتی مستقل بوده یاباید باشد.حال گروهی به این اعتبار ،امکان اعلام رضایت را برای شناخته و گروهی دیگر به نماینده دانستن ماشین باور دارند.اما واقعیت آن است که ماشین فاقد هویت مستقل بوده و صرفا ابزاری است که می تواند به منظور اعلام اراده مورد استفاده قرار گیرد همانطور که از قلم ،تلفون، تلگراف و مانند آن به منظور بیان قصد استفاده می شود بی تردید سیستمی که بر مبنای یک برنامه ریزی مشخصی می تواند بیان گر قصد شخصی باشد که برنامه برای او طراحی وراه اندازی شده است صرفا یک ابزار است بی آنکه پیچیدگی عملکرد یا خودکار بودن عملیات وصف ابزاری بودن رااز آن سلب کند به لحاظ تردیدهایی که در اعتبار قراردادهای منعقد توسط سیستمهای خود کار وجود دارد.برخی از قوانین تجارت الکترونیکی موضوع معاملات خودکار را به نحو خاص مورد توجه قرار داده اند حسب تعاریفی که در این قوانین به عمل آمده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی

اختصاصی از حامی فایل ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی

چکیده

اساتید و مولفین حقوق مدنی ، به پیروی از قانون مدنی ، در تالیفات خود، ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت واحکام وآثار عقد مذکور، از قرارداد ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت و احکام و آثار عقد مذکور، از قرارداد حمل و نقل نیز سخن بمیان آورده اند. برخی آنرااز اصناف عقد اجاره اشیاء، برخی دیگر از مصادیق اجاره اشخاص و بالاخره عده ای نیز آنرامخلوطی از عقد اجاره اشیاء و اشخاص بحساب آورده اند.قرارداد تجاریه به قراردادی اطلاق می شود که تعهدیا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرارداد، لااقل برای یکی از آنها، از اعمال یا معاملات تجاری باشد.قانون مدنی اقسام مختلف اجاره (اشیاء، انسان و حیوان ) را طی تعریف واحدی جمع کرده است ، لذااز این جهت و جهات دیگر تعریف جامع ومانعی نیست و اشکالاتی بر آن وارد است.در اجاره وسائل حمل ونقل ، آراء صادره حکایت از این دارد که مالک وسیله مورد اجاره ، حتی اگر راننده آنرا هم تامین کرده باشد، عنوان (متصدی ) را ندارد. زیرا در چنین موردی ، او نه میتواند مسئولیت کالائی را به عهده بگیرد و نه در اداره عملیات حمل ونقل دست داشته باشد.

فهرست                                                                                        صفحه

چکیده 1

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله تحقیق. 4

1-3- سوالات تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-5- روش تحقیق. 5

1-6- قرارداده ای تجاریه 5

1-7-مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل. 6

1-8- درزمینه حمل ونقل دریائی. 6

1-9- تعریف قراردادحمل ونقل ازدیگاه قانون مدنی. 8

1-10- تعریف عقداجاره 9

2-1- ماهیت حقوقی: 14

2-2- عنصرتملیکی عقد: 14

2-3- مفهوم عرفی تسلیم : 17

2-4- مفهوم تسلیط: 18

2-5- عنصرمعاوضی بودن عقد: 21

2-6- عنصرموقتی بودن عقد: 22

3-1- قراردادحمل ونقل صنفی ازعقداجاره اشیاء: 26

3-3- بند9 ازشرایط قراردادحمل ونقل مسافربری شرکت هواپیمائی ملی ایران مقررمیدارد: 31

3-4- قراردادحمل ونقل ازعقداجاره اشیاءواشخاص : 35

3-5- قراردادحمل ونقل صنفی ازقراردادمقاطعه 36

3-6- نتیجه گیری: 41

منابع: 42