فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:140
دانلود پایان نامه مقایسه قراردادهای عقد های اسلامی داخلی و خارجی و تعیین قانون حاکم
چکیده:
دربررسی حقوقی آنچه قانون گذار با توجه به قوانین جهان شمول اسلامی و شرایط و موقعیت کشور وضع کرده است، بازشناسی و تبیین می شود.در عرصة معاملات،یک سری احکام و قوانین ثابت فقهی وجود دارد که چارچوب‌های اساسی تلقی می‌شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمی‌شوند.در این تحقیق تلاش می‌شود تا ضمن تقسیم تمامی الگوهای موجود در زمینه نظارت بر موسسات مالی اسلامی به سه دسته رویکردهای حداقلی، رویکردهای میانی و رویکردهای حداکثری و برای هر یک از این رویکردها، تجربه یک کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد. پس از آن، ضمن بررسی تجربه ایران در زمینه نظارت شرعی، مشاهده خواهیم کرد تجربه ایران در گروه رویکردهای حداقلی قرار می‌گیرد. در ادامه، ضمن ارایه الگویی برای تقویت مساله نظارت شرعی در شبکه بانکی کشور، مزیت‌ها و چالش‌های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را مورد بحث قرار داده و راهکارهایی به منظور حل چالش‌ها ارایه می‌شود.با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان می‌شود که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن‌ها طر‌احی شوند؛ سپس با تبیین زمینه‌های کارشناسی، عرصه‌های متغیر بانکداری ارائه می‌شود.تفکیک حوزه‌های فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزه‌های کارشناسی و متغیر، زمینه‌های فکر و نوآوری در طر‌احی ابزارهای نو پولی و ارائة الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می‌آورد. یافته‌های این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام شده است، چشم‌انداز مناسبی برای راه‌اندازی نظام نظارت شرعی در ایران ارایه کرده است که خود می‌تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
دانلود پایان نامه مقایسه قراردادهای عقد های اسلامی داخلی و خارجی و تعیین قانون حاکم
